الأضرار التي يسأل عنها المهندس المعماري والمقاول في القانون المدني
يسأل المهندس المعماري والمقاول في القانون المدني عن الأضرار التي تنشأ عن العيوب الجسيمة في البناء أو المنشأة، والتي تهدد متانتها أو سلامتها أو تجعلها غير صالحة للغرض الذي أُنشئت من أجله. وتشمل هذه الأضرار ما قد يصيب رب العمل أو الغير من خسائر مادية نتيجة تهدّم كلي أو جزئي في البناء، أو نتيجة ظهور عيوب خطيرة ناتجة عن خطأ في التصميم أو التنفيذ أو المواد. وتقوم مسؤولية كل من المهندس والمقاول إذا ثبت أن الضرر يرجع إلى تقصير في أداء التزاماتهم الفنية، ويظل كل منهما مسؤولًا بالتضامن عن هذه الأضرار إذا اشتركا في الخطأ، وذلك خلال مدة عشر سنوات من تاريخ تسليم العمل.
من المسئول عن العيب الناشئ عن الأرض ؟
إذا كان العيب في البناء ناشئًا عن طبيعة الأرض التي أُقيم عليها، كأن تكون غير صالحة للبناء أو غير مستقرة، فإن المسؤولية تقع على المهندس المعماري إذا كان قد تولى فحص الأرض وأقر بصلاحيتها، أو أهمل في دراستها الفنية، كما يُسأل المقاول إذا كان يعلم بعيوب الأرض أو كان يجب عليه أن يعلم بها بحكم خبرته ولم يُخطر رب العمل بها. أما إذا لم يكن في استطاعة المهندس أو المقاول اكتشاف العيب بالرغم من بذل العناية الفنية المعتادة، فإن المسؤولية تنتفي عنهما، ما لم يوجد اتفاق خاص يلزمهما بنتيجة معينة.
عدم إشتراط أن يكون العيب قديما :
لا يشترط أن يكون العيب في البناء قديما أى أن يكون موجودا وقت التسليم فسواء كان موجود قبل التسليم أو وجدت جرثومته قبل التسليم كتسوس الخشب أو إنتشار النمل الأبيض بجزئياته ثم ظهر العيب بعد التسليم أو كان العيب قد طرأ بعد التسليم ففي الحالتين يجوز لرب العمل الرجوع بالضمان على المهندس والمقاول .
مسئولية المهندس المعماري عن العيوب الناشئة عن التصميم :
تنص المادة 652 مدني على أنه :-
إذا أقتصر المهندس المعمارى على وضع التصميمات دون أن يكلف الرقابة على التنفيذ ، لم يكن مسئولا إلا عن العيوب التى أتت من التصميم .
وعيوب التصميم ترجع إلى عدة أسباب منها عيوب تشكل لأصول الهندسة المعمارية . كتصميم أساسات غير كافية لحمل البناء أو المنشأ الثابت الآخر كأن تكون غير مرتبطة بعضها ببعض إرتباطا كافيا أو أن تكون غير مستندة إلى طبقة صلبة في باطن الأرض .
مدة الضمان :
مدة الضمان في عقد المقاولة، بحسب ما قرره القانون المدني، هي عشر سنوات تبدأ من تاريخ تسليم البناء أو المنشأة إلى رب العمل. وخلال هذه المدة يلتزم المهندس المعماري والمقاول معًا، أو كلٌ منهما بحسب دوره، بضمان ما قد يظهر من تهدّم كلي أو جزئي أو عيوب جسيمة تؤثر في متانة البناء أو في صلاحيته للغرض الذي أُقيم من أجله. ويُعد هذا الضمان من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على إنقاص مدته أو الإعفاء منه، وذلك حمايةً للمصلحة العامة وضمانًا لسلامة المنشآت والأرواح.
زيادة مدة الضمان :
يجوز باتفاق صريح بين رب العمل والمقاول أو المهندس المعماري أن تُزاد مدة الضمان القانوني المقررة وهي عشر سنوات، إذا رغب الطرفان في توفير حماية أطول ضد العيوب التي قد تهدد متانة البناء أو صلاحيته. وتُعد هذه الزيادة مشروعة ما دامت لا تنطوي على مخالفة للنظام العام، إذ إن القانون يمنع تقليص مدة الضمان أو الإعفاء منه، لكنه لا يمنع زيادتها. ويترتب على هذا الاتفاق أن تظل مسؤولية المهندس أو المقاول قائمة طوال المدة المتفق عليها، بشرط أن تكون هذه المدة محددة وواضحة في العقد، وأن لا تمس الحقوق القانونية المقررة لرب العمل.
طبيعة مدة الضمان :
تُعد مدة الضمان في عقد المقاولة ذات طبيعة قانونية خاصة، فهي مدة تقادم وليست مدة سقوط، بمعنى أن الحق في الرجوع على المهندس المعماري أو المقاول لا يسقط بانقضائها تلقائيًا، بل يلزم أن يتمسك الخصم بالتقادم أمام القضاء. وتبدأ هذه المدة، وهي عشر سنوات، من تاريخ تسليم العمل، وتشمل كل ما يظهر خلال هذه الفترة من عيوب جسيمة تؤثر في متانة البناء أو صلاحيته. وباعتبارها مدة تقادم، فإنها تقبل الانقطاع أو الوقف وفقًا للقواعد العامة، ويترتب على ذلك أن رب العمل أو من آلت إليه الملكية يمكنه أن يطالب بالضمان ما دام لم تنقضِ المدة أو تم قطعها بالمطالبة القضائية أو بأي سبب قانوني آخر.
حالة تكون فيها مدة الضمان أقل من عشر سنوات :
تكون مدة الضمان أقل من عشر سنوات في الحالة التي يكون فيها موضوع المقاولة عملاً لا يرقى إلى مرتبة البناء أو المنشآت الثابتة، كأعمال الصيانة أو التركيب البسيط أو الترميمات غير الجوهرية. ففي هذه الحالات، لا يسري الضمان العشري المنصوص عليه في القانون المدني، وإنما يخضع الضمان للقواعد العامة في المسؤولية العقدية، والتي قد تُقيد بمدة أقصر بحسب طبيعة العمل والاتفاق بين الطرفين. وبالتالي، فإن الضمان في مثل هذه الأعمال لا يمتد تلقائيًا لعشر سنوات، ما لم تكن طبيعة العمل تستدعي ذلك وكان هناك اتفاق صريح يقضي به.
أساس دعوى الضمان :
تقوم دعوى الضمان في عقد المقاولة على أساس المسؤولية العقدية الناشئة عن إخلال المهندس المعماري أو المقاول بالتزامهم بضمان متانة البناء وسلامته. فبموجب العقد، يلتزم كل منهما بأن يكون العمل خاليًا من العيوب الجسيمة التي تهدد البناء أو تجعله غير صالح للغرض المقصود، وإذا ظهر خلل خلال مدة الضمان القانونية، جاز لرب العمل أو الخلف الخاص الرجوع عليهما بدعوى الضمان. وتقوم هذه الدعوى دون حاجة لإثبات الخطأ أو التقصير، إذ أن الالتزام بضمان المتانة يُعد التزامًا بنتيجة، ولا تبرأ ذمة المسؤول إلا إذا أثبت أن العيب راجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه كالقوة القاهرة أو خطأ الغير أو خطأ رب العمل نفسه.
إثبات مسئولية المهندس المعماري والمقاول
التعويض النقدي وإعادة الحال إلى ما كانت عليه :
إذا ثبتت مسؤولية المهندس المعماري أو المقاول عن العيوب الجسيمة في البناء، يكون لرب العمل الحق في المطالبة بالتعويض، والذي قد يتمثل في التعويض النقدي عن الأضرار التي لحقت به نتيجة تلك العيوب، كتكاليف الإصلاح أو الخسائر التي ترتبت على تهدم البناء أو عدم صلاحيته للاستعمال. كما يجوز له أن يطلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه، وذلك من خلال إلزام المسؤول بإصلاح العيب أو إعادة تنفيذ الجزء المعيب من العمل، إذا كان ذلك ممكنًا دون إلحاق ضرر جسيم بالبناء أو تحميل المقاول التزامات غير معقولة. ويُترك تحديد نوع التعويض للقاضي، بحسب ما يقتضيه العدل وظروف الحال.
فسخ العقد :
يُعد فسخ عقد المقاولة أحد الجزاءات القانونية التي يمكن لرب العمل اللجوء إليها إذا أخل المقاول أو المهندس المعماري بالتزاماته، كأن يتأخر في تنفيذ العمل، أو ينفذه على نحو معيب لا يصلح معه الإصلاح، أو يخالف الشروط الجوهرية المتفق عليها. ويشترط للفسخ أن يكون الإخلال جسيماً ومؤثراً في الغرض من العقد، وأن يُوجه رب العمل إنذارًا إلى الطرف المخل يمنحه فيه فرصة كافية للتنفيذ أو إصلاح العيب. فإذا لم يستجب، جاز له المطالبة بفسخ العقد قضائيًا مع التعويض عند الاقتضاء، أو أن يطلب الفسخ مباشرة إذا كان منصوصًا عليه في العقد أو توافرت حالة الاستعجال.
المستشار محمد منيب / للإستشارات القانونية
🔹 استشارات في القضايا المدنية والتجارية (العقود، الشركات، المعاملات التجارية).
🔹 استشارات في قضايا الأحوال الشخصية (الطلاق، الخلع، النسب، الميراث).
🔹 استشارات عقارية (الإيجارات، الملكية، الطعون على العقود، الشفعة).
🔹 استشارات قانونية جنائية (الدفاع في القضايا الجنائية، الطعون، الاستئناف).
🔹 استشارات تنفيذية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية بأسرع وقت.
- 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
- 📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
- 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني