قضايا الإتجار في المواد المخدرة والدفاع القانوني أمام محاكم الجنايات – محمد منيب المحامي
قضايا الإتجار في المواد المخدرة والدفاع القانوني
تُعد قضايا الإتجار في المواد المخدرة من أخطر القضايا الجنائية في القانون المصري، حيث تمثل تهديدًا مباشرًا للمجتمع واستقراره. ولخطورة هذه الجريمة
شدد المشرّع المصري في القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات على العقوبات المقررة لمثل هذه الجرائم، والتي قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، بالإضافة إلى الغرامات المالية الضخمة. ومن هنا تأتي أهمية الدفاع القانوني المحترف أمام محاكم الجنايات لتخفيف العقوبة أو إسقاطها عند وجود بطلان في الإجراءات.
النصوص القانونية المنظمة قضايا الإتجار في المواد المخدرة والدفاع القانوني
ينص قانون مكافحة المخدرات على أن:
-
حيازة أو إحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار جريمة جسيمة.
-
العقوبة تختلف حسب نوع المخدر وكميته والظروف المحيطة بالقضية.
-
العقوبة قد تصل إلى الإعدام إذا ارتبط الإتجار بجريمة دولية أو وقعت داخل منشآت تعليمية أو على الأطفال.
أركان جريمة الإتجار بالمخدرات
-
الركن المادي: يتمثل في حيازة أو إحراز أو نقل أو تسليم المواد المخدرة.
-
الركن المعنوي: القصد الجنائي المتمثل في نية المتهم الإتجار والربح غير المشروع.
-
القصد الخاص: وهو نية توزيع المواد المخدرة على الغير بمقابل.
العقوبات المقررة قانونًا
-
الإعدام أو السجن المؤبد: في حالة العودة أو الارتباط بجرائم أخرى خطيرة.
-
السجن المشدد من 10 إلى 25 عامًا: في أغلب قضايا الإتجار.
-
غرامات مالية كبيرة: لا تقل عن 100 ألف جنيه وقد تصل إلى ملايين.
الدفوع القانونية في قضايا المخدرات
من أبرز الدفوع التي يمكن لمحامي الدفاع استخدامها:
-
الدفع ببطلان إذن التفتيش: إذا صدر الإذن بعد الضبط أو من غير مختص.
-
الدفع ببطلان إجراءات القبض: إذا تم القبض دون إذن أو في غير حالة تلبس.
-
الدفع بانتفاء قصد الإتجار: بتحويل التهمة إلى تعاطي إذا لم يثبت عنصر البيع أو التوزيع.
-
الدفع بانتفاء العلم: إذا لم يكن المتهم على علم بوجود المواد المخدرة في المكان المضبوط.
-
الدفع بتلفيق الاتهام أو كيدية الاتهام: في حال وجود شبهة عداء أو خصومة.
أحكام محكمة النقض
أكدت محكمة النقض المصرية أن:
-
بطلان إذن التفتيش يترتب عليه بطلان جميع الإجراءات التالية.
-
مجرد الحيازة لا يكفي لإثبات قصد الإتجار ما لم توجد دلائل قوية مثل الوزن الكبير أو أدوات التغليف.
دور المحامي الخبير
في مثل هذه القضايا، لا يكفي مجرد الدفاع الشكلي، بل يتطلب الأمر محاميًا متخصصًا لديه خبرة في القانون الجنائي وملمًّا بأحدث أحكام محكمة النقض، ليتمكن من إنقاذ موكله من العقوبة المشددة أو على الأقل تخفيفها.
استشارات قانوني ومذكرات قضايا الاتجار فى المخدرات
إذا كنت تواجه اتهامًا في قضايا الإتجار بالمخدرات أو لديك قريب متهم في مثل هذه القضايا الخطيرة، فأنت بحاجة إلى محامٍ جنائي خبير يتمتع بخبرة واسعة في الدفاع أمام محاكم الجنايات.
محمد منيب – المحامي بخبرة تزيد عن 21 عامًا في القانون، متخصص في القضايا الجنائية الكبرى، وقضايا المخدرات تحديدًا، ويمتلك سجلًا قويًا في الدفاع وتحقيق أفضل النتائج الممكنة للموكلين.
📞 اتصل الآن بمكتب محمد منيب المحامي لتحصل على استشارة قانونية متكاملة ودفاع احترافي أمام المحاكم.
مكتب المستشار محمد منيب المحامى
عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
أرقام تليفونات المكتب :