بطلان إسقاط الضمان أو إنقاصه 

بطلان إسقاط الضمان أو إنقاصه

في عالم المعاملات المدنية، يظل مبدأ حسن النية هو الركيزة الأساسية التي تقوم عليها العقود. وقد أولى المشرّع المصري أهمية كبرى لمسؤولية البائع تجاه المشتري فيما يتعلق بالعيوب الخفية في المبيع، حيث لا يكفي مجرد تسليم الشيء، بل يجب أن يكون صالحًا للاستعمال وخاليًا من العيوب الجوهرية.

ورغم أن القانون أجاز الاتفاق على إسقاط الضمان أو إنقاصه، إلا أنه وضع قيدًا أساسيًا يتمثل في بطلان هذا الاتفاق إذا كان البائع قد أخفى العيب عن غش أو تدليس. هذه القاعدة تعكس حرص القانون على حماية المشتري وتحقيق التوازن العقدي، ومنع البائع من استغلال مركزه أو إساءة استعمال حقه.

مفهوم الضمان عن العيب الخفي

الضمان عن العيب الخفي هو التزام قانوني يقع على عاتق البائع، ويعني تعهده بأن يكون المبيع خاليًا من العيوب التي تُنقص من قيمته أو تجعله غير صالح للاستعمال المخصص له.

ويُعتبر هذا الضمان من النظام المكمل، أي أنه يجوز الاتفاق على تعديله بالزيادة أو النقصان أو حتى إسقاطه، لكن ضمن الحدود التي رسمها القانون.

جواز الاتفاق على إسقاط أو إنقاص الضمان

أجاز القانون المدني الاتفاق على إسقاط البائع من الضمان أو إنقاصه، باعتبار أن هذه القاعدة وضعت لحماية المشتري ولا تتعلق بالنظام العام.

وبالتالي يحق للمشتري أن يتنازل عن الضمان كليًا أو جزئيًا إذا أراد ذلك.

غير أن هذا الاتفاق لا يجوز أن يكون وسيلة للتحايل أو الإضرار بحقوق المشتري الناتجة عن غش البائع.

بطلان إسقاط الضمان أو إنقاصه في حالة الغش

إذا تبين أن البائع قد أخفى العيب عمدًا أو تعمد التدليس على المشتري، فإن أي اتفاق مسبق على إسقاط الضمان أو الحد منه يُعد باطلاً بطلانًا مطلقًا.

والسبب في ذلك أن مثل هذا الاتفاق يُشكل تنازلًا من المشتري عن حماية أساسية قررها القانون، في الوقت الذي كان فيه عرضة للتضليل والخداع.

فالغش يفسد الإرادة ويهدر شرط حسن النية الذي يعد أساس الالتزام التعاقدي.

الأساس القانوني للبطلان

استقر الفقه والقضاء على أن البطلان في هذه الحالة يجد أساسه في:

1. مخالفة شرط حسن النية في تنفيذ العقود.

2. قيام البائع بسلوك تدليسي يهدر صحة التراضي.

3. عدم مشروعية التنازل عن الضمان في ظل الغش، إذ لا يجوز أن يستفيد المخطئ من خطئه.

أهمية القاعدة

هذه القاعدة تحقق التوازن في العلاقة التعاقدية وتمنع البائع من استغلال الاتفاقات العقدية للإفلات من المسؤولية.

كما أنها تمثل ضمانة قوية لحماية المشتري وتعزيز الثقة في المعاملات المدنية.

خاتمة بطلان إسقاط الضمان أو إنقاصه

إن بطلان إسقاط الضمان أو إنقاصه في حالة إخفاء العيب غشًا ليس مجرد نص قانوني، بل هو تعبير عن فلسفة تشريعية عميقة تقوم على حماية المشتري وردع الغش والخداع في المعاملات.

ومن ثم، فإن أي اتفاق يتضمن تنازلًا عن الضمان يصبح عديم الأثر إذا ثبت الغش، ليظل البائع ملتزمًا بالضمان كاملًا، ويظل مبدأ حسن النية هو الحكم والفيصل في جميع العقود المدنية.

ضمان الإستحقاق والعيوب الخفية في القانون المدني

 محامي متمكن قضايا المدني وكتابة العقود

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774

وللواتساب اضغط هنا01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

 01006321774 – الإتصال بالسكرتارية المستشار محمد منيب المحامي، للتواصل مع محامي المدني والعقود .

و المقابلة الشخصية مع المستشار محمد منيب المحامي بالمكتب، بتحديد موعد مسبق

بالإتصال تليفونيا بالسكرتارية يوميا 9 صباحا – 12 ليلا.