إختصاص محاكم الجمهورية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية

إختصاص محاكم الجمهورية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية

نص المادة 34

“تختص محاكم الجمهورية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.”

أولًا: مفهوم الإجراءات الوقتية والتحفظية

1. الإجراءات الوقتية

الإجراءات الوقتية هي الإجراءات العاجلة والمؤقتة التي تصدرها المحكمة بهدف حماية الحقوق أو الحفاظ على الوضع القائم لحين الفصل في القضية الأصلية. تهدف هذه الإجراءات إلى تجنب أي ضرر قد يلحق بالأطراف أثناء سير الدعوى الأصلية. ومن أمثلة الإجراءات الوقتية:

• النفقة المؤقتة في دعاوى الأحوال الشخصية.
• فرض الحراسة القضائية على ممتلكات معينة.
• منع التصرف في أموال معينة لحين الفصل في القضية الأصلية.

2. الإجراءات التحفظية

الإجراءات التحفظية هي التدابير التي تتخذها المحكمة بهدف حماية الممتلكات أو الحقوق من أن تُفقد أو تُستنفذ قبل صدور حكم نهائي. ومن أمثلة الإجراءات التحفظية:

• الحجز التحفظي على أموال أو ممتلكات المدعى عليه.
• تجميد الحسابات البنكية.
• منع السفر في حالات معينة مثل الديون الكبيرة أو القضايا الجنائية.

ثانيًا: اختصاص محاكم الجمهورية بالإجراءات الوقتية والتحفظية

1. اختصاص المحاكم المصرية حتى لو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية

وفقًا للمادة 34، يمكن للمحاكم المصرية إصدار أوامر وقتية وتحفظية حتى لو لم تكن المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية.

• هذا يعني أن المحكمة يمكن أن تتخذ إجراءات مثل الحجز التحفظي على أموال موجودة داخل مصر في حالة وجود نزاع قائم في محكمة أخرى، سواء كانت محكمة أجنبية أو محكمة داخل مصر، ولكن القضية الأصلية لا تتعلق بالاختصاص المحلي للمحكمة المصرية.
• مثال تطبيقي: إذا كانت دعوى تجارية بين شركتين واحدة مصرية والأخرى أجنبية، ويمكن رفع الدعوى في محكمة أجنبية، لكن المحكمة المصرية لها اختصاص في إصدار أمر بحجز تحفظي على الأموال التابعة للشركة الأجنبية في مصر لضمان تنفيذ الحكم النهائي.

2. تنفيذ الإجراءات داخل الجمهورية فقط

على الرغم من أن المحاكم المصرية تختص بإصدار الأوامر الوقتية والتحفظية، فإن تنفيذ هذه الإجراءات يجب أن يتم داخل مصر. فلا يمكن للمحاكم المصرية إصدار أوامر وقتية أو تحفظية يتم تنفيذها خارج حدود الدولة.

• مثال تطبيقي: إذا كانت هناك دعوى طلاق دولية، يمكن للزوجة طلب نفقة مؤقتة من المحكمة المصرية، ولكن إذا كانت الدعوى الأصلية خارج مصر، لا يمكن للمحكمة المصرية فرض هذه النفقة في دولة أخرى.

ثالثًا: تطبيقات عملية للمادة 34

1. في القضايا التجارية

في حالة وجود نزاع تجاري دولي بين شركتين، يمكن للمحكمة المصرية أن تصدر حكمًا بحجز تحفظي على أموال الشركة الأجنبية داخل مصر، وذلك حتى يمكن ضمان تنفيذ أي حكم قد يصدر لصالح الشركة المصرية لاحقًا.

2. في قضايا الأحوال الشخصية

في حالات النفقة أو الطلاق، إذا كانت القضية الرئيسية أمام محكمة أجنبية، يمكن للمحكمة المصرية إصدار حكم بنفقة مؤقتة بناءً على طلب أحد الأطراف لحماية حقوقه مؤقتًا.

• مثال: في حالة الطلاق الدولي، يمكن للمحكمة المصرية إصدار حكم مؤقت بشأن حضانة الأطفال أو تنظيم الرؤية، حتى يتم الفصل في القضية الأصلية.

3. في القضايا الجنائية

في قضايا غسل الأموال أو الفساد المالي، يمكن للمحكمة المصرية إصدار حكم بتجميد الأرصدة أو منع السفر للأشخاص المشتركين في القضايا، حتى لو كانت القضية الأصلية منظورة في محكمة أجنبية.

رابعًا: أهمية المادة 34 في تحقيق العدالة

1. حماية الحقوق: من خلال تمكين المحاكم المصرية من اتخاذ إجراءات وقتية وتحفظية لحماية الحقوق والأموال داخل مصر، حتى في حالة وجود نزاع أصلي في محكمة أخرى.
2. منع تهرب المدينين: إذا كان المدعى عليه يحاول تهريب أمواله أو ممتلكاته، تتيح هذه المادة للمحاكم المصرية اتخاذ تدابير مثل الحجز التحفظي لضمان حقوق الأطراف المتضررة.
3. تحقيق العدالة الناجزة: تساهم في تحقيق العدالة بشكل أسرع من خلال اتخاذ تدابير مؤقتة تضمن عدم إلحاق الضرر بأطراف النزاع أثناء انتظار حكم القضية الأصلية.
4. التوازن بين النظام القضائي الوطني والدولي: في حالة وجود قضايا دولية، تتيح هذه المادة التعاون بين النظام القضائي المصري والنظام القضائي الأجنبي بشكل يضمن حماية الحقوق داخل مصر.

الخاتمة

تعتبر المادة 34 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري من النصوص المهمة التي تسمح للمحاكم المصرية بالتدخل العاجل من خلال إصدار الإجراءات الوقتية والتحفظية حتى في حالة عدم اختصاصها بالنزاع الأصلي. هذا النظام يساهم في حماية الحقوق داخل مصر ويساهم في تحقيق العدالة، خاصة في القضايا الدولية التي تتطلب إجراءات سريعة لضمان عدم ضياع الحقوق أثناء سير الدعوى الأصلية.

إختصاص المحاكم المصرية بالطلب المرتبط بالدعوى الأصلية:

يُعد اختصاص المحاكم المصرية بالفصل في الطلبات المرتبطة بالدعوى الأصلية من المبادئ المهمة في قانون المرافعات المصري، حيث يهدف إلى تحقيق العدالة ومنع تجزئة النزاعات بين محاكم متعددة. وقد أكدت المادة 33 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على أن المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية تختص أيضًا بالطلبات المرتبطة بها، وذلك لضمان حسن سير العدالة وتفادي تعارض الأحكام.

أولًا: مفهوم الطلب المرتبط بالدعوى الأصلية

الطلب المرتبط هو ذلك الطلب الذي يتصل بالدعوى الأصلية بحيث يستلزم نظره والبت فيه جنبًا إلى جنب مع القضية الأصلية، لتحقيق العدالة وعدم تعارض القرارات القضائية.

أنواع الطلبات المرتبطة بالدعوى الأصلية

1. الطلبات العارضة: الطلبات التي تنشأ أثناء سير الدعوى وتتعلق بنفس موضوعها.
2. المسائل الأولية: الأمور التي يجب الفصل فيها أولًا قبل البت في موضوع الدعوى الأصلية.
3. الطلبات التابعة: مثل طلب التعويض الناشئ عن إخلال بأحد بنود العقد موضوع الدعوى الأصلية.

ثانيًا: اختصاص المحاكم المصرية بالفصل في الطلبات المرتبطة

1. الأساس القانوني لاختصاص المحكمة بالطلبات المرتبطة

تنص المادة 33 من قانون المرافعات المصري على أنه:

“إذا رفعت لمحاكم الجمهورية دعوى داخلة في اختصاصها، تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها.”

ويعني ذلك أن:

• المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية تختص تلقائيًا بنظر الطلبات المرتبطة بها دون الحاجة لرفع دعوى مستقلة.
• لا يجوز إحالة الطلب المرتبط إلى محكمة أخرى، حتى لو كان في الأحوال العادية يدخل ضمن اختصاص محكمة أخرى.

2. تطبيقات على اختصاص المحاكم المصرية بالطلبات المرتبطة

أ. في الدعاوى المدنية والتجارية

• إذا أقيمت دعوى فسخ عقد بيع بسبب إخلال أحد الأطراف بالتزاماته، يمكن للمدعى طلب تعويض عن الأضرار الناجمة عن هذا الإخلال، ويكون ذلك الطلب مرتبطًا بالدعوى الأصلية.
• إذا رُفعت دعوى مطالبة بسداد دين، يمكن للمدعى عليه تقديم طلب مقاصة بين الدين المطالب به ودين آخر له في ذمة المدعي، ويكون الطلب مرتبطًا بالدعوى الأصلية.

ب. في دعاوى الأحوال الشخصية

• إذا أقيمت دعوى نفقة زوجية، يجوز للزوج تقديم طلب إسقاط النفقة إذا ثبت نشوز الزوجة، ويُعد هذا الطلب مرتبطًا بالدعوى الأصلية.
• في دعوى الحضانة، يجوز للمدعى عليه تقديم طلب تنظيم الرؤية باعتباره مرتبطًا مباشرة بالنزاع الأصلي.

ج. في القضايا الجنائية

• عند نظر قضية تبديد منقولات زوجية، يمكن للمتهم الدفع بأن بعض المنقولات ليست مملوكة للمجني عليه، مما يُعد طلبًا مرتبطًا بالقضية الأصلية.
• في جرائم التعدي على الأموال، إذا طالب المجني عليه برد الأموال المختلسة أو تعويض عن الأضرار، يكون ذلك طلبًا مرتبطًا بالدعوى الجنائية الأصلية.

ثالثًا: الآثار المترتبة على اختصاص المحاكم بالطلبات المرتبطة

1. تحقيق العدالة الناجزة
   • نظر المحكمة للطلبات المرتبطة مع الدعوى الأصلية يؤدي إلى سرعة الفصل في النزاعات.
2. منع تضارب الأحكام
   • تجنب إصدار قرارات متناقضة بين محاكم مختلفة في نفس النزاع.
3. توفير الوقت والجهد
   • بدلًا من رفع دعاوى متعددة، يُمكن الفصل في كافة المسائل المرتبطة داخل قضية واحدة.

الخاتمة

يُعد اختصاص المحاكم المصرية بالفصل في الطلبات المرتبطة بالدعوى الأصلية تطبيقًا لمبدأ عدم تجزئة النزاع، حيث تملك المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية الولاية على جميع الطلبات والمسائل المتصلة بها، بما يحقق سرعة الفصل في القضايا ويمنع تضارب الأحكام.

محامى مصر محمد منيب المحامى ماجستير القانون الدولى

خبرة 20 سنة – ماجستر القانون الدولى – معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية – دراسات عليا القانون الخاص

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.

استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني