هل يجوز للبائع طلب إبطال البيع في القانون المدني ؟
هل يجوز للبائع طلب إبطال البيع في القانون المدني ؟
يُعد عقد البيع من أهم العقود الملزمة للجانبين في القانون المدني . حيث يرتب التزامات متبادلة على البائع والمشتري معًا.
غير أن السؤال الذي يطرح نفسه: هل يجوز للبائع أن يطلب إبطال عقد البيع؟ هذه المسألة تثير جانبًا مهمًا من الفقه والقضاء المدني إذ أن الأصل أن حق الإبطال يُمنح للطرف الذي وضع القانون القاعدة لمصلحته.
الأصل العام في حق طلب الإبطال
الأصل في القانون المدني أن الإبطال لا يُطلب إلا ممن له مصلحة مباشرة فيه.
أي من الطرف الذي وقع في غلط جوهري أو تعرض إلى تدليس أو إكراه، أو كان ناقص الأهلية وقت التعاقد.
وبالتالي فإن البائع يجوز له طلب إبطال البيع إذا ثبت أن رضاه لم يكن سليمًا أو كان مشوبًا بعيب من عيوب الإرادة.
مثل أن يكون قد أُجبر على البيع أو خُدع في حقيقة الثمن أو في شخص المشتري.
استثناء بيع ملك الغير
في حالة بيع ملك الغير، يختلف الوضع القانوني؛ إذ أن المشرع المصري قرر أن الحق في طلب الإبطال يثبت للمشتري وحده، لأنه المتضرر الحقيقي من عدم انتقال الملكية إليه.
أما البائع فلا يجوز له أن يتمسك بالإبطال في هذه الحالة لأنه لا يملك مصلحة مشروعة .
بل يُعتبر مسؤولا عن العقد غير الصحيح.
حالات يجوز فيها للبائع طلب الإبطال
إذا كان ناقص الأهلية عند التعاقد.
إذا أُبرم البيع نتيجة إكراه أو تدليس من المشتري.
إذا وقع في غلط جوهري يتعلق بالمبيع أو بالثمن.
إذا كان العقد مخالفًا للنظام العام أو للقانون، كحالة البيع الوفائي، حيث يكون العقد باطلاً بطلانًا مطلقًا.
الفرق بين البطلان والإبطال
البطلان المطلق: يجوز لكل ذي مصلحة وللنيابة العامة التمسك به، ولا يزول بالإجازة.
الإبطال النسبي: يقتصر الحق فيه على من شرع القانون لحمايته، مثل البائع إذا لحقه عيب في إرادته.
خاتمة هل يجوز للبائع طلب إبطال البيع في القانون المدني ؟
يتضح أن البائع لا يملك طلب إبطال البيع إلا إذا كان رضاه مشوبًا بعيب من عيوب الإرادة أو كان ناقص الأهلية، أما في بيع ملك الغير فالحق مقرر للمشتري وحده.
وهكذا فإن المشرع قد راعى تحقيق التوازن بين الطرفين، بحيث لا يستفيد البائع من خطئه أو تقصيره، وفي الوقت نفسه يضمن له حماية إذا تعرض لعيب جوهري عند التعاقد.
بطلان بيع الوفاء في التقنين المدني الجديد في القانون المدني
محامي متخصص في إبطال عقود البيع
إذا كنت تبحث عن محامي متخصص في إبطال عقود البيع يتمتع بالخبرة والاحترافية، فإن الأستاذ محمد منيب المحامي هو الخيار الأمثل لك.
بخبرة واسعة في القانون المدني وخصوصًا قضايا بطلان وفسخ عقود البيع، يقدم لعملائه استشارات دقيقة ودعماً قانونيًا متكاملًا.
يتميز الأستاذ محمد منيب بقدرته على تحليل العقود وكشف العيوب التي قد تؤدي إلى الإبطال أو البطلان المطلق، مع تقديم دفاع قوي أمام المحاكم لضمان حماية حقوق موكليه.
لذلك، إذا كنت تواجه نزاعًا بشأن عقد بيع مشوب بعيب أو ترغب في رفع دعوى لإبطاله .
فإن التواصل مع أفضل محامي بطلان العقود سيكون هو الضمان الحقيقي لتحقيق العدالة وحماية مصالحك.
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني