تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية 296 : 298 من قانون المرافعات

تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية 296 : 298 من قانون المرافعات: من القضايا الهامة في القانون المصري، حيث يواجه الأفراد والشركات تحديات قانونية عند السعي لتنفيذ قرارات صادرة من محاكم أجنبية داخل مصر. وقد حدد المشرّع المصري القواعد والإجراءات اللازمة للاعتراف بهذه الأحكام وتنفيذها من خلال المواد 296 إلى 298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

تهدف هذه الأحكام إلى تحقيق التوازن بين احترام السيادة القضائية المصرية وحماية الحقوق المكتسبة في الخارج، إذ تتطلب عدة شروط، مثل وجود اتفاقية دولية أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، فضلاً عن ضرورة التأكد من عدم تعارض الحكم الأجنبي مع النظام العام أو الآداب في مصر.

تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية 296 : 298 من قانون المرافعات

سنستعرض الأحكام القانونية المنظمة لتنفيذ الأحكام الأجنبية، متناولين الشروط والإجراءات التي يجب اتباعها، بالإضافة إلى دور القضاء المصري في الرقابة على تنفيذ هذه الأحكام داخل البلاد.

ما هي شروط تنفيذ الحكم الأجنبي في مصر؟

ما هو قانون محاكمة الأجانب في مصر؟

وما هي إجراءات دعوى تنفيذ حكم أجنبي في مصر؟

ما هي اتفاقية تنفيذ الأحكام الأجنبية؟

تنفيذ الحكم الاجنبى فى مصر

نص المادة 296 من قانون المرافعات المصري:

الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه “

تعليق

الدولة التي أصدرت سلطاتها هذه الأحكام والأوامر، دون اشتراط رفع دعوى مبتدأة بالحق الثابت في الحكم أو الأمر أمام المحاكم الوطنية للدولة المراد التنفيذ بإقليمها ، وذلك توفيرا للوقت والجهد والنفقات ، بحيث تكفي مراجعة الحكم الأجنبي أو الأمر قبل تنفيذه.

الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي

ولذلك تخضع أغلب التشريعات بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية في إقليمها ، بعد أن تتحقق المحاكم الوطنية من خلو السند التنفيذي الأجنبي من العيوب الجوهرية التي تعوق تنفيذ مثيله في الدولة التي تتبعها هذه المحاكم، حتي لو كان هذا السند قابلا للتنفيذ الجبري في الدولة الأجنبية إذ لابد من مراجعة السند التنفيذي قبل تنفيذه، ويتم تنفيذ السند التنفيذي الأجنبي في معظم التشريعات عن طريق إصدار أمر بالتنفيذ من محاكم الدولة التي يراد تنفيذ السند فيها ، وأمر التنفيذ هو إجراء قضائي يقصد به منح الحكم قوة تنفيذية في مصر ، فيكون قابلا فيها للتنفيذ الجبري كما هو قابل له في أرض الدولة التي صدر فيها .

مبدأ المعاملة بالمثل:

ووفقا للمادة ۲۹٦ مرافعات – محل التعليق – يجوز تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية، وذلك يعتبر تطبيقا لشرط التبادل أو شرط المعاملة بالمثل، فالحكم الأجنبي يعامل في مصر فيما يتعلق بتنفيذه بما يعامل به الحكم المصري في البلد الأجنبي

( محمد حامد فهمي – بند ٨١ ص ٥٨ ، أحمد أبو الوفا – بند ۹۸ ص ۲۱۵ وص (۲۱٦ ) .

فإذا كان قانون البلد الأجنبي لا يعتد بحجية الحكم المصري، ومن ثم لا يجيز تنفيذه إطلاقا ، ويوجب علي صاحب الحق المحكوم به رفع دعوي جديدة بطلبه ، أو كان هذا القانون يجيز تنفيذ الحكم المصري بعد أن تراجعه المحاكم من ناحية الموضوع، ومن ناحية الشكل، أو كان هذا القانون يجيز تنفيذ الحكم المصري دون مراجعته من ناحية الموضوع، فإن الحكم الذي يصدر من محاكم ذلك البلد يعامل في مصر نفس المعاملة.

الدكتور احمد مليجى. قانون المرافعات الجزء الخامس”

التفرقة بين تنفيذ الحكم الأجنبي والاعتداد بحجبته

وتتعين ملاحظة التفرقة بين تنفيذ الحكم الأجنبي في مصر ، وبين الاعتداد بحجيته في مصر ، فتنفيذ الحكم الأجنبي في مصر لا يكون إلا بعد الأمر بتنفيذه ، أما الاعتداد بحجيته فلا يلزم فيه أن تصدر أمراً بالتنفيذ ، بل يكفي أن تتحقق المحكمة المصرية التي يحتج به أمامها أنه صادر من جهة ذات ولاية في إصداره طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي الوارد في قانون هذه الجهة، وبحسب قواعد اختصاص القانون الدولي الخاص، وليس فيه ما يخالف النظام العام في مصر، ولم يصدر في مصر حكم واجب النفاذ في نفس الموضوع وبين نفس الخصوم فمتي تحققت المحكمة المصرية من توافر هذا الشرط جاز لها الأخذ بحجية الحكم الأجنبي حتي ولو لم يتوافر شرط التبادل .

( نقض ١٩٥٦/١/١٢ – السنة ٧-٧٤).

أحكام النقض تنفيذ الاحكام الاجنبية فى مصر

متي كان الحكم الأجنبي صادراً بشأن حالة الأشخاص بصفة نهائية ومن جهة ذات ولاية بإصداره بحسب قانونها وبحسب قواعد اختصاص القانون الدولي الخاص، وليس فيه ما يخالف النظام العام في مصر فإنه يجوز الأخذ به أمام المحاكم المصرية ، ولو لم يكن قد أعطي الصيغة التنفيذية في مصر ، ولو كان شرط التبادل غير متوافر ، مادام لم يصدر حكم من المحاكم المصرية واجب التنفيذ في نفس الموضوع وبين الخصوم أنفسهم .

( نقض ١٩٥٦/١/١٢ – السنة السابعة – ص ٧٤ )

الأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل أو التبادل مؤداه وجوب معاملة الأحكام الأجنبية في مصر معاملة الأحكام المصرية في البلد الأجنبي الذي أصدر الحكم المراد تنفيذه في مصر ، كفاية التبادل التشريعي. وجوب تحقق المحكمة من توافره من تلقاء نفسها ( المادة ٢٩٦ مرافعات ) . النص في المادة ۲۹٦ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أخذ بمبدأ المعاملة بالمثل أو التبادل، وعلي ذلك يتعين أن تعامل الأحكام الأجنبية في مصر ذات المعاملة التي تعامل بها الأحكام المصرية في البلد الأجنبي الذي أصدر الحكم المراد تنفيذه في مصر، واكتفى المشرع في هذا الصدد بالتبادل التشريعي ولم يشترط التباد الدبلوماسي الذي يتقرر بنص في معاهدة أو اتفاقية، ويجب علي المحكمة أن تتحقق من توافر شرط التبادل التشريعي من تلقاء نفسها .

( نقص ۲۸ / ۱۱ / ۱۹۹۰ – الطعن رقم ١١٣٦ لسنة ٥٤ قضائية )

المحكمة المختصة بتذيل الحكم الاجنبى بالصيغة التنفيذية

نص المادة 297 من قانون المرافعات المصري

يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوي .

هذه المادة تقابل المادة ٤٩٢ من قانون المرافعات السابق .

اختصاص المحكمة الابتدائية بإصدار الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي.

وفقا للمادة ۲۹۷ سالفة الذكر يطلب الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي في مصر من المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها ويكون ذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوي، وينعقد الاختصاص بإصدار هذا الأمر للمحكمة الابتدائية أيا كانت قيمة الحق الصادر به الحكم المراد تنفيذه، وذلك لأهمية ودقة المسائل التي تثار بشأن إصدار أمر التنفيذ، كما أن الاختصاص اغلي بإصدار الأمر يكون للمحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ بدائرتها حتى ولو كان للمدعي عليه موطن أو مسكن في مصر، واختصاص ا المحكمة الابتدائية في هذا الصدد اختصاص نوعي أيا كانت قيمة السند المراد تنفيذه كما أسلفنا ودون التقيد بالقانون الأجنبي في تحديده للمحكمة التي تختص بالأمر.

بحث كيفية تنفيذ الحكم المصري فى الدولة الصادر منها الحكم الاجنبيى لتنفيذة فى مصر

ويجب علي المحكمة الابتدائية التي رفع إليها طلب الأمر بالتنفيذ أن تتحقق بادئ ذي بدء من كيفية معاملة المحاكم في الدولة الأجنبية للحكم المصري الذي يطلب تنفيذه في أراضيها ، وذلك إعمالا لشرط المعاملة بالمثل ، فإذا كانت هذه المحاكم الأجنبية لا تجيز تنفيذ الحكم المصري بأي حال، أو لا تجيز تنفيذه في مثل هذه الحالة التي صدر فيها الحكم المراد تنفيذه في مصر فإن المحكمة ترفض طلب إصدار الأمر بالتنفيذ ولا يكون للمحكوم له إلا الالتجاء لإحدي المحاكم المصرية بدعوي مبتدأة طالبا تقرير حقه ليصدر فيها حكم قابل للتنفيذ في مصر ، أما إذا كان قانون البلد الأجنبي المطلوب تنفيذ حكمه في مصر يجيز تنفيذ الأحكام المصرية فيه بشروط معنية، وجب على المحكمة المصرية أن تبحث مدي توافر تلك الشروط في الحكم الأجنبي إعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل ، فإذا توافرت هذه الشروط أصدرت المحكمة أمرها بالتنفيذ وإذا لم تتوافر فإنها لا تصدر هذا الأمر، ولكن أيا كانت النتائج التي يؤدي إليها إعمال شرط المعاملة بالمثل ، فإنه يجب علي المحكمة الابتدائية أن تتحقق، وتتثبت من خلو الحكم المراد تنفيذه في مصر من العيوب الجوهرية التي تحول دائما دون تنفيذه في مصر

( انظر حكم محكمة النقض الصادر في ١٦ / ١٢ / ١٩٥٤ – مجموعة الأحكام ٦ ص ٣٣٦ ،

وحكم محكمة النقض الصادر في ٢ / ٧ / ١٩٦٤ – السنة ١٥ ص (۱۰۹)

فقد قرر المشرع المصري في المادة ۲۹۸ ضرورة توافر شروط معينة يجب علي المحكمة أن تتحقق من توافرها لكي تصدر الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي.

شروط تنفيذ الحكم الأجنبي فى مصر

نص مادة ٢٩٨ من قانون المرافعات المصري

لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:

1- أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها .

– أن الخصوم في الدعوي التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحا .

أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته. –

أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية، ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها

” هذه المادة تقابل المادة ٤٩٣ من قانون المرافعات السابق ) .

المذكرة الإيضاحية لنص المادة 298 من قانون المرافعات

جاء نص البند الأول من المادة ۲۹۸ من القانون أوضح بياناً من نص البند الأول من المادة ٤٩٣ المقابلة لها في القانون القائم فيما يتعلق بشرط الاختصاص الدولي من حيث إنه يبين أن المقصود بالاختصاص هو الاختصاص القضائي الدولي للمحكمة الأجنبية دون الاختصاص الداخلي فيها ،

إذ إن التطور الفقهي القضائي في شأن هذا الأخير يذهب إلي أنه ليست كل مخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص الداخليللمحكمة الأجنبية تؤدي إلى عدم صدورالأمر بالتنفيذ بل إن الذي يؤدي إلي ذلك هو المخالفة التي تجعل الحكم عديم القيمة في بلدالقاضي الذي أصدره .

وقد أخذ القانون بحكم القانون القائم في أن الاختصاص القضائي للمحكمة الأجنبية يتحدد وفقا لقانونها، ولكنه أورد عليه قيدا مؤداه أنه يتعين ألا تكون المنازعة التي صدر فيها الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه داخلة في اختصاص محاكم الجمهورية.

وذلك لكفالة عدم الانتقاص من هذا الاختصاص ومن شأن هذا القيد التخفيف من إطلاق حكم قاعدة تقدميه رحب بها جانب كبير من الفقه، ولم ترحب بها غالبية التشريعات في مختلف بلاد العالم والتي لا تزال تجعل الاختصاص القضائي الدولي للمحكمة الأجنبية يتحدد ليس وفقا لقانونها وإنما طبقا لقانون محكمة دولة التنفيذ .

ولم يشأ القانون أن يعالج في النص مسألة الاختصاص القاصر علي محاكم دولة التنفيذ والاختصاص المشترك فيما بينها ، وبين المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه. لأنها مسألة فقهية يحسن تركها لاجتهاد الفقه والقضاء يواجهان بها تطور المعاملات الخاصة الدولية،

وهي بعد وإن كانت مسألة ذات أهمية في البلاد التي تجعل القاعدة في تشريعاتها هي خضوع شرط الاختصاص القضائي الدولي لقانون دولة التنفيذ، وليس لقانون المحكمة الأجنبية من حيث إنها تكون متنفسا للقضاء يخفف به غلواء هذه القاعدة إلا أنها تصبح مسألة قليلة الأهمية في تشريع لا يأخذ بهذه القاعدة بل يرحب بنقيضها على النحو الذي أخذ به القانون الحالي،

وكذلك المشروع. ويضم البند الثالث من نص المادة ۲۹۸ ، من القانون حكم الشق الثاني من البند الأول من المادة ٤٩٣ من القانون الحالي بشرط كون الحكم أو الأمر المطلوب الأمر بتنفيذه قد حاز قوة الأمر المقضي ويضم نص المشروع بيان القانون الذي تخضع له هذه المسألة، وهو قانون القاضي الذي أصدر الحكم.

شروط إصدار الأمر بتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي فى مصر

الشرط الأول: أن يكون الحكم أو الأمر صادرا من هيئة قضائية مختصة وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه

الشرط الثاني: أن يكون الحكم حائزا لقوة الشئ المحكوم به وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه

والشرط الثالث: أن يكون الخصوم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا

الشرط الرابع ألا يكون الحكم أو الأمر متعارضا مع حكم أو أمر سبق صدوره من المحاكم المصرية

الشرط الخامس: ألا يتضمن الحكم أو الأمر الأجنبي ما يخالف الأداب أو قواعد النظام العام في مصر

الشرط الأول: أن يكون الحكم أو الأمر صادرا من هيئة قضائية مختصة وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه

إذ يجب أن يكون الحكم أو الأمر المراد تنفيذه في مصر صادرا من هيئة قضائية باسم دولة أجنبية وأن يكون الحكم صادرا في مادة من مواد القانون الخاص، فلا يعتد بحكم صادر في مادة جنائية أو إدارية (أحمد أبو الوفا – بند ۱۰۰ ص ۲۲۱)، والعبرة في ذلك بطبيعة الحكم الصادر وليس بالجهة القضائية التي أصدرته، ولذا يجوز تنفيذ الحكم بالتعويض ولو كان صادرا من محكمة جنائية في دعوي مدنية رفعت علي سبيل التبع للدعوي الجنائية.

ثانيا: الشرط الثاني: أن يكون الحكم حائزا لقوة الشئ المحكوم به وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه

أي أن يكون الحكم غير قابل للطعن فيه بطريق من طرق الطعن العادية، لأن الحكم القابل للطعن هو حكم غير مكتمل الحجية، ومن الأفضل ألا ينفذ في بلد آخر حتى ولو كان نافذا معجلا في البلد الذي صدر فيه، إذ قد يتعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه إذا ما ألغي هذا الحكم نتيجة الطعن فيه.

الشرط الثالث: أن يكون الخصوم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا

إذ ينبغي أن تكون الخصومة قد انعقدت صحيحة وفقا لقانون البلد الأجنبي، ولا تنعقد الخصومة إلا إذا أعلن المدعى عليه بها إعلانا صحيحا وفقا للإجراءات التي رسمها قانون البلد الأجنبي الذي صدر فيه الحكم

(انظر: حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر في ۱۹۰۸/۱۱/۱ والمنشور في دالوز ۱۹۱٤-۱- ۱۱۸ وحكم محكمة النقض المصرية الصادر في ١٩٦٤/٧/٢ – مجموعة الأحكام السنة ١٥ ص ٩٠٢ ) .

وينبغي أن يكون الخصوم قد مثلوا تمثيلا صحيحا في الخصومة، فلا يكون بينهم قاصر مثلا لم يمثله من له الوصاية أو الولاية عليه، كما ينبغي أن تكون المحكمة الأجنبية قد احترمت حقوق الدفاع، بأن تكون قد مكنت كل خصم من إبداء ما يعن له من دفوع، ومكنتة من الاطلاع على ما يقدمه خصمه من أوراق ومستندات.

أحمد أبو الوفا – بند ۱۰۰ – ص ۲۲۷ وص (۲۲۸) وغير ذلك من الإجراءات.

رابعا: الشرط الرابع :ألا يكون الحكم أو الأمر متعارضا مع حكم أو أمر سبق صدوره من المحاكم المصرية

والحكمة من هذا الشرط تكمن في أن الحكم المصري أولي بالحجية، والنفاذ من الحكم الأجنبي، متي كان الحكمان قد صدرا في دعوي واحدة ، أي متي مشتركا بين المحاكم المصرية، ومحاكم الدول الأجنبية أي التي يختص بها القضاء المصري مع القضاء الأجنبي، أما الدعاوي التي تختص بها المحاكم المصرية وحدها فإنه لا يعتد بأي حكم أجنبي يصدر فيها ، ولا ينفذ هذا الحكم الأجنبي حتي في حالة عدم صدور حكم مصري يتعارض معه،

وذلك إعمالا للمادة (۲۹۸ / ۱ مرافعات ، إذ تنص هذه الفقرة على أنه لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها

خامسا: الشرط الخامس: ألا يتضمن الحكم أو الأمر الأجنبي ما يخالف الأداب أو قواعد النظام العام في مصر

وعلة هذا الشرط هي أن واجبات القضاء المصري حماية الآداب العامة، وقواعد النظام العام، ولذلك ينبغي أن يمتنع عن الأمر بتنفيذ حكم أو أمر أجنبي يتعارض مع الآداب العامة، والنظام العام في مصر ، ولتحديد ما يعد من النظام العام، وما لا يعد منه فإنه يعتد في ذلك بالقانون المصري،

ولا عبرة بالقانون الأجنبي الذي صدر الحكم طبقا له في تحديد ما يعتبر من النظام العام. وما لا يعتبر كذلك ، لأن النظام العام أمر نسبي يختلف باختلاف البلاد، بل إنه قد يختلف في الدولة الواحدة من زمن إلى زمن آخر .

للمحكمة سلطة تقديرية في إصدار الأمر بالتنفيذ

وإذا توافرت الشروط السابقة فإن للمحكمة الابتدائية مطلق السلطة التقديرية في منح أو عدم منح الأمر بتنفيذ الحكم والأمر الأجنبي في مصر، ولكن لا تملك المحكمة الفصل في موضوع النزاع بحكم آخر أحمد أبو الوفا – بند ۱۰۱ ص ۲۳۲ ) ، ويجوز لها أن تأمر بتنفيذ جزء من الحكم الأجنبي دون الجزء الآخر، كما يجوز إصدار أمر التنفيذ في مواجهة بعض المحكوم عليهم دون الآخر .

أحكام نقض فى شروط تنفيذ الحكم الأجنبي فى مصر

عدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر المنازعة الجواز الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي المقصود به الاختصاص المانع أو الانفرادي اختصاصها في حالة الاختصاص المشترك، شرطه الفقرتان الأولي والرابعة من المادة ۲۹۸ من قانون المرافعات . إذ كان النص في الفقرتين الأولي والرابعة من المادة ۲۹۸ من قانون المرافعات المصري علي أنه “لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي : -1- أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها ، ٢ ٣ – ٤.٠٠٠ – أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية .. يدل علي أن المقصود بشرط عدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر المنازعة الجواز الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي هو الاختصاص المانع أو الاختصاص الانفرادي أي في الحالة التي يكون فيها الاختصاص بنظر النزاع قاصرا علي المحاكم الوطنية. أما إذا كانت المحاكم الأجنبية مختصة بنظر النزاع طبقا لقواعد الاختصاص الدولي المقررة في قانونها إلى جانب المحاكم الوطنية وهو ما يعرف بالاختصاص المشترك فلا يحول دون الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي مادام لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم الوطنية .

( نقص ۲۸ / ۱۱ / ۱۹۹۰ – الطعن رقم ١١٣٦ لسنة ٥٤ قضائية )

توجب أحكام التشريع المصري في خصوص تنفيذ الأحكام الأجنبية التحقق من صدور الحكم من هيئة قضائية مختصة وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه، وهو ما تنص عليه المادة ١/٤٩٣ من قانون المرافعات ، والمادة ١/٢ من اتفاقية تنفيذ الأحكام المبرمة بين دول جامعة الدول العربية في ١٤ ديسمبر سنة ١٩٥٢ .

( نقض ١٩٦٤/٧/٢ – الطعن رقم ٢٣٢ سنة ٢٩ ق س ١٥ ص ٩٠٩).

إذا قرر الحكم المطعون فيه أن كون محكمة بداية القدس داخلة في الأراضي التي ضمتها إليها المملكة الأردنية الهاشمية بعد غزو فلسطين لا يغير من أنها من محاكم فلسطين فإنه لا يكون قد خالف القانون.

( نقض ١٩٦٤/٧/٢ – الطعن رقم ٢٣٢ سنة ٢٩ ق – س ١٥ ص ٩٠٩ ) .

مؤدي ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون المرافعات من أن تختص المحاكم المصرية بالدعاوي التي ترفع علي الأجنبي الذي ليس له موطن أو سكن في مصر في أحوال معينة حددتها ، وأن الاختصاص ينعقد للمحاكم المصرية أصلا ومن باب أولي في الدعاوي التي ترفع علي الأجنبي الذي له موطن أو سكن في مصر ، وذلك بموجب ضابط إقليمي تقوم على مقتضاه ولاية القضاء المصري بالنسبة للأجنبي.

( نقض ١٩٦٤/٧/٢ – الطعن رقم ٢٣٢ سنة ٢٩ ق س ١٥ ص ٩٠٩)

متي كان الحكم إذ قضي برفض طلب وضع الصيغة التنفيذية علي الحكم الصادر من المحكمة العليا بالخرطوم قد أقام قضاءه علي أن الإعلان في الدعوي المطلوب إصدار الأمر بتنفيذ الحكم الصادر فيها قد تم علي خلاف أحكام وفاق سنة ۱۹۰۲ ، فإنه لم يخالف القانون كما أنه لم يخالف ما نصت عليه المادتان ٤٩١ ، ٤٩٣ / ٢ مرافعات .

(نقص ١٩٥٦/٣/٨ ، سنة ٧ ص ٢٧٤)

احاكم نقض تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية 296 : 298 من قانون المرافعات

عدم اختصاص المحاكم الإنجليزية بتطليق المدعي عليه المتوطن في مصر من المدعية هو أمر يتعلق بالنظام العام فلا يصححه قبول المدعي عليه هذا الحكم، وعدم استئنافه في بلده ثم حضوره في دعوي النفقة أمام محكمة بلده دون أن يدفع بعدم اختصاصها وتنفيذه أحد أحكام النفقة من تلقاء نفسه معترفا بحكم التطليق .

( نقص ١٩٥٤/١٢/١٦، سنة ٦ ص ٣٣٦ ) .

وجوب التحقق من إعلان الخصوم إعلانا صحيحا بالدعوي التي صدر فيها الحكم الأجنبي قبل تذييله بالصيغة التنفيذية، تمسك الطاعن ببطلان إعلانه ، واطراح المحكمة لهذا الدفاع دون التحقق من صحة إعلانه بالدعوي وفقا للإجراءات التي رسمها قانون البلد الذي صدر فيه الحكم، وعدم تعارض هذه الإجراءات مع اعتبارات النظام العام في مصر ، خطأ وقصور

نقض ٦/٢٩/ ۱۹۸۸، طعن رقم ٥٥٨ سنة ٥٥ قضائية

س.ج تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية 296 : 298 من قانون المرافعات

ما هي شروط تنفيذ الحكم الأجنبي في مصر؟

يخضع تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر لمجموعة من الشروط التي نص عليها قانون المرافعات المصري، تحديدًا في المواد 296 – 298. وتتلخص هذه الشروط فيما يلي:

1. وجود اتفاقية دولية أو مبدأ المعاملة بالمثل

يشترط القانون المصري لتنفيذ الأحكام الأجنبية أن تكون هناك اتفاقية دولية بين مصر والدولة التي صدر منها الحكم تنظم تنفيذ الأحكام القضائية بين الدولتين.
في حالة عدم وجود اتفاقية، يجب أن يكون هناك مبدأ المعاملة بالمثل، أي أن الدولة الأجنبية يجب أن تقبل بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية بنفس الشروط.

2. صدور الحكم من محكمة مختصة

يجب أن تكون المحكمة التي أصدرت الحكم مختصة دوليًا وفقًا لقانون الدولة التي صدر فيها الحكم، وألا يكون الاختصاص قد انعقد لمحكمة مصرية طبقًا لقواعد الاختصاص القضائي في مصر.

3. صدور الحكم وفق إجراءات صحيحة

يجب أن يكون الحكم قد صدر بحسب الأصول القانونية والإجرائية الصحيحة في الدولة الأجنبية، وألا يكون قد صدر غيابيًا دون إعلان الخصم إعلانًا صحيحًا يتيح له فرصة الدفاع عن نفسه.

4. حيازة الحكم لقوة الأمر المقضي

يجب أن يكون الحكم الأجنبي نهائيًا وباتًا أو واجب النفاذ وفقًا لقوانين الدولة التي صدر فيها، وألا يكون قابلاً للطعن بالطرق العادية.

5. عدم تعارض الحكم مع النظام العام أو الآداب في مصر

لا يجوز تنفيذ الأحكام الأجنبية إذا كانت تخالف النظام العام أو الآداب العامة في مصر، مثل الأحكام التي تتعارض مع القواعد الدستورية أو الشريعة الإسلامية أو المبادئ الأساسية للعدالة.

6. عدم وجود تعارض مع حكم قضائي مصري

إذا كان هناك حكم قضائي سابق صادر من محكمة مصرية في ذات النزاع بين نفس الأطراف، فلا يجوز تنفيذ الحكم الأجنبي إذا كان متناقضًا معه.

7. الحصول على أمر التنفيذ من المحكمة المصرية المختصة

لا يتم تنفيذ الحكم الأجنبي تلقائيًا، بل يجب على طالب التنفيذ تقديم طلب أمام محكمة الاستئناف المختصة للحصول على أمر بتنفيذ الحكم بعد التحقق من توافر الشروط المذكورة.

خلاصة

تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر يخضع لرقابة قضائية صارمة لضمان حماية السيادة الوطنية والحقوق القانونية للأطراف المتنازعة. لذلك، فإن احترام القواعد القانونية والإجراءات المحددة في المواد 296 – 298 من قانون المرافعات يُعد شرطًا أساسيًا لقبول تنفيذ أي حكم صادر من الخارج.

ما هو قانون محاكمة الأجانب في مصر؟

قانون محاكمة الأجانب في مصر يخضع لعدة اعتبارات قانونية تتعلق بالاختصاص القضائي، ويستند إلى الدستور المصري، وقانون العقوبات، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، إضافةً إلى الاتفاقيات الدولية التي وقّعتها مصر.

أولًا: مبدأ الاختصاص الإقليمي في محاكمة الأجانب

وفقًا للمادة 1 من قانون العقوبات المصري، تخضع جميع الجرائم التي تُرتكب داخل الأراضي المصرية، بغض النظر عن جنسية مرتكبها، لاختصاص القضاء المصري.
يشمل ذلك الجرائم التي تقع في المياه الإقليمية أو المجال الجوي المصري.

ثانيًا: الحالات التي يحاكم فيها الأجانب أمام القضاء المصري

الجرائم المرتكبة داخل مصر
- أي أجنبي يرتكب جريمة داخل الأراضي المصرية يخضع للقانون المصري، حتى لو كان الضحية أجنبيًا.
الجرائم الماسة بالأمن القومي المصري
- يمكن محاكمة الأجانب أمام المحاكم المصرية إذا ارتكبوا جرائم تتعلق بأمن الدولة، حتى لو وقعت خارج مصر، كحالات التجسس أو الإرهاب.
الجرائم ضد المواطنين المصريين في الخارج
- إذا ارتكب أجنبي جريمة ضد مواطن مصري خارج مصر، فقد يُحاكم أمام القضاء المصري وفقًا لشروط معينة، مثل عدم محاكمته في بلده.
الجرائم الدولية أو العابرة للحدود
- الجرائم مثل الاتجار بالبشر، وغسيل الأموال، وتهريب المخدرات يمكن أن تخضع لاختصاص القضاء المصري وفقًا للاتفاقيات الدولية.

ثالثًا: محاكمة الأجانب وفقًا لقانون المرافعات

الدعاوى المدنية والتجارية ضد الأجانب تُرفع أمام المحاكم المصرية إذا كان للأجنبي موطن أو محل إقامة في مصر أو إذا كانت القضية متعلقة بعقد أُبرم أو نُفّذ في مصر.
تنفيذ الأحكام الأجنبية ضد الأجانب في مصر يتطلب الامتثال للمواد 296 – 298 من قانون المرافعات.

رابعًا: الحصانة الدبلوماسية والقضائية

يتمتع بعض الأجانب، مثل الدبلوماسيين والمسؤولين الدوليين، بحصانة قضائية وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، مما يمنع محاكمتهم إلا في حالات استثنائية أو بعد رفع الحصانة عنهم.

خامسًا: الاتفاقيات الدولية وتأثيرها

تخضع محاكمة الأجانب في بعض الحالات للاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تنظم التعاون القضائي بين مصر والدول الأخرى، مثل اتفاقيات تسليم المجرمين والمساعدة القضائية المتبادلة.

خلاصة

يضمن النظام القانوني المصري محاكمة الأجانب وفقًا لمبادئ العدالة الدولية مع احترام السيادة الوطنية، مع الأخذ في الاعتبار القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية المنظمة لهذه المسائل.

وما هي إجراءات دعوى تنفيذ حكم أجنبي في مصر؟

يخضع تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر لإجراءات قانونية دقيقة وفقًا للمواد 296 – 298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفيما يلي الخطوات الأساسية التي يجب اتباعها:

1. تقديم طلب تنفيذ الحكم الأجنبي

يتم تقديم طلب تنفيذ الحكم الأجنبي إلى المحكمة الابتدائية المختصة وفقًا لموطن أو محل إقامة المطلوب التنفيذ ضده في مصر.

المستندات المطلوبة:

أصل الحكم الأجنبي أو صورة رسمية منه.
شهادة تفيد بأن الحكم نهائي وبات وغير قابل للطعن العادي وفقًا لقانون الدولة الصادر منها.
ترجمة رسمية للحكم إلى اللغة العربية معتمدة من جهة رسمية.
ما يفيد وجود مبدأ المعاملة بالمثل بين مصر والدولة التي صدر فيها الحكم (إذا لم تكن هناك اتفاقية دولية).

2. فحص المحكمة لطلب التنفيذ

تقوم المحكمة الابتدائية المصرية بمراجعة الطلب والتأكد من توافر الشروط القانونية، وهي:
✅ أن يكون الحكم صادرًا عن محكمة مختصة في الدولة الأجنبية.
✅ أن يكون الحكم قد صدر وفق إجراءات صحيحة وكفل حقوق الدفاع.
✅ ألا يكون الحكم مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة في مصر.
✅ ألا يكون الحكم صادرًا في نزاع سبق الفصل فيه أمام المحاكم المصرية.
✅ أن يكون الحكم نهائيًا وقابلًا للتنفيذ في الدولة الصادر منها.

3. صدور أمر تنفيذ الحكم

إذا استوفت الشروط، تصدر المحكمة الابتدائية أمرًا بتنفيذ الحكم الأجنبي، ليصبح له حجية الأحكام القضائية المصرية.
إذا رفضت المحكمة الطلب، يكون من حق طالب التنفيذ الطعن على القرار أمام محكمة الاستئناف المختصة.

4. تنفيذ الحكم عبر الجهات المختصة

بعد صدور أمر التنفيذ، يتم تنفيذ الحكم من خلال إدارة التنفيذ بمحكمة أول درجة، مثل الأحكام الصادرة عن المحاكم المصرية.
يمكن الاستعانة بالقوة الجبرية لتنفيذ الحكم، إذا لزم الأمر، من خلال النيابة العامة أو الجهات التنفيذية المختصة.

خلاصة

تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر يتطلب إجراءات قضائية صارمة لضمان تحقيق العدالة واحترام السيادة الوطنية. ومن الضروري اتباع جميع الشروط والإجراءات المحددة لضمان قبول التنفيذ دون اعتراض قانوني.

ما هي اتفاقية تنفيذ الأحكام الأجنبية؟

اتفاقية تنفيذ الأحكام الأجنبية فى مصر

اتفاقية تنفيذ الأحكام الأجنبية هي معاهدة دولية تهدف إلى تسهيل الاعتراف بالأحكام القضائية الصادرة في دولة ما وتنفيذها في دولة أخرى. تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول وتسهيل تنفيذ الأحكام المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، وفقًا لشروط محددة تضمن احترام النظام القانوني لكل دولة.

أهم الاتفاقيات الدولية والإقليمية لتنفيذ الأحكام الأجنبية:

1. اتفاقية لاهاي لتنفيذ الأحكام الأجنبية

وقّعت بعض الدول على اتفاقية لاهاي بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها، والتي تضع إطارًا قانونيًا للاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها دون الحاجة إلى إعادة المحاكمة.
تنطبق هذه الاتفاقية على القضايا المدنية والتجارية، لكنها لا تشمل القضايا الجنائية أو الضريبية.

2. الاتفاقيات الثنائية بين مصر ودول أخرى

أبرمت مصر اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول لتسهيل تنفيذ الأحكام القضائية، مثل الاتفاقيات الموقعة مع فرنسا، إيطاليا، الكويت، السعودية، والإمارات وغيرها.
تحدد هذه الاتفاقيات الإجراءات اللازمة والضمانات المطلوبة لتنفيذ الأحكام بين الدولتين.

3. اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي (1983)

تُعد اتفاقية الرياض من أهم الاتفاقيات التي تنظم تنفيذ الأحكام بين الدول العربية.
تنص على الاعتراف المتبادل بالأحكام القضائية المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والأحكام الجنائية في بعض الحالات.
تشترط الاتفاقية عدم تعارض الحكم الأجنبي مع النظام العام في الدولة المطلوب التنفيذ فيها.

4. اتفاقيات أخرى داخل إطار منظمات دولية

بعض الأحكام يتم تنفيذها وفقًا لاتفاقيات داخل منظمات دولية مثل الاتحاد الإفريقي، منظمة التعاون الإسلامي، واتفاقيات الأمم المتحدة.

شروط تنفيذ الأحكام وفق الاتفاقيات الدولية

رغم وجود الاتفاقيات، فإن تنفيذ الأحكام الأجنبية لا يتم تلقائيًا، بل يخضع لعدة شروط، منها:
✅ أن يكون الحكم صادرًا عن محكمة مختصة في الدولة الأجنبية.
✅ أن يكون نهائيًا وباتًا.
✅ ألا يكون مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة في الدولة المطلوب التنفيذ فيها.
✅ ألا يكون هناك حكم سابق صادر من محكمة محلية في نفس النزاع.
✅ اتباع الإجراءات القانونية المطلوبة للحصول على أمر التنفيذ من المحكمة المختصة.

أهمية الاتفاقيات في تسهيل تنفيذ الأحكام الأجنبية

✔️ تضمن تنفيذ الأحكام بسرعة ودون تعقيدات قانونية طويلة.
✔️ تعزز التعاون القضائي بين الدول وتحمي حقوق الأطراف المتقاضية.
✔️ تقلل من الحاجة إلى إعادة التقاضي، مما يوفر الوقت والجهد.

خلاصة

تعتبر اتفاقية تنفيذ الأحكام الأجنبية أداة قانونية مهمة لتسهيل الاعتراف بالأحكام الدولية، خاصةً في ظل العولمة وزيادة المعاملات القانونية والتجارية العابرة للحدود. ومع ذلك، يظل التنفيذ مرهونًا بمدى التزام الدول بالاتفاقيات الدولية وبالقوانين الداخلية التي تحكم تنفيذ الأحكام الأجنبية.