وجود عرف بدفع الفوائد 

وجود عرف بدفع الفوائد

يعتبر العرف القانوني من المصادر الأساسية للالتزام في القانون المدني، حيث يمكن أن ينشأ التزام بدفع فوائد حتى في حالة عدم وجود نص صريح في العقد، متى استقر العرف على ذلك.

ويطرح هذا الأمر تساؤلات مهمة حول حدود العرف في دفع الفوائد، ومتى يعتد به في مواجهة الأطراف.

ما المقصود بالعرف في القانون المدني؟

العرف هو اعتياد الناس على سلوك معين في المعاملات مع الشعور بإلزاميته. ويكتسب العرف قوة قانونية تجعله بمثابة قاعدة مكملة للعقد في حال غياب النصوص الصريحة.

أنواع العرف القانوني

• العرف المكمل أو المفسر للعقد: يستعان به في تفسير ما سكت عنه العقد.

• العرف المستقل: ينشئ التزاماً جديداً لم يرد في العقد.

العرف بدفع الفوائد في المعاملات المدنية

في كثير من المعاملات، قد يسود عرف يقضي بأن المدين يلتزم بدفع فوائد في حالة التأخر عن الوفاء بالثمن أو الدين النقدي. ويعتبر هذا العرف بمثابة شرط ضمني في العقد، حتى وإن لم يُذكر صراحة.

أمثلة على الأعراف في دفع الفوائد

• اتفاقيات البيع بالتقسيط حيث جرى العرف على إضافة فوائد عند التأخر.

• التعاملات التجارية بين التجار التي تقضي بدفع فوائد محددة في حالة التأخير.

• الأعراف المصرفية التي تلزم العميل بدفع فوائد تأخيرية.

الأساس القانوني لاعتبار العرف مصدراً للفوائد

القانون المدني المصري يعترف بالعرف كمصدر رسمي من مصادر القاعدة القانونية. وبناءً عليه:

• إذا لم يوجد نص تشريعي صريح، يُرجع إلى العرف المستقر.

• إذا كان هناك فراغ في العقد بشأن الفوائد، يمكن سدّه بالعرف.

• بشرط ألا يتعارض العرف مع نص آمر أو قاعدة من النظام العام.

ضوابط الاعتداد بالعرف في دفع الفوائد

1. ثبوت العرف واستقراره

يجب أن يكون العرف عاماً ومتكرراً ومستقراً في بيئة التعامل.

2. عدم مخالفة النظام العام

لا يجوز للعرف أن يقرر فوائد تتجاوز الحد الأقصى للفوائد القانونية أو تخالف النصوص الآمرة.

3. علم الأطراف بالعرف

يفترض في الأطراف العلم بالعرف السائد في بيئتهم التجارية أو المدنية.

الفرق بين الفوائد القانونية والاتفاقية والعرفية

• الفوائد القانونية: يقررها القانون كتعويض عن التأخير دون حاجة لاتفاق.

• الفوائد الاتفاقية: يشترط فيها النص عليها صراحة في العقد كتابة.

• الفوائد المستندة إلى العرف: تستمد قوتها من اعتياد الناس على سلوك معين له صفة الإلزام.

موقف القضاء من العرف بدفع الفوائد

القضاء المصري كثيراً ما يستند إلى العرف لإثبات الالتزام بدفع فوائد، خاصة في:

• العلاقات التجارية بين التجار.

• المعاملات المصرفية.

• عقود البيع التي لم تحدد شرطاً صريحاً للفوائد.

بطلان العرف المخالف للنظام العام

إذا نص العرف على فوائد مجاوزة للحدود القانونية أو تعارض مع قاعدة آمرة، فإن هذا العرف يعتبر باطلاً، ولا يُعتد به أمام القضاء.

أهمية الاعتراف بالعرف في دفع الفوائد

• يساهم في سد الفراغ التشريعي في العقود.

• يحقق العدالة العملية بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي.

• يوفر استقراراً قانونياً في المعاملات المالية والمدنية.

الخاتمة وجود عرف بدفع الفوائد

إن وجود عرف بدفع الفوائد في القانون المدني المصري يعد قاعدة مكملة للعقود، يمكن أن تُنشئ التزاماً بالفوائد حتى دون نص صريح، بشرط أن يكون العرف ثابتاً، مستقراً، وألا يخالف النظام العام أو النصوص الآمرة.

ويمثل هذا التوجه إحدى صور مرونة القانون المدني وقدرته على مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

حالة عدم وجود إتفاق أو عرف بإستحقاق فوائد تأخيرية

في حالة عدم وجود اتفاق صريح بين البائع والمشتري على استحقاق فوائد تأخيرية للثمن، وكذلك في غياب عرف مستقر يقضي بدفع الفوائد في مثل هذه المعاملة.

فإن الأصل هو عدم إلزام المشتري بدفع فوائد تأخيرية، ولا يحق للبائع المطالبة بها إلا في الحدود التي يقررها القانون باعتبارها فوائد قانونية عن التأخير في الوفاء بالالتزام النقدي.

ويترتب على ذلك أن الفوائد التأخيرية لا تنشأ تلقائياً بمجرد التأخر، وإنما تحتاج إلى سند تشريعي أو اتفاق أو عرف ثابت، وإلا اقتصر حق الدائن على المطالبة بالتنفيذ العيني أو التعويض العادي عند ثبوت الضرر.

نظرة في القواعد العامة في الفوائد

مقر مكتب المحامى محمد منيب فى الهرم 

• 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
• 📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529
• 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني