هل يجب قصر حق المشتري في الحبس على جزء من الثمن ؟

هل يجب قصر حق المشتري في الحبس على جزء من الثمن ؟

يُعتبر عقد البيع من أهم العقود التي يقوم عليها التعامل المدني، حيث يلتزم المشتري بدفع الثمن في مقابل انتقال ملكية المبيع إليه.

غير أن المشرّع المصري أعطى المشتري حق الحبس كوسيلة لحماية نفسه إذا خشي من فقدان المبيع أو واجه خطراً جسيماً يهدد استقراره فيه.

لكن يثور هنا سؤال جوهري: هل يحق للمشتري أن يحبس كامل الثمن مهما كان الخطر، أم يجب قصر هذا الحق على جزء من الثمن يتناسب مع مقدار الخطر؟

في هذه المقالة نستعرض الأساس القانوني لحق الحبس، والحكمة من تقييده، ورأي الفقه والقضاء في قصره على جزء من الثمن.

أولاً: الأساس القانوني لحق المشتري في الحبس

نصت المادة (457/2) من القانون المدني المصري على أنه:

 1-يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

2-فإذا تعرض أحد للمشتري مستندا إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع ، أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشتري ، جاز له ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر .

ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم آفيلا.

ثانياً: قصر الحبس على جزء من الثمن

يرى الفقه أن نطاق الحبس يجب أن يتحدد بقدر الخطر:

• إذا كان الخطر شاملاً ويهدد المبيع كله بالاستحقاق أو الزوال، يحق للمشتري حبس كامل الثمن.

• أما إذا كان الخطر جزئياً – كوجود نزاع على جزء من المبيع أو عيب يؤثر في بعضه – فيجب قصر الحبس على جزء من الثمن يتناسب مع قيمة الجزء المهدد، منعاً من التعسف.

ثالثاً: الحكمة من التقييد

1. تحقيق التوازن العقدي: القانون يحمي المشتري دون أن يضر بالبائع ضرراً يفوق مصلحته.

2. منع التعسف في استعمال الحق: فحبس كامل الثمن في مواجهة خطر جزئي يُعد إخلالاً بمبدأ حسن النية.

3. ارتباط الحق بالسبب: نطاق الحبس يجب أن يتناسب مع السبب الذي أنشأه، وهو الخطر الذي يهدد المبيع.

رابعاً: الاتجاه العملي في الفقه والقضاء

• إذا كان الاستحقاق أو الخطر محتملاً لكنه يشمل المبيع كله، يجوز الحبس الكامل.

• إذا كان الخطر محدوداً في جزء معين، لا يحق للمشتري سوى حبس الثمن بقدر هذا الجزء فقط.

خاتمة هل يجب قصر حق المشتري في الحبس على جزء من الثمن ؟

يتضح أن قصر حق المشتري في الحبس على جزء من الثمن يمثل تطبيقاً لمبدأ التناسب والعدالة العقدية.

فالمشرّع وإن لم يضع هذا القيد صراحة في النصوص، إلا أن الفقه والقضاء اتجها إلى تكريسه منعاً للتعسف وضماناً لاستقرار التعاملات.

وبالتالي، فإن استعمال المشتري لحق الحبس يجب أن يظل في حدود الخطر القائم، فلا يُستعمل كوسيلة ضغط غير مشروعة على البائع، بل كوسيلة لحماية المصلحة المشروعة فقط.

حق المشتري في حبس الثمن في القانون المدني

13 شارع الخليفة من شارع الهرم ناصية فندق الفاندوم، بجوار السجل المدنى، الهرم، الجيزة.

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774