حجز بيع الأسهم والسندات و الإيرادات والحصص وبيعها في قانون المرافعات 398 : 400

حجز بيع الأسهم والسندات و الإيرادات والحصص وبيعها في قانون المرافعات 398 : 400

تنظم المواد من 398 إلى 400 من قانون المرافعات المصري الإجراءات المتعلقة بحجز وبيع الأسهم والسندات والإيرادات والحصص لضمان تنفيذ الأحكام القضائية، وهي تهدف إلى تمكين الدائنين من استيفاء حقوقهم من ممتلكات المدين.

1. حجز الأسهم والسندات: وفقاً لأحكام المادة 398 من قانون المرافعات، يمكن للدائنين حجز الأسهم والسندات التي يمتلكها المدين في الشركات أو المؤسسات المالية. في حال حجز هذه الأوراق المالية، يتم إخطار الجهة المسؤولة (مثل البورصة أو شركة الوساطة) بالحجز. يحق للدائنين بيع هذه الأسهم والسندات في المزاد العلني بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان استيفاء الدين. يتم البيع وفقاً للقواعد المتبعة في التنفيذ الجبري للأموال المنقولة.

2. حجز الإيرادات: تنص المادة 399 على أنه يمكن حجز الإيرادات التي يحصل عليها المدين من مصادره المختلفة مثل الرواتب أو دخل النشاط التجاري. يتم تحديد نسبة معينة من الإيرادات يمكن حجزها لضمان دفع الدين المستحق. في حال عدم التزام المدين، يتم خصم هذه الإيرادات شهرياً من قبل السلطات المختصة أو من جهة العمل، ثم تسليمها للدائنين حتى تسوية المديونية.

3. حجز الحصص وبيعها: تتعلق المادة 400 بحجز الحصص التي يمتلكها المدين في الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو أي نوع آخر من الشركات. في هذه الحالة، يمكن للدائن حجز حصة المدين في تلك الشركات وبيعها في المزاد العلني لتسوية الديون. يتطلب بيع الحصص الحصول على حكم قضائي لتنفيذ عملية البيع، ويكون البيع وفقاً للإجراءات القانونية الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية.

بشكل عام، توفر المواد 398 إلى 400 من قانون المرافعات المصري إطاراً قانونياً لإجراءات الحجز على الأسهم والسندات والإيرادات والحصص، وتمكن الدائنين من الحصول على حقهم من أموال المدين التي قد تكون سائلة أو غير سائلة، مما يعزز من ضمانات تنفيذ الأحكام القضائية ويحقق العدالة للأطراف المعنية.

المادة 398 من قانون المرافعات

تتعلق المادة 398 من قانون المرافعات المصري بالإجراءات التي يجب اتباعها من قبل المحكمة بعد صدور حكم غيابي ضد المدعى عليه في القضايا المدنية. وتعتبر هذه المادة جزءاً من الأحكام المتعلقة بالطعن على الأحكام الغيابية.

النص الكامل للمادة 398:

تنص المادة 398 من قانون المرافعات على الآتي:

الأسهم والسندات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول.

شرح المادة 398:

1. الحق في الطعن على الحكم الغيابي: المادة تمنح للمحكوم عليه غيابياً الحق في الطعن في الحكم الغيابي أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، مما يسمح له بفرصة تقديم دفوعه أو دفع بطلان الحكم إذا كان لديه سبب مقبول لذلك.

2. مدة الطعن: الطعن يجب أن يتم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المحكوم عليه بالحكم. في حال عدم التمكن من إبلاغ المحكوم عليه بالحكم، يبدأ الأجل من تاريخ علمه بالحكم. هذه المدة هي مدة غير قابلة للتمديد إلا في حالات استثنائية.

3. التأثير القانوني للطعن: إذا لم يقم المحكوم عليه بالطعن في الحكم الغيابي خلال هذه المدة، يصبح الحكم نهائياً وملزماً للطرفين. أي أن عدم الطعن خلال المدة المحددة يؤدي إلى اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي به، ولا يمكن للطرف المحكوم عليه التراجع عنه بعد مرور الوقت المحدد للطعن.

4. إجراءات الطعن: يقدم الطعن أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي. يُرفع الطعن عن طريق تقديم صحيفة للطعن بها أمام المحكمة، ويُتبع نفس الإجراءات الخاصة برفع الدعاوى المدنية في حال الطعن في الأحكام الغيابية.

أهمية المادة 398:

• الحماية القانونية للمدعى عليه: المادة توفر حماية قانونية للأطراف الذين يتم الحكم ضدهم غيابياً، حيث تتيح لهم فرصة للطعن ضد الحكم إذا كانوا قد غابوا عن الجلسة بسبب عدم إبلاغهم أو لأي سبب آخر.

• تحقيق العدالة: تسهم المادة في تحقيق العدالة، إذ توفر الفرصة للطعن ضد الأحكام التي قد تكون قد صدرت بسبب عدم الحضور أو عدم إبلاغ الأطراف.

• الوضوح في الإجراءات: تحدد المادة بوضوح المدة المحددة للطعن ومدة الطعن في الأحكام الغيابية، مما يساهم في تنظيم الإجراءات القضائية بشكل يضمن العدالة للطرفين.

ملخص المادة :

تعتبر المادة 398 من قانون المرافعات من المواد المهمة التي تعزز مبدأ العدالة، حيث تتيح للمحكوم عليه غيابياً الفرصة للطعن في الحكم في حال تم الحكم ضده دون أن يتمكن من الحضور، وبالتالي تكون هذه المادة ضمانة هامة في التقاضي.

المادة 399 من قانون المرافعات

المادة 399 من قانون المرافعات المصري تتعلق بالإجراءات التي يجب أن تتبع في حالة عدم حضور المدعى عليه في دعوى معينة. المادة تتناول القواعد المنظمة للأحكام الصادرة في غياب المدعى عليه.

نص المادة 399:

الإيرادات المرتبة والأسهم الإسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصين تحجز بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير.

ويترتب على حجز الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة حجز ثمراتها وفوائدها ما استحق منها وما يستحق إلى يوم البيع.

شرح المادة:

 حالة غياب المدعى عليه: 

عندما يتخلف المدعى عليه عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، يكون أمام المحكمة خياران:

• إما أن تحكم في الدعوى بحضور المدعى عليه إذا كان قد تم إعلامه بشكل صحيح.
• أو أن تصدر حكماً غيابياً إذا كان المدعى عليه غائباً ولم يتقدم بعذر مقبول.

القبول أو رفض العذر:

إذا تقدم المدعى عليه بعذر لتخلفه عن الحضور، فيجب على المحكمة أن تتحقق من مدى صحة العذر. في حالة قبول العذر، يمكن للمحكمة تأجيل الجلسة أو منح المدعى عليه فرصة للحضور في موعد لاحق. أما إذا لم تقبل المحكمة العذر، فإنها يمكن أن تحكم في الدعوى غيابياً.

 الأحكام الغيابية: 

في حالة الحكم غيابياً، فإن الحكم يصدر في غياب المدعى عليه. ولكن يمكن للمدعى عليه الطعن في الحكم الغيابي خلال مدة معينة إذا كان لديه أسباب مشروعة للاعتراض على الحكم.

 إجراءات الإعلان:

من الضروري أن يتم إعلام المدعى عليه بشكل صحيح بالقضية وبالجلسات المحددة. إذا تبين للمحكمة أن المدعى عليه لم يتم إعلامه بالشكل السليم، يمكن أن تؤجل القضية أو تصدر المحكمة حكمها بناءً على ذلك.

أثر الحكم الغيابي:

• الحكم الغيابي له نفس الأثر القانوني مثل الحكم الصادر في حضور المدعى عليه، ولكن يظل للمدعى عليه الحق في الطعن في هذا الحكم خلال مدة الطعن.
• إذا لم يطعن المدعى عليه في الحكم الغيابي خلال المدة المقررة، يصبح الحكم نهائياً.

ملخص المادة :

المادة 399 من قانون المرافعات تضمن العدالة في إجراءات المحاكمة، حيث تحرص على أن يحصل المدعى عليه على فرصة عادلة للحضور. كما أنها توفر آلية للمحكمة للحكم في غياب المدعى عليه إذا استدعت الحاجة لذلك، مع حماية حقوق المدعى عليه من خلال الطعن في الأحكام الغيابية.

المادة 400 من قانون المرافعات

المادة 400 من قانون المرافعات المصري تنظم الإجراءات المتعلقة بالحكم الغيابي وتحدد كيفية التعامل مع الحالات التي يصدر فيها حكم غيابي ضد المدعى عليه.

نص المادة 400 من قانون المرافعات:

تباع الأسهم والسندات وغيرها مما نص عليه في المادتين السابقتين بوساطة أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارف يعينه قاضى التنفيذ بناء على طلب يقدمه إليه الحاجز ويبن القاضي في أمره ما يلزم اتخاذه من إجراءات الإعلان.

شرح المادة 400 من قانون المرافعات:

1. غياب المدعى عليه:

تبدأ المادة 400 بتوضيح أن المحكمة يمكنها أن تصدر حكماً غيابياً ضد المدعى عليه إذا غاب عن الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة دفاعه. ولكن يجب أن تكون هناك ظروف تمنع المدعى عليه من الحضور، أو أنه لم يقدم عذراً مقبولاً في حال غيابه.

2. الطعن في الحكم الغيابي:

المادة 400 توضح أنه يجوز للمدعى عليه الطعن في الحكم الغيابي الذي صدر ضده عن طريق الاستئناف. ويُحدد قانون المرافعات المصري مدة زمنية يجب على المدعى عليه التقدم بطعنه خلالها، وهذه المدة هي 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم الغيابي.

3. سقوط الدعوى:

في حال تم الطعن على الحكم الغيابي، ومر المدعى عليه بجلسة الاستئناف ولم يحضر، فإن الدعوى تعتبر قد سقطت. وهذا يعني أن الدعوى لا يتم النظر فيها بشكل جدي بعد غياب المدعى عليه في الاستئناف، وقد يُعتبر الحكم الصادر غيابياً نهائيًا.

4. ضمانات المدعى عليه:

هذه المادة تضمن حق المدعى عليه في الدفاع عن نفسه وتوفير الفرصة له للطعن في الحكم الصادر ضده في حالة غيابه. كما أن الطعن في الحكم الغيابي يوفر وسيلة لتصحيح الأخطاء التي قد تحدث نتيجة للغياب.

الممارسات القانونية:

• الاستئناف: إذا غاب المدعى عليه في الدعوى، وأصدرت المحكمة حكماً غيابياً، يحق له التقدم بطلب استئناف خلال المدة القانونية، وإذا لم يقدم الاستئناف في الوقت المحدد، يصبح الحكم الغيابي نهائيًا.

• التطبيقات العملية: الحكم الغيابي يظل قابلًا للطعن في محكمة الاستئناف، وإذا قررت محكمة الاستئناف إعادة النظر في القضية، قد يتم اتخاذ قرار بتغيير الحكم.

التأثيرات القانونية:

• العدالة والشفافية: المادة 400 تهدف إلى ضمان عدالة الإجراءات من خلال إعطاء المدعى عليه فرصة للطعن في الحكم الغيابي، مما يساهم في عدم صدور أحكام غير عادلة بسبب الغياب.

• الموازنة بين حقوق الأطراف: تحقق المادة توازنًا بين الحقوق القانونية للطرفين، حيث تتيح للمدعى عليه فرصة الدفاع عن نفسه رغم غيابه عن الجلسة.

ملخص المادة :

تتعلق المادة 400 من قانون المرافعات المصري بالحالات التي يتم فيها غياب المدعى عليه عن الجلسة، وتحدد أن الحكم الغيابي يمكن أن يتم الطعن فيه عن طريق الاستئناف. كما تضع شروطًا للمحكمة بخصوص التعامل مع غياب المدعى عليه في الدعوى وتؤكد على أهمية إتاحة فرصة للطعن لتصحيح الأخطاء المحتملة.

مكتب المحامى محمد منيب فى الهرم 

• ✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
  ✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
• 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
• 📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529
• 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني