هل يلزم في الإخطار شكل معين ـ قي القانون المدني
هل يلزم في الإخطار شكل معين ـ قي القانون المدني
يُعد الإخطار في القانون المدني من الوسائل القانونية الهامة التي يترتب عليها آثار جوهرية في العلاقات التعاقدية والالتزامات المتبادلة بين الأطراف.
ويثور التساؤل هنا: هل يلزم أن يتم الإخطار في شكل معين، أم يكفي وصول علم المخطر إليه؟
أولاً: مفهوم الإخطار في القانون المدني
الإخطار هو إعلام أحد الأطراف للطرف الآخر بواقعة قانونية أو بعيب أو بفسخ أو برغبة في تنفيذ أو تعديل التزام معين. ويُعتبر الإخطار أداة لتفعيل الحقوق القانونية وحماية المراكز المشروعة للأطراف.
ثانياً: هل يتطلب الإخطار شكلًا خاصًا؟
الأصل في القانون المدني أن الإخطار لا يشترط له شكل معين، بل يكفي أن يصل إلى علم الموجه إليه بحيث يتحقق الغرض منه، وهو تمكينه من اتخاذ موقف مناسب. لذلك:
يمكن أن يتم الإخطار بالخطاب العادي أو بالخطاب المسجل.
قد يتم أيضًا بإنذار رسمي أو وسيلة مكتوبة أخرى.
بل قد يُعتبر السكوت في بعض الحالات بمثابة إخطار إذا كان العرف أو الاتفاق يقضي بذلك.
ثالثاً: الاستثناءات التي يلزم فيها شكل معين
رغم أن الأصل عدم اشتراط شكل خاص، إلا أن هناك استثناءات نص عليها القانون أو اشترطها الأطراف، مثل:
حالات نص القانون على الإخطار الرسمي: كالإخطار بإنذار على يد محضر في بعض الحالات الإجرائية.
الاتفاق بين الأطراف: إذا اشترط العقد وسيلة معينة للإخطار (مثل البريد الإلكتروني أو الإنذار الرسمي)، وجب الالتزام بما تم الاتفاق عليه.
الأعراف التجارية: قد تحدد وسائل إخطار محددة في البيوع التجارية أو التعاملات المصرفية.
رابعاً: أثر بطلان الإخطار أو عدم وصوله
إذا لم يصل الإخطار إلى الموجه إليه، أو لم يتم بالوسيلة التي اشترطها القانون أو الاتفاق، فإنه يكون غير منتج لآثاره. ومن ثمّ، يسقط حق الموجه في الاحتجاج به أمام القضاء.
خاتمة هل يلزم في الإخطار شكل معين ـ قي القانون المدني
يتضح أن الإخطار في القانون المدني لا يلزم فيه شكل معين كأصل عام، وإنما يكفي أن يحقق الغاية الأساسية منه، وهي وصوله إلى علم الطرف الآخر.
غير أن القانون أو الاتفاق قد يفرضان شكلًا محددًا للإخطار، وفي هذه الحالة يجب الالتزام به تحت طائلة عدم ترتيب أي أثر قانوني.
شروط صحة عقد الوديعة في القانون المدني
أفضل محامٍ قضايا المحاكم المدنية
المستشار / محمد منيب المحامي
للإستفادة من خبرات المستشار محمد منيب وفريقه،
زوروا موقعنا الإلكتروني mohamymasr.com أو تواصلوا معنا للحصول على استشارة قانونية. نحن هنا لدعمكم وتحقيق العدالة التي تستحقونها.
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774