أجر المهندس المعماري في القانون المدني
يُعد أجر المهندس المعماري من حقوقه الأساسية مقابل خدماته المهنية التي يقدمها في تصميم وتنظيم وتنفيذ المشروع المعماري، ويُحدد هذا الأجر بناءً على اتفاق مسبق مع صاحب العمل أو بحسب المعايير والأعراف المتبعة في المهنة. وينظم القانون المدني هذه العلاقة باعتبارها عقد خدمة أو عقد مستقل، حيث يلتزم المهندس بتقديم خدماته بدقة وأمانة، ويلتزم صاحب العمل بدفع أجره في المواعيد المتفق عليها. وإذا لم يُحدد الأجر بالاتفاق، فيُقدر بناءً على قيمة العمل أو نسبة من تكلفة المشروع، أو وفقًا لما يراه القاضي مناسبًا في حالة النزاع. ويشمل أجر المهندس الأتعاب مقابل الدراسة، التصاميم، الإشراف، وأي خدمات أخرى متفق عليها، ويكون من حقه المطالبة بتعويض عن أي أعمال إضافية أو تغييرات تطرأ على نطاق عمله.
أجر المهندس المعماري المادة 660 من القانون المدني
تنظم المادة 660 من القانون المدني المصري العلاقة بين المتعاقدين في عقد المقاولة، حيث تحدد هذه المادة الأساس القانوني لمسؤولية المقاول تجاه رب العمل، وآثار تسلم العمل من قِبل الأخير، وذلك حفاظًا على حقوق الطرفين وتحقيقًا لمبدأ التوازن في الالتزامات التعاقدية.
النص القانوني للمادة 660 مدني :-
(1) يستحق المهندس المعمارى أجراً مستقلا عن وضع التصميم وعمل المقايسة وأخر عن إدارة الأعمال .
(2) فإن لم يحدد العقد هذه الأجور وجب تقديرها وفقاً للعرف الجاري.
(3) غير أنه إذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذى وضعه المهندس ، وجب تقدير الأجر بحسب الزمن الذى استغرقه وضع التصميم مع مراعاة طبيعة هذا العمل .
القاعدة في أجر المهندس المعماري :
القاعدة العامة في أجر المهندس المعماري تنص على أن أجره يكون مقابل خدماته المهنية المتعلقة بدراسة وتصميم وتنفيذ المشروع المعماري، ويُحدد هذا الأجر باتفاق مسبق بين المهندس وصاحب العمل. وإذا لم يُحدد الأجر صراحة، يُقدر وفقًا لما هو متعارف عليه في السوق أو بما يراه القاضي مناسبًا بناءً على حجم العمل ومستوى التعقيد. ويشمل أجر المهندس المعماري عادة إعداد الرسومات والمخططات، والإشراف على التنفيذ، وأية خدمات إضافية يتفق عليها، ويكون مستحقًا بمجرد تقديم هذه الخدمات، مع الالتزام بمبدأ حسن النية والاحترافية في الأداء.
كيفية تقدير أجر المهندس المعماري :
يُقدر أجر المهندس المعماري بناءً على عدة معايير يراعيها القانون والعرف المهني، منها حجم وتعقيد المشروع، ونوعية الخدمات المقدمة، ومدى الجهد والوقت المبذول في التصميم والإشراف. وغالبًا ما يُحدد الأجر كنسبة مئوية من تكلفة المشروع الكلية، أو يُحتسب على أساس سعر ثابت متفق عليه بين المهندس وصاحب العمل. وفي حالة عدم وجود اتفاق محدد، يجوز للقاضي أن يقدر الأجر بناءً على المعايير المعتادة في السوق والمقارنة مع أعمال مشابهة، مع الأخذ في الاعتبار مستوى الخبرة والكفاءة المهنية للمهندس. كما تشمل عملية التقدير تكاليف الخدمات الإضافية التي قد يطلبها صاحب العمل خلال مراحل التنفيذ، ويتم احتسابها بشكل منفصل أو ضمن الأجر الكلي حسب الاتفاق.
عدم جواز تخفيض أجر المهندس المعماري :
لا يجوز تخفيض أجر المهندس المعماري المتفق عليه بينه وبين صاحب العمل إلا بموافقة الطرفين، وذلك احترامًا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين. فالأجر الذي تم الاتفاق عليه يُعتبر حقًا مكتسبًا للمهندس لقاء خدماته المهنية، ولا يجوز لصاحب العمل أن يقلّصه من جانب واحد أو بعد إتمام العمل دون مبرر قانوني مقبول. وإذا تم التخفيض دون اتفاق، يكون ذلك خرقًا للعقد ويحق للمهندس المطالبة بالمبلغ المتفق عليه بالكامل، وقد يلجأ إلى القضاء لاسترداد حقوقه. هذا المبدأ يضمن حماية حقوق المهندس ويشجع على احترام الالتزامات التعاقدية بين الأطراف.
تخفيض الأجر إذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم :
يجوز تخفيض أجر المهندس المعماري أو المقاول إذا تبين عدم تنفيذ العمل طبقًا للتصميم المتفق عليه أو المواصفات التي وضعها المهندس، وذلك لأن الأجر مرتبط بجودة ودقة الخدمات المقدمة. فإذا قام صاحب العمل أو المقاول بتغيير التصميم دون موافقة المهندس أو لم يُراعَ ما تم الاتفاق عليه في مراحل التنفيذ، يكون للمهندس حق تخفيض أجره أو حتى رفض استكمال العمل إذا أدى ذلك إلى تقليل الجهد أو القيمة الفنية التي قدمها. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق المهندس وضمان التزام الأطراف بتنفيذ العمل وفقًا لما تم الاتفاق عليه، كما يشجع على احترام المعايير المهنية وعدم التلاعب في العمل الذي يؤثر على جودة المشروع النهائي.
المدين بالأجر :
المدين بالأجر هو الشخص أو الطرف الذي يلتزم بدفع أجر المهندس المعماري أو المقاول مقابل الخدمات أو الأعمال التي قام بها. في عقود المقاولة أو الاستشارات الهندسية، يكون عادة رب العمل هو المدين بالأجر، ويتوجب عليه الوفاء بهذا الالتزام في المواعيد والشروط المتفق عليها. وإذا تخلف المدين عن الدفع دون سبب مشروع، يحق للدائن – أي المهندس أو المقاول – اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد أجره، وقد تشمل هذه الإجراءات رفع دعوى قضائية أو طلب تنفيذ الحكم. ويُعد الالتزام بدفع الأجر من الواجبات الأساسية التي تضمن حقوق الطرف الذي قدم العمل أو الخدمة وتحفظ استمرارية العلاقة التعاقدية.
الدائن بالأجر :
الدائن بالأجر هو الشخص الذي يستحق مقابلًا ماليًا نظير ما قدمه من عمل أو خدمة، وفي عقد المقاولة أو في العلاقة بين المهندس المعماري ورب العمل، يكون الدائن بالأجر هو المقاول أو المهندس الذي نفذ العمل أو قدّم التصميم أو أشرف على التنفيذ. ويكتسب هذا الحق إما بموجب الاتفاق بين الطرفين، أو بموجب ما جرى عليه العرف، أو ما تقرره المحكمة في حال غياب التحديد الصريح. ويحق للدائن بالأجر المطالبة به فور استحقاقه، وإذا امتنع المدين عن الوفاء، جاز له اللجوء إلى القضاء للمطالبة به مع التعويض عند الاقتضاء. ويُعد الأجر من الحقوق المالية التي تتمتع بحماية قانونية، وهو يعكس قيمة الجهد والخبرة التي بذلها الدائن في تنفيذ التزامه.
زمان دفع الأجر :
يُستحق دفع الأجر في عقد المقاولة عند إتمام العمل وتسلمه من قِبل رب العمل، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك، كالدفع على دفعات أو عند إنجاز مراحل معينة من المشروع. ويُعد هذا الموعد جوهريًا، إذ يرتبط بحق المقاول أو المهندس في الحصول على أجره مقابل الوفاء بالتزامه. فإذا تأخر رب العمل في الدفع دون مبرر، عُدّ في حالة إخلال بالتزامه التعاقدي، ويحق للدائن بالأجر المطالبة به فورًا، مع التعويض عند الضرورة. وقد يُتفق صراحة على مواعيد محددة للدفع، ويُعتد بها ما دامت لا تخالف النظام العام، مما يعكس احترام التزامات الطرفين وتحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية.
مكان الوفاء بالأجر :
يُحدد مكان الوفاء بالأجر في عقد المقاولة بحسب ما يتفق عليه الطرفان، فإن لم يوجد اتفاق صريح، فإن القاعدة العامة في القانون المدني تقضي بأن يكون الوفاء في موطن المدين، أي رب العمل، باعتباره الطرف الملتزم بالدفع. ويُستثنى من ذلك الحالات التي يقتضي فيها العرف أو طبيعة المعاملة أن يتم الدفع في مكان آخر، كأن يُدفع الأجر في موقع تنفيذ المشروع أو في مقر عمل المقاول أو المهندس. ويهدف تحديد مكان الوفاء إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين وتسهيل تنفيذ الالتزامات، كما أن الإخلال به دون مسوغ قد يُعد تأخيرًا في الوفاء يُرتب المسؤولية القانونية عند الاقتضاء.
مكتب المحامى محمد منيب ماجستير القانون الدولى
- ✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت . - 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
- 📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
- 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني