هل ينطبق حكم الفقرة الأولى من المادة 458 مدني إذا كان الثمن مؤجلا ؟
هل ينطبق حكم الفقرة الأولى من المادة 458 مدني إذا كان الثمن مؤجلا ؟
تُثير المادة 458 من القانون المدني المصري تساؤلاً جوهرياً حول نطاق تطبيقها، خاصةً فيما يتعلق بحالة تأجيل الثمن في عقد البيع.
فهل يظل البائع مستحقاً للفوائد القانونية من تاريخ تسليم المبيع إذا كان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات، رغم أن الثمن مؤجل إلى أجل لم يحل بعد؟
القاعدة العامة في الفقرة الأولى من المادة 458 مدني
النص القانوني والغاية منه
تنص الفقرة الأولى من المادة 458 على:
لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشتري أو إذا سلم الشيء المبيع وكان هذا الشيء قابلا أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى ، هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره.
ويهدف النص إلى:
-
منع المشتري من الإثراء بلا سبب عن طريق الانتفاع بالمبيع وثمراته دون دفع مقابل.
-
حماية البائع عبر تقرير فوائد قانونية تعويضية عن التأخير في استلام الثمن.
أثر كون الثمن مؤجلاً على استحقاق الفوائد القانونية
حالة الثمن الحال
إذا كان الثمن مستحقاً فور التسليم، فإن البائع يستحق الفوائد القانونية للثمن من تاريخ تسليم المبيع المثمر مباشرة، دون حاجة لإعذار المشتري.
حالة الثمن المؤجل
إذا كان الثمن مؤجلاً إلى أجل متفق عليه:
-
لا يستحق البائع الفوائد القانونية عن المدة السابقة على حلول الأجل.
-
تبدأ الفوائد فقط من تاريخ حلول الأجل إذا لم يُسدد المشتري.
-
لكن إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابةً، يُعمل بالاتفاق باعتباره فوائد اتفاقية.
التمييز بين الثمن الحال والثمن المؤجل
الثمن الحال مع مبيع مثمر
-
الفوائد القانونية تُحسب من تاريخ التسليم مباشرة.
الثمن المؤجل مع مبيع مثمر
-
لا تُستحق الفوائد قبل حلول الأجل.
-
بعد حلول الأجل وامتناع المشتري عن السداد، تُحتسب الفوائد القانونية من يوم التأخير.
الحكمة من استبعاد الفوائد قبل حلول الأجل
-
المشتري في فترة التأجيل لا يُعتبر مديناً متأخراً، لأنه ما زال داخل المدة المقررة للوفاء.
-
تحميله بالفوائد قبل حلول الأجل يُعد مخالفاً لمبدأ العدالة العقدية، ما لم يكن هناك اتفاق مكتوب على خلاف ذلك.
موقف القضاء والفقه من المادة 458 مدني
أكد القضاء المصري أن حكم الفقرة الأولى من المادة 458 مدني لا ينطبق على الثمن المؤجل قبل حلول الأجل، إذ لا يمكن اعتبار المشتري متأخراً عن الوفاء.
لكن بعد حلول الأجل واستمرار التأخير، يحق للبائع المطالبة بالفوائد القانونية، حماية لحقوقه.
الخاتمة هل ينطبق حكم الفقرة الأولى من المادة 458 مدني إذا كان الثمن مؤجلا ؟
إذن، الفقرة الأولى من المادة 458 مدني لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشتري أو إذا سلم الشيء المبيع وكان هذا الشيء قابلا أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى ، هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره .
إستحقاق الفوائد من وقت الإعذار أو تسليم المبيع لا يتعلق بالنظام العام
إن تحديد وقت استحقاق الفوائد القانونية أو التأخيرية سواء كان من تاريخ الإعذار أو من تاريخ تسليم المبيع القابل لإنتاج ثمرات أو إيرادات وفقاً للمادة 458 مدني، لا يعد من القواعد المتعلقة بالنظام العام، وإنما هو من القواعد المكملة لإرادة المتعاقدين.
وبالتالي يجوز للأطراف الاتفاق على تعديل هذا الحكم، فيجوز مثلاً أن يتفق البائع والمشتري على استحقاق الفوائد من تاريخ الاستحقاق دون إعذار، أو على إرجاء استحقاقها إلى تاريخ لاحق للتسليم أو الإعذار.
سقوط الفوائد بالتقادم الخمسي
تُعَد الفوائد – سواء كانت فوائد تعويضية (تأخيرية) أو فوائد مقابل الانتفاع بالمال – من الحقوق المالية التي تترتب على المدين متى تأخر في الوفاء بالتزامه الأصلي.
وقد نظم المشرّع المدني مسألة سقوط الفوائد بالتقادم، فنصّ على خضوعها للتقادم الخمسي باعتبارها من الحقوق الدورية المتجددة، التي لا تُستحق دفعة واحدة وإنما تُستحق على أقساط زمنية متكررة.
مكان الوفاء بالثمن في القانون المدني
مقر مكتب المحامى محمد منيب فى الهرم
- 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
- 📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
- 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني