الاعلان آخر الميعاد عطلة رسمية المادة 18 من قانون المرافعات
المادة (18) من قانون المرافعات
مادة ١٨ – إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.
الاعلان آخر الميعاد عطلة رسمية المادة 18 من قانون المرافعات
إمتداد الميعاد بسبب العطلة الرسمية في قانون المرافعات :
إمتداد الميعاد بسبب العطلة الرسمية في قانون المرافعات يشير إلى القاعدة التي تتيح تمديد المواعيد القانونية في حالة تزامنها مع عطلة رسمية. ويهدف هذا الحكم إلى ضمان عدالة الإجراءات وحماية حقوق الأطراف في الدعوى القضائية، بحيث لا يتضرر أي طرف بسبب عدم القدرة على اتخاذ إجراءات قانونية بسبب العطلات التي تمنع سير العمل القضائي.
تنص المادة في قانون المرافعات على أنه إذا انتهت المدة المحددة لإتمام إجراء ما في الدعوى خلال فترة العطلة الرسمية، فإن هذه العطلة لا تحسب ضمن المدة المحددة، ويُمدد الميعاد حتى اليوم التالي لآخر يوم من العطلة الرسمية. وبذلك، يمكن للمحامي أو الخصم في الدعوى أن يقوم بالإجراء المطلوب بعد انتهاء العطلة دون أن يكون قد فات موعده.
تعتبر هذه القاعدة ضرورية لضمان عدم تعطيل الحقوق بسبب العطلات الرسمية، خاصة في الحالات التي قد تكون فيها المواعيد القانونية ضيقة، مما يساهم في تحقيق العدالة وحماية حقوق الأطراف في وقت يواجه فيه المحامون والأطراف القضائية صعوبة في تنفيذ الإجراءات القانونية بسبب العطلات العامة أو الرسمية.
أحكام المتعلقة بالمادة (18) في قانون المرافعات :
أحكام النقض المتعلقة بالمادة 18 من قانون المرافعات تناولت العديد من النقاط المتعلقة بكيفية احتساب المواعيد في القضايا القضائية، حيث حددت المادة 18 كيفية حساب المواعيد القانونية، بما في ذلك حساب المواعيد في حال وقوعها في أيام العطلات الرسمية أو في أيام لا تعمل فيها المحاكم. وقد أكدت محكمة النقض في عدة أحكام أن العطلات الرسمية لا تحتسب ضمن المواعيد القانونية، ما يؤدي إلى تمديد المدة لحين استئناف العمل بعد العطلة.
في أحد أحكام النقض المهمة، أكدت المحكمة أن المواعيد القانونية التي تقع في أيام العطلة أو في أيام لا يتم فيها العمل في المحاكم يجب أن تمدد، حيث تبدأ المدة من اليوم التالي الذي يلي انتهاء العطلة أو يوم العمل الذي يعود فيه النظام القضائي للعمل بشكل طبيعي. وقد شددت المحكمة على أن هذا التفسير يهدف إلى حماية حقوق الأطراف، وضمان أن تكون المواعيد القانونية واقعية ومنصفة في حال تعذر تنفيذ الإجراء المطلوب خلال العطلات الرسمية.
كما أكدت المحكمة في عدة أحكام أخرى أنه لا يجوز الاعتداد بالمواعيد القانونية إذا كانت تنتهي في فترة عطلة أو يوم عطلة رسمية، مما يعني إعطاء الفرصة للأطراف لاستكمال الإجراءات دون أن يضر ذلك بحقوقهم القانونية.
تعد هذه الأحكام من المحطات الهامة في تفسير المادة 18 في قانون المرافعات، إذ أنها تضمن التوازن بين العدالة وسير الإجراءات القضائية، بالإضافة إلى توفير الوقت الكافي للأطراف في الدعوى لتقديم طلباتهم أو اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة.
مكتب محامى مصر محمد منيب المستشار القانونى
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
اشهر محامى احوال شخصية شاطر فى القاهرة
