فسخ وبطلان العقود في القانون المدني المصري – شرح شامل مع أحكام النقض

فسخ وبطلان العقود في القانون المدني المصري – شرح شامل مع أحكام النقض

العقد هو أساس التعاملات في القانون المدني، فهو شريعة المتعاقدين التي تنظم الحقوق والالتزامات بين الأطراف. ومع ذلك قد تنشأ ظروف تؤدي إلى فسخ العقد أو بطلانه، سواء لعدم تنفيذ الالتزامات أو لوجود خلل في أركان العقد أو لكونه مخالفًا للنظام العام. وهنا تظهر أهمية معرفة الفارق بين الفسخ والبطلان والإجراءات القانونية المتعلقة بهما.

الفرق بين الفسخ والبطلان

• الفسخ: هو جزاء يترتب على إخلال أحد طرفي العقد بالتزاماته، فيُعاد الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.

• البطلان: هو انعدام الأثر القانوني للعقد منذ البداية، بسبب فقدانه أحد أركانه الأساسية (الرضا – المحل – السبب – الشكلية إذا تطلبها القانون).

أسباب فسخ العقد

1. التأخير في تنفيذ الالتزام أو الامتناع عنه.

2. الإخلال الجوهري بالالتزامات المتفق عليها.

3. القوة القاهرة التي تجعل التنفيذ مستحيلاً.

4. نصوص القانون أو الاتفاق بين الطرفين التي تجيز الفسخ.

أسباب بطلان العقد

1. انعدام الأهلية القانونية لأحد الأطراف.

2. انعدام الرضا بسبب الغلط أو التدليس أو الإكراه.

3. عدم مشروعية المحل أو السبب إذا خالف النظام العام أو الآداب.

4. مخالفة الشكلية التي نص عليها القانون لبعض العقود (مثل التسجيل في عقود نقل الملكية العقارية).

النصوص القانونية ذات الصلة

• المادة 147 مدني: العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا بالتراضي أو بالقانون.

• المادة 157 مدني: في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بفسخ العقد.

• المادة 136 مدني: إذا كان محل الالتزام مستحيلاً كان العقد باطلاً.

أحكام محكمة النقض

• قضت محكمة النقض بأن الفسخ لا يقع إلا بحكم قضائي ما لم يتفق الطرفان على الفسخ الاتفاقي.

• أكدت أن البطلان يحكم به القاضي من تلقاء نفسه إذا تبين فقدان العقد لركن جوهري.

• قررت النقض أن الإخلال الجوهري بالالتزام سبب كافٍ للفسخ ولو لم يرد نص خاص في العقد.

خطوات رفع دعوى فسخ أو بطلان العقد

1. تقديم إنذار رسمي على يد محضر للطرف الآخر بالالتزام.

2. تحرير صحيفة الدعوى وتقديمها أمام المحكمة المدنية المختصة.

3. إرفاق المستندات مثل العقد وأي إنذارات أو مراسلات.

4. المرافعة أمام المحكمة لإثبات أوجه الفسخ أو البطلان.

5. تنفيذ الحكم بعد صدوره سواء بفسخ العقد أو بطلانه.

دور المحامي المتخصص فى قضايا فسخ وبطلان العقد

قضايا فسخ وبطلان العقود من أدق القضايا المدنية، لأنها تتعلق بحقوق مالية وعقارية كبيرة، وتحتاج إلى محامٍ خبير يفهم النصوص القانونية ويستند إلى السوابق القضائية لمحكمة النقض. وجود محامٍ متمرس يختصر الوقت ويضمن أفضل النتائج.

📌 الأستاذ محمد منيب – محامٍ خبير في قضايا فسخ وبطلان العقود، خبرة 21 عامًا في المحاكم المدنية والعقارية، واستشارات قانونية دقيقة تضمن لك استرداد حقوقك بأمان. اختيارك الأول لتحقيق النجاح القانوني.

محامى قضايا فسخ وبطلان العقود

محامى قضايا فسخ وبطلان العقود

إذا كنت تبحث عن محامى متخصص فى قضايا فسخ وبطلان العقود، فالأستاذ محمد منيب المحامى بخبرته التى تزيد عن 21 عامًا فى المحاكم المدنية هو الخيار الأمثل.

التعامل مع هذه القضايا يتطلب فهمًا عميقًا لأحكام القانون المدني وأسباب الفسخ أو البطلان مثل الإخلال بالالتزامات التعاقدية أو وجود عيوب فى الرضا أو مخالفة النظام العام.

الأستاذ محمد منيب يقدم لك استشارات قانونية دقيقة، ويدافع عن حقوقك سواء كنت مدعيًا أو مدعى عليه، لضمان تحقيق أفضل نتيجة فى قضايا فسخ العقود وبطلانها أمام جميع درجات التقاضي.

📌 اختيارك للأستاذ محمد منيب هو ضمانك لنجاح دعواك… خبيرك القانوني الأول فى قضايا العقود.

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني