هل يجوز المشتري طلب ابطال العقد إذا كان سئ النية في القانون المدني ؟
هل يجوز المشتري طلب ابطال العقد إذا كان سئ النية في القانون المدني ؟
يُعتبر الإبطال من أهم الجزاءات التي قررها القانون المدني المصري لمواجهة العقود التي يشوبها عيب في أحد أركانها، كعيب الرضا أو عدم توافر الأهلية.
وفي نطاق بيع ملك الغير، ثار التساؤل حول ما إذا كان يحق للمشتري أن يطلب إبطال العقد إذا كان يعلم وقت التعاقد أن المبيع ليس مملوكًا للبائع، أي إذا كان سيئ النية.
الطبيعة القانونية لبيع ملك الغير
بيع ملك الغير بين المتعاقدين
عقد بيع ملك الغير يعتبر صحيحًا من حيث الالتزامات الشخصية بين البائع والمشتري.
لكنه لا يُنتج أثره الأساسي وهو نقل الملكية إلا إذا أجازه المالك الحقيقي أو تملّك البائع المبيع لاحقًا.
أثر سوء نية المشتري في العقد
إذا كان المشتري سيئ النية (يعلم أن المبيع ليس ملكًا للبائع)، فإنه يكون قد دخل العقد وهو مدرك لعيب جوهري في البيع.
في هذه الحالة لا يجوز له أن يتذرع بهذا العيب لاحقًا ليطلب إبطال العقد، لأنه قبل المخاطرة منذ البداية.
هل يحق للمشتري سيئ النية طلب الإبطال؟
موقف القانون المدني
القانون لا يمنح المشتري سيئ النية الحق في طلب إبطال البيع لسبب كان عالمًا به وقت التعاقد.
إذ من غير المنطقي أن يستفيد المشتري من سوء نيته، فالقاعدة أن من علم بالعيب وقبل التعاقد رغم ذلك لا يحق له التمسك بالبطلان.
الفارق بين المشتري حسن النية وسيئ النية
المشتري حسن النية: يجهل أن المبيع ملك للغير، ويحق له المطالبة بالإبطال أو الفسخ والتعويض إذا لم ينقل البائع الملكية.
المشتري سيئ النية: يعلم أن المبيع ليس ملكًا للبائع، فلا يجوز له طلب الإبطال، لكنه يبقى قادرًا على التمسك بالحقوق الأخرى مثل التنفيذ أو الفسخ في مواجهة البائع.
الآثار المترتبة على سوء نية المشتري
سقوط حقه في طلب الإبطال
المشتري سيئ النية لا يستطيع رفع دعوى إبطال العقد.
يعتبر العقد صحيحًا من حيث الالتزامات الشخصية بينه وبين البائع.
حقه في الفسخ أو التعويض
رغم سقوط حقه في طلب الإبطال، يبقى من حقه اللجوء إلى الفسخ إذا لم ينفذ البائع التزامه بنقل الملكية.
كما يمكنه طلب التعويض عن الأضرار الناشئة عن إخلال البائع بالتزاماته، ولكن ليس استنادًا إلى بطلان العقد.
التحليل والتمييز بين الإبطال والفسخ
الإبطال
جزاء خاص بالعقود التي يشوبها عيب في الرضا أو الأهلية.
لا يجوز للمشتري سيئ النية التمسك به لأنه كان عالمًا بعيب البيع عند التعاقد.
الفسخ
جزاء يُوقع عند إخلال أحد الطرفين بالتزاماته.
يمكن للمشتري، ولو كان سيئ النية، المطالبة بالفسخ إذا فشل البائع في تنفيذ التزامه بنقل الملكية.
خاتمة هل يجوز المشتري طلب الإبطال إذا كان سئ النية في القانون المدني ؟
خلاصة القول أن المشتري سيئ النية في بيع ملك الغير لا يجوز له طلب الإبطال في القانون المدني المصري، لأنه كان عالمًا بعيب البيع وقَبِل الدخول في العقد رغم ذلك.
لكن يظل له الحق في المطالبة بـ الفسخ أو التعويض إذا لم ينفذ البائع التزامه الأساسي.
وبذلك يؤكد المشرع المصري مبدأً مهمًا وهو أن سوء النية لا يولّد حقوقًا، وأن حماية القانون تُمنح فقط للمشتري حسن النية الذي دخل العقد وهو يجهل العيب.
واجب المشتري في فحص المبيع وإخطار البائع في القانون المدني
محامى قضايا فسخ وبطلان العقود
إذا كنت تبحث عن محامى متخصص فى قضايا فسخ وبطلان العقود، فالأستاذ محمد منيب المحامى بخبرته التى تزيد عن 21 عامًا فى المحاكم المدنية هو الخيار الأمثل.
التعامل مع هذه القضايا يتطلب فهمًا عميقًا لأحكام القانون المدني وأسباب الفسخ أو البطلان مثل الإخلال بالالتزامات التعاقدية أو وجود عيوب فى الرضا أو مخالفة النظام العام.
الأستاذ محمد منيب يقدم لك استشارات قانونية دقيقة، ويدافع عن حقوقك سواء كنت مدعيًا أو مدعى عليه، لضمان تحقيق أفضل نتيجة فى قضايا فسخ العقود وبطلانها أمام جميع درجات التقاضي.
مكتب المستشار محمد منيب المحامي
13 شارع الخليفة من شارع الهرم ناصية فندق الفاندوم، بجوار السجل المدنى، الهرم، الجيزة.
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774