هل يجوز للبائع طلب إبطال البيع ؟
هل يجوز للبائع طلب إبطال البيع ؟
تُعد عقود البيع من أهم العقود الملزمة للجانبين في القانون المدني، إذ يرتب التزامات متبادلة على كل من البائع والمشتري.
ولكن قد يثور التساؤل حول ما إذا كان للبائع الحق في طلب إبطال عقد البيع في بعض الحالات، أم أن هذا الحق يقتصر على المشتري وحده؟
في هذه المقالة سنناقش بشيء من التفصيل موقف القانون المدني من حق البائع في إبطال عقد البيع، مع بيان الشروط والحالات التي يمكن أن يستند إليها.
الأصل في عقد البيع واستقراره القانوني
الأصل أن عقد البيع متى انعقد صحيحاً مستوفياً لأركانه وشروطه القانونية، يصبح ملزماً للطرفين. وبالتالي لا يجوز لأي من البائع أو المشتري أن يتحلل من التزاماته إلا لأسباب محددة يقرها القانون مثل:
الفسخ بسبب إخلال المشتري بالالتزامات.
البطلان أو الإبطال إذا شاب العقد عيب من عيوب الرضا أو تخلف ركن من أركان العقد.
الحالات التي يجوز فيها للبائع طلب إبطال البيع
1- الإبطال بسبب عيوب الرضا
قد يثبت أن البائع قد تعرّض عند إبرام العقد إلى غلط جوهري أو تدليس أو إكراه. وفي هذه الحالة يحق للبائع مثل المشتري تماماً أن يتمسك بـ إبطال البيع.
فإذا باع شخص عقاره تحت ضغط تهديد خطير، يكون له حق المطالبة بإبطال العقد.
وإذا وقع البائع في غلط مؤثر في موضوع المبيع أو صفاته الجوهرية، جاز له أيضاً طلب الإبطال.
2- الإبطال بسبب نقص الأهلية
إذا كان البائع قاصراً أو ناقص الأهلية وقت إبرام البيع، جاز له أو لوليه أو وصيه طلب إبطال العقد حمايةً لمصلحته.
3- الإبطال بسبب غبن استغلالي
في بعض الحالات، إذا استغل المشتري ضعف البائع أو حاجته، وأبرم معه عقد بيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمة المبيع، يجوز للبائع طلب إبطال البيع للغبن مع الاستغلال وفقاً لأحكام القانون المدني.
التفرقة بين الإبطال والفسخ
من المهم التفرقة بين:
الإبطال: جزاء على عيب في تكوين العقد أو في رضا البائع.
الفسخ: جزاء على إخلال المشتري بتنفيذ التزاماته بعد انعقاد العقد صحيحاً.
وبالتالي، حق البائع في الإبطال يختلف عن حقه في طلب الفسخ لعدم سداد الثمن أو التأخر في التنفيذ.
خاتمة هل يجوز للبائع طلب إبطال البيع ؟
يتضح مما سبق أن القانون المدني أعطى البائع الحق في طلب إبطال عقد البيع إذا شاب العقد أحد العيوب الجوهرية مثل عيوب الرضا، نقص الأهلية، أو الغبن الاستغلالي.
وبالتالي فإن الحق في الإبطال ليس قاصراً على المشتري وحده، بل يمتد أيضاً إلى البائع حمايةً لحرية التعاقد وضماناً للعدالة التعاقدية.
هل يجوز المشتري طلب ابطال العقد إذا كان سئ النية في القانون المدني ؟
محامي متخصص في قضايا الفسخ وبطلان عقود البيع
يُعد محمد منيب المحامي من أبرز المتخصصين في قضايا الفسخ وبطلان عقود البيع في مصر، حيث يمتلك خبرة واسعة في التعامل مع النزاعات المرتبطة بعقود البيع وفقاً لأحكام القانون المدني المصري.
يتميز الأستاذ محمد منيب بقدرته على تقديم حلول قانونية دقيقة وحماية حقوق عملائه سواء كانوا بائعين أو مشتريين، من خلال رفع دعاوى الفسخ أو طلب إبطال العقد في حال وجود عيوب في الرضا أو غبن استغلالي أو إخلال بأحد أركان العقد.
اختيارك لـ محمد منيب المحامي يضمن لك الدعم القانوني المتخصص لتحقيق أفضل النتائج في قضايا البيع.
مكتب محمد منيب المحامي
13 شارع الخليفة من شارع الهرم ناصية فندق الفاندوم، بجوار السجل المدنى، الهرم، الجيزة.
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774