إثبات شروط العيب الخفي في القانون المدني
إثبات شروط العيب الخفي في القانون المدني
يُعد موضوع إثبات العيب الخفي من المسائل الجوهرية في القانون المدني، حيث يمثل الضمان أداة قانونية لحماية المشتري من المخاطر التي لا تظهر عند إبرام عقد البيع.
ولكي يتمكن المشتري من المطالبة بحقوقه، يجب عليه أن يثبت توافر شروط العيب الخفي التي نص عليها القانون، وهو ما يثير تساؤلًا مهمًا: كيف يثبت المشتري هذه الشروط؟
أولًا: شرط أن يكون العيب قديمًا
يتعين على المشتري أن يثبت أن العيب كان موجودًا في المبيع وقت البيع أو على الأقل وقت التسليم،
لأن البائع لا يضمن العيوب التي تنشأ لاحقًا بسبب الاستعمال أو القوة القاهرة.
ويتم الإثبات عادة بالخبرة الفنية أو بالفواتير والمستندات التي تبين حالة المبيع عند التسليم.
ثانيًا: شرط أن يكون العيب مؤثرًا
يشترط أن يُظهر المشتري أن العيب ينقص من قيمة المبيع أو منفعته، أو يجعله غير صالح للاستعمال المقصود منه.
ويمكن للمشتري إثبات ذلك من خلال تقارير الخبراء أو المقارنة بين قيمة المبيع في حالته السليمة وحالته المعيبة، مع بيان الغرض الذي اشتراه من أجله.
ثالثًا: شرط أن يكون العيب خفيًا
على المشتري أن يثبت أن العيب لم يكن ظاهرًا، وأنه لا يمكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذي يجريه الشخص العادي وقت الشراء.
وهنا يُعتد بالمعاينات الفنية أو الشهادات المتخصصة التي تبين أن العيب لم يكن من الممكن ملاحظته بمجرد الفحص الخارجي.
رابعًا: شرط عدم علم المشتري بالعيب
يلتزم المشتري بإثبات أنه لم يكن على علم بالعيب عند إبرام العقد أو التسليم.
فإذا كان العيب ظاهرًا أو اعترف المشتري بعلمه به، سقط حقه في الضمان، إلا إذا تعمد البائع إخفاءه أو أكد خلو المبيع منه.
ويمكن للمشتري في هذه الحالة التمسك بوسائل الإثبات الكتابية أو الشهود لإثبات غش البائع.
طرق الإثبات المعتمدة
-
الخبرة الفنية: وهي الوسيلة الأبرز لإثبات وجود العيب وتاريخه وأثره.
-
المستندات والفواتير: التي تحدد تاريخ التسليم وحالة المبيع.
-
شهادة الشهود: لإثبات الغش أو إخفاء البائع للعيب.
-
القرائن القضائية: التي يستخلصها القاضي من ظروف الحال.
خاتمة إثبات شروط العيب الخفي في القانون المدني
المشتري الذي يتقن تقديم الأدلة والقرائن يضمن الحصول على حقه في الفسخ أو إنقاص الثمن أو المطالبة بالتعويض.
ومن ثم فإن معرفة وسائل الإثبات وتطبيقها بدقة تمثل الضمانة الحقيقية لتفعيل النصوص القانونية وتحقيق العدالة التعاقدية.
عدم إنقضاء دعوي ضمان العيوب الخفية بهلاك المبيع
المستشار محمد منيب / محامى قضايا مدنى فى الهرم الجيزة
محامٍ متخصص في القضايا المدنية ، حاصل على دبلومة في القانون الخاص، ويتميز بخبرة واسعة في تمثيل العملاء أمام المحاكم وحل النزاعات المتعلقة بالإيجارات والعقود المدنية.
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774