الدفوع القانونية التي ترد على القبض

تُعتبر مشروعية القبض من أهم الضمانات التي كفلها القانون للمتهم، وأي بطلان في إجراء القبض يؤدي إلى سقوط باقي الإجراءات التالية له (تفتيش – اعتراف – أحراز). ومن أهم الدفوع التي يمكن التمسك بها:

أولًا: الدفع ببطلان القبض لعدم وجود إذن من السلطة المختصة

الأصل أن القبض لا يتم إلا بإذن من النيابة العامة (المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية).
إذا تم القبض دون إذن، فإن الإجراء باطل وما يترتب عليه من آثار باطل أيضًا.

ثانيًا: الدفع ببطلان القبض لصدور الإذن من سلطة غير مختصة

يجب أن يصدر الإذن من عضو نيابة مختص مكانًا ونوعًا.
إذا صدر الإذن من جهة غير مختصة قانونًا فهو معدوم الأثر.

ثالثًا: الدفع ببطلان القبض لصدوره من مأمور ضبط غير مختص محليًا

وفقًا للمادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، يختص مأمورو الضبط القضائي بالجرائم الواقعة في دوائرهم.
إذا تم القبض خارج دائرة اختصاص المأمور يكون باطلًا.

رابعًا: الدفع ببطلان القبض لجريمة مستقبلية

لا يجوز القبض على شخص لمجرد الاشتباه في أنه سيرتكب جريمة مستقبلًا.
القبض يجب أن يكون بناءً على دلائل قوية على ارتكاب جريمة واقعة بالفعل.

خامسًا: الدفع ببطلان القبض لعدم توافر الأدلة الكافية ضد المتهم

يجب أن تكون هناك دلائل جدية وكافية تبرر القبض.
إذا خلت الأوراق من تلك الأدلة، فإن القبض يكون باطلًا.

سادسًا: الدفع ببطلان القبض لتعسف مأمور الضبط القضائي

إذا ثبت أن مأمور الضبط أساء استعمال سلطته أو جاوز حدود القانون في القبض، فإن الإجراء يعد باطلًا.
التعسف يشمل: القبض دون مبرر، أو استخدام القوة المفرطة.

📌 ملاحظة مهمة: الدفع ببطلان القبض لا يُثار إلا إذا كان له تأثير مباشر على باقي الإجراءات (التفتيش، الاعتراف، التحليل، إلخ). فإذا بطل القبض بطل التفتيش وما ترتب عليه من أدلة.

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني