الإتفاق على تعديل مدة الإخطار ومدة رفع الدعوى 

الإتفاق على تعديل مدة الإخطار ومدة رفع الدعوى

من أهم الضمانات التي يضعها القانون المدني لحماية المشتري في عقد البيع، ضمان العيب الخفي، إذ يتيح له حق الرجوع على البائع إذا ظهر عيب ينقص من قيمة المبيع أو منفعته.

غير أن المشرّع المصري وضع لهذا الضمان قيودًا إجرائية أهمها وجوب إخطار البائع بالعيب خلال فترة زمنية معقولة، ووجوب رفع دعوى الضمان خلال سنة واحدة من تاريخ التسليم.

أولًا: مدة الإخطار بالعيب

• القاعدة العامة: يجب على المشتري إخطار البائع بالعيب فور اكتشافه وفي فترة زمنية مناسبة.

• إمكانية التعديل: يحق للأطراف الاتفاق على تمديد مدة الإخطار أو تقصيرها.

• الغاية من التعديل: إما منح المشتري فرصة أطول لفحص المبيع (كما في الأجهزة المعقدة)، أو إلزامه بسرعة الإخطار (كما في السلع سريعة التلف).

ثانيًا: مدة رفع دعوى الضمان

النص القانوني: دعوى الضمان تسقط بمضي سنة واحدة من وقت تسليم المبيع، ما لم يتفق على غير ذلك أو يثبت غش البائع.

الاتفاق على التمديد أو التقليص يجوز للأطراف أن يحددوا مدة أطول من سنة، أو أقل منها، حسب طبيعة المبيع ومصلحة الطرفين.

الحدود القانونية : لا يجوز أن يؤدي الاتفاق إلى حرمان المشتري كليًا من حقه في الضمان، خاصة إذا كان هناك

غش أو تدليس من البائع، حيث يكون أي شرط من هذا النوع باطلًا.

ثالثًا: الطبيعة القانونية للاتفاق

• هذه القواعد ليست من النظام العام، وإنما وُضعت لحماية المشتري.

• يجوز التنازل عنها أو تعديلها بإرادة الطرفين، بشرط أن يكون ذلك صريحًا وواضحًا في العقد.

• بطلان الاتفاق يقع إذا كان الهدف منه التحايل أو التستر على الغش.

رابعًا: الحكمة من إجازة التعديل

1. المرونة العقدية: منح الأطراف حرية تحديد المدد التي تتناسب مع طبيعة المبيع.

2. مراعاة طبيعة المبيعات الحديثة: مثل السلع الصناعية أو الإلكترونية التي تحتاج إلى فترات اختبار أطول.

3. تحقيق التوازن: إذ يُمكن للبائع أن يطلب تقصير المدة لحماية استقراره، بينما يُمكن للمشتري طلب مدّها لتعزيز ضماناته.

خامسًا: الأثر العملي للاتفاق

• إذا اتفق الطرفان على مدة إخطار أقصر، سقط حق المشتري إذا لم يلتزم بها.

• إذا اتفقا على مدة رفع دعوى أطول من سنة، امتد حق المشتري خلال المدة المتفق عليها.

• يظل المشتري محميًا إذا ثبت أن البائع ارتكب غشًا، إذ لا يسقط حقه في الضمان مهما كان الاتفاق.

الخاتمة الإتفاق على تعديل مدة الإخطار ومدة رفع الدعوى

إن الاتفاق على تعديل مدة الإخطار ومدة رفع دعوى الضمان في القانون المدني يُجسد مبدأ سلطان الإرادة ويمنح الأطراف مرونة واسعة لتكييف التزاماتهم بما يتفق مع طبيعة المبيع وظروف التعاقد.

ومع ذلك، يظل المشرّع حريصًا على حماية المشتري من الغش والتدليس، فلا يُعتد بأي اتفاق يُسقط الضمان في هذه الحالة.

ما يرجع به المشترى في دعوى الضمان :

يترتب على ثبوت العيب الخفي في المبيع حق المشتري في الرجوع على البائع بدعوى الضمان، ويكون له في ذلك أحد خيارين أساسيين : الفسخ أو إنقاص الثمن.

فإن كان العيب جسيمًا بحيث يحول دون الانتفاع بالمبيع للغرض الذي أُبرم من أجله العقد، جاز للمشتري أن يطلب فسخ البيع ورد المبيع واسترداد الثمن.

هل يحوز للطرفين إستبعاد أحكام الضمان ؟

الأصل أن أحكام ضمان العيب في القانون المدني ليست من النظام العام، وبالتالي يجوز للطرفين الاتفاق على استبعادها كليًا أو جزئيًا.

بحيث يتحمل المشتري تبعة العيب ولا يكون له الرجوع على البائع بدعوى الضمان.

غير أن هذا الاستبعاد لا يُعتد به إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب غشًا أو تدليسًا، ففي هذه الحالة يبطل كل اتفاق يقضي بإعفاء البائع من الضمان أو إنقاصه.

وجوب إخطار البائع بالعيب قبل الرجوع بالضمان في القانون المدني

أكبر محامى في القضايا المدنية المستشار / محمد منيب المحامى

13 شارع الخليفة من شارع الهرم ناصية فندق الفاندوم، بجوار السجل المدنى، الهرم، الجيزة.

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774