الخبراء في قانون الإثبات المصري

الخبراء في قانون الإثبات المصري، يُعتبر الخبير شخصًا فنيًا أو متخصصًا يُنتدب من قبل المحكمة أو يطلبه أحد الخصوم لتقديم رأي فني في مسألة تتطلب معرفة خاصة لا يمتلكها القاضي. ويعد تقرير الخبير وسيلة من وسائل الإثبات، لكنه لا يُلزم القاضي، إذ له أن يأخذ به أو يطرحه جانبًا وفقًا لتقديره. ويخضع عمل الخبير في الإثبات للأحكام الواردة في المواد من 135 إلى 162 من قانون الإثبات المصري، والتي تنظم تعيينه، وأدائه للمهمة، وتقديم تقريره، والطعن عليه. كما يمكن للخصوم مناقشته في استنتاجاته أو طلب استبداله إذا ثبت عدم حياده أو عدم كفاءته.

المادة 135 من قانون الإثبات

عد قانون الإثبات من أهم القوانين التي تنظم إجراءات تقديم الأدلة أمام المحاكم، وهو يشكل حجر الأساس لتحقيق العدالة. ومن بين مواده المهمة، تبرز المادة 135 التي تتناول أحكامًا جوهرية تتعلق بالإثبات في الدعاوى القضائية. تهدف هذه المقالة إلى تحليل هذه المادة، وبيان أهميتها، وتفسير تطبيقاتها العملية في النظام القانوني.

نص المادة 135 ومضمونها 

للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر في منطوق حكمها:

(أ)  بيانا دقيقا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.

(ب)  الأمانة التى يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذى يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته.

(ج)  الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير.

( د ) تاريخ الجلسة التى تؤجل اليها القضية المرافعة فى حالة ايداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية فى حالة ايداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية فى حالة عدم ايداعها.
(هـ) وفىحالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل اخبار الخصوم بايداع الخبير تقريره طبقاًللاجراءات المينة فى المادة151.

تحليل المادة 135

1. سلطة المحكمة في تعيين الخبراء تمنح المادة 135 المحكمة السلطة التقديرية في تعيين الخبراء متى رأت ذلك ضروريًا، وهو ما يعكس حرص المشرع على تحقيق العدالة من خلال الاعتماد على المعرفة الفنية عند الحاجة.
2. شروط تعيين الخبير تشترط المادة أن يكون الخبير من أهل الاختصاص في المجال المتعلق بالنزاع، كما يجب أن يكون محايدًا ومستقلاً عن أطراف الدعوى لضمان النزاهة والموضوعية.
3. قيمة تقرير الخبير لا يُعتبر تقرير الخبير ملزمًا للمحكمة، بل يخضع لتقدير القاضي، الذي يمكنه الأخذ به كليًا أو جزئيًا، أو رفضه إذا وجد فيه تناقضًا أو قصورًا.

5 بيانات يجب أن يشملها منطوق الحكم التمهيدى للخبراء

تُستخدم المادة 135 في العديد من القضايا التي تتطلب خبرة علمية أو تقنية، مثل القضايا الهندسية والطبية والمحاسبية. فعلى سبيل المثال، في القضايا الطبية، قد تستعين المحكمة بطبيب مختص لتقييم مدى صحة ادعاء الضرر الجسدي في دعوى التعويض. وفي القضايا المالية، يمكن اللجوء إلى خبراء محاسبين لتحديد مدى صحة السجلات المالية المتنازع عليها.

أهمية المادة 135 في تحقيق العدالة :

تلعب المادة 135 دورًا أساسيًا في تحقيق العدالة من خلال تمكين المحكمة من الاعتماد على المعرفة الفنية عند الضرورة، مما يسهم في إصدار أحكام قائمة على أسس علمية دقيقة. كما أنها تضمن عدم ترك القضايا المعقدة دون حل بسبب نقص المعرفة الفنية لدى القضاة.

ملخص المادة 135 من قانون الإثبات

تُعد المادة 135 من قانون الإثبات أحد الضمانات المهمة لتحقيق العدالة، حيث تمنح القاضي إمكانية اللجوء إلى الخبرة الفنية للفصل في النزاعات التي تتطلب معرفة متخصصة. ورغم أن تقرير الخبير ليس ملزمًا للمحكمة، إلا أنه يعد وسيلة قوية للمساعدة في تحقيق فهم أدق للوقائع، مما يسهم في إصدار أحكام عادلة ومستندة إلى أدلة علمية دقيقة.

مأمورية الخبير في قانون الأثبات

تتمثل مأمورية الخبير في قانون الإثبات في تنفيذ المهمة التي تكلفه بها المحكمة، والتي تتعلق بفحص وقائع أو مسائل فنية تحتاج إلى معرفة متخصصة. ويجب على الخبير أن يلتزم بالحدود التي يحددها له القرار القضائي، وأن ينجز مهمته بحياد واستقلالية. وتشمل مأموريته جمع البيانات، وإجراء الفحوصات اللازمة، وإعداد تقرير مفصل يتضمن رأيه الفني مدعومًا بالأسانيد العلمية. ويعتبر تقرير الخبير وسيلة مساعدة للقاضي، حيث يخضع لتقديره، وله أن يأخذ به أو يستبعده وفقًا لما يراه ملائمًا لتحقيق العدالة.

وإنما لا يجوز للمحكمة أن تستعين فى استيعاب النقط القانونية برأى الخبراء لأنها مطالبة، بل مفروض فيها العلم بالقانون بما يكفى لتمكينها من أداء وظيفتها. ولذلك تكون قد أخلت بواجبها وعرضت حكمها للبطلان إذا هي عمدت – سواء من تلقاء نفسها أو بناء على رغبة الخصوم – إلى طلب المشورة القانونية من أحد المشتغلين بالتشريع والقانون أو أحد أساتذة الحقوق مثلا، ومن المسائل القانونية التي لا يجوز للمحكمة أن تطلبها من الخبير ما إذا كان المصاب يستحق تعويضا من عدمه، أو تكييف العلاقة التي تربط الطرفين وما إذا كانت بيعا أو إيجارا.

الدكتور عبد الوهاب العشماوى إجراءات الإثبات في المواد المدنية والتجارية الطبعة الأولى ۱۹۸۵ ص ۳۱۵ وما بعدها

أحمد أبو الوفا في التعليق على نصوص قانون الإثبات الطبعة الثالثة ۱۹۸۷ ص ۳۸۲.

قضت محكمة النقض بأن :

تقتصر مهمة الخبير على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه دون المسائل القانونية.

طعن رقم ٨٤ لسنة ٣٥ ق جلسة (١٩٦٩/٤/٢٢)

وإذا رتب الخبير على ذلك عدم استحقاق الطالب لمبلغ التعويض الذى قضى به الحكم المستأنف مع أن هذه مسألة قانونية كان يتعين على الحكم أن يقول كلمته فيها، ولا يغني عن ذلك إحالته إلى تقرير الخبير الذى تقتصر مهمته على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه.

طعن رقم ٥٩ لسنة ٤١ ق جلسة (١٩٧٥/١٢/٢٣)

يجوز للقاضي أن يستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التي لا تشملها معارفه والوقائع المادية التي قد يشق عليه الوصول إليها دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بها. وإذ كانت المهمة التي نيطت بالخبير المنتدب هى الانتقال إلى مأمورية الإيرادات للاطلاع على الملف الخاص بعقار النزاع – وبيان ما إذا كان قد أقيم طعن من المؤجر فى قرار تقدير الإيجارات وهي واقعة مادية محضة لا تنطوى بأى حال على الفصل في المسائل القانونية التي استخلصتها المحكمة بنفسها مقدرة أن الطعن مقام في الميعاد القانوني دون دخل للخبير في ذلك، فإنه لا يعيب الحكم سلوك هذا السبيل».

الطعنان رقما ٥٨٨ ، ٥٩٠ لسنة ٤٠ ق جلسة (١٩٧٦/٣/٢٤)

لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه محدد ولا حرج عليه في الإستعانة بما يرى ضرورة له من المعلومات

لا يُلزم الخبير في قانون الإثبات بأداء عمله وفق نمط محدد أو طريقة مقيدة، بل يتمتع بقدر من الحرية في تنفيذ مأموريته بما يراه مناسبًا لتحقيق الغاية المطلوبة من الخبرة. وله أن يستعين بجميع الوسائل الفنية والعلمية التي يراها ضرورية، بما في ذلك الاطلاع على مستندات إضافية، وإجراء الفحوصات، والاستفسار من الجهات المختصة، وحتى طلب مشورة خبراء آخرين إذا استدعى الأمر ذلك. وتُعد هذه الصلاحية ضرورية لضمان دقة التقرير الفني وموضوعيته، مع مراعاة أن الخبير يظل مقيدًا بالإطار العام للمأمورية التي حددتها له المحكمة.

حكم النقض فى دور الخبراء

قضت محكمة النقض بأن لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد ولا حرج عليه أن يستعين في القيام بمهمته بما يرى ضرورة له من المعلومات الفنية التي يستقيها من مصادرها – متى كان الرأى الذي انتهى إليه في تقريره نتيجة أبحاثه الشخصية وكان على هذا الأساس محل مناقشة بين الخصوم ومحل تقدير موضوعي من المحكمة وبحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه دون خروج عن حدود المأمورية الموكولة إليه أو انحراف بها أو في أدائها عن الغاية منها وإلا كان مسئولا عن خطئه متى سبب ضررا للغير».

الطعن رقم ۲۷۹۰ لسنة ٦٠ ق جلسة (١٩٩٤/١١/٢٧)

ندب المحكمة عند الإقتضاء خبيرا واحد أو ثلاثة خبراء

للمحكمة، عند الاقتضاء، أن تندب خبيرًا واحدًا أو ثلاثة خبراء وفقًا لما تراه مناسبًا لطبيعة القضية وتعقيدها. فإذا كان النزاع يتطلب رأيًا فنيًا بسيطًا، تكتفي المحكمة بتعيين خبير واحد، أما إذا كان الموضوع معقدًا أو يحتمل وجود آراء فنية متباينة، فإنها قد تندب ثلاثة خبراء لضمان دقة وموضوعية التقرير. وفي حالة تعدد الخبراء، يتعين عليهم العمل معًا وإعداد تقرير مشترك، وإذا اختلفت آراؤهم، فلهم تقديم تقارير مستقلة توضح وجهات نظرهم المختلفة، ويبقى للقاضي سلطة تقدير نتائج الخبرة واختيار ما يطمئن إليه منها.

وجوب إشتراك الخبراء الثلاثة في أعمال الخبرة والمداولة في قانون الإثبات

يُلزم قانون الإثبات الخبراء الثلاثة، في حال ندبهم من المحكمة، بالاشتراك معًا في جميع أعمال الخبرة، بما في ذلك الفحص والمعاينة والدراسة والمداولة. ويهدف هذا الالتزام إلى ضمان مناقشة كافة الجوانب الفنية للنزاع المطروح، وتبادل وجهات النظر بين الخبراء للوصول إلى رأي أكثر دقة وموضوعية. وعند إعداد التقرير النهائي، يجب أن يُدوّن رأي الأغلبية منهم، مع السماح لأي خبير يخالف رأي الأغلبية بأن يوضح وجهة نظره المستقلة في تقرير منفصل. ويظل القاضي هو صاحب السلطة التقديرية في الأخذ بالتقرير أو رفضه وفقًا لما يراه متفقًا مع وقائع القضية ومستنداتها.

أحكام نقض فى اشتراك الخبراء الثلاثة فى المداولة واصدار القرار

إذا ندبت المحكمة ثلاثة خبراء وفقا للمادة ٢٢٣ من قانون المرافعات وجب أن يشتركوا جميعا لا في الأعمال التي تقتضيها المأمورية المعهود إليهم بها فحسب، بل أيضا في المداولة وتكوين الرأى. وعلى ذلك فإنه إذا انفرد خبيران بالمداولة ووضعا التقرير وامتنع ثالثهما عن الاشتراك معهما كان التقرير المقدم منهما باطلا وامتنع على المحكمة الأخذ به. ولا يجدى في جواز الاعتماد على التقرير الباطل القول بأن الأمر مرده إلى المحكمة التى لها الرأى الأعلى في تقدير نتيجة بحوث الخبراء في المسائل المتنازع عليها، إذ أن سلطة المحكمة في تقدير آراء الخبراء محلها أن تكون هذه الآراء قدمت لها في تقرير صحيح.

طعن رقم ۸۷ لسنة ١٥ ق جلسة (١٩٤٦/١٠/٣١)

(1) مفاد نص المادة ۱۳۵ من قانون الإثبات أنه إذا ندبت المحكمة ثلاثة خبراء وجب أن يشتركوا جميعا في الأعمال التي تقتضيها المأمورية المعهود إليهم بها وأن يشتركوا أيضا في المداولة وتكوين الرأى فإذا ثبت أنهم لم يشتركوا معا في تلك الأعمال أو في المداولة وتكوين الرأى كان التقرير باطلا، ذلك أن ندب المحكمة ثلاثة خبراء يفيد بذاته أن المسألة التي رأت أنها في حاجة إلى الاستعانة فيها بأهل الخبرة لا يكفى فيها خبير واحد، وما كانت لتستطيع أن تندب خبيرين فقط طبقا المفهوم نص المادة ١٣٥ سالفة الذكر».

(ب) ولئن كان للمحكمة أن تستقى من تقرير باطل المعلومات التي يتبين لها صحتها إلا أن ذلك مشروط بأن لا يكون قضاؤها مؤسسا أصلا على هذه المعلومات وحدها وألا يكون هذا التقرير الباطل هو الأساس الوحيد الذى بنى عليه حكمها بل يتعين أن يكون التقرير الذى تستند إليه دليلا سليما لا يشوبه بطلان، لا يقدح في ذلك أن الأمر في عمل الخبراء مردة إلى المحكمة التي لها الرأى الأعلى في تقدير نتيجة عملهم وبحوثهم في المسائل المتنازع عليها، إذ أن سلطة المحكمة في تقدير آراء الخبراء محلها أن تكون هذه الآراء قد قدمت لها في تقرير صحيح، لا فى تقرير باطل منافى للمقصود من تعيين ثلاثة خبراء».

طعن رقم ٥٠٦ لسنة ٦٢ ق جلسة ١٩٩٤/٤/١٠)

المحكمة ليست ملزمة بندب خبير في قانون الإثبات

المحكمة ليست ملزمة بندب خبير في قانون الإثبات، إذ إن لها سلطة تقديرية في تقرير مدى الحاجة إلى الاستعانة بالخبرة الفنية وفقًا لظروف كل قضية. فإذا رأت المحكمة أن وقائع الدعوى واضحة ولا تستدعي معرفة فنية متخصصة، فلها أن تفصل فيها مباشرة دون اللجوء إلى خبير. كما أن للقاضي أن يعتمد على أدلة أخرى متاحة في الملف، مثل الشهادات والمستندات، إذا كانت تكفي لتكوين قناعته. ومع ذلك، إذا كان النزاع يتطلب رأيًا فنيًا دقيقًا لا يمكن للقاضي الفصل فيه بغير مساعدة مختص، فقد يكون ندب الخبير ضروريًا لضمان تحقيق العدالة.

.. المحكمة ليست ملزمة بأن تجيب الخصوم إلى طلبهم ندب خبير إذا كانت تستطيع أن تقف على الحقيقة من غير حاجة للرجوع لرأى الخبراء أو إذا كان العمل المطلوب من الخبير أداؤه لا يؤثر في سير الخصومة ولا في نتيجة الحكم فيها، أو إذا كان من الممكن الوصول إلى الحقيقة بأى طريقة أخرى، أو إذا كان من الممكن استخلاص وجه الحكم في الدعوى من أقوال الخصوم ومستنداتهم. وإذا كان الحكم بندب خبير أو برفض طلب الخصوم ندب خبير في الدعوى هو من الأمور التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع، إلا أن رفض المحكمة لطلب تعيين خبير يجب أن يكون بناء على أسباب سائغة.

المستشار محمد عزمى البكرى، موسوعه الفقة والقضاء فى قانون الاثبات . المجلد 4. ص2141

أحكام نقض المحكمة ليست ملزمة بندب خبير

إن تعيين خبير في الدعوى هو بحسب المادة ٢٢٣ من قانون المرافعات من الرخص المخولة لقاضى الموضوع، وله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء، ولا معقب عليه في ذلك متى كان رفضه إجابة طلب تعيين الخبير قائما على أسباب مبررة له».

طعن رقم ١١٥ لسنة ١٧ ق جلسة (١٩٤٨/١٢/١٦)

ندب الخبير في الدعوى يعد وفقا للمادة ٢٣٥ من قانون المرافعات – من الرخص المخولة لقاضى الموضوع وله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء ولا معقب عليه في ذلك متى كان رفض طلب تعيين الخبير قائما على أسباب مبررة له. وإذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على طلب ندب خبير بما مفاده أن المحكمة لم تر محلا لإجابة هذا الطلب اكتفاء بما قام عليه الحكم المستأنف من أسباب أقرتها عليه محكمة الاستئناف فإن النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع أو القصور يكون في غير محله متعينا رفضه».

طعن رقم ١٠٦ لسنة ٢٦ ق جلسة (١٩٦١/١٢/٧)

تعيين الخبير في الدعوى رخصة من الرخص المخولة القاضى الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء ولا معقب عليه في ذلك متى كان رفض طلب تعيين الخبير قائما على أسباب مبررة له ومتى كان ما استند إليه الحكم في رفض طلب تعيين الخبير سائغا فلا سبيل للمجادلة في ذلك أمام محكمة النقض».

طعن رقم ۲۸ لسنة ۲۸ ق جلسة (١٩٦٣/٣/٢٨)

تعيين الخبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضي الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء ولا معقب عليه في ذلك متى كان رفضه لطلب تعيين الخبير قائما على أسباب مبررة له».

طعن رقم ۳۱۷ لسنة ۳۲ ق جلسة (١٩٦٦/١٢/٢٩)

المحكمة تعيين خبير في الدعوى – وعلى ما جرى به قضاء هذه هو من الرخص المخولة لقاضى الموضوع وله وحده تقدير لزوم هذا الإجراء ولا معقب عليه في ذلك متى كان رفضه إجابة تعيين الخبير قائما على أسباب مبررة له».

طعنان رقما ٥٨، ٦٥ لسنة ٤٠ ق جلسة (١٩٧٦/٣/٤)

متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على سند آخر يغاير السند الذي استند إليه وطلب من أجله ندب خبير، وهو ما يغنى الحكم عن إجابة طلبه فإن في ذلك الرد الضمني على هذا الطلب».

طعن رقم ٥١٥ لسنة ٤١ ق جلسة ١٩٧٦/١٠/٣٠)

عدم الإشارة  إلى طلب ندب خبير قضاء ضمني برفض الطلب

في قانون الإثبات، يُعتبر عدم إشارة المحكمة إلى طلب ندب خبير في حكمها قضاءً ضمنيًا برفض هذا الطلب، ما لم يثبت وجود إغفال يستوجب التصحيح. فالمحكمة تتمتع بسلطة تقديرية في تقرير مدى الحاجة إلى الخبرة الفنية، فإذا رأت أن الأدلة المتاحة كافية للفصل في النزاع، فلها أن تتجاهل الطلب دون إصدار قرار صريح بالرفض. ويترتب على ذلك أن الخصم الذي يتمسك بأهمية الخبرة يجب أن يطلب من المحكمة البت صراحة في طلبه، وإلا عُدّ سكوت المحكمة عنه بمثابة رفض ضمني لا يمكن الطعن عليه إلا في حدود ما يسمح به القانون.

قضت محكمة النقض بأن

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه الدفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير يعتبر بمثابة قضاء ضمنى برفض هذا الطلب إذ إقامة الحكم على اعتبارات مبررة يعتبر ردا ضمنيا على ما أثير من دفاع».

طعن رقم ٢٦١ لسنة ٣٩ ق جلسة (١٩٧٤/٤/٢٩)

«المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصم إلى ندب خبير في الدعوى، إذ أن ذلك ليس حقا له تتحتم إجابته بل لها أن ترفض مادامت قد رأت في عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها والفصل في موضوعها دون حاجة إليه، وتعتبر عدم الإشارة صراحة إلى طلب ندب خبير بمثابة قضاء ضمنى برفض هذا الطلب، إذ أن إقامة الحكم على اعتبارات مبررة يعتبر ردا ضمنيا على ما أبدى من دفاع».

طعن رقم ۲۱۷۳ لسنة ٥٢ ق جلسة (۱۹۹۱/۱/۲۰)

طلب ندب خبير لبحث كسألة فنية لا تتوافر للخبير المنتدب دفاع جوهري يجب الرد عليه

يُعد طلب ندب خبير لبحث مسألة فنية لا تتوافر للخبير المنتدب من قبل المحكمة مسألة جوهرية، ويجب على المحكمة الرد عليه بصورة صريحة. فإذا كان الفصل في النزاع يتوقف على معرفة فنية متخصصة لا يمتلكها الخبير المنتدب، فإن رفض هذا الطلب دون مبرر قانوني يُعد إخلالًا بحق الدفاع. ذلك لأن الخبرة وسيلة إثبات جوهرية في بعض القضايا التي تتطلب رأيًا فنيًا دقيقًا، مما يستوجب على المحكمة إما الاستجابة للطلب أو بيان أسباب الرفض بوضوح، وإلا عُدّ ذلك قصورًا في التسبيب قد يؤدي إلى بطلان الحكم.

وفي هذا قضت محكمة النقض بأن:

«المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه لدفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ويجب عليها أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خاليا من الأسباب وإذ كان القصد من ندب خبير فى الدعوى هو الاستعانة برأيه في مسألة فنية لا يستطيع القاضي البت فيها لازمه أن – يباشر المأمورية خبير متخصص في تلك المسألة لإبداء هذا الرأى، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الموضوع – وثاني درجة بالعوار الذى شاب تقرير الخبير والذي أورداه بنعيهما وطلبا ندب خبير هندسي له درايته الفنية في مباشرة المأمورية التي لا تتوافر فى الخبير الزراعي الذي باشرها تحقيقا لدفاعهما وهو دفاع جوهرى لو صح لتغير وجه الرأى في الدعوى وإذ لم يتناوله الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي ما تمسكا به في أسباب طعنهما على أن يكون مع النقض الإحالة».

طعن رقم ۱۳۰۳ لسنة ٥٩ ق جلسة ١٩٩٤/٣/٣٠)

القصد من ندب خبير في الدعوى هو الاستعانة برأيه في مسألة فنية لا يستطيع القاضي البت فيها بما لازمه أن يباشر المأمورية خبير متخصص في تلك المسألة لإبداء الرأى فيها. وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بالعوار الذى شاب تقرير الخبير لعدم الانتقال إلى مقر الشركة للتحقق من قيامها بتوفير ما يكفى من وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وعابت على الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض طلب ندب خبير متخصص في الأمن الصناعي لإجراء المعاينة والتفتت عن تحقيق دفاع الطاعنة بندب خبير متخصص لمعاينة ما وفرته في أماكن العمل من وسائل السلامة والصحة المهنية بما يغنيها عن اللجوء إلى وسائل الوقاية الشخصية مع أنه دفاع جوهری

طعن رقم ١٥٧٨ لسنة ۷۲ ق جلسة (٢٠٠٤/٢/١٥)

لا يجوز للمحكمة رفض طلب الخصم ندب خبير إذا كان ذلك هو وسيلته الوحيدة في الإثبات

لا يجوز للمحكمة رفض طلب الخصم بندب خبير إذا كان ذلك هو وسيلته الوحيدة في الإثبات، خاصة إذا كانت الدعوى تتطلب معرفة فنية متخصصة لا يستطيع القاضي الفصل فيها دون الاستعانة برأي فني.

ويُعد هذا الطلب من قبيل الدفاع الجوهري الذي يجب على المحكمة الرد عليه صراحة، وإلا اعتُبر ذلك إخلالًا بحق الدفاع وقصورًا في التسبيب.

فإذا كان الخصم لا يملك وسيلة أخرى لإثبات دعواه سوى الخبرة، فإن رفض المحكمة لطلبه دون مبرر قانوني يُعد مخالفة لمبدأ تحقيق العدالة وضمان حق التقاضي على نحو متكافئ بين الأطراف.

قضت محكمة النقض بأن:

إذا كان طلب التحقيق بواسطة أرباب الخبرة جائزا قانونا وكان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم في إثبات مدعاه، فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول، فإذا ادعى الناظر أن الريع في السنين التي يطلب المستحق حقه فيها يضيق عن أن يسع دفع هذا الاستحقاق كاملا وقدم للمحكمة حساب تلك السنين – وهو حساب معتمد من لجنة معينة بكتاب الوقف – وطلب إلى المحكمة تعيين خبير لفحصه للتثبت من صحة ادعائه فلم تعبأ المحكمة بطلبه هذا، بل قضت ضمنا برفضه بلا سبب ظاهر معقول كان هذا الرفض مصادرة للناظر في وسيلته الوحيدة في الإثبات التي هي حق له لا يسوغ قانونا حرمانه منه وصح طعنه من هذه الجهة في الحكم».

طعن رقم ٢٨ لسنة ٥ق جلسة (١٩٣٦/١/٥)

طعن رقم ٥٢٢ لسنة ٥٥ ق جلسة ١٩٨٦/١/١٣ – غير منشور)

ندب الخبير أمام محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الدرجة الثانية

يجوز ندب الخبير أمام كل من محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الدرجة الثانية وفقًا لظروف القضية ومتطلبات الإثبات. ففي محكمة الدرجة الأولى، يتم ندب الخبير إذا رأت المحكمة أن الفصل في النزاع يستدعي معرفة فنية لا تتوافر لديها، ويكون تقرير الخبير أحد الأدلة التي تساعدها في تكوين قناعتها. أما في محكمة الدرجة الثانية (محكمة الاستئناف)، فإن ندب الخبير يكون أكثر تقييدًا،

حيث لا يُلجأ إليه إلا إذا رأت المحكمة أن تقرير الخبير السابق مشوب بالقصور أو إذا طُرحت أدلة جديدة تستوجب خبرة فنية إضافية. وفي جميع الأحوال، يبقى تعيين الخبير وسيلة مساعدة للمحكمة وليست ملزمة بالأخذ برأيه، إذ لها السلطة التقديرية في قبوله أو رفضه وفقًا لما تراه مناسبًا لتحقيق العدالة.

ولمحكمة الدرجة الثانية ندب خبير ولو لم تكن محكمة الدرجة الأولى قد ندبت خبيرا. ويجوز للخصم طلب ندب خبير لأول مرة في الاستئناف ولا يعد عدم طلبه أمام محكمة الدرجة الأولى بمثابة نزول ضمنى عن الطلب   .  أحمد أبو الوفا ص ٣٨٤.

ويجوز لأى من الخصوم أن يطلب تعيين خبير سواء أكان مدعيا – أو مدعى عليه أم ضامنا أم متدخلا في الدعوى. ولا يشترط في تقديم الطلب شكل خاص فيصح إبداؤه شفويا في الجلسة أو فى مذكرة ولكن يجب على الطالب أن يبين الأسباب التي يستند إليها في طلب الخبير وأن يحدد المأمورية التي تعهد بها المحكمة إلى الخبير ومدى تأثيرها فى اتجاه المنازعة والحكم فيها. ويجوز إبداء هذا الطلب فى أى مرحلة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف .  

يجب أن يشمل منطوق الحكم الصادر بندب خبير على عناصر واضحة ومحددة تضمن تنفيذ المأمورية بشكل دقيق وفعال. ويتضمن ذلك تعيين اسم الخبير أو الجهة المختصة بندبه، وتحديد نطاق المهمة الموكلة إليه بشكل تفصيلي، مع بيان المسائل المطلوب منه بحثها والفحص الفني المطلوب إجراؤه. كما يجب أن يحدد الحكم المدة الزمنية التي يتعين على الخبير إنجاز مهمته خلالها، والجهة التي تلتزم بسداد أتعابه ومصروفاته. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتضمن منطوق الحكم إلزام الخبير بتقديم تقرير مفصل عن نتائج فحصه ورأيه الفني، مع منح الأطراف حق الاطلاع عليه ومناقشته أمام المحكمة لضمان تحقيق مبدأ المواجهة وحق الدفاع.

(أ) بيانا دقيقا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في إتخاذها

يجب أن يتضمن الحكم الصادر بندب الخبير بيانًا دقيقًا لمأموريته، بحيث يحدد بشكل واضح المسائل المطلوب منه بحثها، والمعايير الفنية التي يجب أن يستند إليها في تقريره. كما يجب أن يوضح الحكم نطاق صلاحيات الخبير، لضمان عدم تجاوزه حدود اختصاصه أو الخروج عن نطاق النزاع. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للمحكمة أن تأذن للخبير باتخاذ بعض التدابير العاجلة إذا دعت الضرورة، مثل إجراء معاينات فورية، أو اتخاذ إجراءات تحفظية، أو طلب مستندات أو بيانات من الجهات المعنية، وذلك لضمان عدم ضياع الأدلة أو التأثير على سير التحقيق الفني المطلوب منه.

(ب) الإمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتباعه والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته

عند ندب خبير في الدعوى، تُلزم المحكمة الخصم المكلف بمصروفات الخبرة بإيداع أمانة في خزينة المحكمة لتغطية أتعاب الخبير ومصروفاته. ويحدد الحكم الصادر بالندب المبلغ الواجب إيداعه، والخصم الملزم بالسداد، والذي يكون عادةً من قدم طلب الخبرة ما لم تقرر المحكمة غير ذلك. كما يحدد الحكم الأجل الذي يجب فيه إيداع الأمانة، وغالبًا ما تمنح المحكمة مهلة محددة لهذا الإجراء، ويترتب على عدم السداد في الموعد المحدد سقوط الحق في إجراء الخبرة. ويجوز للخبير سحب جزء من هذه الأمانة لتغطية مصروفاته أثناء أداء مأموريته، على أن يقدم كشفًا بالمصروفات التي أنفقها وفقًا للقواعد التي تحددها المحكمة.

(ج) الإجل المضروب لإيداع تقرير الخبير

تحدد المحكمة في حكمها الصادر بندب الخبير أجلًا معينًا يجب عليه خلاله إيداع تقريره لدى المحكمة، ويُعد هذا الأجل ضروريًا لضمان سرعة الفصل في النزاع وعدم إطالة أمد التقاضي دون مبرر. ويجب على الخبير إنجاز مأموريته وإعداد تقريره خلال المدة المحددة، ما لم يتعذر عليه ذلك لأسباب جدية، وفي هذه الحالة يجوز له أن يطلب من المحكمة تمديد الأجل قبل انقضائه. وإذا تأخر الخبير دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تتخذ الإجراءات المناسبة بحقه، مثل استبداله بغيره أو فرض جزاءات تأديبية، وذلك لضمان حسن سير العدالة واحترام مواعيد التقاضي.

(د) تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية في حالة عدم إيداعها

عند صدور قرار بندب خبير، تحدد المحكمة تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة بعد إيداع الأمانة المطلوبة، بحيث يكون ذلك بعد انتهاء الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير، مما يمنح الأطراف فرصة للاطلاع على التقرير وإبداء ملاحظاتهم عليه. أما في حالة عدم إيداع الأمانة في الميعاد المحدد، فتحدد المحكمة جلسة أقرب للنظر في القضية، وقد تقرر المضي في الفصل فيها بناءً على الأدلة المطروحة دون اللجوء إلى الخبرة، ما لم يكن الندب ضروريًا لحسم النزاع. ويهدف هذا التنظيم إلى منع تعطيل الفصل في الدعاوى بسبب تقاعس الأطراف عن استكمال إجراءات الخبرة.

عدم شطب الدعوى في حالة دفع الأمانة قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبيلا تقريره

إذا تم دفع الأمانة قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير لتقريره، فلا يجوز للمحكمة شطب الدعوى، لأن سداد الأمانة يعني استمرار إجراءات الخبرة وعدم انقطاع سير الدعوى. وفي هذه الحالة، يلتزم الخبير بإنجاز مأموريته وإيداع تقريره في الميعاد المحدد، وتستمر المحكمة في نظر القضية وفقًا للإجراءات المتبعة. أما إذا تأخر الخصم المكلف بإيداع الأمانة ولم يقم بالسداد في الأجل المضروب، فيجوز للمحكمة اتخاذ ما تراه مناسبًا، إما بالمضي في نظر الدعوى دون الاستعانة بالخبرة أو بشطبها إذا كانت الإجراءات متوقفة على هذا الإجراء ولم يبادر الخصم باتخاذه.

استحدث المشرع فى المادة (١٣٥) حكما جديدا لم يرد في المادة (٢٢٥) من قانون المرافعات الملغى المقابلة لها، وهو أنه في حالة إيداع الأمانة المقرر إيداعها لحساب مصروفات وأتعاب الخبير فإنه لا يجوز شطب الدعوى إذ تخلف الخصوم عن الحضور قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة ۱۵۱ من القانون لأنه لا مبرر لإرهاق الخصوم بمتابعة الحضور فى الجلسات السابقة على إخطارهم بإيداع تقرير الخبير وتعريض الدعوى لخطر الزوال نتيجة لذلك.

وفي هذا جاء بالمذكرة الإيضاحية المشروع القانون أنه :

أضاف المشروع في المادة ۱۳۵ منه المقابلة للمادة ٢٢٥ من قانون المرافعات القائم فقرة جديدة تتضمن حكما يحظر شطب الدعوى عند إبداع الأمانة المقرر إيداعها لحساب مصروفات وأتعاب الخبير المندوب فيها، قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة في المادة ١٥١ من المشروع، ذلك أنه لا مبرر الإرهاق الخصوم بمتابعة الحضور في الجلسات السابقة على إخطارهم بتقديم الخبير تقريره، وتعريض الدعوى لخطر الزوال نتيجة لذلك، في حين أنه لا يكون ثمة دور لهم في الواقع أمام المحكمة طوال مدة مباشرة الخبير لمهمته».

أحكام نقض

المقرر – أنه وفقا لحكم المادة ١٣٥ من قانون الإثبات لا يجوز للمحكمة أن تقضى بشطب الدعوى إذا كانت قد أصدرت حكما فيها بندب خبير وسددت الأمانة فإذا لم تنتبه لذلك وقضت بالشطب كان لأى من الخصوم تعجيل السير فيها ولو بعد الميعاد القانوني سالف البيان لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف ندبت قسم أبحاث التزييف والتزوير لإجراء المضاهاة وحددت جلستی ۱۹۹۲/۱/۱٦ ١٩٩٢/٥/١٠ وقد أودع المطعون ضده الثاني مائتى جنيه الأمانة المحددة من قبل المحكمة قبل طلب زيادتها من مصلحة الطب الشرعي غير أن المحكمة بتاريخ ١٩٩٢/٢/١٤ قررت رفع الأمانة إلى مبلغ ثلثمائة جنيه وحددت جلسة ١٩٩٢/٤/٢١ للاستكتاب وتقديم أوراق المضاهاة وبتلك الجلسة تنازل المطعون ضده الثاني عن الطعن بالتزوير في غياب الطاعنين فقررت المحكمة التأجيل الجلسة ١٩٩٢/٥/١٠ لإعلانهما ولما لم يحضرا شطبت الدعوى وإذ خلت الأوراق مما يفيد إعلان الطاعنين بالجلسة الأخيرة تنفيذا لقرار المحكمة بعد تنازل المطعون ضده الثاني عن الطعن بالتزوير فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر شطب الدعوى برغم عدم التأكد من إعلانهما بالجلسة المحددة يكون قرار الشطب غير قائم على سند من القانون ويجوز استئناف السير في الدعوى بعد شطبها دون التقيد بميعاد الستين يوما المشار إليه بالمادة ۸۲ مرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مخالفا للقانون».

طعن رقم ٧٨٦٦ لسنة ٦٣ ق جلسة (١٩٩٤/٧/٧)

النص في الفقرة هـ من المادة ١٣٥ من قانون الإثبات على أنه وفي حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة بالمادة ١٥١، والنص في المادة ١٥١ من هذا القانون على أن يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب. وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع في الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل يدل على أن المشرع راعي في حظر شطب الدعوى عند إيداع أمانة الخبير وقبل إخبار الخصوم بإيداع تقريره أنه لا مبرر لإرهاق الخصوم بمتابعة الخصومات في الجلسات السابقة رغم عدم إخطارهم بتقديم الخبير تقريره وتعريض الدعوى لخطر الزوال نتيجة لذلك، في حين أنه لا يكون ثمة دور لهم فى الواقع أمام المحكمة طوال مدة مباشرة الخبير لمهمته. ومن ثم كان من الطبيعي أن يستلزم المشرع إخطار الخبير للخصوم بإيداع تقريره ليتابع الخصوم حضور الجلسات التي كانوا قد أعفوا من حضورها أثناء قيامه بمهمته».

طعن رقم ١٤١ لسنة ٦٧ ق جلسة ۱۹۹۸/۲/۱۹ – غير منشور

المادة 136 من قانون الإثبات

تعد الخبرة القضائية من أهم وسائل الإثبات في القضايا التي تتطلب معرفة فنية أو علمية متخصصة لا تتوافر لدى القاضي، ومن هنا جاء تنظيمها في قانون الإثبات لضمان نزاهتها وفعاليتها. ومن بين المواد المنظمة لهذا الموضوع، تحتل المادة 136 من قانون الإثبات أهمية خاصة، حيث تحدد التزامات الخبير وآليات تنفيذ مأموريته، بالإضافة إلى الضوابط التي تحكم إجراءات الخبرة القضائية.

نص المادة 136 من قانون الإثبات

 إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير , أو ثلاثة خبراء اقرت المحكمة اتفاقهم .

وفي عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبراء من بين القبولين أمامها إلا إذا قضت بغير ذلك ظروف خاصة , وعليها حينئذ أن تبين هذه الظروف في الحكم .

وإذا كان الندب لمكتب الخبراء , أو قسم الطب الشرعي , أو أحد الخبراء الموظفين وجب على الجهة الإدارية فور إخطارها بإيداع الأمانة تعيين شخص الخبير الذي عهد عليه بالمأمورية وإبلاغ المحكمة بهذا التعيين ويجري في حقه حكم المادة 140 .

تحليل المادة 136 من قانون الإثبات

تتضمن المادة عدة عناصر أساسية تحكم عمل الخبير، وهي:

1. التزام الخبير بنطاق المأمورية

   • يجب على الخبير الالتزام بالمهمة المحددة له في الحكم الصادر بندبه، وعدم الخروج عنها إلا إذا طلبت المحكمة ذلك.
   • يُمنع عليه التوسع في مهمته أو تقديم رأي في مسائل لم تُعرض عليه رسميًا.

2. تمكين الخصوم من الحضور وتقديم الملاحظات

   • تفرض المادة على الخبير دعوة الخصوم لحضور إجراءات الخبرة، مما يتيح لهم الاطلاع على ما يجري وتقديم دفوعهم ومستنداتهم.
   • يهدف هذا الإجراء إلى ضمان حقوق الدفاع وتحقيق مبدأ المواجهة بين الأطراف.

3. إيداع التقرير خلال الأجل المحدد

   • يلتزم الخبير بإعداد تقريره وإيداعه لدى المحكمة خلال المهلة التي تحددها.
   • في حال وجود عوائق تحول دون إنجازه في الميعاد، يمكنه التقدم بطلب لتمديد الأجل، مع بيان الأسباب التي تبرر التأخير.

4. جزاءات الإخلال بالتزامات الخبير

   • إذا أخلّ الخبير بواجباته، سواء بالتأخر غير المبرر في تقديم التقرير أو بعدم الالتزام بالمأمورية، فللمحكمة أن تستبدله بآخر.
   • كما يجوز لها اتخاذ إجراءات تأديبية بحقه، وقد يؤثر ذلك على مستقبله المهني إذا تكرر الإخلال.

التطبيقات العملية للمادة 136

تُطبق المادة 136 في العديد من القضايا التي تتطلب رأيًا فنيًا، مثل:

• الدعاوى العقارية: لتقييم العقارات أو فحص النزاعات حول الملكية.
• القضايا التجارية: مثل مراجعة الحسابات أو تقييم الشركات في النزاعات المالية.
• المنازعات الهندسية: التي تحتاج إلى تقرير خبرة حول جودة الإنشاءات وسلامتها.
• الدعاوى الطبية: كإثبات الخطأ الطبي أو تحديد نسبة العجز في دعاوى التعويض.

أهمية المادة 136 في تحقيق العدالة

تسهم المادة 136 في تحقيق العدالة من خلال ضمان إجراء الخبرة بطريقة شفافة ومنصفة، حيث تُلزم الخبير بالتقيد بالمأمورية، وتمكين الأطراف من المشاركة، واحترام المهل القانونية، مما يمنع التعسف أو الاستغلال في عملية الإثبات.

خاتمة

تعتبر المادة 136 من قانون الإثبات من النصوص المهمة التي تنظم عمل الخبراء في المسائل القضائية، مما يضمن الاستفادة المثلى من الخبرة الفنية في دعم القاضي للوصول إلى الحكم العادل. ولذلك، فإن الالتزام بها من قبل الخبراء والمحاكم يساهم في تحقيق العدالة وسرعة الفصل في النزاعات.

إتفاق الخصوم على إختيار خبير أوثلاثة خبراء في قانون الإثبات

يجيز قانون الإثبات للخصوم الاتفاق على اختيار خبير واحد أو ثلاثة خبراء ليتولوا إجراء الخبرة المطلوبة في النزاع القائم بينهم، ويعد هذا الاتفاق ملزمًا للمحكمة، ما لم يكن مخالفًا للنظام العام أو كانت طبيعة القضية تتطلب تعيين خبير من قبل المحكمة. ويسهم هذا الاتفاق في تسريع إجراءات التقاضي، حيث يختار الأطراف خبراء يثقون في كفاءتهم وحيادهم، مما يقلل من احتمالات الطعن على تقرير الخبرة. وإذا اتفق الخصوم على تعيين ثلاثة خبراء، وجب أن يعملوا معًا ويصدروا تقريرًا مشتركًا، مع السماح لأي خبير مخالف لرأي الأغلبية بإبداء رأيه المستقل في تقرير منفصل.

رأى الخبير أو الخبراء الذين يتفق عليهم الخصوم غير ملزم للمحكمة

رأي الخبير أو الخبراء الذين يتفق عليهم الخصوم لا يكون ملزمًا للمحكمة، إذ يظل التقرير الذي يقدمه الخبير عنصرًا من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير القاضي. فالمحكمة لها سلطة تقديرية في الأخذ برأي الخبير كليًا أو جزئيًا أو رفضه إذا وجدت فيه قصورًا أو تعارضًا مع باقي الأدلة في الدعوى. كما يجوز لها طلب استيضاحات إضافية من الخبير أو ندب خبير آخر إذا رأت ضرورة لذلك. ويأتي هذا المبدأ تأكيدًا على أن القاضي هو صاحب القرار النهائي في القضية، وأن الخبرة ما هي إلا وسيلة مساعدة له في تكوين قناعته القضائية، دون أن تقيده بشكل مطلق.

إختيار المحكمة الخبراء من بين المقبولين أمامها إلا إذا قضت بغير ذلك ظروف خاصة

تلتزم المحكمة عند اختيار الخبراء بندبهم من بين الخبراء المقبولين والمسجلين لديها رسميًا، وذلك لضمان توافر الكفاءة والخبرة الفنية المطلوبة لإنجاز المأمورية. ومع ذلك، يجوز للمحكمة، إذا استدعت ظروف خاصة، أن تعين خبيرًا من خارج القائمة المعتمدة، متى رأت أن طبيعة النزاع تتطلب خبرة متخصصة لا تتوافر لدى الخبراء المسجلين لديها. ويهدف هذا الاستثناء إلى تحقيق العدالة من خلال توفير رأي فني دقيق في القضايا التي تحتاج إلى معرفة متخصصة غير تقليدية، مع ضمان أن يكون الخبير المختار أهلًا للثقة ومحايدًا في أداء مهمته.

ما يجب إتباعه إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعي أو أحد الخبراء الموظفين

إذا كان ندب الخبير موجّهًا إلى مكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعي أو أحد الخبراء الموظفين في جهة رسمية، فيجب على المحكمة أن تحدد الجهة المختصة بشكل واضح في حكم الندب، بحيث تتولى هذه الجهة تعيين الخبير المناسب للمأمورية وفقًا لاختصاصها. وعلى الجهة المنتدبة تكليف خبير من بين العاملين لديها لإجراء الخبرة وفقًا للمهمة المحددة في الحكم، مع الالتزام بالمواعيد والإجراءات القانونية المقررة. كما يلتزم الخبير المنتدب من هذه الجهات بإيداع تقريره خلال الأجل المحدد، وعليه اتباع القواعد المهنية والإدارية المنظمة لعمله، بما يضمن النزاهة والدقة في أداء مهمته الفنية.

المادة 137 من قانون الإثبات

تلعب الخبرة القضائية دورًا محوريًا في الإثبات، خاصة في القضايا التي تتطلب معرفة فنية أو علمية متخصصة. وقد نظم قانون الإثبات إجراءات تعيين الخبراء والتزاماتهم، ومن بين المواد الهامة في هذا السياق تأتي المادة 137، التي تحدد القواعد الخاصة بندب الخبراء عند إسناد المهمة إلى جهات رسمية مثل مكتب الخبراء، قسم الطب الشرعي، أو أحد الخبراء الموظفين في جهة حكومية.

نص المادة 137 من قانون الإثبات

إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف إيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار الذي أبداها لذلك غير مقبولة .

تحليل المادة 137 من قانون الإثبات

1. الندب إلى الجهات الرسمية

إذا قررت المحكمة ندب خبير من مكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعي أو إحدى الجهات الرسمية، فإن الندب يكون موجهًا إلى الجهة نفسها وليس إلى شخص بعينه. ويكون لهذه الجهة السلطة في تحديد الخبير المناسب وفقًا لاختصاصه وخبرته في المجال المطلوب.

2. التزام الجهة بتعيين الخبير المناسب

عند تسلم الجهة الرسمية قرار الندب، تقوم بتعيين خبير من بين العاملين لديها يكون مختصًا بالمجال المطلوب، مما يضمن توفير خبرة متخصصة ودقيقة تتناسب مع موضوع النزاع.

3. احترام المواعيد والإجراءات القانونية

يلتزم الخبير المنتدب من الجهة الرسمية بتنفيذ مأموريته خلال المدة المحددة في حكم المحكمة، وعليه أن يلتزم بالإجراءات القانونية المتبعة، مثل إخطار الخصوم، وتمكينهم من تقديم ملاحظاتهم، وإيداع تقرير الخبرة في الأجل المحدد.

4. مسؤولية الخبير أمام المحكمة

حتى وإن كان الندب موجّهًا إلى جهة رسمية، فإن الخبير الذي يتم اختياره يصبح مسؤولًا أمام المحكمة عن أداء مهمته بحياد وموضوعية، وعليه تقديم تقرير مستند إلى أدلة علمية وتقنية دقيقة، دون انحياز لأي طرف.

التطبيقات العملية للمادة 137

في القضايا الجنائية

عند الحاجة إلى تقرير طبي شرعي في جرائم القتل أو العنف، يتم الندب إلى قسم الطب الشرعي، الذي يختار خبيرًا مختصًا بإعداد التقرير حول سبب الوفاة أو طبيعة الإصابات.

 في المنازعات المدنية والتجارية

في القضايا المتعلقة بتقييم الأضرار أو النزاعات الهندسية، يتم ندب مكتب الخبراء لتعيين مختص في الهندسة أو المحاسبة، حسب طبيعة النزاع.

في قضايا التزوير

عند الادعاء بتزوير مستندات، قد تندب المحكمة قسم الأدلة الجنائية أو مصلحة الطب الشرعي لتعيين خبير فحص التوقيعات والمستندات.

أهمية المادة 137 في تحقيق العدالة

• ضمان الحياد والمهنية: اختيار الخبير من جهة رسمية يضمن عدم الانحياز لطرف دون الآخر.
• توفير الخبرة التخصصية: الجهات الرسمية تضم خبراء مؤهلين في مختلف المجالات، مما يضمن دقة نتائج الخبرة.
• تسريع إجراءات التقاضي: تحديد جهة الندب مباشرة يقلل من التأخير في اختيار الخبراء.

خاتمة

تعد المادة 137 من قانون الإثبات ركنًا أساسيًا في تنظيم إجراءات الخبرة القضائية، حيث تضمن اختيار الخبراء من جهات رسمية معتمدة، مما يعزز دقة التقارير الفنية ويساعد القاضي في الوصول إلى حكم عادل يستند إلى معرفة علمية متخصصة.

عدم إيداع أمانة الخبير في قانون الإثبات

إذا لم يقم الخصم المكلف بإيداع أمانة الخبير في الميعاد المحدد، يترتب على ذلك سقوط الحق في إجراء الخبرة، ما لم تبادر المحكمة من تلقاء نفسها إلى تحمل نفقات الخبرة إذا رأت ضرورتها للفصل في النزاع. وعند عدم الإيداع، يجوز للمحكمة تحديد جلسة أقرب لنظر القضية والمضي في الفصل فيها بناءً على الأدلة المتاحة دون اللجوء إلى الخبرة. ويهدف هذا الإجراء إلى منع المماطلة وتعطيل الفصل في الدعوى بسبب تقاعس الخصوم عن الوفاء بالالتزامات المالية المتعلقة بالإثبات الفني.

تقدير صدق وجدية الأعذار التي يبديها الخصم لعدم سداد الأمانة من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها

يعد تقدير صدق وجدية الأعذار التي يبديها الخصم لعدم سداد أمانة الخبير من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها، وفقًا لسلطتها التقديرية. فإذا قدم الخصم مبررات تمنعه من دفع الأمانة، مثل ظروف مالية قهرية أو أسباب قاهرة، كان للمحكمة أن تنظر في مدى جديتها وتأثيرها على قدرته على السداد. ويكون تقدير المحكمة في هذا الشأن نهائيًا، طالما كان مستندًا إلى أسباب سائغة ومستخلَصًا استخلاصًا منطقيًا من وقائع الدعوى. فإذا رأت المحكمة أن العذر غير مقبول، اعتُبر عدم الإيداع بمثابة تنازل ضمني عن طلب الخبرة، ويمكنها حينها الفصل في الدعوى وفقًا للأدلة المتاحة.

المادة 138 من قانون الإثبات

تعد الخبرة القضائية وسيلة هامة من وسائل الإثبات في النظام القانوني، حيث تلجأ المحاكم إلى ندب الخبراء للفصل في المسائل الفنية التي تحتاج إلى معرفة متخصصة. ومن بين المواد المنظمة لهذا الإجراء، تبرز المادة 138 من قانون الإثبات، التي تتعلق بعدم إيداع أمانة الخبير وتقدير المحكمة للأعذار المقدمة من الخصم المكلف بالإيداع.

نص المادة 138 من قانون الإثبات

تنص المادة 138 على في اليومين التاليين لإيداع الأمانة يدعوا قلم الكتاب الخبير ـ بكتاب مسجل ـ ليطلع على الأوراق المودعة ملف الدعوى بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم في ذلك وتسلم إليه صورة من الحكم .

تحليل المادة 138 من قانون الإثبات

سقوط الحق في إجراء الخبرة عند عدم إيداع الأمانة

• إذا لم يقم الخصم المكلف بإيداع أمانة الخبير في الموعد المحدد، يُعتبر متنازلًا ضمنيًا عن طلب الخبرة.
• يترتب على ذلك عدم إلزام المحكمة بإجراء الخبرة، إلا إذا رأت ضرورة ذلك للفصل في النزاع.

 سلطة المحكمة في تقدير جدية الأعذار

• إذا قدم الخصم أسبابًا تمنعه من دفع الأمانة، مثل عسر مالي أو قوة قاهرة، فإن المحكمة تستقل بتقدير مدى صدق وجدية هذه الأعذار.
• إذا رأت المحكمة أن العذر مقبول، يمكنها منحه مهلة إضافية لإيداع الأمانة، أو اتخاذ أي تدبير مناسب لضمان سير العدالة.
• أما إذا اعتبرت المحكمة أن العذر غير مقبول، فإنها تمضي في نظر القضية بناءً على الأدلة الأخرى دون الحاجة إلى تقرير الخبير.

 تحديد المحكمة لجلسة أقرب في حال عدم الإيداع

• عند عدم سداد الأمانة في الموعد المحدد، يجوز للمحكمة أن تحدد جلسة أقرب للنظر في الدعوى، مما يمنع تعطيل الفصل في النزاع بسبب تقاعس أحد الأطراف عن تنفيذ التزاماته.
• تهدف هذه القاعدة إلى منع إساءة استخدام طلبات الخبرة لتعطيل سير العدالة أو تأجيل الفصل في القضايا بغير مبرر.

التطبيقات العملية للمادة 138

في القضايا المدنية والتجارية

• إذا طلب أحد الأطراف ندب خبير لتقييم أضرار في عقد تجاري لكنه لم يدفع أمانة الخبرة في الموعد المحدد، يجوز للمحكمة أن تفصل في الدعوى بناءً على المستندات والأدلة المتاحة.

 في القضايا العقارية

• عند طلب خبير لتقييم نزاع حول ملكية عقار، لكن الطرف الملزم بسداد الأمانة لم يقم بالإيداع، يمكن للمحكمة الفصل في القضية وفقًا لأدلة أخرى مثل المستندات الرسمية والشهادات.

 في الدعاوى الجنائية التي تتطلب تقارير فنية

• إذا كان تقرير الخبرة ضروريًا لإثبات براءة أو إدانة متهم، فقد تقرر المحكمة تولي نفقات الخبرة من قبل الدولة إذا كان المتهم معسرًا، بدلًا من إسقاطها بسبب عدم سداد الأمانة.

أهمية المادة 138 في تحقيق العدالة

• تمنع المماطلة وتعطيل القضايا بسبب عدم سداد أمانة الخبرة.
• تمنح المحكمة سلطة تقديرية واسعة لتقدير أعذار الخصوم بموضوعية.
• تساعد على التوازن بين ضمان سير العدالة وعدم إرهاق الخصوم ماليًا بشكل غير مبرر.

خاتمة

تؤدي المادة 138 من قانون الإثبات دورًا هامًا في تنظيم إجراءات الخبرة، حيث تمنع تعطل القضايا بسبب عدم إيداع الأمانة، مع ترك مساحة للمحكمة لتقدير الأعذار المقدمة من الخصوم. ويؤدي التطبيق السليم لهذه المادة إلى تحقيق التوازن بين سرعة الفصل في النزاعات وضمان حقوق الأطراف في الإثبات.

دعوة قلم الكتاب الخبير للإطلاع على الأوراق المودعة ملف الدعوى

يقوم قلم الكتاب بدعوة الخبير فور تعيينه لتمكينه من الإطلاع على الأوراق والمستندات المودعة في ملف الدعوى، وذلك حتى يتمكن من أداء مأموريته على أكمل وجه. وتتم هذه الدعوة رسميًا وفقًا للإجراءات المتبعة، حيث يتاح للخبير دراسة المستندات والأدلة المقدمة من الأطراف قبل الشروع في مباشرة مهمته. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان اطلاع الخبير على كافة الجوانب الفنية والقانونية المرتبطة بالنزاع، مما يساعده في إعداد تقرير دقيق ومتوازن يعكس واقع القضية، ويسهم في تحقيق العدالة.

المادة 139 من قانون الإثبات

تعد الخبرة القضائية إحدى الوسائل الأساسية في الإثبات، حيث تلجأ المحاكم إلى ندب الخبراء عند الحاجة إلى تقييم فني أو علمي في موضوع النزاع. وقد نظم قانون الإثبات إجراءات ندب الخبراء، ومن بين المواد التي تعالج هذه المسألة المادة 139، التي تحدد التزامات قلم الكتاب بشأن دعوة الخبير للإطلاع على أوراق الدعوى، مما يسهم في تسهيل إجراءات الخبرة وضمان سيرها بشكل قانوني ومنظم.

---

نص المادة 139 من قانون الإثبات

تنص المادة 139 من قانون الإثبات إذا كان الخبير غير مقيد اسمه في الجدول وجب أن يحلف أمام القاضي الأمور الوقتية ـ وبغير ضرورة لحضور الخصوم ـ يمينا أن يؤدي عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلا .

---

تحليل المادة 139 من قانون الإثبات

 دور قلم الكتاب في مباشرة إجراءات الخبرة

• بمجرد صدور قرار المحكمة بندب الخبير، يكون قلم الكتاب مسؤولًا عن إخطار الخبير رسميًا بقرار الندب.
• الدعوة الموجهة للخبير تهدف إلى إتاحة الفرصة له للاطلاع على كافة المستندات والأدلة المرتبطة بالقضية، حتى يتمكن من أداء مهمته وفقًا لما حددته المحكمة.

 أهمية إطلاع الخبير على أوراق الدعوى

• الاطلاع على الأوراق المودعة في ملف الدعوى يُمَكّن الخبير من فهم طبيعة النزاع بشكل دقيق.
• يسمح للخبير بتحديد المنهجية التي سيتبعها في أداء مأموريته، سواء كان ذلك بفحص مستندات، أو إجراء معاينات، أو سماع أقوال الأطراف.
• يساعد في تقليل الأخطاء أو القصور في التقرير النهائي، حيث يعتمد الخبير على المعلومات الرسمية الواردة في الملف.

 التزام الخبير بمتابعة إجراءات الدعوى

• بعد تلقي الدعوة من قلم الكتاب، يصبح الخبير ملزمًا بالحضور في الموعد المحدد للإطلاع على الأوراق.
• إذا لم يحضر الخبير في الميعاد دون عذر مقبول، قد تتخذ المحكمة إجراءات بحقه، مثل استبداله بخبير آخر.
• يُلزم الخبير بمراعاة السرية والحياد عند الاطلاع على المستندات وعدم الإفصاح عن أي معلومات لغير الأطراف المعنيين.

---

التطبيقات العملية للمادة 139

 في القضايا المدنية والتجارية

• عند وجود نزاع حول تقييم أضرار عقد أو حسابات مالية، يطلع الخبير المحاسبي على السجلات والمستندات المحاسبية قبل إعداد تقريره.

 في قضايا التزوير والتزييف

• عند ندب خبير خطوط أو بصمات، يجب أن يطلع على المستندات الرسمية المتنازع عليها لمقارنتها بالأصول المثبتة رسميًا.

 في القضايا الجنائية

• إذا كان الندب موجهًا إلى قسم الطب الشرعي، فإن الخبير الطبي الشرعي يراجع التقارير الطبية والتشريحية الموجودة بملف الدعوى قبل إعداد تقريره.

---

أهمية المادة 139 في تحقيق العدالة

• ضمان سرعة إنجاز الخبرة عبر تنظيم عملية دعوة الخبير دون تأخير.
• تحقيق الحياد والموضوعية، حيث يتم تزويد الخبير بالمستندات الرسمية فقط دون تدخل الأطراف.
• منع الإهمال والتقصير، حيث يصبح الخبير مسؤولًا عن متابعة القضية بعد إخطاره رسميًا.

---

خاتمة

تعد المادة 139 من قانون الإثبات إحدى الضوابط الأساسية التي تضمن تنفيذ إجراءات الخبرة بشكل قانوني ومنظم، حيث تحدد مسؤولية قلم الكتاب في إخطار الخبير، مما يتيح له الاطلاع على مستندات الدعوى لضمان دقة تقريره. ويسهم الالتزام بهذه المادة في تعزيز الشفافية والعدالة، حيث يتمتع الخبير بإمكانية فحص كافة المستندات ذات الصلة قبل الشروع في أداء مأموريته.

حلف الخبير غير المقيد اسمه بالجدول اليمين

إذا كان الخبير غير مقيد اسمه بجدول الخبراء، فإنه يجب عليه حلف اليمين أمام المحكمة قبل مباشرة مأموريته، وذلك لضمان التزامه بالحياد والنزاهة في أداء عمله. ويهدف هذا الإجراء إلى التأكيد على جدية وموضوعية الخبير في إعداد تقريره، ومنع أي تحيز قد يؤثر على مسار العدالة. وتكون صيغة اليمين التي يؤديها الخبير متعلقة بوجوب أداء المهمة بصدق وأمانة، وفقًا لما يقتضيه القانون. فإذا لم يؤدِّ اليمين، فقد يصبح تقريره باطلًا وغير معتمد أمام المحكمة.

المادة 140 من قانون الإثبات

تعد الخبرة القضائية من أهم وسائل الإثبات التي تعتمد عليها المحاكم في الفصل في النزاعات التي تتطلب معرفة فنية أو علمية متخصصة. ولضمان نزاهة الخبير وحياده في أداء مأموريته، نظم قانون الإثبات الإجراءات المتعلقة بحلف اليمين للخبير قبل مباشرة عمله، خاصة إذا لم يكن اسمه مقيدًا في جدول الخبراء. وتتناول المادة 140 من قانون الإثبات هذه القاعدة، حيث تلزم الخبير غير المقيد في جدول الخبراء بأداء اليمين أمام المحكمة قبل الشروع في مهمته.

---

نص المادة 140 من قانون الإثبات

تنص المادة 140 من قانون الإثبات على أنه:

 للخبير الخمسة الأيام التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب أن يطلب إعفاءه من أداء مأموريته ولرئيس الدائرة إلى عينته أو القاضي الذي عينه أن يعفيه منها إذا رأى أن الأسباب التي أبداها لذلك مقبولة .

ويجوز في الدعاوي المستعجلة أن تقرر المحكمة في حكمها نقص هذا الميعاد فإذا لم يؤد الخبير مأموريته ولم يكن قد أعفى من أدائها جاز للمحكمة التي ندبته أن تحكم عليه بكل المصروفات التي تسبب في إنفاقها بلا فائدة وبالتعويضات أن كان لها محل وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية .

---

تحليل المادة 140 من قانون الإثبات

الالتزام القانوني بحلف اليمين

• تشترط المادة 140 على كل خبير غير مقيد بجدول الخبراء أن يؤدي اليمين أمام المحكمة قبل مباشرة مأموريته.
• الهدف من هذا الإجراء هو التأكيد على أن الخبير سيلتزم بالنزاهة والموضوعية في أداء عمله، مما يعزز الثقة في تقريره.
• إذا لم يحلف الخبير اليمين قبل بدء عمله، فقد يكون تقريره باطلًا وغير معتمد قانونًا.

 صيغة اليمين وأهميتها

يؤدي الخبير اليمين أمام المحكمة وفقًا للصيغة التالية:

 “أقسم أن أؤدي عملي بصدق وأمانة وأبدي رأيي بكل نزاهة وتجرد، وأحافظ على سرية المداولات والمعلومات التي أطلع عليها أثناء مهمتي.”

تهدف هذه الصيغة إلى إلزام الخبير بتحري الدقة والعدل، ومنع أي تحيز قد يؤثر على سير العدالة.

 الفرق بين الخبير المقيد وغير المقيد في جدول الخبراء

• الخبير المقيد بجدول الخبراء: هو شخص معتمد لدى المحاكم، ولا يشترط عليه حلف اليمين في كل مرة يُندب فيها، لأن تسجيله في الجدول يعني أنه قد أدى اليمين عند قيده.
• الخبير غير المقيد في الجدول: هو خبير يتم ندبه في قضية معينة دون أن يكون مقيدًا رسميًا، ويُلزم بحلف اليمين لضمان نزاهته.

---

التطبيقات العملية للمادة 140

 في القضايا المدنية والتجارية

• إذا قامت المحكمة بندب خبير حسابي غير مقيد بجدول الخبراء للتحقق من حسابات شركة محل نزاع، يجب عليه أداء اليمين قبل مباشرة الفحص وإعداد التقرير.

 في قضايا التزوير والتزييف

• عند انتداب خبير خطوط غير معتمد لفحص مستند مزور، يجب أن يحلف اليمين أمام المحكمة لضمان التزامه بالموضوعية والحياد في تقريره.

 في القضايا الجنائية

• إذا استعانت المحكمة بخبير طبي غير مسجل بجدول الطب الشرعي، فإنه لا يمكنه بدء مهمته إلا بعد أداء اليمين أمام المحكمة لضمان صدقه وأمانته.

---

أثر عدم حلف اليمين على تقرير الخبير

• إذا لم يحلف الخبير اليمين، فإن تقريره يصبح باطلًا قانونًا، ويمكن لأي من الخصوم الدفع بعدم الاعتداد به.
• قد يؤدي ذلك إلى إعادة تعيين خبير آخر أو إلزام نفس الخبير بأداء اليمين وإعادة تنفيذ مأموريته.
• تهدف هذه القاعدة إلى منع التلاعب وضمان أن جميع الخبراء يؤدون عملهم وفقًا للمعايير الأخلاقية والقانونية.

---

أهمية المادة 140 في تحقيق العدالة

• تعزيز الثقة في تقارير الخبراء، حيث تضمن المادة أن كل خبير غير مقيد في الجدول يلتزم بالحياد والأمانة.
• منع التأثير على التقارير الفنية، حيث يلزم الخبير بأن يكون مستقلًا ولا يخضع لأي ضغوط خارجية.
• ضمان نزاهة إجراءات الإثبات، حيث يصبح التقرير الناتج عن الخبير المعيَّن أكثر موثوقية أمام المحكمة.

---

ملخص المادة

تؤدي المادة 140 من قانون الإثبات دورًا أساسيًا في ضبط وتنظيم إجراءات الخبرة القضائية، حيث تلزم الخبير غير المقيد بجدول الخبراء بأداء اليمين القانونية قبل مباشرة مأموريته، لضمان نزاهته وحياده. ويعد حلف اليمين ضمانة قانونية تمنع التلاعب في التقارير، وتعزز الثقة في الخبرة الفنية، مما يسهم في تحقيق العدالة في مختلف النزاعات القضائية.

طلب الخبير إعفاء من المأمورية في قانون الإثبات

يحق للخبير المنتدب من المحكمة طلب الإعفاء من المأمورية إذا وجد أسبابًا جدية تمنعه من تنفيذها، وذلك وفقًا لقانون الإثبات. ويجب على الخبير أن يبين للمحكمة الأسباب التي يستند إليها، مثل وجود مانع قانوني، أو تعارض مصالح، أو عدم توافر الخبرة الفنية الكافية في المجال المطلوب. وتقوم المحكمة بفحص طلب الإعفاء، ولها أن تستجيب له إذا رأت وجاهته، وفي هذه الحالة يجوز لها ندب خبير آخر لاستكمال المهمة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان الحياد والكفاءة في أداء الخبرة، ومنع أي إخلال بسير العدالة.

المادة 141 من قانون الإثبات

تعد الخبرة القضائية من الأدلة المهمة في الإثبات أمام المحاكم، حيث تُستخدم في القضايا التي تحتاج إلى معرفة فنية أو علمية متخصصة. ولضمان تنفيذ مأمورية الخبير بالشكل الصحيح، نظم قانون الإثبات إجراءات ندب الخبير، بما في ذلك حقه في طلب الإعفاء من المهمة إذا وجدت أسباب تعوقه عن أدائها. وتتناول المادة 141 من قانون الإثبات هذا الموضوع، حيث تضع القواعد المنظمة لطلب الخبير إعفاءه من المأمورية، والآثار القانونية المترتبة على ذلك.

---

نص المادة 141 من قانون الإثبات

تنص المادة 141 من قانون الإثبات على أن:

 يجوز رد الخبير :

(أ) إن كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعيين الخبير بقصد رده .

(ب) إن كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة يوصى أحد الخصوم أو بالقيم أو بأحد أعضاء مجلس غدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوة .

(ج) إن كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة .إن كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية . أو كانت بينهما عداوة أو مودة يرجع معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير تحيز .

---

تحليل المادة 141 من قانون الإثبات

 حق الخبير في طلب الإعفاء

يجيز القانون للخبير المنتدب أن يطلب الإعفاء من أداء المأمورية إذا واجه ظروفًا تمنعه من تنفيذها بالشكل المطلوب.

يجب على الخبير أن يقدم طلبًا رسميًا إلى المحكمة خلال المدة المحددة، موضحًا الأسباب التي تمنعه من مباشرة المهمة.

 أسباب طلب الإعفاء

يمكن أن تكون أسباب طلب الإعفاء:

• عدم التخصص الكافي في المجال المطلوب للفصل في النزاع.
• وجود مانع قانوني، مثل علاقة قرابة بين الخبير وأحد الخصوم.
• تعارض المصالح، إذا كان للخبير علاقة سابقة أو مصلحة مباشرة في النزاع.
• ظروف شخصية أو صحية تمنع الخبير من أداء عمله بالشكل المطلوب.
• عبء العمل الزائد الذي قد يؤدي إلى تأخير تقديم التقرير في الموعد المحدد.

سلطة المحكمة في قبول أو رفض الطلب

• للمحكمة سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب الإعفاء بناءً على الأسباب المقدمة.
• إذا رأت المحكمة أن الأسباب جدية ومبررة، يجوز لها إعفاء الخبير وتعيين خبير آخر بديلًا عنه.
• إذا رفضت المحكمة طلب الإعفاء، يكون على الخبير تنفيذ المأمورية وفقًا لقرار الندب، وإلا تعرض للمساءلة القانونية.

---

التطبيقات العملية للمادة 141

 في القضايا المدنية والتجارية

إذا انتُدب خبير هندسي في نزاع حول عيوب بناء، لكنه غير متخصص في النوع المعماري المطلوب، يجوز له طلب الإعفاء حتى لا يؤثر على دقة التقرير.

في قضايا الأحوال الشخصية

إذا كُلف طبيب نفسي بتقديم تقرير حول حالة أحد الأطراف، لكنه كان قد عالج أحد الخصوم سابقًا، يجوز له طلب الإعفاء لتجنب تعارض المصالح.

 في القضايا الجنائية

إذا انتُدب خبير بصمات في قضية سرقة، ولكنه سبق أن عمل في جهة لها علاقة بالمتهم، يمكنه طلب الإعفاء تفاديًا للشبهات.

---

أثر عدم تقديم طلب الإعفاء في الوقت المحدد

• إذا لم يُبلغ الخبير المحكمة خلال المدة المحددة، فقد يُعتبر ممتنعًا عن أداء المأمورية دون مبرر، مما قد يؤدي إلى مساءلته قانونيًا.
• قد تلجأ المحكمة إلى فرض جزاءات، مثل استبعاده من القيد في جدول الخبراء، أو عدم ندبه في قضايا مستقبلية.

---

أهمية المادة 141 في تحقيق العدالة

• ضمان نزاهة الخبرة، حيث تتيح للخبير التنحي في حال وجود تعارض مصالح أو موانع قانونية.
• الحفاظ على جودة التقارير الفنية، من خلال السماح للخبراء غير المتخصصين بطلب الإعفاء.
• تفادي التأخير في الفصل في القضايا، عبر إلزام الخبير بالإبلاغ المبكر في حال عدم تمكنه من أداء المهمة.

---

ملخص المادة

تعد المادة 141 من قانون الإثبات من الضمانات المهمة لتحقيق العدالة، حيث تمنح الخبراء الحق في طلب الإعفاء من المأمورية إذا وجدت أسباب جدية تمنعهم من أدائها. كما تمنح المحكمة السلطة التقديرية في قبول أو رفض الطلب، بما يحقق التوازن بين ضمان حياد الخبير وسرعة الفصل في القضايا. ويؤدي الالتزام بهذه المادة إلى رفع مستوى الخبرة الفنية في المحاكم، وتعزيز الثقة في التقارير المقدمة أمام القضاء.

تعليقات على حالات الرد في قانن الإثبات

يتيح قانون الإثبات للخصوم حق طلب رد الخبير إذا توافرت أسباب تثير الشك في نزاهته أو عدم حياده. ومن أبرز هذه الحالات وجود صلة قرابة بين الخبير وأحد الخصوم، أو إذا كان له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في القضية، أو إذا كان قد أبدى رأيًا سابقًا فيها. ويعد هذا الحق ضمانة قانونية تكفل تحقيق العدالة، إذ تمنع تأثير أي انحياز شخصي على نتيجة الخبرة. غير أن طلب الرد يجب أن يكون مبررًا بأدلة واضحة، ولا يجوز استخدامه كوسيلة للمماطلة أو تعطيل سير الدعوى، مما يضع المحكمة أمام مسؤولية التحقق من جدية الطلب قبل البت فيه.

المادة 142 من قانون الإثبات

تُعتبر الخبرة القضائية من أهم وسائل الإثبات التي تستعين بها المحاكم في الفصل في القضايا ذات الطبيعة الفنية أو العلمية، ولهذا السبب وضع قانون الإثبات ضوابط لضمان نزاهة الخبراء وحيادهم. ومن بين هذه الضوابط، حق الخصوم في طلب رد الخبير إذا وُجدت أسباب تثير الشكوك حول نزاهته أو حياده. وتتناول المادة 142 من قانون الإثبات هذه المسألة، حيث تحدد الحالات التي يجوز فيها للخصم طلب رد الخبير، والإجراءات التي يجب اتباعها لتحقيق ذلك.

---

نص المادة 142 من قانون الإثبات

تنص المادة 142 من قانون الإثبات على أنه: 

 يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضي الذي عينه وذلك في ثلاثة أيام التالية لتاريخ الحكم بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب الرد وإلا ففي الثلاثة الأيام التالية لإعلان منطوق الحكم إليه .

---

تحليل المادة 142 من قانون الإثبات

 الحالات التي يجوز فيها رد الخبير

تنص المادة 142 على أن أسباب رد الخبير هي ذاتها أسباب رد القضاة، والتي تشمل:

• وجود صلة قرابة أو مصاهرة بين الخبير وأحد الخصوم حتى الدرجة الرابعة.
• وجود مصلحة شخصية للخبير في القضية، مثل كونه شريكًا لأحد الخصوم أو تربطه به علاقة عمل.
• إذا كان الخبير قد أبدى رأيًا مسبقًا في موضوع النزاع، مما قد يؤثر على حياده.
• إذا كان الخبير قد عُيّن بناءً على ترشيح أحد الخصوم دون موافقة الطرف الآخر.
• إذا وُجدت عداوة أو مودة شديدة بين الخبير وأحد الأطراف تؤثر على حياده.

 إجراءات طلب الرد

• يجب تقديم طلب الرد إلى المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ إعلان الخصم بتعيين الخبير.
• يجب أن يكون الطلب مسببًا ومُستندًا إلى أدلة واضحة تثبت انعدام الحياد أو وجود مصلحة شخصية.
• تقوم المحكمة بفحص الطلب، ولها أن تقبله إذا رأت أن الأسباب جدية، أو ترفضه إذا كان الطلب غير مبرر.

 جزاء تقديم طلب رد غير مبرر

• إذا رأت المحكمة أن طلب الرد غير جدي أو تعسفي، تحكم على مقدم الطلب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
• يهدف هذا الإجراء إلى منع التعسف في استخدام حق الرد، حيث قد يلجأ بعض الخصوم إلى تقديم طلبات رد غير مبررة بهدف تعطيل سير الدعوى.

---

التطبيقات العملية للمادة 142

1. في القضايا المدنية والتجارية

• إذا تم تعيين خبير محاسبي في قضية تتعلق بنزاع تجاري، وكان هذا الخبير يعمل سابقًا لدى أحد الأطراف، يجوز للطرف الآخر طلب رده لوجود مصلحة قد تؤثر على تقريره.

2. في قضايا الأحوال الشخصية

• إذا كان الخبير المكلف بفحص الحالة النفسية لأحد الأطراف على صلة قرابة بأحد الخصوم، فمن حق الطرف الآخر تقديم طلب رد لعدم حياده.

3. في القضايا الجنائية

• إذا عُين خبير فني لتحليل بصمات في قضية جنائية، وكان قد أدلى بشهادة في تحقيقات سابقة تنحاز إلى أحد الأطراف، يمكن طلب رده استنادًا إلى فقدان الحياد.

---

أثر قبول طلب رد الخبير

• إذا وافقت المحكمة على طلب الرد، يتم استبعاد الخبير من القضية وتعيين خبير آخر بديلًا عنه.
• لا يترتب على قبول الطلب إلغاء التقارير السابقة التي قدمها الخبير، إلا إذا ثبت أنه قد تعمد الانحياز أو التلاعب بالأدلة.

---

أهمية المادة 142 في تحقيق العدالة

• تعزيز الثقة في تقارير الخبراء، حيث تمنح الخصوم الحق في استبعاد أي خبير يفتقد للحياد.
• منع التأثير غير المشروع على الخبرة، من خلال توفير آلية قانونية لضمان نزاهة الخبراء.
• ضمان سير العدالة دون تعسف، عبر فرض غرامة على الطلبات الكيدية لمنع إساءة استخدام حق الرد.

---

خاتمة

تعد المادة 142 من قانون الإثبات من القواعد الجوهرية التي تحقق التوازن بين حق الخصوم في طلب رد الخبير إذا وُجدت أسباب حقيقية تدعو للشك في نزاهته، وبين منع إساءة استخدام هذا الحق بهدف تعطيل سير العدالة. وتساهم هذه المادة في ضمان الحياد والموضوعية في التقارير الفنية المقدمة للمحكمة، مما يساعد على تحقيق العدالة الناجزة والفصل في القضايا بناءً على رأي خبير مستقل وغير متحيز.

المحكمة المختصة بنظر طلب الرد في قانون الإثبات

يحدد قانون الإثبات المحكمة المختصة بنظر طلب رد الخبير بأنها المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية، أي المحكمة التي قامت بندب الخبير. ويرجع ذلك إلى كونها الجهة الأكثر دراية بحيثيات القضية ومدى أهمية تقرير الخبير في الفصل فيها. وعند تقديم طلب الرد، يتعين على المحكمة فحص الأسباب المقدمة من طالب الرد، والتحقق مما إذا كانت تؤثر على حياد الخبير ونزاهته. فإذا وجدت المحكمة أن الطلب مبررًا، أصدرت قرارها باستبدال الخبير، أما إذا رأت أنه غير جدي أو تعسفي، فلها أن ترفضه وتفرض غرامة على مقدمه لمنع تعطيل سير العدالة.

الميعاد المحدد لرد الخبير

حدد قانون الإثبات ميعاد طلب رد الخبير بوجوب تقديمه خلال أسبوع من تاريخ إعلان الخصم بتعيين الخبير. ويهدف هذا القيد الزمني إلى ضمان استقرار إجراءات التقاضي، ومنع الخصوم من استخدام طلبات الرد كوسيلة للمماطلة أو تعطيل الفصل في الدعوى. فإذا لم يُقدم الطلب خلال هذا الأجل، سقط الحق في طلب الرد، إلا إذا استند إلى أسباب لم يكن يعلم بها الخصم عند تعيين الخبير. وفي هذه الحالة، يجوز تقديم الطلب خلال أسبوع من تاريخ علمه بتلك الأسباب، على أن يقدم أدلة واضحة على تأخره المشروع في تقديم الطلب.

لا يترتب علي تقديم طلب الرد وقف عمل الخبير

عدم وقف عمل الخبير عند تقديم طلب الرد في قانون الإثبات

وفقًا لقانون الإثبات، لا يترتب على تقديم طلب رد الخبير وقف عمله أو تعطيل تنفيذ مأموريته، إلا إذا قررت المحكمة المختصة ذلك. ويهدف هذا المبدأ إلى منع تأخير إجراءات التقاضي، حيث قد يلجأ بعض الخصوم إلى تقديم طلبات رد غير مبررة بغرض تعطيل الفصل في الدعوى. لذا يستمر الخبير في أداء مهمته وإعداد تقريره إلى أن تفصل المحكمة في طلب الرد، فإذا تم قبوله، يتم استبداله، أما إذا تم رفضه، يصبح تقريره صالحًا للاعتماد عليه في الحكم.

يجوز الإعتراض على شخص الخبير بعد مباشرته عمله

جواز الاعتراض على شخص الخبير بعد مباشرته لعمله في قانون الإثبات

يجيز قانون الإثبات للخصوم الاعتراض على شخص الخبير حتى بعد مباشرته لعمله، إذا ظهرت أسباب جديدة تؤثر على حياده أو نزاهته ولم تكن معلومة وقت تعيينه. ويشمل ذلك الحالات التي يثبت فيها وجود علاقة قرابة أو مصلحة مباشرة للخبير مع أحد الخصوم، أو إذا بدر منه سلوك يدل على الانحياز خلال تنفيذ المأمورية. وفي هذه الحالة، يجب تقديم طلب الاعتراض إلى المحكمة المختصة مع بيان الأسباب والأدلة الداعمة، وللمحكمة سلطة قبول الطلب واستبدال الخبير أو رفضه إذا رأت أن الاعتراض غير مبرر.

المادة 143 من قانون الإثبات

تعد الخبرة القضائية وسيلة من وسائل الإثبات التي تستعين بها المحاكم في المسائل الفنية التي تحتاج إلى رأي متخصص، ولضمان نزاهة الخبير واستقلاليته، وضع المشرّع ضوابط وإجراءات تتيح للخصوم الاعتراض على شخص الخبير في بعض الحالات. وتتناول المادة 143 من قانون الإثبات حق الخصوم في الاعتراض على الخبير بعد مباشرته لعمله، وهي ضمانة قانونية تمنع أي تأثير غير مشروع على مجريات القضية.

---

نص المادة 143 من قانون الإثبات

لا يسقط الحق في طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد الميعاد أو إذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها إلا بعد إنقضائه .”

---

تحليل المادة 143 من قانون الإثبات

 جواز الاعتراض على الخبير بعد بدء عمله

تؤكد المادة 143 على أنه يجوز للخصم طلب رد الخبير حتى بعد مباشرته لمأموريته، بشرط أن يستند هذا الطلب إلى سبب جديد لم يكن معلومًا وقت التعيين. ويشمل ذلك:

• اكتشاف علاقة قرابة أو مصلحة بين الخبير وأحد الخصوم.
• تبين انحياز الخبير خلال أداء مأموريته.
• ظهور أدلة على عدم أهلية الخبير أو عدم كفاءته.

 الميعاد المحدد لطلب الرد

ألزم القانون الخصوم بتقديم طلب الرد خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمهم بالسبب الجديد، وهو ميعاد قصير لضمان عدم تعطيل إجراءات التقاضي. كما أن المشرّع نص صراحة على أنه لا يجوز طلب الرد بعد إيداع الخبير تقريره، حتى لا يُستخدم كذريعة للطعن على التقرير بعد الاطلاع عليه.

 المحكمة المختصة بنظر الطلب

يُقدّم طلب الرد إلى المحكمة التي عينت الخبير، وهي المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية، حيث تقوم بفحص أسباب الطلب واتخاذ القرار المناسب، إما بقبوله واستبدال الخبير، أو برفضه إذا رأت أنه غير مبرر.

---

التطبيقات العملية للمادة 143

 في القضايا المدنية والتجارية

• إذا كلفت المحكمة خبيرًا بتقدير قيمة تعويض في نزاع تجاري، ثم اكتشف أحد الخصوم أن الخبير كان موظفًا سابقًا لدى الطرف الآخر، فيحق له طلب رده خلال المهلة المحددة.

 في قضايا الأحوال الشخصية

• إذا تم تعيين خبير نفسي لتقييم حضانة الأطفال، ثم تبين لأحد الأطراف أن الخبير له صلة قرابة بأحد الخصوم، فله الحق في تقديم طلب رد خلال المدة القانونية.

 في القضايا الجنائية

• إذا عينت المحكمة خبيرًا لتحليل أدلة جنائية، واكتشف الدفاع أن الخبير سبق وأدلى بشهادة منحازة لأحد الأطراف في قضية مشابهة، يمكن طلب رده فور العلم بذلك.

---

أثر تقديم طلب الرد

• لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف عمل الخبير إلا إذا قررت المحكمة ذلك.
• إذا تم قبول الطلب، يتم استبدال الخبير وتكليف آخر بالمأمورية.
• إذا تم رفض الطلب، يستمر الخبير في عمله، ويلزم مقدم الطلب بدفع غرامة إذا تبين أن الطلب كيدي أو غير مبرر.

---

أهمية المادة 143 في تحقيق العدالة

• تضمن نزاهة الخبرة الفنية بعد بدء تنفيذها، من خلال إتاحة الفرصة للاعتراض على الخبير في حال ظهور أسباب جديدة.
• تمنع استغلال طلب الرد كوسيلة للطعن على تقرير الخبير بعد الاطلاع عليه، من خلال وضع قيود زمنية صارمة.
• تحافظ على توازن سير العدالة بين حق الخصوم في الاعتراض وبين عدم تعطيل الفصل في الدعوى.

---

ملخص المادة

تعتبر المادة 143 من قانون الإثبات من الضمانات الأساسية التي تكفل حسن سير العدالة ونزاهة الخبرة الفنية، حيث تتيح للخصوم طلب رد الخبير بعد بدء مأموريته في حال ظهور أسباب جدية تستدعي ذلك، لكنها في الوقت ذاته تضع قيودًا زمنية صارمة لمنع إساءة استخدام هذا الحق. وبهذا تحقق المادة توازنًا بين حقوق الخصوم في الحصول على خبير محايد، وبين سرعة الفصل في القضايا دون تعطيل غير مبرر.

عدم سقوط الحق في طلب الرد في حالتين

رغم أن قانون الإثبات حدد ميعادًا لتقديم طلب رد الخبير، إلا أن هناك حالتين لا يسقط فيهما هذا الحق، وهما:

1. إذا لم يكن الخصم على علم بسبب الرد إلا بعد فوات الميعاد المحدد، ففي هذه الحالة يُسمح له بتقديم الطلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بالسبب الجديد، بشرط إثبات عدم علمه به من قبل.

2. إذا كان سبب الرد قد نشأ بعد تعيين الخبير وبدء مباشرته للمأمورية، مثل أن تنشأ علاقة مباشرة بين الخبير وأحد الخصوم أثناء تنفيذ المأمورية، مما قد يؤثر على حياده، وهنا يجوز تقديم طلب الرد فور تحقق السبب.

بهذه القواعد، يضمن القانون عدم حرمان الخصوم من حقهم في الاعتراض على الخبير في حال وجود مبررات جدية، مع الحفاظ على سير العدالة دون تعطيل.

المادة 144 من قانون الإثبات

يعد نظام الخبرة في قانون الإثبات أحد أهم الوسائل التي تستعين بها المحاكم في المسائل الفنية التي تتطلب رأيًا متخصصًا لحسم النزاع. ولضمان نزاهة الخبير، وضع المشرّع قواعد تتيح للخصوم طلب رد الخبير في حالات معينة. وتنظم المادة 144 من قانون الإثبات الإجراءات المتعلقة بطلب رد الخبير والعواقب القانونية التي تترتب على تقديم هذا الطلب، وذلك لضمان التوازن بين حق الخصوم في الاعتراض على الخبير وسرعة إجراءات التقاضي.

---

نص المادة 144 من قانون الإثبات

 لا يقبل من احد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم إلا إذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه .

---

تحليل المادة 144 من قانون الإثبات

 سرعة الفصل في طلب الرد

تؤكد المادة على ضرورة الفصل السريع في طلب رد الخبير، وذلك لتجنب تعطيل الفصل في الدعوى الأصلية. إذ أن تأخير البت في طلب الرد قد يؤدي إلى تأجيل نظر القضية وتعطيل سير العدالة، لذا ألزمت المحكمة بإصدار حكمها في الطلب على وجه السرعة، بحيث لا يتحول طلب الرد إلى وسيلة للمماطلة أو الإضرار بسير الدعوى.

 عدم جواز الطعن على حكم رفض طلب الرد إلا مع الطعن في الحكم النهائي

تنص المادة 144 على أنه لا يجوز الطعن بشكل مستقل على الحكم الصادر برفض طلب الرد، وإنما يجب أن يتم الطعن عليه ضمن الطعن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى ذاتها. وهذه القاعدة تهدف إلى:

• تفادي الطعون الكيدية التي قد تُستخدم لتعطيل الإجراءات.
• ضمان استمرارية سير الدعوى دون توقف بسبب طلبات رد غير جادة.
• الحد من استنزاف وقت المحكمة في الفصل في نزاعات جانبية لا تؤثر مباشرة على جوهر القضية.

وبالتالي، إذا تم رفض طلب رد الخبير، يكون الحل الوحيد للخصم هو انتظار صدور الحكم النهائي في الدعوى ثم الطعن عليه، متضمنًا الاعتراض على رفض طلب الرد.

---

التطبيقات العملية للمادة 144

في القضايا المدنية والتجارية

• إذا طلب أحد الخصوم رد خبير معين في دعوى تعويضات بسبب علاقته بأحد الأطراف، ورفضت المحكمة طلب الرد، فلا يجوز الطعن على هذا الرفض بشكل منفصل، وإنما يمكن للخصم الاعتراض عليه عند الطعن على الحكم النهائي في الدعوى.

 في القضايا الجنائية

• إذا تم تعيين خبير لتحليل أدلة جنائية في قضية تزوير، ثم طلب المتهم رده، ورفضت المحكمة الطلب، لا يجوز له الطعن على هذا الرفض مباشرة، وإنما يمكنه إدراج ذلك ضمن أسباب الطعن على الحكم النهائي إذا صدر ضده.

 في قضايا الأحوال الشخصية

• في دعاوى الحضانة، إذا تم تعيين خبير نفسي لتقييم حالة الطفل، وطلب أحد الأطراف رد الخبير، ورفضت المحكمة، فإن الطعن لا يكون على هذا القرار منفردًا، وإنما عند الطعن على الحكم النهائي في القضية.

---

أهمية المادة 144 في تحقيق العدالة

• حماية حق الخصوم في طلب رد الخبير، لكن دون السماح بإساءة استخدام هذا الحق لإطالة أمد التقاضي.
• ضمان سرعة الفصل في النزاعات عبر منع الطعون المنفصلة على قرارات رفض طلبات الرد.
• تحقيق توازن بين النزاهة وسرعة التقاضي، بحيث يتمكن الخصم من الاعتراض على رفض طلب الرد عند الطعن على الحكم النهائي، مما يجنب المحكمة إهدار وقتها في نزاعات غير حاسمة.

---

ملخص المادة

المادة 144 من قانون الإثبات تعد من النصوص الأساسية التي تنظم إجراءات رد الخبير، حيث تشدد على ضرورة الفصل السريع في الطلب، وتمنع الطعن على حكم رفض الرد بشكل منفصل، مما يساهم في تحقيق التوازن بين حقوق الخصوم وسرعة التقاضي. وبهذا تضمن المادة عدم تحول طلبات الرد إلى وسيلة لتعطيل العدالة، مع إبقاء الفرصة مفتوحة للطعن على الرفض عند استئناف الحكم النهائي في القضية.

رد الخبير المعين بناء على إختيار الخصوم

إذا تم تعيين الخبير باتفاق الخصوم، فإن حق أي منهم في طلب رده يكون محدودًا، حيث يفترض أن الأطراف قبلوا بحياده وكفاءته عند اختياره. ومع ذلك، يظل من حق أي خصم طلب رد الخبير إذا ظهرت بعد تعيينه أسباب جديدة تؤثر في نزاهته أو استقلاله، مثل:

• اكتشاف علاقة قرابة أو مصلحة شخصية بين الخبير وأحد الخصوم.
• ثبوت انحياز الخبير أثناء تنفيذ المأمورية.
• تبين أن الخبير غير مؤهل فنيًا للمهمة الموكلة إليه.

وفي هذه الحالة، يقدم طلب الرد إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ علم الخصم بالسبب الموجب للرد، وتفصل فيه المحكمة على وجه السرعة، ضمانًا لعدم تعطيل سير الدعوى.

المادة 145 من قانون الإثبات

تعد الخبرة الفنية من الأدلة المهمة في الإثبات، حيث تلجأ إليها المحاكم في المسائل التي تحتاج إلى رأي متخصص. ورغم أن الخبير يتمتع بسلطة فنية في إعداد تقريره، إلا أن قانون الإثبات منح الخصوم حق الاعتراض عليه وطلب رده في بعض الحالات. وتنظم المادة 145 من قانون الإثبات الأحكام المتعلقة برد الخبير في حال تعيينه باتفاق الخصوم، وهو موضوع بالغ الأهمية لتحقيق التوازن بين حرية الأطراف في اختيار الخبير وضمان نزاهته.

---

نص المادة 145 من قانون الإثبات

يحكم في طلب الرد على وجه السرعة ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيه بأي طريق وإذا رفض طلب الرد حكم على طالبه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن أربعمائة جنيه .

---

تحليل المادة 145 من قانون الإثبات

 الأصل: عدم جواز رد الخبير المعين بالاتفاق

تنص المادة على أنه لا يجوز رد الخبير إذا تم اختياره باتفاق الخصوم، لأن هذا الاتفاق يعني أن الأطراف قد قبلوا بشخصه وكفاءته وحياده مسبقًا. وبالتالي، فإن الأصل هو التزامهم بقرارهم وعدم جواز الرجوع عنه لمجرد عدم رضا أحدهم عن نتيجة التقرير.

 الاستثناء: ظهور سبب جديد بعد التعيين

رغم القاعدة العامة بعدم جواز الرد، إلا أن المادة 145 تسمح برد الخبير إذا ظهر سبب جديد لم يكن معلومًا وقت الاتفاق، ومن أمثلة ذلك:

• اكتشاف أن الخبير له صلة قرابة بأحد الخصوم لم يكن معلومة عند التعيين.
• ثبوت أن الخبير لديه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في القضية.
• تبين أن الخبير غير مؤهل فنيًا للمأمورية أو ثبت تحيزه خلال تنفيذ مهمته.

وفي هذه الحالات، يحق للخصم تقديم طلب رد الخبير إلى المحكمة المختصة، مع بيان السبب الجديد الذي ظهر بعد الاتفاق.

---

التطبيقات العملية للمادة 145

 في القضايا المدنية والتجارية

• إذا اتفق طرفا عقد على تعيين خبير لتقييم الأضرار الناتجة عن إخلال أحدهما بالالتزام، ثم اكتشف أحدهما أن الخبير كان شريكًا سابقًا للطرف الآخر، يحق له طلب رده رغم الاتفاق عليه مسبقًا.

 في القضايا الجنائية

• إذا اتفق الادعاء والدفاع على تعيين خبير لفحص أدلة جنائية، ثم ظهر أن الخبير سبق أن أدلى بشهادة في قضية مماثلة لصالح أحد الأطراف، فيجوز طلب رده.

 في قضايا الأحوال الشخصية

• إذا اختار الأب والأم خبيرًا نفسيًا لتقييم حالة الطفل في قضية حضانة، ثم تبين أن الخبير له علاقة سابقة بأحد الأطراف تؤثر على حياده، يمكن لأحدهم طلب رده.

---

الإجراءات المتبعة لرد الخبير المعين بالاتفاق

1. تقديم طلب الرد إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ العلم بالسبب الجديد.
2. بيان الأدلة التي تثبت السبب المستجد لعدم حياد الخبير.
3. فصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة، مع الأخذ في الاعتبار مبدأ استقرار الإجراءات وسير الدعوى.

---

أهمية المادة 145 في تحقيق العدالة

• تحقق التوازن بين حرية الخصوم في اختيار خبير وبين ضمان الحياد والعدالة.
• تمنع التعسف في استخدام حق الرد، حيث لا يُسمح برد الخبير لمجرد عدم رضا أحد الخصوم عن رأيه، بل يشترط ظهور سبب جدي لم يكن معروفًا وقت التعيين.
• تحافظ على استقرار الإجراءات القضائية وتمنع الطعون الكيدية التي قد تستخدم لتعطيل الفصل في القضايا.

---

ملخص المادة

تعتبر المادة 145 من قانون الإثبات من النصوص المهمة التي تنظم مسألة رد الخبير المعين بالاتفاق، حيث تؤكد على أن الأصل هو التزام الخصوم بقرارهم، والاستثناء هو جواز الرد في حال ظهور سبب جديد لم يكن معلومًا عند التعيين. وهذا يضمن تحقيق العدالة من خلال منع استغلال حق الرد بشكل تعسفي، مع الحفاظ على نزاهة الخبرة وضمان سير الإجراءات القضائية بكفاءة وحيادية.

الحكم في طلب الرد على وجه السرعة

يُلزم قانون الإثبات المحكمة بالفصل في طلب رد الخبير على وجه السرعة، وذلك لضمان عدم تعطيل سير الدعوى وإجراءات الإثبات. فالتأخر في البت في الطلب قد يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي وتعطيل الفصل في النزاع.

وتنظر المحكمة في أسباب الرد المقدمة من الخصم، فإذا ثبت لديها وجود سبب جدي يؤثر على حياد الخبير، تقضي بقبول الطلب وتعيين خبير آخر. أما إذا رأت أن الطلب لا يستند إلى مبررات قانونية قوية، فإنها ترفضه وتلزم الخبير بمواصلة عمله.

كما أن الحكم الصادر برفض طلب الرد لا يجوز الطعن عليه بشكل منفصل، وإنما يكون الطعن عليه ضمن الطعن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى، وفقًا لما قرره قانون الإثبات لتحقيق التوازن بين حقوق الخصوم وسرعة التقاضي.

عدم قابلية الحكم الصادر في طلب رد الخبير للطعن

وفقًا لقانون الإثبات، فإن الحكم الصادر في طلب رد الخبير غير قابل للطعن بشكل مستقل، بل لا يجوز الطعن عليه إلا ضمن الطعن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى. ويهدف هذا المبدأ إلى منع تعطيل سير التقاضي والحد من الطعون الكيدية التي قد يستخدمها أحد الخصوم لمماطلة الإجراءات.

وبذلك، إذا رفضت المحكمة طلب رد الخبير، لا يمكن للخصم استئناف هذا القرار بمفرده، بل يجب عليه انتظار الفصل في الدعوى النهائية، ثم تضمين اعتراضه على رفض طلب الرد ضمن أسباب الطعن على الحكم النهائي. ويساهم هذا النظام في تحقيق التوازن بين سرعة الفصل في القضايا وضمان حقوق الخصوم في الاعتراض على الخبرة.

المادة 146 من قانون الإثبات

يُعد نظام الخبرة أحد الوسائل المهمة التي تعتمد عليها المحاكم في الفصل في القضايا التي تتطلب معرفة فنية أو علمية متخصصة. ومع ذلك، قد تنشأ حالات تستدعي طلب رد الخبير إذا وُجدت أسباب جدية تشكك في حياده أو نزاهته. وتنظم المادة 146 من قانون الإثبات مسألة الطعن في الحكم الصادر بشأن طلب رد الخبير، حيث تقرر أن هذا الحكم غير قابل للطعن بشكل مستقل.

---

نص المادة 146 من قانون الإثبات

على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخا لا يجاوز الخمسة عشر يوما التالية للتكليف المذكور في المادة 138 وعليه أن يدعوا الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته .

وفي حالات الاستعجال يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة العمل على الثلاثة الأيام التالية لتاريخ التكليف المذكور على الأكثر وعندئذ يدعي على الخصوم بإشارة برقية ترسل قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرين ساعة على الأقل في الحالات الاستعجال القصوى يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة المأمورية فورا ودعوة الخصوم بإشارة برقية للحضور في الحال . ويتربت على عدم دعوة الخصوم بطلانعمل الخبير .

---

تحليل المادة 146 من قانون الإثبات

مبدأ عدم جواز الطعن المستقل على حكم رفض رد الخبير

تنص المادة 146 بوضوح على أنه إذا قضت المحكمة برفض طلب رد الخبير، فلا يجوز الطعن على هذا الحكم بشكل منفصل، وإنما يكون الطعن عليه فقط عند الطعن على الحكم النهائي في الدعوى.

ويهدف هذا المبدأ إلى:

• منع تعطيل إجراءات التقاضي بسبب الطعون المتكررة على قرارات فرعية.
• الحفاظ على استقرار الإجراءات ومنع استغلال طلبات رد الخبير كوسيلة للمماطلة.
• ضمان استمرارية عمل الخبير وعدم إعاقة مهمته بطعون غير حاسمة.

 الاستثناء الوحيد للطعن: مع الحكم النهائي في الدعوى

إذا كان لأحد الخصوم اعتراض على قرار رفض طلب رد الخبير، فليس أمامه سوى الانتظار حتى صدور الحكم في موضوع القضية، ثم الطعن عليه متضمناً الاعتراض على قرار رفض طلب الرد. وهذا يعني أن المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف ستنظر في صحة إجراءات الندب والرد عند نظر الطعن في الحكم النهائي.

---

التطبيقات القضائية للمادة 146

في القضايا المدنية والتجارية

• إذا طلب أحد الأطراف رد خبير في قضية نزاع عقاري بسبب علاقته المسبقة بأحد الخصوم، ورفضت المحكمة الطلب، فلا يمكنه استئناف هذا القرار مباشرة، بل يجب عليه تضمينه عند الطعن على الحكم النهائي.

في القضايا الجنائية

• إذا طلب المتهم رد خبير الطب الشرعي المعين لتحليل دليل جنائي، ورفضت المحكمة طلبه، فلا يمكن الطعن على هذا القرار منفردًا، بل يمكن الاعتراض عليه عند استئناف الحكم النهائي في القضية.

في قضايا الأحوال الشخصية

• في دعاوى الحضانة، إذا تم تعيين خبير نفسي لتقييم حالة الطفل وطلب أحد الأطراف رده لوجود مصلحة له مع الطرف الآخر، وتم رفض الطلب، فلا يحق له الطعن مباشرة، بل يمكنه تضمين الاعتراض عند الطعن على الحكم النهائي.

---

أهمية المادة 146 في تحقيق العدالة

• حماية سير الدعوى من العرقلة، حيث تمنع المادة الطعون التي قد تؤدي إلى تأخير الفصل في القضية.
• ضمان عدم استخدام طلبات رد الخبير كوسيلة للمماطلة، مما يعزز من سرعة التقاضي.
• إعطاء الفرصة للخصوم للاعتراض، ولكن بطريقة منظمة، عبر السماح لهم بالطعن عند نظر الدعوى ككل.

---

خاتمة

تؤكد المادة 146 من قانون الإثبات على مبدأ أساسي في نظام الخبرة، وهو عدم قابلية الحكم الصادر برفض طلب رد الخبير للطعن بشكل منفصل، وذلك للحفاظ على استقرار الإجراءات القضائية ومنع تعطيل الفصل في القضايا. ومع ذلك، يظل للخصوم الحق في الاعتراض على هذا الحكم عند الطعن على الحكم النهائي في الدعوى، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق الخصوم وفعالية النظام القضائي.

تحديد الخبير موعدا لبدء عمله في قانون الإثبات

يُلزم قانون الإثبات الخبير المُنتدب بتحديد موعد لبدء عمله وإبلاغ الخصوم به، وذلك لضمان الشفافية وتمكين الأطراف من متابعة إجراءات الخبرة. ويتم هذا الإبلاغ عن طريق قلم الكتاب الذي يخطر الخصوم رسميًا بتاريخ ومكان مباشرة الخبير لمهمته، ما يتيح لهم الحضور وإبداء ملاحظاتهم أو تقديم مستنداتهم.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان الحياد والعدالة في أعمال الخبرة، حيث يُعطى كل طرف فرصة للمشاركة ومناقشة الخبير، مما يمنع أي شبهة انحياز أو إضرار بحقوق الخصوم. كما أن عدم التزام الخبير بهذا الإجراء قد يؤدي إلى الطعن في تقريره لمخالفته للأصول القانونية.

دعوة الخصوم بكتب مسجلة قبل التاريخ المحدد لبدء عمل الخبير بسبعة أيام

دعوة الخصوم لحضور أعمال الخبير في قانون الإثبات

وفقًا لقواعد قانون الإثبات، يلتزم الخبير بدعوة الخصوم لحضور مباشرة أعمال الخبرة بكتب مسجلة، وذلك قبل سبعة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لبدء عمله. ويهدف هذا الإجراء إلى إتاحة الفرصة للخصوم للاطلاع على إجراءات الخبرة وإبداء ملاحظاتهم وتقديم مستنداتهم، مما يحقق مبدأ المواجهة والشفافية في الإثبات.

وفي حال إخلال الخبير بهذا الالتزام وعدم إبلاغ الخصوم في الموعد المحدد، قد يؤدي ذلك إلى بطلان أعمال الخبرة أو الطعن في تقريره، باعتبار أن عدم تمكين الأطراف من الحضور قد يخل بحق الدفاع ويؤثر على سلامة الإجراءات.

تاريخ مباشر العمل في حالة الإستعجال

في الحالات التي تستدعي السرعة والاستعجال، يجوز للخبير مباشرة عمله فور إخطاره بالمأمورية، دون التقيد بمهلة السبعة أيام المقررة لدعوة الخصوم. ويتم ذلك بأمر من المحكمة التي تحدد في حكمها مدى الحاجة إلى مباشرة الإجراءات على وجه السرعة، وذلك لتجنب ضياع الأدلة أو تفويت الفرصة على إثبات الوقائع الهامة في النزاع.

ورغم ذلك، يظل الخبير ملزمًا بإخطار الخصوم بالحضور قدر الإمكان، ما لم يكن هناك خطر في تأخير البدء، كالحالات التي تتطلب معاينات فورية أو إثبات حالات متغيرة بطبيعتها، مثل الأضرار الناتجة عن حوادث أو حالات تلف سريعة.

أثر عدم دعوة الخصوم للحضور أمام الخبير

يعد عدم دعوة الخصوم للحضور أمام الخبير إخلالًا جوهريًا بالإجراءات، لما له من تأثير مباشر على حق الدفاع ومبدأ المواجهة بين الأطراف. فإذا لم يقم الخبير بإخطار الخصوم رسميًا بموعد ومكان مباشرة أعماله، فإن ذلك قد يؤدي إلى بطلان تقرير الخبرة أو استبعاده كدليل في الدعوى.

ويحق للخصم المتضرر من هذا الإخلال الطعن على تقرير الخبير أمام المحكمة، مطالبًا باستبعاده أو إعادة إجراء الخبرة من جديد، مع مراعاة ضمان حيادية ونزاهة الإجراءات. وقد تقضي المحكمة بعدم الاعتداد بالتقرير إذا تبين أن عدم حضور أحد الخصوم كان نتيجة تقصير من الخبير في إخطاره، وليس بسبب إهمال الخصم نفسه.

لا يجوز للخصوم التحدى ببطلان عمل الخبير لعدم دعوتهم للإجتماع الأول لأول مرة أمام محكمة النقض

عدم جواز التحدي ببطلان عمل الخبير لأول مرة أمام محكمة النقض

وفقًا لقواعد قانون الإثبات، لا يجوز للخصوم الدفع ببطلان أعمال الخبير بسبب عدم دعوتهم للاجتماع الأول لأول مرة أمام محكمة النقض، إذا لم يكونوا قد أثاروا هذا الدفع أمام محكمة الموضوع.

ويرجع ذلك إلى أن محكمة النقض محكمة قانون وليست محكمة وقائع، مما يعني أنها لا تنظر في دفوع لم تُعرض أمام محاكم الدرجة الأولى أو الثانية. فإذا لم يُبدِ الخصم اعتراضه على هذا البطلان أثناء سير الدعوى، فإنه يُعتبر قد تنازل ضمنيًا عن حقه في الدفع به، ولا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، التزامًا بمبدأ استنفاد طرق الطعن أمام المحاكم الأدنى قبل اللجوء إلى النقض .

الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت

يُعد مبدأ افتراض صحة الإجراءات من القواعد الأساسية في قانون الإثبات، حيث يفترض أن كافة الإجراءات التي تتخذها المحكمة أو الخبير قد تمت وفقًا للقانون، ما لم يثبت العكس. وبالتالي، فإن من يدعي بطلان إجراء معين، كعدم إبلاغه بموعد أعمال الخبير أو الإخلال بحقوق الدفاع، يقع عليه عبء الإثبات لتأكيد صحة ادعائه.

ويهدف هذا المبدأ إلى تحقيق الاستقرار في المعاملات القضائية ومنع الطعون غير الجدية التي قد تؤدي إلى إطالة أمد التقاضي وتعطيل سير العدالة. لذا، لا يُقبل الدفع ببطلان الإجراءات لمجرد الشك أو الافتراض، بل يجب أن يكون مستندًا إلى دليل قاطع يُثبت وقوع الإخلال الجوهري الذي أثر على حقوق الخصم.

يكفي دعوة الخصوم أمام الخبير للإجتماع الأول للعمل

كفاية دعوة الخصوم لحضور الاجتماع الأول أمام الخبير

يُعد دعوة الخصوم لحضور الاجتماع الأول أمام الخبير كافيًا لإعلامهم بسير إجراءات الخبرة، ولا يُلزم الخبير بتوجيه دعوات جديدة لحضور الاجتماعات اللاحقة، إلا إذا قررت المحكمة ذلك أو استدعت الضرورة.

فبمجرد إخطار الخصوم رسميًا بموعد ومكان الاجتماع الأول، يُصبح واجبًا عليهم متابعة أعمال الخبير والتواصل معه لتقديم ملاحظاتهم ومستنداتهم. وإذا تخلف أحد الخصوم عن الحضور دون عذر مقبول، فلا يترتب على ذلك بطلان عمل الخبير، طالما أن الإخطار تم وفقًا للقانون.

ويهدف هذا المبدأ إلى منع تعطيل الإجراءات بسبب تخلف أحد الأطراف، وضمان سير الخبرة القضائية بمرونة دون الحاجة إلى إجراءات متكررة غير ضرورية.

المادة 147 من قانون الإثبات

يُعد نظام الخبرة القضائية من أهم الوسائل التي تعتمد عليها المحاكم عند الفصل في المسائل الفنية التي تحتاج إلى رأي مختص. وفي هذا السياق، تنظم المادة 147 من قانون الإثبات مسألة حضور الخصوم أمام الخبير، حيث توضح أن دعوة الخصوم لحضور الاجتماع الأول أمام الخبير تكفي، ولا يلزم توجيه دعوات متكررة لحضور الاجتماعات التالية.

---

نص المادة 147 من قانون الإثبات

 يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.

---

تحليل المادة 147 من قانون الإثبات

 مبدأ كفاية الدعوة لحضور الاجتماع الأول

تقرر المادة 147 أنه بمجرد إخطار الخصوم بموعد الاجتماع الأول أمام الخبير، فإن هذا الإخطار يكون كافيًا ولا يلزم توجيه دعوات جديدة للاجتماعات اللاحقة. وهذا يعني أن مسؤولية متابعة أعمال الخبير تقع على عاتق الخصوم بعد تلقيهم الإخطار الأولي.

ويهدف هذا المبدأ إلى:

• تبسيط الإجراءات وتسريع الفصل في القضايا، حيث لا يتعين على الخبير توجيه دعوات متكررة.
• تحميل الخصوم مسؤولية متابعة أعمال الخبرة وعدم إلقاء عبء الإخطار المستمر على الخبير.
• منع الطعون غير الجدية التي قد تستند إلى عدم تلقي دعوات إضافية رغم الإخطار الأولي.

 طريقة الإخطار وموعده

تشترط المادة أن تتم دعوة الخصوم بكتاب مسجل يُرسل قبل الموعد المحدد للاجتماع الأول بسبعة أيام على الأقل، وهو ما يحقق عدة ضمانات، منها:

• منح الخصوم الوقت الكافي للاستعداد وتقديم مستنداتهم وملاحظاتهم.
• ضمان وجود إثبات رسمي على الإخطار من خلال الكتاب المسجل، مما يمنع الادعاءات الكيدية بعدم الإخطار.

---

التطبيقات القضائية للمادة 147

 في القضايا المدنية والتجارية

• إذا تخلف أحد الخصوم عن حضور اجتماع الخبير بعد أن تم إخطاره بشكل صحيح، فلا يجوز له الدفع ببطلان التقرير بحجة عدم دعوته للاجتماعات اللاحقة، لأن المادة 147 تكتفي بالإخطار الأولي.

 في القضايا الجنائية

• في القضايا التي تتطلب تقارير فنية (مثل التزوير أو الطب الشرعي)، إذا حضر المتهم أو دفاعه الاجتماع الأول ولم يحضر الاجتماعات اللاحقة، فإن التقرير يظل صحيحًا طالما تم استيفاء إجراءات الدعوة الأولية.

 في قضايا الأحوال الشخصية

• إذا تم تعيين خبير نفسي أو اجتماعي لتقييم حالة طفل في دعوى حضانة، وتم إخطار الأطراف بموعد الاجتماع الأول، فلا يترتب على عدم حضور أحدهم في الاجتماعات التالية أي أثر على صحة التقرير.

---

أثر مخالفة المادة 147

1. إذا لم يتم إخطار الخصوم بالاجتماع الأول وفقًا للأصول القانونية، يكون هناك إخلال بحق الدفاع، مما قد يؤدي إلى بطلان تقرير الخبير.
2. إذا تم الإخطار بشكل صحيح، لكن الخصم تغيب عن الاجتماعات التالية، فإن ذلك لا يؤثر على صحة أعمال الخبرة، طالما كان لديه الفرصة للحضور والتفاعل.
3. إذا ثبت أن الخبير تعمد عدم إخطار أحد الأطراف رغم إلزامه بذلك، فقد يؤدي ذلك إلى استبعاده من القضية أو إلغاء التقرير.

---

أهمية المادة 147 في تحقيق العدالة

• تحقيق التوازن بين سرعة التقاضي وضمان حقوق الدفاع.
• منع التلاعب بالإجراءات من خلال الادعاء بعدم تلقي دعوات متكررة.
• تحميل الخصوم مسؤولية متابعة الدعوى بمجرد إخطارهم رسميًا بالاجتماع الأول.

---

ملخص المادة

تؤكد المادة 147 من قانون الإثبات على أن الإخطار بالاجتماع الأول أمام الخبير كافٍ، ولا يلزم توجيه دعوات جديدة لحضور الاجتماعات التالية، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع الفصل في القضايا. كما أن الالتزام بالمهلة القانونية للإخطار بسبعة أيام مسبقًا يوفر ضمانة قانونية للخصوم، ويحول دون وقوع أي إخلال بحقوقهم في الدفاع.

مباشرة الخبير أعمالة ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح

يحق للخبير مباشرة أعماله حتى في غياب الخصوم، طالما أنه قد قام بدعوتهم وفقًا للأصول القانونية وتم إخطارهم رسميًا بموعد ومكان مباشرة الخبرة. فإذا لم يحضر الخصوم رغم إخطارهم، فإن ذلك لا يوقف إجراءات الخبرة ولا يمنع الخبير من إتمام مهمته وإعداد تقريره بناءً على ما توصل إليه من وقائع ومعاينات.

ويهدف هذا المبدأ إلى:

• منع تعطيل إجراءات التقاضي بسبب امتناع أحد الخصوم عن الحضور.
• ضمان سير الخبرة بسلاسة دون عرقلة من أطراف قد يكون لديهم مصلحة في تأخير الإجراءات.
• تأكيد مسؤولية الخصوم في متابعة الدعوى، حيث يُعتبر الإخطار الرسمي كافيًا لمنحهم فرصة الدفاع عن مصالحهم.

وبالتالي، فإن غياب الخصوم لا يؤثر على صحة تقرير الخبير، طالما ثبت أنهم قد دُعوا للحضور بالطريقة القانونية، ولم يكن هناك إخلال بحقوقهم في الدفاع.

المادة 148 من قانون الإثبات

تعد الخبرة القضائية من الأدلة الفنية التي تعتمد عليها المحاكم في المسائل التي تحتاج إلى رأي متخصص، وتخضع إجراءاتها لقواعد قانون الإثبات لضمان الحياد والشفافية. ومن بين هذه القواعد، تنظم المادة 148 من قانون الإثبات مسألة مباشرة الخبير لأعماله في غيبة الخصوم، طالما أنهم قد تم إخطارهم وفقًا للقانون.

---

نص المادة 148 من قانون الإثبات

يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم فإذا تخلف أحدهم عن الحضور أمامه أو عن تقديم مستنداته أو عن تنفيذ أي إجراء من إجراءات الخبرة في المواعيد المحددة بما يتعذر معه على الخبير مباشرة أعماله أو يؤدي إلى التأخير في مباشرتها , وجاز له أن يطلب إلى المحكمة أن تحكم على الخصم بأحد الجزاءات المقررة في المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بالقانون 13 لسنة 1968 .

ويسري على هذا الحكم الأحكام المبين في المادة المذكورة .

كما يمسع الخبير بغير يمين أقوال من يحضرهم الخصوم أو من يرى هو سماع أقوالهم إذا كان الحكم قد أذن له في ذلك .

وإذا تخلف بغير غذر مقبول احد ممن ذكروا في الفقرة السابقة عن الحضور رغم تكليفه ذلك جاز للمحكمة بناء على طلب الخبير أن تحكم على المتخلف بغرامة مقدارها أربعين جنيها , وللمحكمة إقالته من الغرامة إذا حضر وبدء عذرا مقبولا .

---

تحليل المادة 148 من قانون الإثبات

 مبدأ استمرار إجراءات الخبرة رغم غياب الخصوم

تؤكد المادة 148 أن عدم حضور الخصوم لا يوقف عمل الخبير، طالما أنهم قد أُبلغوا بموعد ومكان مباشرة أعمال الخبرة على الوجه القانوني الصحيح. وهذا يعني أن:

• لا يمكن للخصم أن يتذرع بغيابه للطعن في تقرير الخبير إذا كان قد دُعي بشكل صحيح.
• يظل الخبير ملتزمًا بأداء مهمته وإعداد تقريره الفني حتى في حالة غياب الأطراف.
• يجب على الخصوم متابعة الإجراءات والتجاوب مع الخبير، لأن غيابهم لا يمنع سير أعمال الخبرة.

 اشتراط صحة الإخطار

لكي يتمكن الخبير من مباشرة أعماله في غيبة الخصوم، يجب أن يكون الإخطار قد تم وفقًا للقانون، أي:

• بكتاب مسجل أو وسيلة رسمية معترف بها قانونًا.
• قبل الموعد المحدد بمدة كافية تسمح للخصوم بالاستعداد والحضور.
• تحديد مكان وزمان إجراء الخبرة بشكل واضح حتى لا يكون هناك أي غموض يمنع الخصوم من الحضور.

إذا لم يتحقق هذا الشرط، وكان هناك إخلال بحق الخصوم في الدفاع، فإنه يمكن الطعن على تقرير الخبير وطلب استبعاده.

---

التطبيقات القضائية للمادة 148

 في القضايا المدنية والتجارية

إذا كان النزاع يتطلب فحص مستندات أو معاينات ميدانية، فإن عدم حضور أحد الخصوم لا يؤثر على صحة إجراءات الخبرة، طالما تم استدعاؤه على الوجه القانوني. فمثلاً:

• إذا قام الخبير بتقدير قيمة أضرار في عقار بناءً على طلب أحد الأطراف، وتخلف الطرف الآخر رغم دعوته، يظل التقرير صحيحًا.
• في قضايا المنازعات المالية التي تحتاج إلى مراجعة حسابات، فإن رفض أحد الأطراف الحضور لا يؤدي إلى وقف إجراءات الخبرة.

 في القضايا الجنائية

في المسائل الفنية كالتزوير أو الطب الشرعي، إذا تم استدعاء المتهم أو دفاعه ولم يحضر، فإن الخبير يباشر مهمته بشكل طبيعي، ويُعتبر التقرير صحيحًا ما دام تم استدعاؤه قانونيًا.

 في قضايا الأحوال الشخصية

عند إجراء خبرة نفسية أو اجتماعية في قضايا الحضانة، إذا تم إخطار أحد الأطراف ولم يحضر، يظل تقرير الخبير ساريًا ويُعتمد عليه في الحكم.

---

آثار مخالفة المادة 148

1. إذا لم يتم استدعاء الخصوم بطريقة صحيحة، يترتب على ذلك بطلان تقرير الخبير لاحتمال الإخلال بحقوق الدفاع.
2. إذا تم استدعاء الخصوم بشكل صحيح لكنهم لم يحضروا، فلا يؤثر ذلك على صحة التقرير، ويعتبر امتناعهم عن الحضور بمثابة تنازل ضمني عن حقهم في المشاركة في أعمال الخبرة.
3. إذا ثبت أن الخبير تعمد عدم إخطار أحد الخصوم رغم إلزامه بذلك، فإن ذلك قد يؤدي إلى بطلان تقريره واستبعاده من القضية.

---

أهمية المادة 148 في تحقيق العدالة

• تمنع الخصوم من استغلال عدم الحضور لتعطيل الإجراءات، مما يحقق سرعة الفصل في القضايا.
• تضمن سير الخبرة بسلاسة دون عرقلة، خاصة في القضايا التي تحتاج إلى إجراءات فنية دقيقة.
• تحمل الخصوم مسؤولية متابعة الدعوى، حيث لا يجوز لهم التذرع بعدم الحضور للطعن على تقرير الخبير.

---

خاتمة

تؤكد المادة 148 من قانون الإثبات على أن عدم حضور الخصوم لا يعيق عمل الخبير طالما أنهم قد تم استدعاؤهم قانونيًا، مما يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات وضمان حق الدفاع. كما أنها تمنع استغلال الغياب كوسيلة لتعطيل الفصل في القضايا، وهو ما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

سماع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم من قانون الإثبات

يلتزم الخبير أثناء أداء مهمته بسماع أقوال الخصوم وتلقي ملاحظاتهم حول المسائل الفنية محل النزاع، وذلك لضمان تحقيق مبدأ المواجهة وحق الدفاع. ويجوز للخصوم تقديم مستنداتهم ودفوعهم للخبير أثناء مباشرة أعماله، ويجب عليه إثبات هذه الأقوال والملاحظات في تقريره النهائي مع توضيح مدى تأثيرها على النتيجة التي توصل إليها.

ولا يُشترط أن يلتزم الخبير برأي أي من الخصوم، لكنه يجب أن يكون محايدًا وموضوعيًا، وأن يعكس في تقريره جميع الآراء والملاحظات المقدمة إليه، حتى تتمكن المحكمة من تقدير مدى صحة الاستنتاجات الفنية وفقًا للمعطيات المقدمة من الأطراف.

سماع الخبير بغير يمين أقوال من يحضرهم الخصوم أو من يرى هو سماع أقوالهم

يحق للخبير أثناء أداء مأموريته سماع أقوال من يحضرهم الخصوم أو من يرى هو ضرورة سماعهم، وذلك دون إلزامهم بأداء اليمين. ويهدف هذا الإجراء إلى توفير المرونة للخبير في جمع المعلومات الفنية اللازمة لاتخاذ قراره وإعداد تقريره.

غير أن هذه الأقوال لا تأخذ قوة الشهادة الرسمية أمام المحكمة، بل تُعتبر مجرد بيانات استرشادية تساعد الخبير في الوصول إلى رأي فني سليم. ويظل للمحكمة السلطة التقديرية في الأخذ بما ورد في تقرير الخبير أو استبعاده إذا رأت أنه غير مستند إلى أسس علمية أو موضوعية كافية.

الجزاءات المنصوص عليها بالمادة 148

تحدد المادة 148 من قانون الإثبات إطار عمل الخبير وتؤكد على أنه يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم، متى كانوا قد دُعوا على الوجه الصحيح. وعلى الرغم من ذلك، فإن القانون يضع جزاءات محددة في حال الإخلال بهذه القاعدة، سواء من قبل الخبير أو الخصوم.

(أ) الجزاء الذي يوقع على الخصوم

إذا تم استدعاء الخصوم لحضور أعمال الخبير بشكل قانوني وصحيح، ولم يحضروا دون عذر مقبول، فإن القانون يوقع عليهم عدة جزاءات لضمان عدم عرقلة سير العدالة. وأهم هذه الجزاءات:

1. عدم قبول الطعن على تقرير الخبير: إذا امتنع الخصم عن الحضور بعد استدعائه قانونيًا، فلا يحق له لاحقًا الاعتراض على تقرير الخبير بحجة عدم المشاركة.
2. اعتبار الغياب تنازلًا ضمنيًا: إذا تخلف الخصم عن حضور أعمال الخبرة رغم إخطاره، فقد تعتبر المحكمة ذلك تنازلًا ضمنيًا عن حقه في مناقشة التقرير، وتبني حكمها بناءً على ما ورد فيه.
3. عدم تأجيل الإجراءات: لا يؤدي غياب أحد الخصوم إلى تأجيل عمل الخبير أو وقف نظر القضية، بل يستمر الخبير في أداء مهمته، وتستند المحكمة إلى تقريره حتى لو تم إعداده في غيبة أحد الأطراف.

وبالتالي، يهدف هذا الجزاء إلى منع الخصوم من استغلال الغياب كوسيلة لتعطيل إجراءات الدعوى أو الطعن لاحقًا على تقرير الخبير، مما يضمن تحقيق العدالة وسرعة الفصل في القضايا.

(ب) الجزاء الذي يوقع على الشهود

يُلزم قانون الإثبات الشهود بأداء شهادتهم متى استُدعوا لذلك، وفي حال تخلفهم دون عذر مقبول، يترتب على ذلك عدة جزاءات قانونية لضمان احترام الإجراءات القضائية. ومن بين هذه الجزاءات:

1. الغرامة: يحق للمحكمة توقيع غرامة مالية على الشاهد الذي يتخلف عن الحضور بعد استدعائه رسميًا دون عذر مشروع.
2. إصدار أمر بإلزامه بالحضور: إذا استمر الشاهد في الامتناع، يجوز للمحكمة إصدار أمر جلب وإحضار لإجباره على الإدلاء بشهادته.
3. المساءلة القانونية: إذا حضر الشاهد وامتنع عن الإدلاء بشهادته دون سبب قانوني، قد يُعاقب على ذلك جنائيًا، خاصة إذا كان امتناعه يؤثر على تحقيق العدالة.
4. المساءلة بتهمة الشهادة الزور: إذا أدلى الشاهد بمعلومات كاذبة، فإنه يُعرّض نفسه لعقوبة الشهادة الزور، والتي قد تصل إلى الحبس وفقًا للقانون.

تهدف هذه الجزاءات إلى ضمان تعاون الشهود مع القضاء ومنع أي محاولة لعرقلة سير العدالة من خلال الامتناع غير المبرر عن الإدلاء بالشهادة.

المادة 148 مكررا من قانون الإثبات

تُعَدُّ المادة 148 مكرر من قانون الإثبات المصري إضافة هامة تهدف إلى تعزيز دور الخبير القضائي في الوصول إلى المعلومات الضرورية لأداء مهامه بكفاءة.

النص القانوني للمادة 148 مكررا

أنه لا يجوز لاي وزارة او مصلحة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو وحدة من الوحدات الاقتصادية التابعة لهما أو جمعية تعاونية أو شركة منشأة فردية أن تمتنع بغير مبرر قانوني عن اطلاع الخبير ما يلزم الاطلاع عليه مما يكون لديها من دفاتر وسجلات أو مستندات أو أوراق تنفيذا للحكم الصادر بندب الخبير .

أهمية المادة 148 مكرر:

• تعزيز شفافية الإجراءات القضائية: تُلزِم هذه المادة الجهات المختلفة بالتعاون مع الخبير، مما يُسهم في توفير المعلومات اللازمة لتحقيق العدالة.​

• ضمان فعالية دور الخبير: من خلال تمكينه من الوصول إلى المستندات والبيانات الضرورية، يستطيع الخبير تقديم تقارير دقيقة تساعد المحكمة في اتخاذ قرارات مستنيرة.​

نطاق تطبيق المادة:

تشمل المادة مجموعة واسعة من الجهات، بما في ذلك:​

• الوزارات والمصالح الحكومية: مثل الوزارات والهيئات التابعة لها.​

• الهيئات والمؤسسات العامة: التي تُقدِّم خدمات عامة للمواطنين.​

• الوحدات الاقتصادية والجمعيات التعاونية: مثل الشركات القابضة والجمعيات التي تعمل في مجالات مختلفة.​

• الشركات والمنشآت الفردية: سواء كانت مملوكة لأفراد أو مجموعات.​

الجزاءات المترتبة على الامتناع غير المبرر:

في حالة امتناع أي من الجهات المذكورة عن التعاون مع الخبير دون مبرر قانوني، قد تتعرض لعدة جزاءات، منها:​

• الغرامات المالية: قد تُفرض غرامات على الجهة الممتنعة، خاصة إذا أدى الامتناع إلى تعطيل سير العدالة.​

• المساءلة القانونية للمسؤولين: قد يتعرض المسؤولون في الجهة الممتنعة للمساءلة القانونية أو التأديبية نتيجة لعدم الامتثال لأوامر المحكمة.​

• إصدار أوامر قضائية ملزمة: يمكن للمحكمة إصدار أوامر تُلزم الجهة بتقديم المستندات المطلوبة، وقد تُواجه بعقوبات إضافية في حالة عدم الامتثال.​

ملخص المادة 

تُبرز المادة 148 مكرر من قانون الإثبات المصري أهمية التعاون بين الجهات المختلفة والخبير المُنتدَب من المحكمة، مما يُسهِم في تسهيل عمل الخبير وضمان حصوله على المعلومات اللازمة لأداء مهامه بكفاءة، وبالتالي تحقيق العدالة الناجزة.​

جواز الإمتناع عن تمكين الخبير من الإطلاع لمبرر قانوني

يجوز للجهات المختصة الامتناع عن تمكين الخبير من الاطلاع على المستندات أو السجلات إذا كان هناك مبرر قانوني واضح يجيز ذلك. من أمثلة هذه المبررات القانونية: حماية سرية المعلومات، أو ارتباط المستندات بأسرار الدولة، أو النصوص التشريعية التي تفرض قيودًا على الإفصاح عن بعض البيانات، مثل الأسرار التجارية أو المصرفية. وفي هذه الحالات، يجب على الجهة الممتنعة تقديم سبب قانوني صريح يبرر الرفض، ويظل للمحكمة السلطة التقديرية في الفصل في مدى مشروعية هذا الامتناع واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

المادة 149 من قانون الإثبات

تُعَدُّ المادة 149 من قانون الإثبات المصري جزءًا أساسيًا في تنظيم عمل الخبراء القضائيين، حيث تُحدِّد الضوابط والإجراءات التي يجب اتباعها لضمان دقة وشفافية التقارير الفنية المقدمة للمحاكم.​

نص المادة 149:

يجب أن يشتمل محضر أعمال الخبير على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديه ماله لذلك فيذكر في المحضر كما يجب أن يشتمل على بيان أعمال الخبير بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم .

أهمية المادة 149:

توثيق حضور الخصوم: تُلزِم المادة الخبير بتسجيل حضور أو غياب الخصوم خلال جلسات الخبرة، مما يُعزِّز شفافية العملية ويضمن حقوق الأطراف.​

تسجيل الأقوال والملاحظات: تُؤكِّد المادة على ضرورة تدوين أقوال وملاحظات الخصوم وتوقيعاتهم، أو الإشارة إلى الموانع التي حالت دون توقيعهم، لضمان مصداقية المحضر.​

تفصيل أعمال الخبير: تُلزِم المادة الخبير بتوثيق جميع الإجراءات والأعمال التي قام بها، مما يُسهِّل على المحكمة فهم وتقييم التقرير الفني.​

تسجيل أقوال الشهود: تُشير المادة إلى ضرورة تدوين أقوال الأشخاص الذين استمع إليهم الخبير، سواء بناءً على طلب الخصوم أو بمبادرة منه، مع الحصول على توقيعاتهم، لضمان شمولية التقرير.​

أثر عدم الامتثال للمادة 149:

عدم التزام الخبير بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة 149 قد يؤدي إلى:​

• بطلان تقرير الخبير: إذا لم يتضمن المحضر التفاصيل المطلوبة، قد يُعتبر التقرير باطلاً لافتقاره إلى الشفافية والدقة.​

• إعادة التكليف: قد تُقرِّر المحكمة إعادة المهمة إلى خبير آخر لضمان الامتثال للمعايير القانونية.​

• المساءلة القانونية: قد يتعرض الخبير للمساءلة التأديبية أو القانونية نتيجة الإهمال أو التقصير في أداء واجباته.​

ملخص المادة 

تُبرز المادة 149 من قانون الإثبات المصري أهمية الدقة والشفافية في عمل الخبراء القضائيين، حيث تُحدِّد بوضوح المتطلبات الواجب توفرها في محاضر أعمالهم لضمان تحقيق العدالة وتوفير المعلومات اللازمة للمحكمة لاتخاذ قرارات مستنيرة.​

ما يشتمل عليه محضر أعمال الخبير

يجب أن يشتمل محضر أعمال الخبير على عدة عناصر أساسية لضمان دقة الإجراءات وشفافيتها، وهي:

1. بيان حضور الخصوم أو غيابهم، مع إثبات أقوالهم وملاحظاتهم حول إجراءات الخبرة، على أن يوقّعوا عليها، وإن امتنعوا عن التوقيع أو تعذر ذلك، يُذكر السبب في المحضر.
2. تفصيل أعمال الخبير التي قام بها أثناء تنفيذ مأموريته، موضحًا الخطوات التي اتبعها والوسائل المستخدمة في الفحص والتحليل.
3. إثبات أقوال الشهود أو الأشخاص الذين استمع إليهم، سواء بناءً على طلب الخصوم أو بمبادرة منه، مع تدوين توقيعاتهم متى أمكن ذلك.
4. الإشارة إلى أي مستندات أو أدلة مادية تم الاطلاع عليها أو الاعتماد عليها في التقرير.

يهدف هذا المحضر إلى ضمان الشفافية والمصداقية في عمل الخبير وتيسير رقابة المحكمة على مدى صحة إجراءات الخبرة ونتائجها.

لا يؤثر على عمل الخبير عدم إرفاق الرسم التخطيطي الذي أشار إليه في تقريره

لا يؤثر على سلامة عمل الخبير أو صحة تقريره عدم إرفاق الرسم التخطيطي الذي أشار إليه، طالما أن التقرير نفسه يحتوي على وصف دقيق وواضح للموضوع محل الفحص. فإذا كانت البيانات والتفاصيل الواردة في التقرير كافية لفهم ما كان الخبير يقصده بالرسم التخطيطي، فلا يُعد غيابه مؤثرًا على جوهر التقرير أو نتائجه. ومع ذلك، إذا رأت المحكمة أن الرسم ضروري لتوضيح بعض النقاط الفنية، فلها أن تطلب من الخبير استكماله أو توضيح ما يلزم دون أن يؤدي ذلك إلى بطلان التقرير.

عدم تحرير الخبير محضرا بأعماله

عدم قيام الخبير بتحرير محضر بأعماله قد يؤثر على مصداقية وسلامة التقرير، نظرًا لأن المحضر هو الوثيقة التي توثق جميع الإجراءات التي قام بها الخبير، بما في ذلك حضور الخصوم، وأقوالهم، وملاحظاتهم، والخطوات التي اتبعها في تنفيذ مأموريته. ومع ذلك، فإن إغفال تحرير المحضر لا يؤدي بالضرورة إلى بطلان التقرير، ما لم يترتب على ذلك إخلال بحقوق الخصوم أو فقدان عنصر جوهري في الإثبات. وللمحكمة السلطة التقديرية في تقدير مدى تأثير هذا الإغفال على صحة التقرير وما إذا كان يمكن تداركه أو طلب إيضاحات إضافية من الخبير.

عدم إلتزام الخبير الإستشاري أحكام قانون الإثبات في كيفية مباشرة الخبير لعمله

الخبير الاستشاري غير ملزم باتباع أحكام قانون الإثبات المتعلقة بكيفية مباشرة الخبير لعمله، وذلك لأن مهمته تختلف عن مهمة الخبير الذي تندبه المحكمة. فالخبير الاستشاري يُعيَّن من قِبَل أحد الخصوم لتقديم رأي فني أو استشارة تقنية لدعمه في القضية، ولا يُلزَم باتباع الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في قانون الإثبات، مثل دعوة الخصوم أو تحرير محضر بأعماله. ومع ذلك، فإن رأيه يظل غير مُلزم للمحكمة، بعكس رأي الخبير المنتدب قضائيًا الذي يخضع لضوابط قانونية لضمان الحياد والشفافية في تقديم الخبرة الفنية.

المادة 150 من قانون الإثبات

تُعَدُّ المادة 150 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968 محورًا أساسيًا في تنظيم عمل الخبراء المنتدبين من قبل المحكمة، حيث تُحدِّد الضوابط المتعلقة بتقديم تقاريرهم الفنية.

نص المادة 150:

 على الخبير أن يقدم تقريرا موقعا منه بنتيجة ورأيه والأوجه التي استند إليها بإيجاز ودقة .

فإن كان الخبراء ثلاثة فلكل منهم أن يقدم تقريرا مستقلا برأيه ما لم يتفقوا على أن يقدموا تقريرا واحدا يذكر فيه رأي كل منهم وأسبابه .

أهمية المادة 150:

ضمان الوضوح والدقة: تُلزم المادة الخبير بتقديم تقرير مُوقَّع يتضمن نتائج أعماله ورأيه والأسانيد التي اعتمد عليها، مما يضمن وضوح المعلومات ودقتها للمحكمة والأطراف المعنية

تنظيم عمل الخبراء المتعددين: في حالة تعيين ثلاثة خبراء، تمنحهم المادة الخيار في تقديم تقارير مستقلة أو تقرير موحَّد يتضمن آراء كل منهم وأسبابها، مما يضمن تنوع وجهات النظر الفنية.​

التطبيق العملي للمادة:

• تقديم التقرير: يلتزم الخبير بتقديم تقريره موقَّعًا، موضحًا فيه بإيجاز ودقة نتائج أعماله والأسباب التي استند إليها في رأيه الفني.

• التقارير المستقلة أو المشتركة: عند تعيين ثلاثة خبراء، يمكن لكل منهم تقديم تقرير مستقل، أو الاتفاق على تقرير واحد يشمل آراءهم وأسبابها، مما يتيح للمحكمة فهمًا شاملاً للموضوع.​

أثر عدم الامتثال للمادة 150:

عدم التزام الخبير بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة 150 قد يؤدي إلى:​

• ضعف مصداقية التقرير: إذا لم يكن التقرير موقَّعًا أو خاليًا من التفاصيل المطلوبة، قد يُضعف ذلك من قيمته كدليل فني.​

• طلب تقارير إضافية: قد تضطر المحكمة إلى طلب تقارير تكميلية أو تعيين خبراء آخرين، مما يؤدي إلى تأخير الفصل في الدعوى.​

خاتمة:

تُبرز المادة 150 من قانون الإثبات المصري أهمية الالتزام بالمعايير المحددة لتقارير الخبراء، لضمان تقديم أدلة فنية موثوقة تساعد المحكمة في الوصول إلى قرارات عادلة ومبنية على أسس سليمة.​

تقديم الخبير لتقريره في قانون الإثبات

يُلزم قانون الإثبات الخبير بتقديم تقريره إلى المحكمة في الميعاد المحدد، ويجب أن يكون التقرير موقّعًا منه ويتضمن نتائج أعماله ورأيه الفني والأسانيد التي استند إليها، مع ضرورة أن يكون واضحًا ودقيقًا ومختصرًا. وإذا كان هناك عدة خبراء منتدبين، فلكل منهم تقديم تقرير مستقل، أو يمكنهم تقديم تقرير موحد يوضح رأي كل منهم وأسبابه. ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان الشفافية والدقة في عرض النتائج، مما يساعد المحكمة في تكوين قناعتها واتخاذ القرار العادل بناءً على تقرير الخبرة الفنية.

مشتملات تقرير الخبير

يحدد قانون الإثبات مجموعة من المشتملات الأساسية التي يجب أن يتضمنها تقرير الخبير لضمان دقته وشفافيته، وهي:

1. بيانات القضية: رقم الدعوى، المحكمة المختصة، وأسماء الخصوم.
2. تحديد مأمورية الخبير: نص قرار الندب، وما كُلف به من مهام.
3. الإجراءات المتبعة: شرح تفصيلي للخطوات التي قام بها الخبير، مثل المعاينات، الفحوص، المستندات التي اطلع عليها، والوسائل المستخدمة في الفحص والتحليل.
4. أقوال الخصوم وملاحظاتهم: تسجيل حضورهم أو غيابهم، وما أبدوه من دفوع وتعليقات أثناء تنفيذ المأمورية.
5. النتائج الفنية وأسانيدها: بيان رأي الخبير في المسائل المطروحة، مع توضيح الأدلة العلمية أو الفنية التي استند إليها.
6. الخاتمة والتوقيع: يجب أن يكون التقرير واضحًا، دقيقًا، مسببًا، وموقَّعًا من الخبير لإكسابه القوة القانونية.

يهدف تقرير الخبير، وفقًا لقانون الإثبات، إلى تقديم رأي فني موضوعي يساعد المحكمة في الفصل في النزاع بناءً على أسس علمية دقيقة.

بطلان تقرير الخبير والتمسك بالبطلان

يكون تقرير الخبير باطلاً إذا شابه عيب جوهري يؤثر في صحته، مثل تجاوزه حدود مأموريته، أو الإخلال بحقوق الدفاع بعدم دعوة الخصوم، أو الاستناد إلى وقائع غير صحيحة، أو عدم توقيعه على التقرير. ويجوز للخصم المتضرر التمسك بالبطلان أمام محكمة الموضوع، ويجب أن يكون ذلك في أول جلسة بعد تقديم التقرير، وإلا سقط حقه في التمسك به. وتملك المحكمة تقدير مدى تأثير العيب على صحة التقرير، ولها إما استبعاده أو تصحيحه بندب خبير آخر أو استكمال أوجه النقص فيه.

يجب أن يكون الدفع ببطلان تقرير الخبير صريحا معينا

يجب أن يكون الدفع ببطلان تقرير الخبير صريحًا ومحددًا، بمعنى أن يبين الخصم بوضوح وجلاء أسباب البطلان وأوجه القصور التي تشوب التقرير، دون الاكتفاء بالاعتراض العام أو المجهل. فلا يُقبل الدفع المبهم أو غير المسبب، بل يجب أن يحدد مقدم الدفع الخطأ الإجرائي أو الموضوعي الذي أدى إلى البطلان، مثل عدم التزام الخبير بمأموريته، أو عدم دعوة الخصوم، أو إغفال الرد على الدفوع الجوهرية. كما يجب إبداء الدفع في الوقت المناسب، وهو أول جلسة تالية لإيداع التقرير، وإلا اعتُبر التمسك به متأخرًا وسقط الحق فيه.

متى يجب التمسك ببطلان تقرير الخبير ؟

يجب التمسك ببطلان تقرير الخبير في أول جلسة تالية لإيداع التقرير بالملف وإعلان الخصوم به، وذلك قبل الخوض في الموضوع أو إبداء أي دفاع آخر، وإلا سقط الحق في الدفع بالبطلان. ويجب أن يكون الدفع صريحًا ومسببًا، أي أن يوضح الخصم بدقة أسباب البطلان، مثل عدم التزام الخبير بمأموريته، عدم دعوة الخصوم للحضور، أو الإخلال بحق الدفاع. وتملك المحكمة سلطة تقديرية في قبول الدفع أو رفضه وفقًا لمدى تأثير العيب على جوهر التقرير وسلامة إجراءاته.

أثر القضاء ببطلان تقرير الخبير

يترتب على القضاء ببطلان تقرير الخبير استبعاده من أوراق الدعوى وعدم الاعتداد به كدليل أمام المحكمة، وكأنه لم يكن. وفي هذه الحالة، يجوز للمحكمة إعادة المأمورية إلى الخبير ذاته لاستكمال أوجه القصور، أو ندب خبير آخر لإعداد تقرير جديد، وفقًا لما تراه ملائمًا لتحقيق العدالة. كما أن القضاء ببطلان التقرير لا يؤثر على أصل النزاع، وإنما فقط على وسيلة الإثبات، ويبقى للخصوم الحق في تقديم أدلة أخرى لإثبات ادعاءاتهم.

من المتصور أن يكون تقرير الخبير صحيحا في شق منه باطلا في شقه الآخر

من المتصور أن يكون تقرير الخبير صحيحًا في جزء منه وباطلًا في جزء آخر، وذلك إذا شابه عيب مؤثر في جانب معين من أعماله أو استنتاجاته، بينما كانت باقي أجزائه سليمة ومستوفية للشروط القانونية. في هذه الحالة، تملك المحكمة سلطة تقديرية في الأخذ بالجزء الصحيح من التقرير، واستبعاد الجزء الباطل، أو الأمر باستكمال أوجه القصور فيه. ويحدث ذلك مثلاً عندما يكون الخبير قد أهمل الرد على دفوع جوهرية في أحد المسائل، أو استند إلى مستندات غير صحيحة في جزء من التقرير، بينما جاءت بقية استنتاجاته صحيحة وسليمة.

الإدعاء بأن تقرير الخبير بنى نتائجه على أسباب لا أصل لها في الأوراق لا يعد إدعاء بالتزوير

الإدعاء بأن تقرير الخبير بنى نتائجه على أسباب لا أصل لها في الأوراق لا يُعد ادعاءً بالتزوير، وإنما هو طعن في مضمون التقرير ومناقشة لأوجه القصور فيه. فالتزوير يعني التغيير المادي أو المعنوي في مستند رسمي أو عرفي، بينما الاعتراض على تقرير الخبير بسبب خطأ في الاستدلال أو الاستناد إلى وقائع غير ثابتة بالأوراق هو مجرد دفاع موضوعي يدخل في سلطة المحكمة التقديرية. ويجوز للخصوم التمسك بهذا الدفع أمام المحكمة التي لها أن تأخذ بالتقرير أو تستبعده أو تطلب استكماله أو إعادة الخبرة وفقًا لما تراه محققًا للعدالة.

لا يجوز إتخاذ تقرير الخبير دليلا في الدعوى على شخص لم يكن مختصما في الدعوى

لا يجوز اتخاذ تقرير الخبير دليلاً في الدعوى ضد شخص لم يكن مختصمًا فيها، لأن الخبرة تعتبر إجراءً من إجراءات الإثبات التي تتم في نطاق الخصومة القضائية، وتستند إلى مبدأ الخصومة والمواجهة بين الأطراف. فإذا لم يكن الشخص طرفًا في الدعوى، فإنه لم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه أو مناقشة ما ورد في التقرير، مما يجعله غير ملزم بنتائجه. وعليه، فإن الاعتماد على تقرير الخبير ضد غير المختصم يعد إخلالًا بحق الدفاع ومخالفة لمبدأ المواجهة بين الخصوم، مما يستوجب استبعاده كدليل ضده.

المادة 151 من قانون الإثبات

تعد المادة 151 من قانون الإثبات من المواد الهامة التي تنظم دور الخبير في الدعاوى القضائية، حيث تحدد القواعد المتعلقة بمدى إلزامية تقرير الخبير للمحكمة، ومدى سلطتها في تقديره والاستناد إليه كدليل في الحكم. وتؤكد هذه المادة على حرية القاضي في تكوين عقيدته وعدم تقيده المطلق برأي الخبير، مما يعكس مبدأ الاقتناع القضائي الحر.

نص المادة 151 من قانون الإثبات

 يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب ويودع كذلك جميع الأوراق التي سلمت إليه فإذا كان مقر المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بعيدا عن موطن الخبير جاز له إيداع تقريره وملحقاته قلم كتاب اقرب محكمة له . وعلى هذه المحكمة إرسال الأوراق المودعة إلى المحكمة التي تنظر الدعوى .

وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع في الأربع وعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل .

تحليل المادة 151 من قانون الإثبات

توضح هذه المادة عدة نقاط جوهرية تتعلق بتقدير المحكمة لتقرير الخبير، ومنها:

1. عدم إلزامية رأي الخبير للمحكمة:

   • المحكمة ليست مقيدة برأي الخبير، وإنما تأخذ به إذا اقتنعت بصحته واتساقه مع باقي الأدلة في الدعوى.
   • للقاضي سلطة تقديرية في تقييم التقرير والاعتماد عليه كليًا أو جزئيًا أو رفضه بالكامل.

2. إمكانية تعيين خبير آخر:

   • إذا وجدت المحكمة أن تقرير الخبير ناقص أو غامض أو غير كافٍ للفصل في النزاع، فلها أن تأمر بتكليف خبير آخر لاستكمال النقص أو إعادة إجراء الخبرة.

3. سلطة المحكمة في استخلاص الحقيقة:

   • يجوز للمحكمة أن تستعين بتقرير الخبير إلى جانب الأدلة الأخرى في الدعوى، مثل الشهادات والمستندات والقرائن، للوصول إلى الحقيقة القضائية.

أهمية المادة 151 في تحقيق العدالة

تعتبر هذه المادة تجسيدًا لمبدأ استقلال القاضي، حيث تمنحه الحرية الكاملة في وزن الأدلة وعدم التقيد برأي الخبير. فالقضاء لا يعتمد فقط على التقارير الفنية، بل يقوم بتحليلها وربطها بالأدلة الأخرى للوصول إلى حكم عادل ومنصف.

تطبيقات قضائية للمادة 151

• إذا قدم خبير تقريرًا غير مستوفٍ أو تضمن استنتاجات غير مستندة إلى أدلة واضحة، يحق للمحكمة رفضه والاستعانة بخبير آخر.
• في حالة وجود تناقض بين تقرير الخبير والأدلة الأخرى، يجوز للمحكمة الأخذ بما تراه أكثر إقناعًا دون التقيد برأي الخبير.
• إذا استند تقرير الخبير إلى أخطاء جوهرية أو وقائع غير صحيحة، فإن للمحكمة تجاهله وعدم الاعتداد به.

خاتمة

تؤكد المادة 151 من قانون الإثبات على أن الخبير ليس قاضيًا، بل مساعدًا للمحكمة، وأن القاضي يظل هو صاحب السلطة العليا في تقييم التقرير الفني في ضوء باقي الأدلة. وهذا يعكس التوازن بين الخبرة الفنية والسلطة القضائية، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق الأطراف في النزاع.

إيداع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب

يجب على الخبير، بعد الانتهاء من مهمته، أن يقوم بإيداع تقريره ومحاضر أعماله في قلم الكتاب خلال المدة التي حددتها المحكمة. ويتضمن التقرير تفاصيل المهمة المسندة إليه، والإجراءات التي اتبعها، والملاحظات التي سجلها، والنتائج التي توصل إليها، ورأيه الفني المدعم بالأدلة. ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين الخصوم من الاطلاع على التقرير ومناقشته، وإبداء ملاحظاتهم أو الاعتراض عليه عند الاقتضاء. كما أن عدم الإيداع في الميعاد المحدد قد يعرض الخبير للمساءلة التأديبية أو استبداله بخبير آخر إذا تسبب ذلك في تعطيل الفصل في الدعوى.

إخبار الخبير الخصوم بإيداع تقريره

يلتزم الخبير بعد إيداع تقريره في قلم الكتاب بإخطار الخصوم بهذا الإيداع، وذلك حتى يتمكنوا من الاطلاع عليه ومناقشته. ويتم الإخبار إما عن طريق قلم الكتاب أو بكتاب مسجل يرسله الخبير إلى الخصوم. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان مبدأ المواجهة بين الخصوم وتمكينهم من تقديم ملاحظاتهم أو الاعتراض على التقرير إن لزم الأمر. وفي حالة عدم إخطار الخصوم، قد يؤدي ذلك إلى المساس بحق الدفاع، ويجوز لهم الطعن على التقرير لهذا السبب أمام المحكمة المختصة.

جزاء مخالفة أحكام المادة

يترتب على مخالفة أحكام المادة الجزاء الذي تراه المحكمة مناسبًا وفقًا لظروف كل حالة. فإذا تخلف الخبير عن إيداع تقريره في الميعاد المحدد دون مبرر، جاز للمحكمة استبداله بخبير آخر، أو توقيع جزاء تأديبي عليه، أو عدم الاعتداد بتقريره. كما أن عدم إخطار الخصوم بإيداع التقرير قد يؤدي إلى تمكينهم من الطعن عليه لمخالفة مبدأ المواجهة وحق الدفاع. وفي جميع الأحوال، تملك المحكمة سلطة تقديرية في اتخاذ الإجراء المناسب لضمان حسن سير العدالة وتحقيق التوازن بين حقوق الأطراف.

المادة 152 من قانون الإثبات

تُعد المادة 152 من قانون الإثبات إحدى المواد الهامة التي تنظم إجراءات إيداع تقرير الخبير وإخطار الخصوم به، وهو ما يحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم وضمان حق الدفاع. كما تحدد هذه المادة الجزاءات المترتبة على مخالفتها، سواء من قبل الخبير أو الخصوم، مما يسهم في تحقيق العدالة وضمان حسن سير إجراءات التقاضي.

---

نص المادة 152 من قانون الإثبات

تنص المادة 152 من قانون الإثبات على:

 إذا لم يودع الخبير تقريره في الأجل المحدد في الحكم الصدر بتعيينه وجب عليه أن يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته أجلا لإنجاز مأموريته وأيداع تقريره .

فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه ومنحته أجلا أخر لإنجاز مأموريته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبضه من الأمانة إلى قلم الكتاب وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها وجه .

ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بإبدال الخبير وإلزامه يرد ما قبضه من الأمانة .

وإذا كان التأخير ناشئا عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد عن ثلاثمائة جنيه , ويجوز الحكم بسقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير .

---

تحليل المادة 152 من قانون الإثبات

 التزام الخبير بإيداع تقريره ومحاضر أعماله

• يجب على الخبير، بعد انتهاء مهمته، إيداع تقريره ومحاضر أعماله في قلم الكتاب خلال المهلة التي حددتها المحكمة.
• يتضمن التقرير التفاصيل الفنية، والإجراءات التي اتبعها الخبير، والاستنتاجات التي توصل إليها، ورأيه الفني المدعم بالأدلة.

إخطار الخصوم بإيداع التقرير

• بعد إيداع التقرير، يجب على الخبير إخطار الخصوم بكتاب مسجل، حتى يتمكنوا من الاطلاع عليه ومناقشته وتقديم ملاحظاتهم أو اعتراضاتهم.
• هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق مبدأ المواجهة وتمكين الخصوم من ممارسة حقهم في الدفاع.

 الجزاءات المترتبة على مخالفة المادة

• إذا تخلف الخبير عن إيداع التقرير في الميعاد المحدد دون عذر مقبول، جاز للمحكمة:
  • استبداله بخبير آخر.
  • توقيع جزاء تأديبي عليه، مثل الخصم من أتعابه أو استبعاده من قائمة الخبراء.
  • عدم الاعتداد بتقريره إذا أدى التأخير إلى الإضرار بحقوق أحد الخصوم.
• في حالة عدم إخطار الخصوم بالإيداع، يمكن لهم الطعن على التقرير لمخالفة مبدأ المواجهة.

---

أهمية المادة 152 في تحقيق العدالة

1. ضمان الشفافية والمواجهة: إلزام الخبير بإخطار الخصوم يضمن حقهم في الرد والمناقشة، مما يعزز عدالة الإجراءات.
2. ضبط عمل الخبراء: يضع القانون إطارًا زمنيًا واضحًا يلزم الخبير بسرعة الإنجاز وعدم المماطلة.
3. حماية حقوق الخصوم: يتيح لهم فرصة مراجعة التقرير، والطعن عليه، والمطالبة بتعديله أو إعادته عند الحاجة.

---

تطبيقات قضائية للمادة 152

• إذا قدم أحد الخصوم طعنًا بسبب عدم إخطاره بإيداع التقرير، فمن الممكن أن تقضي المحكمة بإعادة الإجراءات لضمان حقوقه.
• في حال تأخر الخبير في الإيداع دون مبرر، يمكن للمحكمة استبعاده من المهمة وتعيين خبير آخر.
• عند تقديم تقرير غير مستوفٍ أو غامض، يجوز للمحكمة إلزام الخبير بالتوضيح أو تقديم تقرير تكميلي.

---

خاتمة

تعتبر المادة 152 من قانون الإثبات إحدى الدعائم الأساسية لضمان عدالة الإجراءات في المسائل الفنية المعروضة على القضاء. فهي تحقق التوازن بين سلطة المحكمة في الإشراف على الخبرة، وضمان حقوق الخصوم في الاطلاع والرد، كما تضع جزاءات رادعة ضد تقصير الخبراء، مما يؤدي إلى تعزيز مصداقية الخبرة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.

إيداع الخبير قلم الكتاب مذكرة في حالة عدم إيداع التقرير في الأجل المحدد له

في حالة عدم تمكن الخبير من إيداع تقريره في الأجل المحدد له، يلتزم بإيداع مذكرة في قلم الكتاب يوضح فيها الأسباب التي حالت دون إنجازه للتقرير في الموعد المحدد. ويجب أن تكون هذه الأسباب جدية ومبررة، كحاجته إلى مستندات إضافية أو صعوبات فنية واجهها أثناء أداء مهمته. ويهدف هذا الإجراء إلى إحاطة المحكمة والخصوم بسبب التأخير، حتى تتمكن المحكمة من اتخاذ القرار المناسب، سواء بمنحه مهلة إضافية، أو استبداله بخبير آخر، أو توقيع جزاء عليه إذا تبين عدم وجود مبرر كافٍ للتأخير.

قرار المحكمة بعد الإطلاع على مذكرة الخبير

بعد اطلاع المحكمة على مذكرة الخبير التي يوضح فيها أسباب عدم إيداع التقرير في الأجل المحدد، يكون لها سلطة تقديرية في اتخاذ القرار المناسب بناءً على جدية المبررات المقدمة. فإذا وجدت المحكمة أن الأسباب مقبولة، يجوز لها منح الخبير مهلة إضافية لاستكمال مهمته وإيداع التقرير. أما إذا رأت أن التأخير غير مبرر أو كان نتيجة إهمال، فلها أن تقرر استبدال الخبير بآخر، أو توقيع جزاء تأديبي عليه، أو اتخاذ أي إجراء آخر تراه مناسبًا لضمان سرعة الفصل في الدعوى وتحقيق العدالة بين الخصوم.

هل يجوز الطعن في الحكم الصادر بالغرامة ضد الخبير ؟

لا يجوز الطعن في الحكم الصادر بتوقيع الغرامة على الخبير، حيث يُعد هذا القرار من القرارات الولائية التي تصدرها المحكمة في إطار سلطتها التقديرية لضبط أعمال الخبرة وضمان تنفيذها في المواعيد المحددة. ويهدف هذا الإجراء إلى إلزام الخبير بالجدية والانضباط خلال أداء مهمته. ومع ذلك، إذا كان الخبير يرى أن الغرامة قد فُرضت عليه دون مبرر، فإنه يمكنه التظلم أمام نفس المحكمة التي أصدرت القرار، لعرض أسبابه والدفاع عن موقفه، مع بقاء سلطة المحكمة في قبول التظلم أو رفضه وفقًا لتقديرها.

حالة ما إذا كان تأخير إيداع تقرير الخبير ناشئا عن خطأ الخصم

إذا كان تأخير إيداع تقرير الخبير ناشئًا عن خطأ أحد الخصوم، كعدم تقديم المستندات المطلوبة في الوقت المحدد أو عدم سداد الأمانة المقررة، فلا يجوز معاقبة الخبير على هذا التأخير. في هذه الحالة، يحق للخبير أن يبين في مذكرة يودعها قلم الكتاب الأسباب التي أدت إلى عدم إتمام مهمته في الموعد المحدد، موضحًا مسؤولية الخصم عن التأخير. ويجوز للمحكمة أن تمنح الخبير مهلة إضافية أو تتخذ الإجراءات المناسبة ضد الخصم المتسبب في التأخير، مثل إلزامه بتقديم المستندات فورًا أو تحمل أي آثار قانونية تترتب على تقصيره.

المادة 153 من قانون الإثبات

المادة 153 من قانون الإثبات تنظم التزام الخبير بإيداع تقريره في قلم الكتاب خلال الأجل الذي تحدده المحكمة عند ندبه، وفي حال تعذر ذلك، يلتزم الخبير بإيداع مذكرة يوضح فيها أسباب التأخير. وللمحكمة سلطة تقدير مدى جدية هذه الأسباب، ولها أن تمنحه مهلة إضافية، أو تستبدله بغيره، أو توقع عليه جزاءً مثل الغرامة. كما أن المحكمة لا توقع عقوبة على الخبير إذا كان التأخير ناتجًا عن خطأ أحد الخصوم. ويعد الحكم الصادر بتوقيع الغرامة على الخبير قرارًا ولائيًا غير قابل للطعن، وإن كان يجوز للخبير التظلم منه أمام المحكمة ذاتها.

نص المادة 153 من قانون الإثبات

 للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير تحددها لمناقشته في تقريره إن رأت حاجة لذلك , ويبدي الخبير رأيه مؤيدا بأسبابه وتوجه إليه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم ما تراه من الأسئلة مفيدا للدعوى .

 شرح وتحليل المادة 153

التزام الخبير بإيداع تقريره في الأجل المحدد

يُلزم القانون الخبير المنتدب في الدعوى بأن يودع تقريره ومحاضر أعماله في قلم الكتاب خلال المدة التي تحددها المحكمة عند ندبه. ويمثل هذا الالتزام أحد الضمانات الأساسية لسرعة الفصل في القضايا، حيث يهدف إلى تفادي أي تأخير غير مبرر قد يؤدي إلى إطالة أمد النزاع.

 الإجراءات في حالة عدم إيداع التقرير في الميعاد المحدد

في حال تعذر إيداع التقرير في الموعد المحدد، يجب على الخبير إيداع مذكرة يوضح فيها الأسباب التي حالت دون إتمام مهمته في الوقت المطلوب. وتقوم المحكمة بعد ذلك بفحص هذه الأسباب لتقرر ما إذا كانت مبررة أم لا.

 سلطة المحكمة في التعامل مع التأخير

تتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة في تقدير مدى جدية الأسباب المقدمة من الخبير، ولها في ذلك عدة خيارات:

• قبول المبررات ومنحه مهلة إضافية لإتمام المهمة.
• استبداله بخبير آخر إذا رأت أنه غير قادر على إنجاز المهمة في الوقت المناسب.
• توقيع جزاء عليه إذا تبين أن التأخير كان نتيجة إهمال أو تقصير منه.

 الجزاءات المقررة ضد الخبير عند الإخلال بالتزاماته

إذا لم يودع الخبير تقريره في الأجل المحدد ولم يقدم أسبابًا مقبولة لتأخيره، يجوز للمحكمة توقيع عدة جزاءات عليه، تشمل:

• توقيع غرامة مالية، وهو إجراء تأديبي لضمان التزام الخبراء بأداء مهامهم بكفاءة.
• استبعاد الخبير من القضية وتعيين خبير آخر، إذا رأت المحكمة أنه غير قادر على أداء مهمته.
• إحالة الخبير إلى الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات تأديبية، إذا كان التأخير ناتجًا عن إهمال جسيم أو عدم كفاءة.

 حالة ما إذا كان التأخير بسبب خطأ أحد الخصوم

إذا كان التأخير ناجمًا عن خطأ أحد الخصوم، كعدم تقديم المستندات المطلوبة في الوقت المحدد أو عدم سداد الأمانة، فإن المحكمة لا توقع العقوبة على الخبير. في هذه الحالة، يجوز للخبير أن يوضح في مذكرة رسمية أسباب التأخير، ويحق للمحكمة أن تتخذ الإجراءات المناسبة ضد الخصم المتسبب في التأخير، مثل تحميله المسؤولية أو إلزامه بتنفيذ التزاماته على الفور.

 عدم جواز الطعن في الحكم الصادر بالغرامة على الخبير

يعتبر الحكم الصادر بتوقيع غرامة على الخبير قرارًا ولائيًا غير قابل للطعن، نظرًا لأنه يصدر لضبط سير إجراءات التقاضي. ومع ذلك، يمكن للخبير التظلم أمام المحكمة ذاتها لعرض مبرراته، وللمحكمة سلطة تقديرية في قبول التظلم أو رفضه.

 أهمية المادة 153 في قانون الإثبات

• تساعد هذه المادة في ضمان سرعة الفصل في المنازعات القضائية من خلال إلزام الخبراء بالانتهاء من تقاريرهم في المواعيد المحددة.
• تحمي المحكمة من التأخير غير المبرر الذي قد ينتج عن تقاعس الخبراء أو إهمالهم.
• تمنح المحكمة سلطة تقديرية واسعة في تقييم مبررات التأخير واتخاذ القرار المناسب وفقًا لكل حالة على حدة.
• تضمن تحقيق العدالة بين الأطراف المتنازعة، بحيث لا يتحمل أحد الخصوم مسؤولية تأخير التقرير دون مبرر قانوني.

 التطبيقات القضائية للمادة 153

تشير التطبيقات العملية لهذه المادة إلى أن المحاكم غالبًا ما تميل إلى منح الخبراء مهلة إضافية في حالة وجود مبررات قوية، ولكنها لا تتهاون في توقيع العقوبات في حالة الإهمال أو عدم الجدية في أداء المهام المكلف بها الخبير.

ملخص المادة

المادة 153 من قانون الإثبات تعد من الضوابط الأساسية التي تضمن كفاءة عمل الخبراء داخل المنظومة القضائية، حيث تحدد الالتزامات المفروضة عليهم، والإجراءات التي يجب اتباعها في حالة التأخير، والعقوبات المقررة عند الإخلال بتلك الالتزامات. كما أنها تعزز دور المحكمة في الإشراف على أعمال الخبرة، بما يضمن تحقيق العدالة وسرعة الفصل في القضايا.

إستدعاء المحكمة الخبير لمناقشته في تقريره

تملك المحكمة سلطة استدعاء الخبير لمناقشته في تقريره إذا رأت ضرورة لذلك، سواء بناءً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها، وذلك لضمان وضوح التقرير والتأكد من دقة نتائجه. ويهدف هذا الإجراء إلى التحقق من الأسس التي استند إليها الخبير في رأيه الفني، كما يتيح للخصوم فرصة مناقشته وطرح الاستفسارات حول النقاط الفنية المثارة في التقرير. ويجوز للمحكمة أن تطلب من الخبير توضيح بعض الجوانب الغامضة أو استكمال أي نقص في تقريره، إلا أنها غير ملزمة بالأخذ برأيه، إذ يظل تقريره عنصرًا من عناصر الإثبات يخضع لتقدير المحكمة وفقًا لظروف الدعوى وأدلتها الأخرى.

المادة 154 من قانون الإثبات

المادة 154 من قانون الإثبات تمنح المحكمة سلطة استدعاء الخبير لمناقشته في تقريره، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، وذلك بهدف التحقق من دقة النتائج الواردة فيه. ويتيح هذا الإجراء للخصوم فرصة طرح ملاحظاتهم واستفساراتهم على الخبير، مما يضمن تحقيق مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع. كما يجوز للمحكمة إلزام الخبير بتقديم إيضاحات إضافية أو استكمال أي نقص في تقريره، دون أن تكون ملزمة بالأخذ برأيه، إذ يظل التقرير عنصرًا من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير المحكمة وفقًا لأدلة الدعوى الأخرى.

نص المادة 154 من قانون الإثبات: 

 للمحكمة أن تعيد المأمورية إلى الخبير ليتدارك ما تبين له من وجود خطأ أو النقص في عمله أو بحثه ولها أن تعهد بذلك إلى خبير أخر أو ثلاثة خبراء آخرين ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق .

أهمية استدعاء الخبير لمناقشته

قد ترى المحكمة أن تقرير الخبير يحتاج إلى توضيح أو تفسير بعض النقاط الفنية، أو قد يتبين لها وجود تناقضات أو قصور في التقرير تستوجب استيضاح رأي الخبير بشكل مباشر. كذلك، يتيح هذا الإجراء للخصوم فرصة طرح الأسئلة والملاحظات على الخبير، مما يضمن تحقيق مبدأ المواجهة بين الأطراف وتعزيز حقوق الدفاع.

سلطة المحكمة في التعامل مع تقرير الخبير

• المحكمة غير ملزمة برأي الخبير، بل تخضعه لتقديرها وفقًا للأدلة الأخرى المتاحة في الدعوى.
• يجوز لها أن تطلب من الخبير إيضاحات إضافية، أو حتى تكليفه بإجراء فحص جديد إذا رأت أن تقريره غير كافٍ لحسم النزاع.
• إذا وجدت المحكمة أن تقرير الخبير غير دقيق أو معيب، يمكنها استبعاده أو طلب تقرير تكميلي أو ندب خبير آخر.

ضمانات المناقشة أمام المحكمة

• يتم استدعاء الخبير بقرار من المحكمة، مع إبلاغ الخصوم بالجلسة المحددة للمناقشة.
• يحق للخصوم مناقشة الخبير والطعن في تقريره، وإبداء أي ملاحظات تتعلق بمنهجيته أو استنتاجاته.
• إذا تخلف الخبير عن الحضور دون عذر مقبول، يمكن للمحكمة اتخاذ إجراءات تأديبية ضده أو استبعاده من الدعوى.

الفرق بين استدعاء الخبير وإعادة الندب

يجب التفرقة بين مناقشة الخبير في تقريره وإعادة ندبه لإجراء خبرة جديدة، حيث إن المناقشة تهدف فقط إلى توضيح التقرير المقدم، أما إعادة الندب فتتم عندما يكون التقرير معيبًا أو غير كافٍ لحسم النزاع.

ملخص المادة

المادة 154 من قانون الإثبات تعزز دور المحكمة في التحقق من دقة الخبرة الفنية، وتضمن تحقيق العدالة من خلال منح الخصوم فرصة لمناقشة الخبير والطعن في تقريره، مما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص وحقوق الدفاع في الدعوى.

إعادة المحكمة المأمورية إلى الخبير

إعادة المحكمة المأمورية إلى الخبير في قانون الإثبات تعني أن المحكمة تقوم بإحالة القضية مجددًا إلى الخبير المختص لتنفيذ أمر معين أو لإجراء بعض الأعمال الفنية أو العلمية التي تحتاج إليها الدعوى. ويُعدّ هذا الإجراء من الوسائل التي تستخدمها المحكمة للحصول على معلومات أو تفاصيل إضافية لا يمكن للمحكمة الوصول إليها إلا من خلال خبراء مختصين. في حال عدم رضا المحكمة عن التقرير المبدئي للخبير، يمكنها إعادته إليه لتوضيح النقاط الغامضة أو لمعالجة مسائل لم تكن واضحة في التقرير الأول. كما يحق للمحكمة أن تطلب من الخبير توسيع نطاق تقريره أو إجراء تحاليل أو أبحاث إضافية تؤثر في مجريات الدعوى، مما يسهم في ضمان العدالة والبت السليم في القضية.

ندب خبير آخر أو ثلاثة خبراء آخرين لتدراك وجوه الخطأ أو النقص

ندب خبير آخر أو أكثر من خبير لتدارك وجوه الخطأ أو النقص في تقرير الخبير الأول يعد من الإجراءات القضائية التي تهدف إلى ضمان دقة وشفافية التقرير الفني في الدعوى. فإذا تبين للمحكمة أن التقرير المقدم من الخبير الأول شابه خطأ في التقدير أو قصور في البحث أو النواحي العلمية، يمكنها أن تأمر بندب خبير آخر أو حتى عدة خبراء آخرين من أجل فحص الأدلة والوقائع من منظور مختلف. الهدف من هذه الخطوة هو استكمال النقص أو تصحيح الأخطاء التي قد تكون قد أثرت في نتيجة الحكم. في بعض الحالات، يُمكن أن يُعين ثلاثة خبراء لتقديم تقرير مشترك أو مستقل لتقديم وجهات نظر متعددة، مما يعزز من مصداقية الأدلة ويساعد المحكمة في الوصول إلى حكم عادل ومستند إلى تقارير فنية دقيقة وشاملة.

المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية للخبير

المحكمة ليست ملزمة بقبول طلب إعادة المأمورية للخبير، حيث يعود تقدير هذا الأمر إلى السلطة التقديرية للمحكمة. إذا قدم أحد الأطراف طلبًا لإعادة المأمورية للخبير، بناءً على اعتبارات مثل وجود نقص في التقرير أو الحاجة إلى توضيحات إضافية، فإن المحكمة تدرس هذا الطلب بعناية وفقًا لمقتضيات العدالة وظروف القضية. فإذا رأت المحكمة أن التقرير المقدم من الخبير كافٍ ولا يحتاج إلى تعديل أو استكمال، يمكنها رفض الطلب. كما أن المحكمة قد ترى أن الأمر لا يتطلب تدخلًا إضافيًا من الخبير أو أن تقرير الخبير لا يحتوي على أخطاء جوهرية تؤثر في نتائج الدعوى. وبالتالي، يظل القرار بيد المحكمة التي توازن بين مصلحة الأطراف والحاجة إلى إجراء تعديلات على التقرير لضمان صدق العدالة.

عدول المحكمة عن قضائها بإعادة المأمورية إلى الخبير

عدول المحكمة عن قضائها بإعادة المأمورية إلى الخبير يعتبر من القرارات التي تتخذها المحكمة بناءً على تقييمها للتقرير المقدم وللظروف المحيطة بالقضية. في بعض الحالات، قد تقرر المحكمة العدول عن قرارها السابق بإعادة المأمورية للخبير إذا تبين لها أن تقرير الخبير كان وافياً وشاملاً ولا يحتاج إلى استكمال أو تعديلات. كما يمكن أن يكون العدول نتيجة لتقديم أدلة جديدة أو تعديل في القناعة القضائية حول أهمية إجراء المأمورية مرة أخرى. وبذلك، تظل المحكمة في موقع السلطة التقديرية التي توازن بين مصلحة الأطراف وتوافر الأدلة الضرورية لتحقيق العدالة، وتقرر ما إذا كان من المناسب الاستمرار في إجراءات إعادة المأمورية أو العدول عن ذلك.

المادة 155 من قانون الإثبات

المادة 155 من قانون الإثبات في مصر تعتبر من المواد الهامة التي تنظم دور الخبير في الدعوى القضائية، وتحديدًا فيما يتعلق بحق المحكمة في الاستعانة بالخبراء لتقديم تقارير فنية توضح الوقائع والمسائل التي يتطلب الأمر إلمامًا خاصًا بها. وتتناول المادة كيفية استدعاء الخبير، وتقريراته، ومدى تأثيرها على سير القضية.

النص القانوني للمادة 155 من قانون الإثبات

للمحكمة أن تعين خبيرا لإبداء رأيه مشافهة بالجلسة بدون تقديم تقرير ويثبت رأيه في المحضر .

دور الخبير في دعوى الإثبات

يعد الخبير أحد الأشخاص الذين تلتزم المحكمة بإستشارتهم في القضايا التي تتطلب معرفة متخصصة، وتعتبر تقاريرهم أداة أساسية في الدعوى القضائية. حيث لا يمكن للمحكمة أن تبت في القضايا التي تتطلب معرفة علمية أو فنية إلا بتقرير من خبير في تلك المسائل. وتعتبر تقارير الخبراء ذات تأثير كبير في تحديد الحقائق في الدعوى، لذلك من المهم أن تكون تقارير الخبراء دقيقة، شاملة، وواضحة.

أثر تقرير الخبير على الدعوى القضائية

تقرير الخبير في الدعوى القضائية لا يُعد حجة قاطعة، بل هو مجرد وسيلة تساعد المحكمة على تكوين عقيدتها، إلا أن المحكمة تكون ملزمة بمعاينة التقرير وتحليله بعناية. إذا اعتبرت المحكمة أن تقرير الخبير لم يكن كافيًا أو شابه خطأ، يجوز لها أن تطلب إعادة المأمورية للخبير لتصحيح الأخطاء أو إضافة التوضيحات اللازمة.

من ناحية أخرى، إذا قدم الخبير تقريرًا يحتوي على أخطاء جسيمة أو تقصير في أداء المهمة المكلف بها، فإن للمحكمة أن تندب خبيرًا آخر أو أكثر لتدارك تلك الأخطاء والنقص. هذا يضمن أن تقرير الخبير يعكس الواقع بدقة ويخدم العدالة بشكل صحيح.

ندب الخبير في الحالات الخاصة

في بعض الأحيان، قد ترى المحكمة ضرورة الاستعانة بعدة خبراء بدلاً من خبير واحد، خصوصًا في القضايا المعقدة التي تتطلب تعدد الرؤى المتخصصة. حيث يمكن للمحكمة أن تطلب من ثلاثة خبراء تقديم تقرير مشترك أو تقارير منفصلة، مما يسمح بالمقارنة بين الآراء المختلفة والوصول إلى نتيجة أكثر دقة.

إعادة المأمورية للخبير

تعتبر إعادة المأمورية للخبير إحدى الوسائل التي تلجأ إليها المحكمة لضمان حصولها على تقرير دقيق وموثوق. وفي حالات معينة، قد تقرر المحكمة إعادة المأمورية للخبير إذا لم يكن التقرير المقدم منها كافيًا أو إذا تبين أن هناك جوانب فنية أو علمية لم يتم التعامل معها بشكل كافٍ. إلا أن المحكمة ليست ملزمة دائمًا بقبول طلب إعادة المأمورية، حيث تملك السلطة التقديرية في هذا الشأن.

عدول المحكمة عن قرارها

من الممكن أن تقرر المحكمة العدول عن قرارها بإعادة المأمورية للخبير في حال تبين لها أن تقرير الخبير كان كافيًا ولا يحتاج إلى تعديل. كذلك، قد تكون المحكمة قد غيرت رأيها بعد الاطلاع على المستندات الجديدة أو التطورات في القضية.

ملخص المادة

المادة 155 من قانون الإثبات تشكل أساسًا مهمًا في تنظيم دور الخبراء في النظام القضائي المصري. فهي تتيح للمحكمة التوسع في استخدام الخبرة الفنية والعلمية في القضايا المعقدة التي يتعذر على المحكمة البت فيها بدون مساعدة الخبير. ومن خلال هذه المادة، تمنح المحكمة مرونة في اتخاذ قرارات مناسبة تتعلق بتقرير الخبير، سواء بالقبول أو بالرفض أو بإعادة المأمورية إلى الخبير لتوضيح النقاط الغامضة أو لإجراء المزيد من التحليل.

المحكمة وحدها تملك الحق في تحديد ما إذا كان التقرير يكفي للبت في القضية أو ما إذا كانت هناك ضرورة لاستعانة بخبراء آخرين، مما يضمن أن الأحكام تصدر بناءً على أدلة صحيحة ودقيقة.

تعيين المحكمة خبيرا لإبداء رأيه مشافهة

تعيين المحكمة خبيرًا لإبداء رأيه مشافهة يُعد من الإجراءات القضائية التي تستخدمها المحكمة للحصول على استشارة فنية مباشرة تتعلق بمسائل معينة في الدعوى. في بعض الأحيان، قد يكون من المفيد أن يتحدث الخبير مع المحكمة مباشرة، بحيث يشرح رأيه ويعرض ملاحظاته بشكل شفوي، مما يساعد المحكمة على فهم الأدلة والمفاهيم التقنية أو العلمية بشكل أفضل. هذا الإجراء يمكن أن يكون مهمًا خصوصًا في القضايا المعقدة التي تتطلب تفسيرًا مباشرًا للمعطيات الفنية أو العلمية التي قد تكون صعبة الفهم دون شرح حي من الخبير. علاوة على ذلك، يتيح هذا الأسلوب للمحكمة طرح الأسئلة للخبير في الوقت الفعلي، مما يساعد في توضيح أي نقاط غامضة أو في الحصول على تفاصيل إضافية قد تكون غائبة عن التقرير الكتابي.

المادة 156 من قانون الإثبات

تُعد المادة 156 من قانون الإثبات في مصر من المواد التي تنظّم كيفية التعامل مع تقارير الخبراء في الدعوى القضائية، وتحدد الإجراءات التي يجب على المحكمة اتخاذها في حال استدعاء الخبير أو تقديم تقريره. تعد هذه المادة من المواد الهامة التي تساهم في تحسين مستوى الشفافية والعدالة في القضايا التي تتطلب معرفة فنية أو علمية متخصصة.

النص القانوني للمادة 156

 رأي الخبير لا يقيد المحكمة

أهمية المادة 156 في تنظيم عمل الخبراء

تعتبر المادة 156 من قانون الإثبات ذات أهمية خاصة في تحديد دور الخبير، إذ تتيح للمحكمة العديد من الخيارات في التعامل مع التقارير الفنية. حيث يمكن أن تطلب المحكمة من الخبير تقديم رأيه مباشرة في الجلسة بدلاً من الاكتفاء بالتقرير المكتوب. هذا الإجراء يساعد المحكمة على الحصول على تفسيرات وتوضيحات فورية، ويمنحها فرصة أكبر لفهم النقاط المعقدة أو غير الواضحة في التقارير الفنية.

دور الخبير في دعوى الإثبات

يعد الخبير عنصرًا أساسيًا في قضايا الإثبات التي تتطلب معرفة فنية أو علمية متخصصة. الخبير ليس مجرد شاهد، بل هو شخص مختص يمتلك المعرفة والقدرة على تفسير الوقائع والمسائل التي لا يمكن للمحكمة أو الأطراف استيعابها بسهولة. من خلال المادة 156، تتيح المحكمة للخبير أن يوضح رأيه في المسائل الفنية، مما يساهم في رفع درجة الوضوح في الدعوى وتقديم دعم علمي أو فني للمحكمة.

أثر إبداء رأي الخبير مشافهة على الدعوى

إبداء الخبير رأيه مشافهة يمكن أن يكون له تأثير كبير على سير الدعوى. فمن خلال الاستماع المباشر إلى الخبير، يمكن للمحكمة أن تناقش مسألة معينة أو تستفسر عن جوانب التقرير التي قد تكون غير واضحة. إضافة إلى ذلك، يتيح ذلك للمحكمة الاستماع إلى ردود فعل الخبير على الأسئلة المطروحة من قبل الأطراف أو المحكمة نفسها، مما يعزز دقة القرار القضائي.

قد يكون لهذه الطريقة مزايا إضافية مثل السماح للمحكمة بتقييم مدى قدرة الخبير على إيضاح الأمور الفنية أو العلمية ببساطة ووضوح. في بعض القضايا المعقدة، يمكن أن يكون للإجابة الشفوية للخبير تأثير أكبر من التقرير الكتابي، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمسائل صعبة الفهم أو تتطلب تحليلًا معمقًا.

مزايا طلب رأي الخبير مشافهة

1. التفاعل المباشر: يتيح الاستماع إلى الخبير مشافهة للمحكمة طرح الأسئلة بشكل مباشر للحصول على توضيحات فورية.

2. تفسير المعقدات: في القضايا المعقدة، قد يكون الشرح الشفوي للخبير أكثر فاعلية من التقرير المكتوب، خاصة إذا كانت الأمور تحتاج إلى تفصيل دقيق أو توضيح للمفاهيم التقنية.

3. زيادة الشفافية: الحضور الشخصي للخبير في الجلسة يعزز الشفافية ويضمن أن جميع الأطراف على دراية بكيفية الوصول إلى القرارات الفنية.

4. تمكين الأطراف من الفهم: يتيح هذا الإجراء للأطراف المعنية في الدعوى، سواء كانوا محامين أو متقاضين، فرصة لطرح الأسئلة والتأكد من فهمهم لكافة التفاصيل المتعلقة بالأدلة الفنية.

إجراءات استدعاء الخبير لتقديم رأيه مشافهة

إذا قررت المحكمة استدعاء الخبير لإبداء رأيه مشافهة، يجب على المحكمة تحديد موعد مناسب للجلسة، حيث يتم خلالها الاستماع إلى الخبير. قد تطلب المحكمة من الأطراف أو المحامين طرح الأسئلة على الخبير أو تقديم استفسارات تتعلق بتقريره الفني. وفي هذه الجلسة، يكون للخبير فرصة للتوضيح والإجابة على أي تساؤلات قد تكون نشأت من التقرير الكتابي أو من جوانب معينة في القضية تحتاج إلى تفسير.

التفاعل بين الخبير والمحكمة

المادة 156 تتيح للمحكمة تفاعلًا مباشرًا مع الخبير، مما يعزز قدرة المحكمة على استيعاب التفاصيل الفنية، إضافة إلى أن هذا التفاعل يساعد في تقييم مصداقية الخبير وكفاءته في إبداء رأيه. كما أن تواجد الخبير في الجلسة يمكن أن يكون عاملاً مساعدًا في تبديد أي شكوك قد تطرأ بشأن التقرير المقدم.

ملخص المادة

المادة 156 من قانون الإثبات تشكل أساسًا قانونيًا مهمًا لتنظيم دور الخبراء في الدعوى القضائية، خصوصًا فيما يتعلق بإبداء رأيهم مشافهة. من خلال هذه المادة، توفر المحكمة إمكانية الحصول على تفسيرات وتوضيحات فورية من الخبراء، مما يسهم في توضيح المسائل الفنية أو العلمية المعقدة. كما تساهم في تعزيز الشفافية والتفاعل بين المحكمة والخبير، مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق العدالة من خلال تقارير دقيقة وواضحة تساعد المحكمة في اتخاذ القرارات الصحيحة.

رأى الخبير لا يقيد المحكمة في قانون الإثبات

رأي الخبير في قانون الإثبات لا يُعتبر ملزمًا للمحكمة ولا يقيدها في اتخاذ قرارها النهائي في الدعوى. فبينما يُعد تقرير الخبير من الأدلة الهامة التي تساعد المحكمة في فهم المسائل الفنية أو العلمية التي تتطلب معرفة متخصصة، إلا أن للمحكمة الحق الكامل في قبول هذا الرأي أو رفضه بناءً على تقديرها الشخصي. يمكن للمحكمة أن ترفض تقرير الخبير إذا رأت أنه غير دقيق أو إذا كان لا يتناسب مع الأدلة الأخرى في القضية. كما أن المحكمة قد تقيم التقرير بشكل نقدي وتوازن بينه وبين كافة العناصر الأخرى في الدعوى، مع مراعاة مصلحة العدالة. لذا، يُعتبر رأي الخبير مجرد دليل مساند، ولا يعد مصدرًا نهائيًا للقرار القضائي.

للمحكمة أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره

للمحكمة أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره إذا رأت أن هناك معلومات أو وقائع واضحة لا تحتاج إلى توضيحات إضافية من الخبير، أو إذا كان التقرير لا يقدم إجابة حاسمة على جميع المسائل المطروحة. في بعض الحالات، قد يقتصر تقرير الخبير على جوانب معينة من القضية دون التطرق إلى كل النقاط التي تثيرها الدعوى. في مثل هذه الحالات، تستطيع المحكمة استنادًا إلى الأدلة المتاحة أمامها أن تتخذ قرارات بشأن الأمور التي لم يتطرق إليها الخبير أو لم يُجزِم بشأنها. ومع ذلك، يجب على المحكمة أن توازن بين تقرير الخبير والأدلة الأخرى المعروضة في القضية لضمان اتخاذ قرار عادل ومدعوم بالوقائع القانونية.

تقرير الخبير الإستشاري في قانون الإثبات

تقرير الخبير الاستشاري في قانون الإثبات هو تقرير يُقدمه خبير معين من قبل أحد الأطراف أو بتوجيه من المحكمة بهدف تقديم مشورة فنية أو علمية حول مسألة معينة في الدعوى. يختلف تقرير الخبير الاستشاري عن التقرير المقدم من الخبير المنتدب من قبل المحكمة في أنه لا يُعد دليلاً قاطعًا في القضية، وإنما يُستخدم كمصدر للمساعدة في توضيح بعض النقاط الفنية أو العلمية التي تتطلب معرفة متخصصة. ويمثل تقرير الخبير الاستشاري رأيًا شخصيًا من الخبير بشأن المسائل المعقدة، ولا يُلزم المحكمة بإتباعه بشكل مطلق. يمكن للمحكمة أن تأخذ بتقرير الخبير الاستشاري إذا وجدته موثوقًا ومتسقًا مع الأدلة الأخرى في القضية، أو قد تقرر تجاهله إذا رأت أنه لا يساهم في توضيح المسائل الجوهرية أو إذا كان معارضًا للأدلة المتاحة أمامها.

تقدير أتعاب الخبير ومصروفاتة المادة 157 من قانون الإثبات

تُعد المادة 157 من قانون الإثبات المصري من المواد التي تنظم دور الخبراء في الدعوى القضائية، وتحديدًا في ما يتعلق بتقديم التقارير الفنية أو العلمية التي تساعد المحكمة في اتخاذ قراراتها. هذه المادة توفر إطارًا قانونيًا يسمح للمحكمة أن تستعين بالخبراء في الحالات التي تتطلب معرفة خاصة أو فنية لا يمكن للمحكمة أو الأطراف استيعابها بسهولة. وتوضح المادة كيفية تعيين الخبير، وطبيعة تقريره، وتوضيح حقوق الأطراف في تقديم ملاحظات أو اعتراضات على التقرير المقدم.

النص القانوني للمادة 157

تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التي عينته و قاضي محكمة للمواد الجزئية الذي عينه بمجرد صدور الحكم في موضوع الدعوى .

فإذا لم يصدر هذا الحكم في الثلاثة الأشهر التالية لإيداع التقرير لأسباب لا دخل للخبير فيها قدرت أتعابه ومصروفاته بغير انتظار الحكم في موضوع الدعوى .

دور الخبير في الدعوى القضائية

الخبير في الدعوى القضائية يعد شخصًا متخصصًا في مجال معين يتم اختياره لمساعدته المحكمة في فهم الأمور المعقدة أو الفنية التي قد تكون غير واضحة لها. غالبًا ما يتم تعيين الخبير في القضايا التي تتطلب مهارات أو معارف فنية لا يمتلكها القضاة أو الأطراف المتنازعة، مثل القضايا التي تتعلق بالطب الشرعي، الهندسة، المحاسبة، أو غيرها من المجالات التي تحتاج إلى معرفة دقيقة ومتخصصة.

بموجب المادة 157، يتم تكليف الخبير بمهمة محددة، وتُحدد له نطاقات عمله بوضوح لتقديم تقرير مفصل عن الجوانب التي يطلب منه النظر فيها. هذا التقرير يُعد بمثابة أداة أساسية في مساعدة المحكمة على الوصول إلى حكم مستنير، إذ يعتمد بشكل كبير على الحقائق العلمية والفنية التي يقدّمها الخبير.

طبيعة التقرير المقدم من الخبير

يجب أن يكون تقرير الخبير وفقًا للمادة 157 دقيقًا، شاملاً، ومبنيًا على فحص علمي أو فني سليم للأدلة المتاحة. هذا التقرير يُقدّم بشكل رسمي إلى المحكمة، ويُعتبر جزءًا من ملف الدعوى. يمكن أن يتضمن التقرير تحليلات وتفسيرات للوقائع أو الأدلة التي يصعب فهمها دون مساعدة فنية، مثل تقدير الخبير للأضرار في حالة الحوادث، أو تفسير النتائج في قضايا الطب الشرعي. كما يتعين على الخبير أن يذكر كل الأدلة والبيانات التي استند إليها في إعداد تقريره.

حقوق الأطراف في الاعتراض على تقرير الخبير

من أبرز ما تنظمه المادة 157 هو حق الأطراف في الاعتراض على تقرير الخبير. يحق لأي طرف في الدعوى تقديم ملاحظات أو اعتراضات على تقرير الخبير إذا كانت هناك شكوك حول دقة التقرير أو إذا كان يحتوي على أخطاء. كما يمكن للطرف المعترض أن يطلب من المحكمة إعادة المأمورية للخبير أو تعيين خبير آخر لتوضيح النقاط التي تم الاعتراض عليها. في بعض الحالات، يمكن للمحكمة أن تطلب إجراء فحص إضافي أو حتى تعيين خبير آخر إذا رأت أن التقرير المقدم لا يغطي جميع جوانب القضية أو يحتوي على قصور.

التحقيق في تقرير الخبير

في بعض الحالات، قد ترى المحكمة أنه من الضروري أن تقوم بالتحقيق في صحة التقرير المقدم من الخبير. إذا تبين أن هناك أخطاء واضحة أو تلاعبًا في التقرير، يمكن للمحكمة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان نزاهة الإجراءات. قد يشمل هذا التحقيق إجراء استفسارات من الخبير أو تعيين خبير آخر لمراجعة التقرير وتقديم تقرير جديد. إذا ثبت أن التقرير مشوب بأخطاء جسيمة أو عدم نزاهة، يمكن للمحكمة رفضه بالكامل.

الطعن في تقرير الخبير

على الرغم من أن تقرير الخبير هو دليل فني هام في الدعوى، إلا أن المحكمة ليست ملزمة بالاعتماد عليه بشكل قاطع. بناءً على المادة 157، يمكن للطرف الذي يشعر بالضرر من التقرير أن يطعن فيه ويطلب من المحكمة النظر في الدليل الآخر المتاح في القضية. وعليه، يمكن للمحكمة اتخاذ القرار بناءً على تقييم شامل لجميع الأدلة المعروضة عليها، مع مراعاة تقرير الخبير كأحد المصادر المساعدة ولكن دون أن يكون ملزمًا لها.

ملخص المادة

المادة 157 من قانون الإثبات تشكل أحد الأدوات القانونية الأساسية التي تساعد المحكمة على التعامل مع القضايا التي تتطلب خبرات فنية أو علمية متخصصة. من خلال هذه المادة، يتم تنظيم عملية الاستعانة بالخبراء، وضمان تقديم تقارير دقيقة وموضوعية تسهم في اتخاذ قرارات قضائية مستنيرة. كما توفر المادة للأطراف في الدعوى الحق في تقديم اعتراضات على تقرير الخبير، مما يعزز من مبدأ العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف في القضايا المعقدة.

تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته في قانون الإثبات

تقدر أتعاب الخبير ومصرفاته بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التي عينته أو قاضي محكمة المواد الجزئية الذي عينه.

وتنص المادة ١٩٤ من قانون المرافعات الواردة بالباب العاشر الخاص بــ (الأوامر على العرائض أن العريضة تكون من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وتعيين موطن مختار للطاعن في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها.

إلا أن العمل جرى على أن يرفق الخبير بتقريره كشفا مبينا به أتعابه ومصروفاته طالبا تقدير أتعابه، وهذا الكشف يعتبر بمثابة عريضة طلب تقدير أتعاب ومصروفات الخبير.

تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته في قانون الإثبات يتم وفقًا لما تراه المحكمة مناسبًا بناءً على طبيعة العمل المنوط بالخبير وحجم المهمة المكلف بها. حيث تنص أحكام قانون الإثبات على أن المحكمة هي التي تقرر المبالغ المستحقة للخبير مقابل خدماته، وذلك بعد أن تدرس الجهد المبذول من قبله ومدة العمل الذي استغرقه في إعداد تقريره. وتشمل أتعاب الخبير المصاريف التي تكبدها أثناء أداء مهمته مثل تكاليف السفر أو شراء المعدات اللازمة، بالإضافة إلى الأتعاب التي تخص الوقت والجهد الذي تم تخصيصه لمراجعة الأدلة أو إجراء الفحوصات الفنية. في حال عدم الاتفاق بين الأطراف على تقدير الأتعاب، تلتزم المحكمة بتحديدها وفقًا لمعايير موضوعية تأخذ في اعتبارها مدى تعقيد القضية ودرجة التخصص الفني المطلوب.

 

 

متى تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته

تُقدر أتعاب الخبير ومصروفاته في قانون الإثبات بعد أن ينتهي الخبير من أداء مهمته وتقديم تقريره للمحكمة. حيث تقوم المحكمة بتحديد المبلغ المستحق للخبير بناءً على الجهد الذي بذله في فحص الأدلة وإعداد التقرير، وكذلك على حسب طبيعة وتعقيد المهمة المكلف بها. يتم تقدير الأتعاب والمصروفات بعد الانتهاء من تقديم التقرير الفني أو المشورة، وإذا كانت القضية تتطلب استكمال المهمة أو إعادة المأمورية للخبير، فيتم تقدير الأتعاب بناءً على الأعمال الإضافية التي قام بها الخبير. كما يُراعى في تقدير الأتعاب المصاريف التي تكبدها الخبير أثناء أداء عمله، مثل مصاريف السفر أو التكاليف المتعلقة بالمعدات والمواد المستخدمة في التحقيقات. في حال وجود خلاف بين الأطراف حول الأتعاب، تكون المحكمة هي الجهة المخولة بتحديد المبلغ المستحق للخبير بناءً على المعايير القانونية.

تقدر أتعاب ومصروفات الخبير بمجرد صدور الحكم في موضوع الدعوى. أما إذا لم يصدر هذا الحكم فى ثلاثة الأشهر التالية لإيداع التقرير لأسباب لا دخل للخبير فيها قدرت أتعابه ومصروفاته بغير انتظار الحكم في موضوع الدعوى.

وقد قضت محكمة النقض – فى ظل قانون المرافعات المختلط – بأن :

متى كانت المحكمة إذ رفضت وقف الفصل في تقدير أتعاب الخبير حتى يفصل في الدعوى الأصلية المقدم فيها تقريره قد استندت إلى أن ليس على الخبير الانتظار حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى لأن طلب التقدير واجب الفصل فيه على وجه السرعة وفقا للمادة ٢٦٧ من قانون المرافعات المختلط المنطبقة على النزاع والتي تنص على أن الأتعاب تقدر بمجرد تحرير النسخة الأصلية للتقرير فإنها لا تكون قد خالفت القانون».

طعن رقم ۳۱۲ لسنة ٢٠ ق جلسة ١٩٥٣/٥/١٤)

كيفية تقدير أتعاب الخبير

تقدير أتعاب الخبير يتم وفقًا لمعايير محددة يضعها القانون، وتقوم المحكمة بتحديد المبلغ المستحق للخبير بناءً على عدة عوامل.

المادة (٥٩) من المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٢ بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء

أولاً، يتم النظر في طبيعة وتعقيد المهمة التي أُسندت للخبير، حيث يختلف تقدير الأتعاب في القضايا البسيطة عن القضايا التي تتطلب معرفة فنية أو علمية متخصصة.

ثانيًا، يؤخذ في الاعتبار الوقت الذي استغرقه الخبير في أداء مهمته، سواء في جمع الأدلة أو إعداد التقرير.

ثالثًا، تراعى المحكمة التكاليف المرتبطة بالمهمة، مثل مصاريف السفر أو شراء الأدوات والمعدات الضرورية. كما يمكن للمحكمة مراعاة السقف المالي الذي يحدده القانون أو الجهة التي أصدرت قرار تعيين الخبير. في حالة وجود نزاع بين الأطراف على المبلغ المحدد، تقوم المحكمة بتحديد الأتعاب والمصروفات بناءً على المعايير القانونية المتاحة.

هل يسرى الموعد المقرر لسقوط الأوامر على عرائض على أوامر تقدير أتعاب الخبير ؟

الموعد المقرر لسقوط الأوامر على عرائض لا يسري على أوامر تقدير أتعاب الخبير. حيث إن أوامر تقدير أتعاب الخبير تعد جزءًا من الإجراءات القانونية التي تتطلب إشرافًا قضائيًا مستمرًا. وتُصدر المحكمة أمرًا بتحديد أتعاب الخبير ومصروفاته بعد أن يقوم الخبير بأداء مهمته وتقديم تقريره. يختلف هذا عن الأوامر الصادرة على عرائض، التي تتعلق بمطالبات معينة يتم تحديد مواعيد لها. أما تقدير الأتعاب فيتم وفقًا لتقدير المحكمة ولا يخضع بالضرورة للموعد المحدد لسقوط الأوامر، وإنما يتم تحديده بناءً على الإجراء الكامل الذي يتضمن قيام الخبير بالعمل، وإعداد التقرير، والتكلفة المرتبطة بذلك، وبالتالي لا يخضع لنفس المواعيد التي تنطبق على الأوامر الصادرة على عرائض.

إختصاص القاضي المستعجل بتقدير أتعاب ومصروفات الخبراء الذين يندبهم

يختص القاضي المستعجل بتقدير أتعاب ومصروفات الخبراء الذين يندبهم في القضايا التي تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة أو مؤقتة. في هذه الحالات، لا تنتظر المحكمة صدور الحكم النهائي في القضية، بل تُطلب تدابير مؤقتة لحماية الحقوق أو ضمان تنفيذ القرارات بشكل عاجل. وعندما يُعين القاضي المستعجل خبيرًا لمساعدته في القضايا المستعجلة، يكون من حقه تحديد الأتعاب والمصروفات الخاصة بالخبير بناءً على طبيعة المهمة التي كلفه بها، مع مراعاة العجلة والظروف الخاصة بالموضوع المعروض أمامه. يقوم القاضي بتحديد الأتعاب بشكل يتناسب مع تعقيد المهمة وحجم العمل الذي يتطلبه الأمر، وفي حال نشأ نزاع بين الأطراف حول الأتعاب، فإن القاضي المستعجل يكون له السلطة الكاملة في تقدير المبلغ المستحق للخبير وفقًا للأدلة والمستندات المقدمة.

الإشكالات في تنفيذ أوامر تقدير أتعاب ومصروفات الخبير

تنشأ الإشكالات في تنفيذ أوامر تقدير أتعاب ومصروفات الخبير عندما يعترض أحد الأطراف على المبلغ المحدد من قبل المحكمة أو عند الامتناع عن السداد. ومن بين هذه الإشكالات، قد يدفع الطرف الملزم بالدفع بعدم تناسب الأتعاب مع الجهد المبذول، أو يطالب بمراجعة التقدير بسبب خطأ في الحساب أو عدم وضوح الأسس التي بُني عليها. كما قد يثور النزاع حول الجهة الملزمة بسداد الأتعاب، خاصة إذا لم يكن هناك اتفاق واضح في الدعوى بشأن من يتحمل التكلفة. وفي بعض الحالات، قد يرفض الخبير تسليم تقريره قبل الحصول على أتعابه، مما قد يؤدي إلى تعطيل سير القضية. ولمواجهة هذه الإشكالات، يمكن للطرف المعترض الطعن على أمر التقدير أمام المحكمة المختصة، والتي تفصل في الأمر وفقًا للمعايير القانونية المعمول بها.

استيفاء أمر تقدير اتعاب ومصروفات الخبير المادة 158 من قانون الإثبات

تُعد المادة 158 من قانون الإثبات المصري من المواد الهامة التي تنظم مسألة أتعاب ومصروفات الخبراء الذين يتم ندبهم من قبل المحكمة، حيث تحدد القواعد والإجراءات الخاصة بتقدير هذه الأتعاب وكيفية الاعتراض عليها وتنفيذها. وتعكس هذه المادة مبدأ تحقيق العدالة في توزيع أعباء المصروفات القضائية بين أطراف النزاع، مع ضمان حقوق الخبراء في الحصول على مستحقاتهم.

---

النص القانوني للمادة 158 من قانون الإثبات

يستوفي الخبير ما قدر له من الأمانة ويكون امر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم , وكذلك على الخصم الذي قضى بإلزامه المصروفات .

---

تحليل المادة 158 وأهميتها

 إلزام الخبير بإيداع التقرير في الموعد المحدد

تشدد المادة على ضرورة التزام الخبير بالمواعيد التي تحددها المحكمة لإيداع تقريره. ويهدف هذا الشرط إلى ضمان عدم تعطيل سير الدعوى وتأخير الفصل فيها بسبب تأخر التقرير الفني. فإذا أخلّ الخبير بهذا الالتزام، يكون للمحكمة اتخاذ الإجراءات المناسبة، مثل استبداله بآخر أو فرض جزاءات إجرائية عليه.

 تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته

تعطي المادة 158 للمحكمة الحق في تحديد أتعاب الخبير والمصروفات التي يتكبدها أثناء أداء مهمته. ويتم تقدير هذه الأتعاب بناءً على عدة عوامل، منها:

• طبيعة المهمة وتعقيدها.
• الوقت المستغرق في إنجاز العمل.
• المصاريف الفعلية التي أنفقها الخبير مثل تكاليف السفر أو الفحوصات الفنية.

ويُشترط أن يقوم الخصم الملزم بهذه الأتعاب بإيداعها في خزينة المحكمة قبل أن يباشر الخبير عمله، مما يضمن حصول الخبير على حقوقه وعدم تعطيل الإجراءات بسبب عدم دفع التكاليف.

 الاعتراض على أمر تقدير الأتعاب

تتيح المادة للأطراف الحق في الاعتراض على تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته أمام المحكمة التي قامت بتعيينه. ويحق لأي طرف في الدعوى أن يقدم اعتراضه إذا رأى أن الأتعاب المقدرة مبالغ فيها أو غير مناسبة لطبيعة العمل المنجز.

 نهائية حكم المحكمة في تقدير الأتعاب

تؤكد المادة أن الحكم الصادر من المحكمة بشأن الاعتراض على تقدير أتعاب الخبير هو حكم نهائي، أي لا يجوز الطعن عليه أمام محكمة أعلى. وهذا الأمر يعكس رغبة المشرّع في إنهاء النزاع حول أتعاب الخبراء بسرعة ودون إطالة في الإجراءات، مما يضمن استقرار العملية القضائية.

---

أهمية المادة 158 في تحقيق التوازن القضائي

المادة 158 تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الخبراء وأطراف الدعوى، حيث:

1. تحمي حقوق الخبير من خلال إلزام الخصم بإيداع أتعابه قبل بدء العمل، مما يمنع التأخير أو المماطلة في سداد مستحقاته.
2. تضمن عدالة تقدير الأتعاب عبر منح الأطراف حق الاعتراض عليها، مما يمنع المغالاة أو التقديرات غير المنطقية.
3. تحافظ على سرعة الفصل في القضايا من خلال إلزام الخبير بتقديم تقريره في الموعد المحدد ومنع النزاعات الطويلة حول الأتعاب.

---

الإشكالات العملية التي قد تنشأ عن المادة 158

على الرغم من وضوح النص القانوني، إلا أن هناك بعض الإشكالات العملية التي قد تواجه الأطراف أو المحكمة، ومنها:

• عدم قدرة الخصم على سداد الأتعاب: قد يواجه الطرف المكلف بالدفع صعوبات مالية تعيق إيداع المصروفات، مما قد يؤدي إلى تأخير عمل الخبير.
• اعتراضات متكررة من الأطراف: في بعض الحالات، قد يستغل أحد الأطراف حق الاعتراض لتعطيل الإجراءات وتأخير الفصل في الدعوى.
• عدم التزام بعض الخبراء بالمواعيد: رغم إلزام المادة بإيداع التقرير في الوقت المحدد، إلا أن بعض الخبراء قد يتأخرون، مما يفرض على المحكمة التدخل واتخاذ الإجراءات المناسبة.

---

ملخص المادة

تُعتبر المادة 158 من قانون الإثبات المصري إحدى المواد الجوهرية التي تنظم مسألة أتعاب الخبراء وضمان حقوقهم، وفي الوقت ذاته تحمي أطراف النزاع من أي تقديرات غير عادلة. من خلال منح المحكمة سلطة تقدير الأتعاب والفصل في أي اعتراضات بشكل نهائي، تسهم هذه المادة في تحقيق التوازن بين العدالة وسرعة الإجراءات، مما يعزز كفاءة العملية القضائية.

إستيفاء أمر التقدير الصادر بأتعاب ومصروفات الخبير

إذا صدر أمر التقدير قبل الحكم في موضوع الدعوى،

فإنه يكون واجب التنفيذ على ما زاد على الأمانة على الخصم الذي طلب تعيين الخبير، سواء أكان مدعيا أم مدعى عليه أم خصما متدخلا.

أما بعد صدور الحكم فإن أمر التقدير

يكون واجب التنفيذ على الخصم المذكور وكذلك على الخصم الذى قضى بإلزامه المصروفات. فيكون للخبير مدينان: الخصم الذي طلب ندب الخبير، والخصم الذي ألزم مصروفات الدعوى. وقد يكون مدينا واحدا إذا كان الخصم الذى طلب ندب الخبير هو ذاته الذي قضى بإلزامه المصروفات، أو إذا كانت المحكمة هي التي ندبت الخبير من تلقاء نفسها دون طلب عن أحد الخصوم .

محمود جمال الدين زكي ص ۱۸۱

يُعد استيفاء أمر التقدير الصادر بأتعاب ومصروفات الخبير خطوة ضرورية لضمان حصول الخبير على مستحقاته المالية بعد أداء مهمته. وفقًا لقواعد قانون الإثبات، فإن أمر التقدير يُلزم الخصم المكلّف بدفع الأتعاب بإيداع المبلغ المحدد في خزينة المحكمة خلال المهلة المحددة.

في حالة امتناع الخصم عن السداد، يحق للخبير اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ أمر التقدير، كطلب التنفيذ الجبري وفقًا لقواعد تنفيذ الأحكام القضائية.

كما أن المحكمة قد تتخذ تدابير مثل إلزام الطرف الممتنع بالدفع أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى لضمان استيفاء الخبير لحقوقه. ويعد أمر التقدير في هذه الحالة سندًا تنفيذيًا يمكن المطالبة بتنفيذه وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

احكام محكمة النقض

«إن المادة ۲۳۳ من قانون المرافعات إذ نصت على أن تقدير أجر الخبير يكون نافذا على الخصم الذى طلب تعيين أهل الخبرة، ومن بعد صدور الحكم في الدعوى يكون نافذا أيضا على من حكم عليه بالمصروفات، فإنها لا تلزم المحكوم له في الدعوى بأتعاب الخبير بالتضامن مع المحكوم عليه فيها بالمصروفات».

طعن رقم ٥٥ لسنة ١٣ ق جلسة (١٩٤٤/٢/٢٤)

إذا كان الثابت من الحكم الابتدائى أنه ألزم الشركة المطعون عليها بأن تدفع للطاعن – الخبير المتظلم – باقي أتعابه ومصاريفه، مما مفاده أن للطاعن أن ينفذ ضدها بالمبلغ المقضى به، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف تأسيسا على هذا، وعلى أن للشركة المطعون عليها مصلحة احتمالية، إذ قد لا يوجد لدى المحكوم عليهم في دعوى الموضوع من الأموال ما يمكن معه للشركة المذكورة الرجوع عليهم بأتعاب الطاعن وكانت المصلحة المحتملة تكفى لرفع الطعن، فإن النعى على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بهذا السبب يكون على غير أساس».

طعن رقم ٤٧٤ لسنة ٣٦ ق جلسة ١٩٧١/٦/١

التظلم فى أمر تقدير مصروفات واتعاب الخبير وموعد التظلم المادة 159 من قانون الإثبات

تُعتبر المادة 159 من قانون الإثبات المصري من المواد التي تُنظم تنفيذ أوامر تقدير أتعاب ومصروفات الخبراء، حيث توضح الإجراءات الواجب اتباعها لضمان حصول الخبير على مستحقاته المالية بعد أداء مهمته. كما تحدد هذه المادة الطبيعة القانونية لأمر التقدير، ومدى قابليته للتنفيذ الجبري في حالة الامتناع عن السداد.

---

النص القانوني للمادة 159 من قانون الإثبات

تنص المادة 159 من قانون الإثبات المصري على ما يلي:

 للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يتظلم من أمر التقدير وذلك خلال الثمانية الأيام التالية لإعلانه .

---

تحليل المادة 159 وأهميتها

 اكتساب أمر التقدير قوة السند التنفيذي

تُقرر المادة 159 أن أمر تقدير أتعاب ومصروفات الخبير يُعد بمثابة سند تنفيذي، أي أنه يحمل قوة إلزامية تتيح للخبير المطالبة بتنفيذه فور صدوره دون الحاجة إلى رفع دعوى جديدة أو اتخاذ إجراءات قضائية إضافية لإثبات حقه في الحصول على الأتعاب. ويُعامل هذا الأمر معاملة الأحكام القضائية في التنفيذ، مما يمنح الخبراء ضمانة قانونية لحماية حقوقهم المالية.

 التنفيذ وفقًا لقواعد تنفيذ الأحكام

تُشير المادة إلى أن تنفيذ أمر التقدير يتم وفقًا للقواعد العامة لتنفيذ الأحكام القضائية، مما يعني أن الخبير يستطيع مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري ضد الطرف المُلزم بالدفع إذا امتنع عن السداد طوعًا. ويشمل ذلك الحجز على أموال المدين، أو اتخاذ أي تدابير قانونية أخرى تتيح له استيفاء مستحقاته بالقوة الجبرية عبر الجهات المختصة بالتنفيذ.

 ضمان حقوق الخبراء في الحصول على مستحقاتهم

تُوفر هذه المادة حماية قانونية للخبراء من احتمالية المماطلة أو الامتناع عن دفع مستحقاتهم، حيث تُسهّل لهم عملية استيفاء أتعابهم دون الحاجة إلى اللجوء إلى دعاوى إضافية. فبمجرد صدور أمر التقدير، يصبح ملزمًا وقابلًا للتنفيذ، مما يضمن للخبير عدم الدخول في نزاعات قانونية طويلة الأمد لتحصيل أتعابه.

---

الإجراءات العملية لتنفيذ أمر تقدير الأتعاب

1. إيداع أمر التقدير في الجهة المختصة بالتنفيذ

   • بمجرد صدور أمر تقدير الأتعاب والمصروفات من المحكمة، يُمكن للخبير التوجه إلى قسم التنفيذ بالمحكمة المختصة لتنفيذه.

2. إعلان الخصم المُلزم بالسداد

   • يتم إخطار الخصم الملزم بالأداء بوجوب سداد المبلغ المحدد خلال المهلة القانونية.

3. اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري

   • في حال امتناع الخصم عن السداد، يستطيع الخبير مباشرة التنفيذ الجبري، مثل الحجز على الأموال أو الممتلكات وفقًا لقانون التنفيذ.

4. الطعن أو الاعتراض على التنفيذ

   • إذا رأى الخصم أن هناك خطأً في أمر التقدير، يمكنه تقديم طعن أو اعتراض أمام المحكمة المختصة، ولكن هذا لا يوقف التنفيذ إلا إذا قررت المحكمة ذلك.

---

أهمية المادة 159 في تحقيق العدالة وسرعة الإجراءات

حماية حقوق الخبراء

تمنح المادة 159 الخبراء ضمانة قانونية قوية لاستيفاء مستحقاتهم دون تأخير أو مماطلة.

تسهيل تنفيذ أوامر التقدير

يجعل اعتبار أمر التقدير سندًا تنفيذيًا عملية تحصيل الأتعاب أكثر كفاءة، حيث لا تحتاج إلى إجراءات إضافية.

تقليل النزاعات حول الأتعاب

كون أمر التقدير قابلًا للتنفيذ الفوري يقلل من احتمالية نشوء نزاعات بين الخصوم والخبراء حول دفع المستحقات.

---

الإشكالات العملية التي قد تنشأ عند تنفيذ أمر التقدير

رغم الوضوح القانوني للمادة 159، قد تطرأ بعض الإشكالات عند تنفيذ أوامر تقدير أتعاب الخبراء، ومنها:

• امتناع الخصم عن التنفيذ رغم صدور الأمر: في بعض الحالات، قد يرفض الخصم المُلزم بالدفع تنفيذ الأمر، مما يستدعي اللجوء إلى التنفيذ الجبري، وهو ما قد يتطلب إجراءات إضافية.
• الطعن على أمر التقدير بهدف المماطلة: قد يلجأ بعض الخصوم إلى تقديم طعون غير جدية لعرقلة تنفيذ أمر التقدير وتأخير دفع الأتعاب.
• صعوبة التنفيذ الجبري في بعض الحالات: إذا لم يكن لدى الخصم أموال أو ممتلكات قابلة للتنفيذ عليها، فقد يواجه الخبير صعوبة في استيفاء مستحقاته.

---

ملخص المادة

تُعد المادة 159 من قانون الإثبات المصري من الأحكام المهمة التي تضمن حقوق الخبراء وتمكّنهم من الحصول على أتعابهم دون تأخير أو تعقيدات قانونية. بفضل هذه المادة، يُصبح أمر التقدير بمثابة سند تنفيذي قابل للتنفيذ الجبري وفقًا لقواعد تنفيذ الأحكام، مما يعزز من سرعة إنجاز الإجراءات القضائية ويحد من النزاعات المتعلقة بأتعاب الخبراء. ورغم ذلك، لا تخلو عملية التنفيذ من بعض الإشكالات العملية التي قد تحتاج إلى تدخل المحكمة لحلها.

التظلم من أمر تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته

يحق للخصم المتضرر من أمر تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته التظلم من هذا الأمر أمام المحكمة التي أصدرته، وذلك إذا رأى أن التقدير جاء مبالغًا فيه أو غير متناسب مع طبيعة العمل الذي قام به الخبير. يتم تقديم التظلم خلال المدة القانونية المحددة، حيث تنظر المحكمة في الاعتراض وتفحص الأسس التي بُني عليها التقدير، وقد تقوم بتعديله إذا وجدت مبررًا لذلك. ومع ذلك، فإن تقديم التظلم لا يوقف تنفيذ أمر التقدير إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك. ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن بين حق الخبير في الحصول على أتعابه، وحق الخصم في الاعتراض على أي تقدير غير عادل.

(أ) من له الحق في التظلم ؟

في قانون الإثبات، يحق لكل من له مصلحة في أمر قضائي أن يتظلم منه، وذلك وفقًا لما يحدده القانون. وبالنسبة لأوامر تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته، فإن الحق في التظلم يثبت للخصم المكلف بسداد هذه الأتعاب إذا رأى أن التقدير غير عادل أو مبالغ فيه. كما يجوز للخبير نفسه التظلم إذا وجد أن الأتعاب المقدرة له لا تتناسب مع الجهد الذي بذله أو المصاريف التي تكبدها أثناء أداء مهمته.

يتم تقديم التظلم أمام المحكمة التي أصدرت أمر التقدير، والتي تقوم بفحص الطلب وإعادة النظر في تقدير الأتعاب إذا وجدت مبررًا لذلك، وفقًا لمقتضيات العدالة وظروف القضية.

(ب) ميعاد التظلم

يرفع التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه، أي إعلان أمر التقدير المتظلم منه.

والإعلان الذي يبدأ به الميعاد هو الذى يتم على يد محضر وفقا لما تنص عليه المادة السادسة من قانون المرافعات.

ولا يحسب في الميعاد اليوم الذى تم فيه الإعلان (م ١/١٥ مرافعات). ويحسب فيه اليوم الأخير (م٢/١٥) مرافعات)

يضاف إلى الميعاد السابق ميعاد المسافة المنصوص عليه بالمادة ١٦ من قانون المرافعات التي تقضى بأن: إذا كان الميعاد معينا فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو مترا بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذى يجب الانتقال إليه، وما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلو مترا يزاد له يوم في الميعاد، ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام.

يجب تقديم التظلم من أمر تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته خلال الميعاد الذي يحدده القانون، وعادةً ما يكون ذلك خلال مدة قصيرة تبدأ من تاريخ إعلان الأمر أو العلم به. يهدف هذا التحديد الزمني إلى ضمان استقرار الإجراءات القضائية وعدم تعطيل تنفيذ أوامر التقدير لفترات طويلة. وفي حال انقضاء الميعاد دون تقديم التظلم، يصبح أمر التقدير نهائيًا وملزمًا للأطراف. ومع ذلك، إذا كان هناك عذر قانوني مقبول للمتظلم أدى إلى تأخره في تقديم التظلم، يجوز للمحكمة النظر في قبوله استثناءً وفقًا لما تقرره القواعد القانونية المنظمة لذلك.

حكم محكمة النقض:

لا يبدأ ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة في أمر تقدير رسوم الدعوى – وفقا للمادة ۳۷۹ مرافعات – إلا من تاريخ إعلانه ولا يكون هذا الإعلان إلا بالطريق الذي رسمه القانون أي بورقة من أوراق المحضرين تسلم لنفس المحكوم عليه أو لمن يستطيع الاستلام نيابة عنه في موطنه الأصلى ولا يغنى عن ذلك إطلاع المحكوم عليه على الحكم أو علمه به أو تقديمه كمستند في قضية كان مختصما فيها أو رفعه طعنا خاطئا عن هذا الحكم قبل إعلانه إليه ومن ثم فإن قيام الطاعن برفع استئناف عن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جوازه لا يقوم مقام إعلان الحكم ولا يمنع الطاعن من الطعن عليه بالنقض في الميعاد القانوني الذي ينفتح من تاريخ إعلانه به».

طعن رقم ١٥٤ لسنة ٢٣ ق جلسة (١٩٥٧/٦/٦)

(ج) سلطة المحكمة في تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته

تتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة في تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته، حيث تقوم بتحديدها وفقًا لطبيعة المهمة المكلف بها الخبير ومدى تعقيدها والجهد المبذول فيها. وتأخذ المحكمة في الاعتبار الوقت الذي استغرقه الخبير في أداء مهمته، وما تكبده من نفقات ضرورية لإنجازها. كما أن للمحكمة الحق في تعديل الأتعاب بالزيادة أو النقصان إذا وجدت مبررًا لذلك، سواء بناءً على طلب أحد الخصوم أو بناءً على تظلم الخبير نفسه. ويعد تقدير المحكمة للأتعاب نهائيًا في أغلب الأحوال، ولا يجوز الطعن عليه إلا من خلال الإجراءات التي يحددها القانون، مما يضمن تحقيق العدالة بين الأطراف ويحفظ حقوق الخبراء دون إفراط أو تفريط.

سلطة المحكمة فى تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته : للمحكمة التى تنظر التظلم سلطة تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته ما دامت تراعى العناصر اللازمة لذلك، فلها تعديل التقدير بالزيادة أو النقصان.

وفي هذا قضت محكمة النقض بأن :

تقدير أتعاب الخبير مما يستقل به قاضي الموضوع. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد راعى فى تقدير أتعاب الطاعن ومصاريفه العناصر اللازمة لذلك، وكانت محكمة الاستئناف غير ملزمة إذ عدلت في تقدير محكمة الدرجة الأولى بمبلغ الأتعاب ببيان سبب هذا التعديل، لأنه مما يدخل في سلطتها التقديرية، فإن النعى على الحكم بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا، كما أن النعى على الحكم بالقصور يكون على غير أساس».

طعن رقم ٤٧٤ لسنة ٢٦ ق جلسة ١٩٧١/٦/١)

المادة 160 من قانون الإثبات

تُعد المادة 160 من قانون الإثبات المصري من النصوص الهامة التي تنظم الإجراءات المتعلقة بالتظلم من أوامر تقدير أتعاب ومصروفات الخبراء، حيث تحدد الجهات المختصة بنظر التظلم، والآثار القانونية المترتبة عليه، ومدى إمكانية الطعن على قرارات التقدير الصادرة من المحكمة.

---

النص القانوني للمادة 160 من قانون الإثبات

تنص المادة 160 من قانون الإثبات المصري على:

 لا يقبل التظلم من الخصم الذي يجوز تنفيذ أمر التقدير عليه إلا إذا سبقه إيداع الباقي من المبلغ المقدر خزانة المحكمة مع تخصيصه لأداء ما يستحقه الخبير .

---

تحليل المادة 160 وأهميتها

جواز التظلم من أمر تقدير الأتعاب والمصروفات

تقرر المادة حق أي طرف في الدعوى، سواء الخصم الملزم بدفع الأتعاب أو الخبير نفسه، في التظلم من أمر تقدير الأتعاب والمصروفات إذا رأى أن التقدير غير عادل أو لا يعكس الجهد المبذول والتكاليف الفعلية. وهذا يضمن تحقيق العدالة وعدم تحميل أي طرف أعباء مالية غير مبررة.

 الجهة المختصة بنظر التظلم

حددت المادة أن الجهة المختصة بنظر التظلم هي المحكمة التي قامت بتعيين الخبير، وهذا منطقي لأن المحكمة التي أصدرت أمر التقدير هي الأقدر على إعادة تقييم الأتعاب وفقًا لظروف القضية وطبيعة العمل الذي أداه الخبير.

 ميعاد التظلم

أوجبت المادة أن يتم تقديم التظلم خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلان أمر التقدير، وهو ميعاد قصير نسبيًا لضمان سرعة الفصل في هذه المسألة وعدم تعطيل إجراءات التقاضي. ويجب على المتظلم الالتزام بهذا الميعاد، وإلا سقط حقه في الاعتراض على التقدير.

 سرعة الفصل في التظلم

ألزمت المادة المحكمة بالفصل في التظلم على وجه السرعة، وذلك للحيلولة دون تعطيل إجراءات القضية أو تأخير صرف مستحقات الخبير. وهذا يتماشى مع مبدأ العدالة الناجزة الذي يسعى إلى إنهاء المنازعات المالية المرتبطة بسير الدعوى دون تأخير.

 عدم جواز الطعن على الحكم الصادر في التظلم

أوضحت المادة أن الحكم الصادر في التظلم نهائي وغير قابل للطعن، مما يعني أن قرار المحكمة بشأن تعديل أو تأييد أمر التقدير يُعد حكمًا باتًا لا يجوز استئنافه أو الطعن عليه بأي وسيلة من وسائل الطعن. ويهدف هذا إلى منع إطالة أمد النزاع حول الأتعاب وضمان استقرار الأوضاع القانونية بسرعة.

---

الإجراءات العملية للتظلم من أمر تقدير الأتعاب

إعلان أمر التقدير:

يتم إعلان الخصم الملزم بالدفع أو الخبير بأمر تقدير الأتعاب رسميًا.

تقديم التظلم:

يجب على الطرف المتضرر تقديم التظلم إلى المحكمة التي أصدرت أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان.

نظر التظلم والفصل فيه:

تقوم المحكمة بفحص أسباب التظلم وسماع دفوع الطرفين، ثم تصدر قرارها على وجه السرعة إما بتعديل الأتعاب أو تأييدها.

تنفيذ القرار:

يكون قرار المحكمة في التظلم نهائيًا وغير قابل للطعن، ويجب على الأطراف الالتزام به وتنفيذه فور صدوره.

---

أهمية المادة 160 في تحقيق التوازن والعدالة

حماية حقوق الأطراف

تكفل المادة 160 لكل من الخصم الملزم بالدفع والخبير الحق في الاعتراض على تقدير الأتعاب إذا رأى أي منهما أنه غير عادل.

سرعة حسم النزاعات المالية

يضمن تحديد ميعاد قصير للتظلم وسرعة الفصل فيه عدم تعطيل القضايا أو تأخير صرف مستحقات الخبراء.

الحد من المماطلات والإجراءات المطولة

بجعل الحكم في التظلم نهائيًا وغير قابل للطعن، تمنع المادة اللجوء إلى طعون متكررة تؤدي إلى إطالة أمد التقاضي بلا مبرر.

---

الإشكالات العملية التي قد تنشأ عن تطبيق المادة 160

• ضيق المدة المحددة للتظلم (8 أيام)

  • قد يكون الميعاد قصيرًا في بعض الحالات، مما قد يسبب صعوبة في إعداد دفوع قانونية قوية للطعن في أمر التقدير.

• عدم إمكانية الطعن على الحكم الصادر في التظلم

  • رغم أن الهدف من ذلك هو سرعة الحسم، إلا أنه قد يحرم الأطراف من فرصة مراجعة القرار أمام جهة قضائية أعلى إذا شابه خطأ في التقدير.

• تقدير الأتعاب قد يكون تقديريًا وليس موضوعيًا بالكامل

  • في بعض الحالات، قد يختلف تقدير المحكمة للأتعاب وفقًا لظروف كل قضية، مما قد يؤدي إلى تفاوت في المعايير المطبقة من محكمة إلى أخرى.

---

ملخص المادة

تُعد المادة 160 من قانون الإثبات المصري من الأحكام الجوهرية التي تنظم إجراءات التظلم من أوامر تقدير أتعاب الخبراء، حيث تمنح الأطراف حق الاعتراض على التقدير خلال مدة محددة، مع ضمان سرعة الفصل في التظلم وعدم قابليته للطعن، مما يحقق توازنًا بين حقوق الخبراء في الحصول على أتعابهم، وحقوق الخصوم في الاعتراض على أي تقدير غير منصف. ورغم بعض الإشكالات العملية، فإن هذه المادة تسهم في تعزيز استقرار الإجراءات القضائية وتسريع تنفيذ الأحكام المتعلقة بأتعاب الخبراء.

إيداع الباقي من المبلغ المقدر خزانة المحكمة مع تخصيصه لأداء ما يستحقه الخبير

إذا قام أحد الخصوم بسداد جزء من المبلغ المقدر لأتعاب الخبير ومصروفاته، وبقي جزء آخر لم يُصرف بعد، يجوز للمحكمة أن تأمر بإيداع هذا الباقي في خزانة المحكمة، مع تخصيصه حصريًا لسداد مستحقات الخبير عند استكمال مهمته. ويُعد هذا الإجراء ضمانًا لحصول الخبير على كامل أتعابه دون تأخير أو مماطلة من الأطراف. كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الخصوم في عدم دفع مبالغ غير مستحقة، وحق الخبير في الحصول على أتعابه وفقًا لما تحدده المحكمة، بما يضمن حسن سير العدالة وسرعة إنجاز الإجراءات القضائية.

المادة 161 من قانون الإثبات

تعد المادة 161 من قانون الإثبات المصري من المواد الهامة التي تنظم مسألة إيداع أتعاب ومصروفات الخبير في خزانة المحكمة، مما يضمن سداد مستحقاته بشكل عادل ومنظم. وتهدف هذه المادة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الخبير في الحصول على أتعابه، وحقوق الخصوم في عدم تحميلهم مصاريف غير مبررة، وذلك في إطار من الضبط القضائي لضمان حسن سير العدالة.

---

النص القانوني للمادة 161 من قانون الإثبات

تنص المادة 161 من قانون الإثبات المصري على:

 يحصل التظلم في تقرير من قلم الكتاب ويترتب على رفعه وقف تنفيذ الأمر وينظر في غرفة المشورة بعد تكليف الخبير والخصوم الحضور بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد ثلاثة أيام على أنه إذا كان قد حكم نهائيا في شأن الإلزام بمصروفات الدعوى فلا يختصم في التظلم من لم يطلب تعيين الخبير , لم يحكم عليه بالمصروفات .

---

تحليل المادة 161 وأهميتها

 تنظيم إيداع أتعاب ومصروفات الخبير

تضع هذه المادة آلية واضحة لإيداع أتعاب ومصروفات الخبير في خزانة المحكمة، حيث يُسمح لأحد الخصوم بإيداع المبلغ المقدر لضمان صرف مستحقات الخبير منه لاحقًا. وهذا يمنع أي تأخير أو مماطلة في سداد الأتعاب، مما يساعد في تسريع الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.

 سلطة المحكمة في إدارة المبلغ المودع

تعطي المادة للمحكمة السلطة الكاملة في تحديد كيفية التصرف في المبلغ المودع، حيث يمكنها:

1. صرف المستحقات الفورية للخبير إذا رأت أن جزءًا من الأتعاب مستحق الصرف أثناء سير المهمة.
2. تخصيص الباقي ليُصرف للخبير عند إتمام مهمته بشكل نهائي.

وهذا يضمن للخبير عدم تعرضه لأي نقص في التمويل أثناء عمله، وفي الوقت نفسه يحمي الخصوم من دفع مبالغ غير مستحقة مقدمًا.

 حماية حقوق جميع الأطراف

• حماية الخبير: من خلال ضمان حصوله على مستحقاته دون انتظار طويل.
• حماية الخصوم: بعدم إجبارهم على دفع الأتعاب دفعة واحدة، مما يخفف من العبء المالي عليهم.
• ضمان شفافية التعاملات المالية: لأن المحكمة تشرف على توزيع الأتعاب وفقًا لما تراه مناسبًا.

---

الإجراءات العملية لتطبيق المادة 161

إيداع المبلغ في خزانة المحكمة

يقوم أحد الخصوم، سواء بناءً على أمر المحكمة أو بمبادرته الخاصة، بإيداع المبلغ المقدر لأتعاب الخبير ومصروفاته في خزانة المحكمة.

طلب صرف جزء من الأتعاب أثناء تنفيذ المهمة

إذا احتاج الخبير إلى جزء من المبلغ خلال عمله، يمكنه التقدم بطلب إلى المحكمة لصرف جزء من الأتعاب وفقًا لما تراه مناسبًا.

صرف المبلغ المتبقي عند إتمام المهمة

بعد انتهاء الخبير من أداء مهمته وتقديم تقريره للمحكمة، يتم صرف باقي المبلغ المودع وفقًا لتقدير المحكمة لمستحقاته.

---

أهمية المادة 161 في تحقيق العدالة

ضمان حقوق الخبراء

تضمن المادة حصول الخبراء على مستحقاتهم في الوقت المناسب دون تأخير أو مماطلة من قبل الخصوم.

حماية الخصوم من دفع مبالغ غير مستحقة

بما أن المحكمة تشرف على عملية صرف الأتعاب، فإن ذلك يمنع أي استغلال أو مطالبة بمبالغ غير مبررة.

تعزيز سرعة الإجراءات القضائية

عندما يكون هناك نظام واضح لتغطية نفقات الخبير، فإنه يقلل من النزاعات المالية ويساعد على إنجاز القضايا بسرعة وكفاءة.

تحقيق الشفافية في تقدير الأتعاب

إشراف المحكمة على الصرف يجعل الأمور أكثر وضوحًا ويحد من النزاعات المحتملة بين الأطراف.

---

الإشكالات العملية التي قد تنشأ عن تطبيق المادة 161

• إمكانية حدوث تأخير في صرف المستحقات

  • قد تتأخر المحكمة في صرف المبالغ المستحقة للخبير، مما قد يعيق أداء عمله بكفاءة.

• عدم كفاية المبلغ المودع لتغطية المصروفات الفعلية

  • إذا كان التقدير الأولي غير دقيق، فقد يواجه الخبير صعوبات في تغطية نفقاته، مما قد يستلزم طلب زيادة في المبلغ المودع.

• نزاعات بين الخصوم حول قيمة الإيداع

  • قد يعترض أحد الخصوم على المبلغ المودع إذا رأى أنه مبالغ فيه أو غير عادل، مما قد يؤدي إلى تقديم تظلمات أمام المحكمة.

---

ملخص المادة

تعتبر المادة 161 من قانون الإثبات المصري من النصوص الهامة التي تضمن تحقيق التوازن بين حقوق الخبراء وحقوق الخصوم في ما يتعلق بأتعاب ومصروفات الخبرة. فمن خلال إيداع المبلغ في خزانة المحكمة وإشرافها على صرف المستحقات، يتحقق نظام عادل يضمن حصول الخبير على أتعابه دون تأخير، وفي الوقت ذاته يحمي الخصوم من دفع مبالغ غير مستحقة. وعلى الرغم من بعض الإشكالات العملية التي قد تواجه تطبيقها، إلا أن هذه المادة تعد أداة فعالة لتنظيم المسائل المالية المرتبطة بالخبرة القضائية وتعزيز الشفافية والعدالة في الإجراءات القضائية.

كيفية رفع التظلم في قانون الإثبات

يتم رفع التظلم في قانون الإثبات من أوامر تقدير أتعاب ومصروفات الخبير من خلال تقديم طلب إلى المحكمة التي أصدرت أمر التقدير، وذلك خلال المدة القانونية المحددة، والتي تكون عادة ثمانية أيام من تاريخ إعلان الأمر للمتظلم. يُقدم التظلم في صورة مذكرة مكتوبة توضح أسباب الاعتراض على التقدير، سواء من حيث القيمة أو الأسس التي تم الاستناد إليها. وتنظر المحكمة التظلم على وجه السرعة، حيث يجوز لها تعديل الأتعاب بالزيادة أو النقصان وفقًا لما تراه مناسبًا. ويُعد الحكم الصادر في التظلم نهائيًا وغير قابل للطعن، وذلك لضمان سرعة حسم النزاع وعدم تعطيل إجراءات التقاضي.

يترتب على رفع التظلم وقف تنفيذ الأمر

يترتب على رفع التظلم من أمر تقدير أتعاب ومصروفات الخبير وقف تنفيذ الأمر لحين الفصل فيه من قبل المحكمة. وبذلك لا يجوز تنفيذ الأمر محل التظلم خلال فترة نظره، مما يمنح المتظلم فرصة قانونية للاعتراض قبل اتخاذ أي إجراءات تنفيذية. ويهدف هذا الوقف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الخصوم في مراجعة تقدير الأتعاب والتأكد من عدالتها، وبين حقوق الخبير في الحصول على مستحقاته دون تعسف. وبمجرد صدور الحكم في التظلم، يصبح القرار واجب التنفيذ ولا يجوز الطعن عليه، التزامًا بمبدأ سرعة حسم المنازعات المالية المرتبطة بالإثبات القضائي.

تكليف قلم الكتاب الخبير والخصوم بالحضور أمام المحكمة التي تنظر التظلم

عند تقديم التظلم من أمر تقدير أتعاب ومصروفات الخبير، يقوم قلم الكتاب بتكليف كل من الخبير والخصوم بالحضور أمام المحكمة التي تنظر التظلم، وذلك في أقرب جلسة ممكنة يتم تحديدها لنظر الاعتراض. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان إتاحة الفرصة لجميع الأطراف لعرض دفوعهم وأوجه اعتراضهم على التقدير، سواء من قبل الخصوم الذين يرون أن المبلغ مبالغ فيه، أو من قبل الخبير إذا كان يرى أن التقدير أقل مما يستحق. وتستمع المحكمة إلى مرافعات الأطراف وتفحص المستندات المقدمة قبل أن تصدر حكمها في التظلم، والذي يكون نهائيًا وغير قابل للطعن، تحقيقًا للعدالة وسرعة الفصل في النزاع.

نظر التظلم في غرفة المشورة

يتم نظر التظلم من أمر تقدير أتعاب ومصروفات الخبير في غرفة المشورة، حيث تنظر المحكمة في التظلم بعيدًا عن الجلسات العلنية، وذلك لتحقيق السرعة والسرية في الفصل في هذا النوع من الطلبات. وفي هذه الجلسة، تستعرض المحكمة دفوع الخصوم والخبير، وتفحص المستندات المقدمة، وتُقيِّم مدى تناسب التقدير مع الجهد المبذول والنفقات الفعلية. وبعد المداولة، تصدر المحكمة قرارها إما بتأييد التقدير أو تعديله وفقًا لما تراه مناسبًا. ويكون الحكم الصادر في التظلم نهائيًا وغير قابل للطعن، التزامًا بمبدأ سرعة إنهاء المنازعات المرتبطة بتنظيم أتعاب الخبرة في الدعاوى القضائية.

الطعن بالإستئناف في الحكم الصادر في التظلم

الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير أتعاب ومصروفات الخبير يكون نهائيًا وغير قابل للطعن بالاستئناف، وفقًا لقواعد قانون الإثبات. ويهدف ذلك إلى تحقيق سرعة الفصل في المنازعات المتعلقة بتقدير الأتعاب، ومنع تعطيل سير القضايا بسبب الطعون المتكررة. وبذلك، فإن المحكمة التي تنظر التظلم تُصدر قرارها على وجه السرعة، ويكون حكمها ملزمًا لجميع الأطراف دون إمكانية الطعن عليه أمام محكمة أعلى، ضمانًا لحسن سير العدالة وعدم إطالة أمد التقاضي في المسائل المالية المرتبطة بالإثبات القضائي.

المادة 162 من قانون الإثبات

تُعد المادة 162 من قانون الإثبات في القوانين العربية من المواد المهمة التي تتعلق بحجية المحررات العرفية ومدى قوتها القانونية. تُنظم هذه المادة طرق الطعن في هذه المستندات وإثبات صحتها أو إنكارها، ما يجعلها من الركائز الأساسية في الإثبات المدني والتجاري.

نص المادة 162 من قانون الإثبات

إذا حكم في التظلم بتخفيض ما قدر للخبير جاز للخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي يكون قد أدى للخبير ما يستحقه على أساس أمر التقدير دون إخلال بحق هذا الخصم في الرجوع على الخبير .

تحليل أحكام المادة 162

حجية المحررات العرفية في الإثبات

المحررات العرفية تعد دليلاً كتابياً في الإثبات، ولكنها لا تتمتع بالقوة المطلقة مثل المحررات الرسمية.

لكي تكون لها حجية، يجب ألا يُنازع أحد الأطراف في صحتها.

طرق الطعن في المحررات العرفية

الإنكار: إذا أنكر الخصم توقيعه أو خطه، ينتقل عبء الإثبات إلى من يتمسك بالمحرر.

الإدعاء بالتزوير: إذا ادعى أحد الأطراف أن المستند مزور، يُنظر في الدعوى وفقًا للإجراءات القانونية.

إنكار الورثة أو الخلف العام: يحق للورثة أو الخلف العام إنكار التوقيع المنسوب لمورثهم، ما لم يكن هناك إقرار سابق.

عبء الإثبات وفقًا للمادة 162

يقع على عاتق من يحتج بالمحرر عبء إثبات صحته إذا أنكره الخصم.

وسائل الإثبات تشمل الخبرة الفنية (الاستكتاب)، الشهود، والقرائن.

الفرق بين الإنكار والتزوير

• الإنكار: ينصب على عدم صدور التوقيع أو الكتابة من الشخص نفسه، وهنا يجب على الطرف الآخر الإثبات.
• التزوير: يتطلب تقديم أدلة تثبت أن المستند قد تعرض للتزييف، ويستلزم إجراءات قانونية أكثر تعقيدًا مثل ندب خبير.

تطبيقات قضائية للمادة 162

• في القضايا المدنية، إذا طعن المدعى عليه في توقيعه على عقد، يجب على المدعي إثبات صحة العقد بإجراءات الإثبات.
• في القضايا التجارية، خاصة عند التعامل بالشيكات أو السندات العرفية، فإن إنكار التوقيع يؤدي إلى إلزام الدائن بإثبات صحة الورقة التجارية.

ملخص المادة

المادة 162 من قانون الإثبات تُشكل أداة قانونية لحماية الأطراف من التزوير والتلاعب بالمستندات العرفية، لكنها في الوقت نفسه تضع عبء الإثبات على من يتمسك بالمحرر. لذا، فإن فهم هذه المادة ضروري لكل من الممارسين القانونيين والمتقاضين لضمان حقوقهم في النزاعات المدنية والتجارية.

الحكم بتخفيض ما قدر للخبير

في حال صدر حكم بتخفيض ما قُدِّر للخبير من أتعاب، فإن ذلك يكون بناءً على تقدير المحكمة لمدى تناسب الأتعاب مع الجهد المبذول وطبيعة المهمة المكلف بها الخبير. ويحق للمحكمة، وفقًا لسلطتها التقديرية، أن تُعيد النظر في مقدار الأتعاب إذا تبين لها أن التقدير الأولي كان مبالغًا فيه مقارنةً بحجم العمل المنجز. ويتم هذا التخفيض بناءً على طلب أحد الأطراف أو بمبادرة من المحكمة، مع مراعاة الأسس القانونية والمعايير المهنية التي تحكم تحديد أتعاب الخبراء، وذلك لضمان تحقيق العدالة وعدم تحميل الأطراف أعباء مالية غير مبررة.

المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء

ماجستير القانون الدولى

معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية

دراسات عليا القانون الخاص

موقع محامى مصر . كوم

MohamyMasr.Com

المستشار القانونى: محمد منيب المحامى

 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني