أثر إجازة المشتري للعقد في القانون المدني

أثر إجازة المشتري للعقد في القانون المدني

أثر إجازة المشتري للعقد في القانون المدني

تُعد إجازة المشتري للعقد من أهم الضمانات التي أتاحها القانون المدني لتحقيق التوازن بين حماية إرادة المتعاقد وبين استقرار المعاملات.

فالعقد القابل للإبطال – كعقد البيع المشوب بعيب من عيوب الرضا أو الصادر عن ناقص الأهلية – يظل صحيحاً منتجاً لآثاره إلى أن يُحكم ببطلانه، ومع ذلك يجوز للمشتري أن يقرر الإبقاء عليه من خلال الإجازة.

وهنا يثور التساؤل: ما هو أثر إجازة المشتري للعقد؟

أولاً: سقوط حق المشتري في طلب الإبطال

بمجرد أن يقوم المشتري بـ إجازة العقد، سواء كانت الإجازة صريحة أو ضمنية، يسقط حقه في رفع دعوى الإبطال. ويصبح العقد محصناً من الطعن بالإبطال حتى لو كان في الأصل مشوباً بعيب من عيوب التكوين.

ثانياً: تصحيح العقد واعتباره صحيحاً من وقت انعقاده

من أهم آثار إجازة المشتري أن العقد يُعتبر صحيحاً بأثر رجعي منذ لحظة انعقاده، لا من وقت الإجازة. وهذا يعني أن جميع الآثار المترتبة على البيع تعد قائمة من البداية وكأن العقد لم يشُبه أي عيب.

ثالثاً: استقرار المراكز القانونية

تؤدي الإجازة إلى تحقيق استقرار المعاملات ومنع النزاعات المستقبلية، إذ لا يجوز للمشتري بعد ذلك أن يتراجع أو يطالب بالإبطال. كما أن البائع يستفيد من الإجازة باستقرار مركزه القانوني وحمايته من أي منازعة لاحقة.

رابعاً: حماية مبدأ حرية التعاقد

تعكس الإجازة احترام القانون لإرادة المشتري، فهي تمنحه الحرية في الاختيار بين الإبطال أو الاستمرار. فإذا قرر الإجازة، فإن القانون يحترم قراره ويعطي للعقد قوة الصحة الكاملة.

خاتمة أثر إجازة المشتري للعقد في القانون المدني

يتضح أن أثر إجازة المشتري للعقد في القانون المدني يتمثل في سقوط حقه في طلب الإبطال، وتصحيح العقد بأثر رجعي منذ نشأته، واستقرار المراكز القانونية للمتعاقدين.

وبذلك تحقق الإجازة التوازن بين مصلحة الفرد في حماية رضاه ومصلحة المجتمع في استقرار التعاملات المدنية.

حق المشتري بعقد عرفي في طرد الغاصب ومطالبته بالريع

محامي شاطر في صياغة وكتابة العقود – محمد منيب

إذا كنت تبحث عن محامي شاطر في صياغة وكتابة العقود فـ محمد منيب المحامي هو الخيار الأمثل، لما يتمتع به من خبرة واسعة في إعداد ومراجعة العقود المدنية والتجارية وفقاً لأحكام القانون المدني المصري.

يتميز الأستاذ محمد منيب بدقته في صياغة البنود القانونية بما يحمي حقوق عملائه ويغلق أي ثغرات قد تُستغل مستقبلاً، سواء في عقود البيع، الإيجار، المقاولات أو الشراكات التجارية.

اختيارك لـ محمد منيب المحامي يعني ضمان عقود قوية وآمنة تحقق لك الاستقرار القانوني والثقة في جميع معاملاتك.

مقر مكتب المحامى محمد منيب فى الهرم 

من أشهر المحامىن فى الهرم والجيزة، الاستاذ محمد منيب المحامى ماجستير فى القانون وخبرة 20 عاما

error: