حق البائع في إستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلا في القانون المدني
حق البائع في إستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلا في القانون المدني
يُعد عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين، حيث يلتزم البائع بتسليم المبيع خالياً من التعرض والاستحقاق والعيوب، بينما يلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه.
غير أن المشرع لم يغفل عن التوازن بين مصلحة البائع في الحصول على الثمن، ومصلحة المشتري في الاستقرار على المبيع، فأجاز في بعض الحالات أن يُلزم البائع المشتري بالوفاء بالثمن مقابل تقديم كفيل يضمن له حقوقه.
أولاً: الأساس القانوني لحق البائع في طلب كفيل
نصت المادة (457/2) من القانون المدني المصري على أن:
فإذا تعرض أحد للمشتري مستندا إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع ، أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشتري ، جاز له ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى يينقطع التعرض أو يزول الخطر .
ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلا.
ثانياً: شروط ممارسة البائع لحقه في استيفاء الثمن مع الكفيل .
1. وجود حق للمشتري في الحبس
يشترط أولاً أن يكون المشتري متمتعاً بحق الحبس بسبب وجود خطر يهدد المبيع، وإلا لما كان هناك مبرر لطلب الكفيل.
2. تقديم كفيل مقتدر
يشترط أن يكون الكفيل مقتدراً مالياً وقادراً على الوفاء بالتزامات المشتري عند الحاجة، بحيث يطمئن البائع إلى ضمان حقه.
3. موافقة القضاء
لا يُجبر المشتري على تقديم الكفيل إلا بحكم قضائي، إذ أن النص جعل سلطة التقدير للمحكمة التي توازن بين مصلحة الطرفين.
ثالثاً: الحكمة من حق البائع في استيفاء الثمن مع تقديم كفيل
حماية مصلحة البائع
إعطاء البائع هذا الحق يمنع تعطيل استيفاء الثمن لمدد طويلة بسبب حبس المشتري له.
التوازن العقدي
وجود الكفيل يحقق التوازن بين حق المشتري في الحماية من الخطر، وحق البائع في الحصول على الثمن دون إبطاء.
تعزيز الثقة في التعاملات
إقرار هذا النظام يعزز الثقة في المعاملات التجارية والمدنية، لأنه يضمن للبائع وجود ضمان حقيقي للوفاء.
رابعاً: الآثار القانونية لتقديم الكفيل
بمجرد تقديم كفيل مقتدر، يسقط حق المشتري في التمسك بالحبس، ويلتزم بأداء الثمن فوراً.
يصبح الكفيل ضامناً للمشتري في حدود الكفالة، ويجوز للبائع الرجوع عليه إذا تعذر استيفاء الثمن من المشتري.
خامساً: موقف الفقه والقضاء من الكفيل في استيفاء الثمن
أجمع الفقه على أن هذا النظام يُحقق عدالة مزدوجة: فهو لا يحرم المشتري من وسيلة الحماية المتمثلة في الحبس، ولا يحرم البائع من استيفاء حقه في الثمن. أما القضاء، فقد أكد أن تقديم كفيل مقتدر كافٍ لإلزام المشتري بدفع الثمن رغم وجود خطر على المبيع، باعتبار أن الكفيل يزيل هذا الخطر أو يخفف من آثاره.
الخاتمة حق البائع في إستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلا في القانون المدني
إن حق البائع في استيفاء الثمن على أن يقدم المشتري كفيلاً مقتدراً يُعد من مظاهر التوازن التشريعي في القانون المدني المصري.
فهو يحقق التوازن بين حق المشتري في الحماية من الاستحقاق وحق البائع في ضمان استيفاء الثمن دون تأخير. وبهذا يُرسخ المشرع قاعدة أساسية في المعاملات المدنية: لا حماية لطرف إلا بقدر ما تضمن العدالة مصلحة
الطرف الآخر.
حق المشتري في حبس الثمن في القانون المدني
مكتب محامى مصر محمد منيب
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني