المادة 463 في القانون المدني

المادة 463 في القانون المدني

تُعد المادة 463 من القانون المدني المصري من المواد الهامة التي تنظم آثار عقد البيع والتزامات أطرافه. فهي تتعلق بحالة امتناع المشتري عن استلام المبيع، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية.

وقد جاءت هذه المادة لحماية البائع من الأضرار التي قد تلحقه نتيجة إخلال المشتري بواجب التسلم.

نص المادة 463 مدني

تنص المادة 463 مدني على أن:

إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم للبيع وجب على المشتري أن يتسلمه ف المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وأن ينقله دون إبطاء إلا ما يقتضيه النقل من زمن .

شرح المادة 463 مدني

التزام المشتري بتسلم المبيع

الأصل أن المشتري يلتزم بتسلم المبيع فور إبرام العقد أو في الزمان والمكان المتفق عليهما. فإذا أخل المشتري بهذا الالتزام، انتقل القانون إلى تقرير جزاءات لصالح البائع.

حق البائع في إيداع المبيع على نفقة المشتري

إذا امتنع المشتري عن استلام المبيع، أعطت المادة 463 للبائع الحق في إيداع المبيع في مكان أمين، ويكون ذلك على نفقة المشتري وحسابه.

وهذا الإجراء يرفع عن البائع عبء الحفظ ويحمله على المشتري الذي تسبب في الضرر.

 حق البائع في بيع المبيع بالمزاد العلني

إلى جانب الإيداع، أجازت المادة 463 للبائع أن يطلب من القاضي الترخيص ببيع المبيع في المزاد العلني. ويُودع الثمن الناتج من البيع خزانة المحكمة لحساب المشتري.

وهذا يضمن للبائع التخلص من عبء المبيع مع حفظ حق المشتري في الثمن بعد خصم التكاليف.

الآثار المترتبة على تطبيق المادة 463

 حماية البائع من الخسائر

إعفاء البائع من مسؤولية الحفظ والتكاليف، وتحميل المشتري نتائج امتناعه.

 ضمان حقوق المشتري

رغم إخلاله، فإن القانون حفظ للمشتري حقه في الثمن الناتج من بيع المبيع بعد خصم ما لحق البائع من مصروفات.

تحقيق التوازن العقدي

المادة 463 تعكس توازن القانون المدني بين التزامات البائع والمشتري، بحيث لا يضار أحد الطرفين من إخلال الآخر بالتزامه.

خاتمة المادة 463 في القانون المدني

يتضح أن المادة 463 من القانون المدني المصري وضعت قواعد دقيقة لمواجهة حالة امتناع المشتري عن تسلم المبيع، فأعطت للبائع وسائل عملية لحماية مصالحه، سواء من خلال الإيداع أو البيع بالمزاد العلني.

وهي بذلك تجسد مبدأ العدالة العقدية والتوازن بين الطرفين.

جزاء إخلال المشتري بتنفيذ إلتزامه بتسلم المبيع

يُعتبر التزام المشتري بتسلم المبيع من أهم الالتزامات الجوهرية في عقد البيع. إذ يترتب على هذا الالتزام استقرار المعاملة وانتقال عبء الهلاك والتكاليف.

غير أن المشرع المصري نظم في القانون المدني الجزاءات المترتبة على إخلال المشتري بواجب تسلم المبيع، حمايةً للبائع وضماناً لاستقرار المعاملات.

أكبر محامى قضايا المدنى المستشار / محمد منيب المحامى

• 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
• 📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529
• 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني