إجازة المشتري للعقد في القانون المدني
إجازة المشتري للعقد في القانون المدني
تُعتبر إجازة المشتري للعقد من الموضوعات الهامة في مجال العقود المدنية، إذ تبرز أهميتها في العقود القابلة للإبطال، مثل عقود البيع التي يشوبها عيب في الرضا أو نقص في الأهلية. وقد نظم القانون المدني هذا المبدأ باعتباره وسيلة لمعالجة العيوب التي قد تؤثر على صحة العقد، ومنح المشتري حرية الاختيار بين التمسك بحق الإبطال أو إجازة العقد واستمراره.
معنى إجازة المشتري للعقد
يقصد بـ إجازة المشتري للعقد أن يقوم المشتري الذي يملك الحق في طلب إبطال عقد البيع بالتنازل عن هذا الحق صراحةً أو ضمناً، ويُقر العقد بما يترتب عليه من آثار قانونية. وتترتب على هذه الإجازة تصحيح العقد واعتباره صحيحاً من وقت انعقاده، كأنه لم يكن معيبا في الأصل.
شروط إجازة المشتري للعقد
1- صدور الإجازة بعد زوال سبب الإبطال
لا تصح الإجازة إذا صدرت والمشتري ما زال واقعاً تحت الإكراه أو الغلط أو لم يزل سبب الاستغلال.
2- صدور الإجازة من صاحب الحق في الإبطال
الإجازة حق شخصي للمشتري الذي كان يملك طلب الإبطال، وبالتالي لا يملك غيره التمسك بها أو إصدارها إلا إذا كان ولياً أو وصياً وفق القانون.
3- توافر الأهلية وقت الإجازة
يجب أن يكون المشتري كامل الأهلية عند إجازته للعقد، حتى تكون الإجازة صحيحة ونافذة.
صور إجازة المشتري للعقد
1- الإجازة الصريحة
قد تصدر الإجازة بشكل واضح ومكتوب أو شفوي، مثل تصريح المشتري بأنه يوافق على العقد رغم علمه بعيوبه.
2- الإجازة الضمنية
قد تتمثل في تصرفات المشتري التي تدل على رضاه بالعقد، مثل الاستمرار في تنفيذ التزاماته أو الانتفاع بالمبيع دون اعتراض.
آثار إجازة المشتري للعقد
سقوط حق المشتري في رفع دعوى الإبطال.
استقرار العقد واعتباره صحيحاً منذ البداية.
حماية المراكز القانونية للطرف الآخر (البائع) ومنع منازعته في العقد بعد الإجازة.
خاتمة إجازة المشتري للعقد في القانون المدني
يتضح أن إجازة المشتري للعقد في القانون المدني تمثل آلية هامة لتحقيق الاستقرار في المعاملات المدنية، فهي تمنح المشتري حرية الاختيار بين الإبطال أو الاستمرار، وفي ذات الوقت تحمي مبدأ استقرار العقود ومنع النزاعات المستمرة.
وتعد الإجازة وسيلة لتحقيق التوازن بين مصلحة المشتري في حماية إرادته ومصلحة البائع في استقرار العقد.
محامي خبير في مجال العقود المدنية
يُعد محمد منيب المحامي من أبرز الخبراء في مجال العقود المدنية، حيث يتميز بخبرة واسعة في صياغة العقود ومراجعتها، إضافة إلى تمثيل العملاء في النزاعات الناشئة عن تنفيذ أو فسخ أو إبطال العقود.
وبفضل معرفته الدقيقة بأحكام القانون المدني المصري، يقدم الأستاذ محمد منيب حلولاً قانونية متكاملة تضمن حماية حقوق عملائه وتحقيق أفضل النتائج سواء في قضايا عقود البيع، الإيجار، المقاولة أو غيرها من العقود المدنية.
اختيارك لـ محمد منيب المحامي يمنحك الثقة والاطمئنان في التعامل مع أكثر القضايا القانونية تعقيداً.
ما يجب على المشترى رده في القانون المدني
أكبر محامى قضايا المدنى المستشار / محمد منيب المحامى
- 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
- 📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
- 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني