الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها في المبيع ـ في القانون المدني
الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها في المبيع ـ في القانون المدني
يُعد عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين، ومن أهم التزامات البائع فيه التزامه بتسليم المبيع مطابقًا للصفات التي تعهد بوجودها.
فالمشتري عندما يُقدم على التعاقد، إنما يعتمد على خصائص وصفات جوهرية في الشيء محل البيع، تمثل الدافع الأساسي لإبرام العقد ودفع الثمن المتفق عليه.
مفهوم الصفات الموعودة
الصفات التي يلتزم البائع بضمانها هي تلك الخصائص التي صرح بها صراحةً في العقد، أو التي تُستفاد ضمنًا من طبيعة المبيع والغرض الذي اشتراه المشتري من أجله.
فإذا تخلفت هذه الصفات كان المبيع غير مطابق لما اتفق عليه، ويعد ذلك إخلالًا بالتزام جوهري من جانب البائع.
الأساس القانوني للالتزام
لا يقوم هذا الضمان على الخطأ أو الغش من جانب البائع، بل هو التزام موضوعي ناشئ عن مجرد تعهد البائع بوجود هذه الصفات.
وبالتالي، حتى ولو كان البائع حسن النية أو غير عالم بانتفاء تلك الصفات، فإنه يظل مسؤولًا أمام المشتري، لأن العبرة ليست بعلم البائع وإنما بحماية ثقة المشتري المشروعة فيما وُعد به.
أمثلة عملية
إذا تعهد البائع بأن السيارة المباعة موديل سنة معينة ثم تبين أنها أقدم من ذلك.
أو إذا باع شخص آلة وأكد قدرتها الإنتاجية على مستوى محدد ثم ظهر أنها أقل.
أو بيع عقار على أساس صلاحيته للبناء ثم ثبت عكس ذلك.
في جميع هذه الحالات، يثبت للمشتري الحق في الضمان.
آثار تخلف الصفات
يملك المشتري عدة وسائل لحماية حقه عند تخلف الصفات الموعودة:
طلب فسخ العقد ورد المبيع مع استرداد الثمن.
إنقاص الثمن إذا رغب في الاحتفاظ بالمبيع رغم عدم تطابقه.
المطالبة بالتعويض في حالة ثبوت غش أو تدليس من البائع.
خاتمة : الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها في المبيع ـ في القانون المدني
إن ضمان الصفات التي كفل البائع وجودها في المبيع يُعتبر أحد صور حماية المشتري في القانون المدني، ويحقق التوازن العقدي بين الطرفين.
فهو يمنع البائع من التنصل من وعوده أو تقديم مبيع يخالف ما تم الاتفاق عليه، ويُكرس مبدأ أساسيًا في المعاملات يقوم على الثقة والشفافية.
رجوع المشتري على أساس تخلف الصفة يكون بدعوى ضمان العيب :
رجوع المشتري على البائع بسبب تخلف الصفة الموعودة يتم بدعوى ضمان العيب، وذلك لأن غياب الصفة المتفق عليها يجعل المبيع غير صالح للغرض الذي تم الشراء من أجله أو ينقص من قيمته بشكل جوهري،
فيعامل معاملة العيب الخفي. ومن ثم يملك المشتري أن يرفع دعوى الضمان بذات الأحكام المقررة لدعوى العيب الخفي، سواء بطلب فسخ العقد أو إنقاص الثمن أو التعويض إذا ثبت غش البائع.
عقد البيع الأركان، الأثار وبطلان وفسخ العقد فى القانون المدنى
موقع محامى مصر . كوم /mohamymasr.com
مكتب المستشار محمد منيب المحامى
- 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
- 📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
- 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني