حكم خاص بحقوق الارتفاق في القانون المدني
حكم خاص بحقوق الارتفاق في القانون المدني
حقوق الارتفاق تُعد من أهم القيود القانونية التي ترد على حق الملكية العقارية في القانون المدني المصري، حيث تنشأ لتحقيق مصلحة عقار معيّن يُعرف بـ”العقار المرتفق”، على حساب عقار آخر يُسمى “العقار المرتفق به”.
ويأتي القانون المدني بمجموعة من الأحكام العامة التي تنظّم هذه الحقوق، بالإضافة إلى أحكام خاصة تراعي طبيعة بعض الارتفاقات وظروفها العملية، بما يضمن التوازن بين مصلحة العقارين.
ما هو الحكم الخاص بحقوق الارتفاق؟
يقصد بالحكم الخاص بحقوق الارتفاق تلك النصوص التي يقررها المشرّع لمعالجة حالات معينة قد لا تكفي القواعد العامة لتسويتها، مثل تنظيم ارتفاقات المرور والمياه والمطل، أو تحديد التزامات مالك العقار المرتفق به في حالة إنشاء أو إصلاح المنشآت اللازمة لاستعمال الارتفاق.
هذه الأحكام تتسم بالخصوصية لأنها تنظم أوضاعًا متكررة في الواقع العملي وتفرض حلولًا جاهزة لتفادي النزاع.
أمثلة على الأحكام الخاصة بحقوق الارتفاق
ارتفاق المرور: إذا لم يكن للعقار منفذ إلى الطريق العام، يجوز لمالكه المرور في العقار المجاور مع التعويض العادل.
ارتفاق المياه: تنظيم حق جريان المياه أو مساقطها من عقار إلى آخر بما لا يضر بالملكية.
ارتفاق المطل: وضع قيود على فتح النوافذ أو الشرفات على العقار المجاور إلا ضمن حدود القانون.
أهمية هذه الأحكام الخاصة
تحقيق التوازن بين حقوق المالكين.
الحد من النزاعات العقارية.
ضمان الاستعمال الفعّال للعقارات بما يخدم المصلحة العامة والخاصة.
الخاتمة حكم خاص بحقوق الارتفاق في القانون المدني
الأحكام الخاصة بحقوق الارتفاق في القانون المدني المصري تمثل إطارًا قانونيًا دقيقًا يراعي الحالات العملية التي قد تعجز القواعد العامة وحدها عن تنظيمها، مما يضمن حماية الحقوق العقارية وتحقيق الانسجام بين الملكيات المتجاورة.
مكتب المستشار محمد منيب
عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
أرقام تليفونات المكتب :