تكاليف المبيع على المشترى من وقت تمام العقد _ في القانون المدني
تكاليف المبيع على المشترى من وقت تمام العقد _ في القانون المدني
من أبرز الآثار التي تترتب على انعقاد عقد البيع وانتقال ملكية المبيع إلى المشتري، مسألة تحمل تكاليف المبيع والالتزامات المرتبطة به.
ويطرح هنا سؤال جوهري: من يتحمل التكاليف بعد إبرام العقد، البائع أم المشتري؟. القانون المدني حسم هذه المسألة وفقًا لقاعدة الغُنم بالغُرم، فجعل التكاليف تقع على المشتري من تاريخ العقد.
الأساس القانوني لتحمل المشتري تكاليف المبيع
انتقال الملكية ينقل الأعباء
طبقًا للقانون المدني، بمجرد انعقاد البيع الصحيح تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري، ومعها تنتقل كافة المنافع والثمار. وبذات المنطق، تنتقل أيضًا الأعباء والتكاليف التي ترتبط بالمبيع، باعتباره أصبح في ملك المشتري.
تطبيق قاعدة الغُنم بالغُرم
القاعدة الفقهية الشهيرة “الغُنم بالغُرم” تجد تطبيقها هنا، إذ من يستفيد من المبيع وثماره (المشتري) عليه في المقابل أن يتحمل تكاليفه وأعباءه.
ماهية تكاليف المبيع
التكاليف الدورية والالتزامات المالية
تشمل تكاليف المبيع جميع الأعباء التي تفرض على الشيء، مثل:
-
الضرائب العقارية.
-
الرسوم الدورية.
-
الاشتراكات والخدمات العامة.
نفقات الحفظ والصيانة
يُعد المشتري ملزمًا بتحمل نفقات صيانة المبيع وحفظه، بما يحافظ على قيمته ويحول دون تلفه، لأنه أصبح مسؤولًا عنه من وقت العقد.
الاستثناءات الواردة على القاعدة
الاتفاق المخالف
يجوز للأطراف الاتفاق على تحميل البائع بعض التكاليف لفترة معينة بعد البيع، كأن يتفقا على أن الضرائب عن السنة الجارية يتحملها البائع.
التكاليف السابقة على البيع
التكاليف المستحقة قبل تاريخ البيع تبقى في ذمة البائع، لأنه كان المالك وقت استحقاقها، ولا يجوز إلزام المشتري بها إلا إذا نص العقد على ذلك.
أهمية القاعدة في استقرار المعاملات
-
توزيع عادل للمسؤوليات: حيث يتحمل كل طرف ما يقابله من التزامات.
-
حماية المشتري والبائع من النزاعات: بوضوح تحديد من يلتزم بالتكاليف.
-
تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات: فلا يجوز أن يستفيد المشتري من المبيع دون أن يتحمل أعباءه.
الخاتمة تكاليف المبيع على المشترى من وقت تمام العقد _ في القانون المدني
ينص القانون المدني على أن تكاليف المبيع تقع على المشتري من وقت تمام العقد، باعتباره المالك الجديد للمبيع، تطبيقًا لقاعدة الغُنم بالغُرم.
وتشمل هذه التكاليف الضرائب والرسوم الدورية ومصروفات الحفظ والصيانة، مع استثناء الحالات التي يتفق فيها على خلاف ذلك أو تلك التي تتعلق بتكاليف سابقة على البيع.
جواز الإتفاق على خلاف القاعدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 458
الأصل وفقًا للفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني أن تكاليف المبيع تكون على المشتري من وقت تمام العقد، باعتباره المالك الجديد للمبيع.
ومع ذلك، أجاز المشرّع للأطراف الاتفاق على خلاف هذه القاعدة، تطبيقًا لمبدأ سلطان الإرادة. فيجوز مثلًا أن يتفق المتعاقدان على أن يتحمل البائع الضرائب أو الرسوم عن السنة الجارية، أو أن يتحمل نفقات حفظ المبيع حتى تاريخ التسليم، كما يجوز الاتفاق على توزيع التكاليف بين الطرفين بنسبة معينة.
وهذا الاستثناء يعكس مرونة أحكام عقد البيع، حيث يوازن بين النصوص القانونية من ناحية، وحاجة الأطراف إلى تنظيم التزاماتهم بما يتناسب مع ظروفهم ومصالحهم من ناحية أخرى.
جدية التخوف من نزع المبيع من يد المشتري
موقع محامى مصر . كوم
MohamyMasr.Com
المستشار القانونى: محمد منيب المحامى
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني