منصة FBC هي إحدى المنصات التي تم الإبلاغ عنها كمنصة احتيالية في مجال التداول والاستثمار. أفاد العديد من المستخدمين بتعرضهم لعمليات نصب من قبل هذه المنصة، حيث يقوم المحتالون بإقناع الضحايا بإيداع أموالهم، ثم يواجهون صعوبات في سحبها أو يتعرضون لخسائر غير مبررة.
وفقًا لموقع “منصات الاحتيال” (fraudplatforms.com)، يتم تقديم خدمة الإبلاغ وتقديم الشكاوى ضد شركات التداول المحتالة، بالإضافة إلى خدمة استرجاع الأموال من هذه المنصات. يُذكر أن الموقع يحتوي على قاعدة بيانات تضم أكثر من 2540 شركة ومنصة احتيالية، مع تحديثات شهرية للتحذيرات والشكاوى.
منصة FBC هي إحدى المنصات التي تم الإبلاغ عنها
إذا كنت قد تعرضت للاحتيال من قبل منصة FBC أو غيرها، يُنصح باتباع الخطوات التالية:
-
تقديم بلاغ رسمي: قم بملء نموذج الإبلاغ المتاح على موقع “منصات الاحتيال”
، حيث ستحتاج إلى تقديم معلوماتك الشخصية وتفاصيل الشركة المحتالة ووصف دقيق لعملية الاحتيال.
-
جمع الأدلة: احتفظ بجميع المستندات والاتصالات التي تمت بينك وبين المنصة، مثل رسائل البريد الإلكتروني، سجلات المحادثات، وإيصالات الدفع، لدعم شكواك.
-
التواصل مع الجهات المختصة: بالإضافة إلى الإبلاغ عبر المواقع المتخصصة، يُفضل التواصل مع الجهات الرقابية المحلية والشرطة لتقديم شكوى رسمية.
-
استشارة خبراء قانونيين: قد يكون من المفيد الحصول على مشورة قانونية لمعرفة الخيارات المتاحة لاسترداد أموالك وملاحقة المحتالين قانونيًا.
للمزيد من المعلومات حول كيفية استرجاع الأموال من الشركات المحتالة، يمكنك زيارة موقع “ثقة”
، حيث يقدم نصائح وإرشادات حول هذا الموضوع.
تذكر دائمًا التحقق من مصداقية وترخيص أي منصة قبل الاستثمار، وتجنب الوعود المبالغ فيها بالأرباح السريعة، والبحث عن تقييمات وآراء المستخدمين الآخرين لتفادي الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال.
منصة FBC هي إحدى المنصات التي تم الإبلاغ عنها
منصة FBC هي منصة احتيالية استهدفت المستثمرين في مصر، حيث وعدت بأرباح يومية لجذب أكبر عدد من الضحايا. تُشير التقارير إلى أن هذه المنصة هي نفسها التي كانت تُعرف باسم PHD، والتي احتالت على مستثمرين في الأردن بملايين الدنانير.
في السودان، تعرض الآلاف لعملية احتيال رقمية من خلال منصة تُدعى “2139”، حيث استثمر بعض الأفراد مبالغ تتراوح بين 70,000 و100,000 دولار، مما أدى إلى خسائر إجمالية تُقدر بين 50 و70 مليون دولار.
تُظهر هذه الحالات أن المحتالين يستغلون وعود الأرباح السريعة لجذب الضحايا، مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.
منصة FBC استخدمت استراتيجيات احتيالية متطورة لإقناع الضحايا
منصة FBC استخدمت استراتيجيات احتيالية متطورة لإقناع الضحايا بإيداع أموالهم. فيما يلي أبرز الطرق التي استخدمتها:
1. التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي
- استهدفت المنصة الضحايا من خلال حملات إعلانية على فيسبوك ويوتيوب وتيك توك، تعرض قصص نجاح مزيفة عن مستثمرين يحققون أرباحًا خيالية في وقت قصير.
- تم الترويج لمقاطع فيديو تضم شخصيات تدّعي أنها حققت أرباحًا ضخمة من خلال الاستثمار في FBC.
2. استخدام مؤثرين ومسوّقين بالعمولة
- استعانت المنصة ببعض المؤثرين على السوشيال ميديا لترويجها، حيث قاموا بنشر مقاطع فيديو تدعو المتابعين للاستثمار.
- تم منح عمولات للأشخاص الذين يجلبون مستثمرين جدد، مما أدى إلى انتشار المنصة بسرعة.
3. إعلانات عن أرباح مضمونة
- وعدت المنصة المستخدمين بأرباح ثابتة تتراوح بين 5% و10% يوميًا، وهو أمر غير منطقي في عالم الاستثمار الحقيقي.
- استخدمت لغة تحفيزية تدفع الأشخاص للاستثمار بسرعة دون تفكير.
4. منصات تداول وهمية
- أظهرت المنصة أرباحًا وهمية على حسابات المستثمرين، مما جعلهم يثقون أكثر ويقومون بإيداع مبالغ أكبر.
- عند محاولة سحب الأموال، يتم تأخير العملية بحجج مختلفة مثل “مشاكل تقنية” أو “التأكد من الهوية”.
5. الضغط النفسي والعروض المحدودة
- تم استخدام استراتيجيات مثل “العرض المتاح لفترة محدودة”، مما دفع العديد من الضحايا لاتخاذ قرارات سريعة دون التحقق من مصداقية المنصة.
6. التواصل المباشر من خلال الواتساب والتليجرام
- قام مندوبو المنصة بالتواصل مع الضحايا مباشرة وإقناعهم بأنهم سيحصلون على دعم شخصي واستراتيجيات استثمارية خاصة.
7. استغلال الرغبة في الربح السريع
- ركزت الإعلانات على الأشخاص الذين يبحثون عن مصادر دخل سريعة وسهلة، مما جعلهم أكثر عرضة للوقوع في الفخ.
⚠️ تحذير: إذا كنت قد تعرضت للنصب من قبل FBC، فمن المهم تقديم بلاغ رسمي وجمع الأدلة مثل رسائل الدردشة، إيصالات الدفع، ولقطات الشاشة للحسابات.
محامى بلاغات وقضايا نصب واحتيال الكترونى محمد منيب المحامى
إذا كنت تبحث عن محامٍ متخصص في قضايا النصب والاحتيال الإلكتروني، فإن المستشار محمد منيب يُعتبر من أبرز الخبراء في هذا المجال. يتمتع بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية والدفاع عن المتضررين من جرائم النصب الإلكتروني.
مكتب المستشار محمد منيب المحامى
- 20 سنة خبرة
- ماجستير القانون الدولى
- معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية
- دراسات عليا القانون الخاص
- ✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت . - 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
- 📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
- 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
خدمات المستشار محمد منيب تشمل:
- تقديم استشارات قانونية حول كيفية استرداد الحقوق.
- إعداد البلاغات والتقارير القانونية اللازمة.
- تمثيل العملاء أمام المحاكم في قضايا النصب الإلكتروني.
- متابعة التحقيقات والتأكد من تطبيق العقوبات الرادعة على الجناة.
بالإضافة إلى ذلك، يحرص المستشار محمد منيب على تقديم خدمات استشارية عبر الإنترنت لتوفير الدعم القانوني للعملاء عن بُعد.
للمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة الموقع الرسمي للمستشار محمد منيب:
تذكر دائمًا أهمية التحقق من مصداقية الجهات التي تتعامل معها عبر الإنترنت، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية نفسك من عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني.
موقف البنك المركزى من شركات الاستثمار على الانترنت
يتبنى البنك المركزي المصري موقفًا حذرًا تجاه شركات الاستثمار عبر الإنترنت، خاصة تلك التي تعمل دون ترخيص رسمي. يُشدد البنك على أهمية التأكد من حصول هذه الشركات على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة قبل التعامل معها، وذلك لحماية المستثمرين من عمليات الاحتيال المالي.
في إطار تعزيز الرقابة على الأنشطة المالية الرقمية، أصدر البنك المركزي في يوليو 2023 قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية، بهدف مواكبة التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبية احتياجات العملاء في السوق المصري. تتضمن هذه القواعد اشتراطات محددة لضمان تقديم خدمات مصرفية آمنة وموثوقة عبر القنوات الرقمية.
بالإضافة إلى ذلك، يعمل البنك المركزي على دعم التحول الرقمي في القطاع المصرفي من خلال إلغاء الرسوم على تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك لتحفيزها على استخدام الخدمات المالية الرقمية.
من الجدير بالذكر أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 ينظم الأنشطة والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية الرقمية ومقدمي وميسري خدمات الدفع. يهدف هذا القانون إلى تشجيع استخدام المعاملات الإلكترونية المصرفية والتحويلات، مع فرض رقابة صارمة لمنع الاحتيال والهجمات المالية.
يُحذر البنك المركزي المصري من التعامل مع العملات المشفرة مثل البيتكوين، نظرًا لعدم الاعتراف بها رسميًا وارتفاع مخاطرها. يُعاقب القانون المصري على الاتجار في هذه العملات بالحبس وغرامات مالية كبيرة.
بشكل عام، يُوصي البنك المركزي المستثمرين بالتحقق من مصداقية وترخيص أي شركة استثمار عبر الإنترنت قبل التعامل معها، والتأكد من خضوعها لرقابة الجهات المختصة، وذلك لضمان حماية أموالهم وتفادي الوقوع في عمليات احتيال.
يُشرف البنك المركزي المصري على القطاع المصرفي في البلاد، بينما تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) مسؤولية تنظيم ومراقبة أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، بما في ذلك شركات الاستثمار. يهدف هذا التوزيع إلى ضمان استقرار النظام المالي وحماية حقوق المستثمرين.
في تقرير الاستقرار المالي الصادر في أكتوبر 2024، أشار البنك المركزي إلى أن القطاع المالي غير المصرفي يمثل 9.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و7.7٪ من إجمالي أصول النظام المالي. شهد هذا القطاع تطورًا ملحوظًا في الأداء خلال العام المالي 2023 وحتى الربع الأول من عام 2024. كما أبرز التقرير جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تبني سياسات مرنة وسريعة الاستجابة لمواجهة التحديات، وتعزيز كفاءة الأسواق المالية، وتحقيق التوازن بين تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها.
بالإضافة إلى ذلك، أطلق البنك المركزي المصري عدة مبادرات لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك مبادرات موجهة للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومبادرات للتمويل العقاري، وقطاع السياحة، وغيرها. تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز الشمول المالي وتقديم الدعم اللازم للشركات والمستثمرين.
من الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يتبنى موقفًا حذرًا تجاه العملات المشفرة، محذرًا من الاستثمار فيها نظرًا لعدم الاعتراف بها رسميًا وارتفاع مخاطرها.
بشكل عام، يعمل البنك المركزي المصري بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استقرار النظام المالي، وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي وغير المصرفي، وتوفير بيئة استثمارية آمنة للمستثمرين.
