قانون الإيجار الجديد 164 لسنة 2025: شرح شامل وأهم التغييرات في العلاقة بين المالك والمستأجر

صدر قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025 ليضع نهاية لجدل طويل استمر لعقود حول الإيجارات القديمة في مصر. فقد جاء هذا القانون ليعيد التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ويحدد ضوابط واضحة للإيجار السكني والتجاري، بما يضمن العدالة ويشجع الاستثمار العقاري، ويحافظ في الوقت نفسه على السكن كحق أساسي للمواطنين.

1️⃣ نطاق تطبيق القانون

يسري القانون على العقود القديمة المبرمة قبل 31 يناير 1996.
أما العقود المبرمة بعد هذا التاريخ، فلا تخضع للقانون الجديد، بل تسري عليها القواعد العامة في القانون المدني.

2️⃣ الفترة الانتقالية

منح القانون فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع:

7 سنوات لعقود الإيجار السكنية.
5 سنوات لعقود الإيجار غير السكني (التجاري والإداري).

خلال هذه المدة يتم سداد قيمة إيجارية جديدة وفق ما حددته مواد القانون، مع زيادات تدريجية سنوية.

3️⃣ القيمة الإيجارية والزيادات

اعتبارًا من سبتمبر 2025، تحدد الأجرة المؤقتة بـ 250 جنيهًا للوحدة.
بعد انتهاء 6 أشهر من بدء التطبيق، تبدأ الدولة بتصنيف المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية) لتحديد القيمة الفعلية.
تطبق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، بما يواكب التضخم.

4️⃣ الحالات الجديدة للإخلاء (المادة 7)

من أهم ما جاء به القانون هو إضافة حالتين جديدتين للإخلاء الفوري:

إذا كانت الوحدة مغلقة لفترة طويلة دون استعمال.
إذا كان للمستأجر أو أسرته وحدة سكنية أخرى صالحة للسكن.

ويتم الإخلاء بأمر من قاضي الأمور الوقتية، مع حق المستأجر في الطعن.

5️⃣ حقوق المستأجر

يحق للمستأجر في بعض الحالات طلب وحدة بديلة من الدولة قبل الإخلاء.
تضمن الحكومة ألا يتم إخراج أي أسرة دون بديل أو تعويض عادل.

6️⃣ لجان الحصر والتصنيف

شُكلت لجان متخصصة في كل محافظة لحصر الوحدات المؤجرة قديمًا.
تلتزم هذه اللجان بإنهاء أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

7️⃣ أهمية القانون الجديد

إنهاء أزمة الإيجار القديم بشكل تدريجي ومنظم.
تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر.
تقليل النزاعات القضائية بشأن الإيجار.
فتح المجال أمام تطوير السوق العقاري وزيادة المعروض من الوحدات.

الخلاصة

قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025 هو خطوة تشريعية كبرى تعالج واحدة من أعقد المشكلات العقارية في مصر. فهو يضمن العدالة للمالك والمستأجر، مع فترة انتقالية لتفادي أي صدام اجتماعي، ويضع قواعد واضحة للإخلاء وزيادة الأجرة، بما يعيد الاستقرار والثقة في سوق العقارات.

مكتب محامى خبير قضايا الايجار

إذا كنت مالكًا أو مستأجرًا وتحتاج إلى استشارة قانونية دقيقة بخصوص قانون الإيجار الجديد 2025،

أو لديك نزاع حول الإخلاء أو القيمة الإيجارية، تواصل مع المستشار محمد منيب – خبير قضايا الإيجارات والعقارات والمدني بخبرة تتجاوز 21 عامًا في المحاكم المصرية.

📞 مكتب محامي مصر — ثقة وخبرة قانونية حقيقية.

محامى مدنى شاطر فى مصر

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني