مقدار العناية اللازمة في تنفيذ العمل في القانون المدني

مقدار العناية اللازمة في تنفيذ العمل في القانون المدني

يُلزم القانون المدني المقاول بأن يُنفذ العمل محل عقد المقاولة بمقدار من العناية يُناسب طبيعة العمل والمهنة، وهي عناية الرجل المعتاد أو الحرفي الحريص في مجاله. ويُقصد بذلك أن يبذل المقاول الجهد الفني والمادي الذي يُبذله الشخص العادي من نفس تخصصه وظروفه، دون تقصير أو إهمال. فإذا أخلّ المقاول بهذا المستوى من العناية، كأن يُهمل في تنفيذ التعليمات أو يستخدم مواد غير صالحة، فإنه يُعد مسؤولًا عن الضرر الناتج، حتى لو لم يكن متعمّدًا. وتزداد درجة العناية المطلوبة إذا كان المقاول متخصصًا أو خبيرًا، إذ يُنتظر منه قدر أعلى من الكفاءة. ويُعد هذا الالتزام بالعناية من أهم الضمانات التي تكفل جودة العمل وتحمي حقوق رب العمل في مواجهة أي إخلال أو تقصير.

الإلتزام بتقديم مادة العمل في القانون المدني

يُعد الإلتزام بتقديم مادة العمل من الالتزامات الجوهرية التي قد تقع على عاتق أحد طرفي عقد المقاولة، وتحديدًا المقاول أو رب العمل، بحسب ما يُتفق عليه في العقد أو ما يقرره العرف. ومادة العمل هي كل ما يُستخدم في تنفيذ المشروع أو إنجاز العمل محل التعاقد، كالطوب، والحديد، والأسمنت، والخشب، والدهانات، وغيرها من المواد التي تدخل في طبيعة العمل المتفق عليه.

إلتزام المقاول بتقديم مادة العمل :

يلتزم المقاول بتقديم مادة العمل إذا نُصّ على ذلك صراحة في عقد المقاولة أو اقتضى العرف ذلك، ويُعد هذا الالتزام من صميم مسؤوليته حين يتولى تنفيذ العمل بمواد من عنده. وفي هذه الحالة، يجب على المقاول أن يُقدّم مواد مطابقة للمواصفات المتفق عليها، وأن تكون صالحة للغرض المستهدف، وإلا كان مسؤولًا عن العيوب التي تظهر فيها سواء أثناء التنفيذ أو بعده.

كما يلتزم بضمان جودة المواد، ويتحمّل مخاطر هلاكها أو تلفها قبل تسليم العمل، ما لم يثبت وجود قوة قاهرة. ويدخل ضمن هذا الالتزام فحص المواد قبل استخدامها، والتأكد من سلامتها، إذ أن أي تقصير في هذا الجانب يُرتب مسؤوليته العقدية عن أي ضرر يلحق بصاحب العمل.

إلتزام رب العمل بتقديم مادة العمل :

يلتزم رب العمل بتقديم مادة العمل إذا نص العقد على ذلك أو كان العرف يوجب عليه هذا الالتزام، كما في الحالات التي يُتفق فيها على أن المقاول لا يقدّم سوى الجهد الفني والعمالة. وفي هذه الحالة، يجب على رب العمل أن يُوفّر المواد في الوقت المناسب، وأن تكون صالحة للاستعمال ومطابقة للمواصفات المطلوبة لإنجاز العمل.

كما يتحمّل رب العمل مخاطر تلف المواد أو هلاكها قبل تسليمها للمقاول، ولا يُسأل المقاول عن أي عيب في المواد إذا لم يكن يعلم به أو نبّه إليه ولم يُستجب له. وإذا تأخر رب العمل في تقديم المواد، أو قدّم مواد غير صالحة، جاز للمقاول أن يطلب تعويضًا عن الضرر أو فسخ العقد إذا أصبح التنفيذ غير ممكن بسبب ذلك.

مسئولية المقاول مسئولية عقدية :

تُعد مسؤولية المقاول مسؤولية عقدية، تنشأ عن إخلاله بأي من الالتزامات التي يفرضها عليه عقد المقاولة، سواء تمثّل ذلك في التأخير في التنفيذ، أو عدم مطابقة العمل للمواصفات، أو وجود عيوب فنية، أو الإخلال بالجودة أو الأجل.

ويُسأل المقاول عن هذا الإخلال إذا ثبت أن الخطأ راجع إلى فعله أو تقصيره، ويلتزم حينئذٍ بتعويض الضرر الذي لحق بصاحب العمل، ما لم يثبت أن السبب أجنبي لا يد له فيه، كالقوة القاهرة أو خطأ من رب العمل نفسه. ولا يشترط في المسؤولية العقدية إثبات نية الإضرار، وإنما يكفي عدم الوفاء بالتزام ناشئ عن العقد، وتُطبق عليها القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني بشأن المسؤولية عن عدم التنفيذ أو التأخير أو التنفيذ المعيب.

تنفيذ العمل في المدة المتفق عليها أو المدة المعقولة :

يُعد تنفيذ العمل في المدة المتفق عليها من الالتزامات الجوهرية للمقاول في عقد المقاولة، إذ يلتزم بإنجاز العمل وتسليمه خلال الأجل المحدد في العقد. فإذا لم يُحدد أجل معين، وجب على المقاول أن يُنجز العمل خلال مدة معقولة تُقدّر بحسب طبيعة العمل وظروف التنفيذ وما جرى عليه العرف.

ويُعتبر المقاول مسؤولًا عن أي تأخير غير مبرر في التنفيذ، ما لم يُثبت أن التأخير راجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه، كالقوة القاهرة أو خطأ من رب العمل. ويترتب على الإخلال بهذا الالتزام أن يكون لصاحب العمل الحق في طلب التعويض عمّا لحقه من ضرر، أو فسخ العقد إذا أصبح تنفيذ العمل في غير الميعاد غير ذي جدوى.

جزاء الإخلال بإلتزام المقاول بتنفيذ العمل :

إذا أخلّ المقاول بالتزامه بتنفيذ العمل المتفق عليه في عقد المقاولة، سواء بعدم الإنجاز، أو التأخير، أو التنفيذ المعيب، ترتّب على ذلك مسؤوليته العقدية، ووجب عليه تعويض صاحب العمل عن الضرر الذي لحقه نتيجة هذا الإخلال. ويجوز لصاحب العمل، بحسب جسامة الإخلال، أن يطلب إلزام المقاول بالتنفيذ العيني، أو إصلاح العيوب على نفقة المقاول، أو فسخ العقد إذا كان الإخلال جوهريًا ويجعل تنفيذ العقد عديم الفائدة.

ولا يُعفى المقاول من المسؤولية إلا إذا أثبت أن الإخلال راجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه، كالقوة القاهرة أو فعل الغير أو خطأ صاحب العمل نفسه. ويُعد هذا الجزاء من الضمانات القانونية التي تحمي الطرف المتضرر وتحفظ التوازن العقدي.

(أ) التنفيذ العيني :

يُقصد بالتنفيذ العيني أن يُجبر المقاول على تنفيذ العمل المتفق عليه كما ورد في عقد المقاولة، أي أن يُنجز نفس العمل الذي التزم به، وفقًا للمواصفات والمدة المحددة. ويُعد التنفيذ العيني هو الأصل في تنفيذ الالتزامات العقدية، ولا يُلجأ إلى التعويض النقدي إلا إذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلاً أو غير مجدٍ.

ويجوز لصاحب العمل أن يطلب من المحكمة إلزام المقاول بالتنفيذ العيني متى كان ذلك ممكنًا، وفي حال تقاعس المقاول، يمكن الترخيص لصاحب العمل بتنفيذ العمل على نفقة المقاول. ويُحقق هذا النوع من التنفيذ العدالة العملية للطرف الدائن، إذ يحصل على ما اتفق عليه دون اللجوء إلى مقابل مالي قد لا يُعوضه بالكامل.

(ب) فسخ العقد :

يُعد فسخ العقد جزاءً قانونيًا يُمكن لصاحب العمل أن يطلبه إذا أخلّ المقاول بالتزاماته الجوهرية، كعدم تنفيذ العمل، أو التأخير المفرط، أو التنفيذ المعيب الذي يفقد العمل جدواه. ويتم الفسخ إما اتفاقيًا إذا نُص عليه في العقد، أو قضائيًا عن طريق دعوى تُرفع أمام المحكمة المختصة، ويشترط فيه أن يكون الإخلال جسيمًا، وأن يُعذَر المقاول دون جدوى.

ويترتب على الفسخ أن يُعتبر العقد كأن لم يكن، ويُعاد كل طرف إلى ما كان عليه قبل التعاقد، فإذا كان المقاول قد أنجز جزءًا من العمل، يُقوَّم بحسب ما نفّذ منه. ويُعتبر الفسخ وسيلة لحماية الطرف المتضرر وضمان عدم بقائه مرتبطًا بعقد لم يُنفذ على النحو المتفق عليه.

المستشار محمد منيب المحامى 

1. المستشار محمد منيب المحامى بخبرة 20 سنة
2. ماجستير القانون الدول 
3. دراسات عليا القانون الخاص

MohamyMasr

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني