هلاك المبيع في يد البائع الحابس له _ في القانون المدني

هلاك المبيع في يد البائع الحابس له _ في القانون المدني

أهمية دراسة حق الحبس وتبعة الهلاك

يُعد حق الحبس من أهم الضمانات التي منحها المشرع للبائع في عقد البيع، حيث يمكنه الامتناع عن تسليم المبيع حتى يستوفي الثمن من المشتري.

غير أن بقاء المبيع في يد البائع يثير إشكالية قانونية هامة، وهي: من يتحمل تبعة هلاك المبيع إذا وقع ذلك أثناء الحبس؟ هل يبقى المشتري ملزمًا بالثمن، أم يسقط التزامه إذا لم يستلم الشيء؟

هذه المسألة تناولها القانون المدني المصري بدقة، تحقيقًا للتوازن بين مصلحة البائع الحابس وحماية المشتري من مخاطر غير عادلة.

أولاً: القاعدة العامة في تبعة الهلاك في عقد البيع

الأصل أن تبعة الهلاك تنتقل إلى المشتري من وقت انعقاد البيع، طالما كان المبيع معينًا بالذات وقابلاً للتسليم، حتى لو لم يتم تسليمه بعد. وبذلك يصبح المشتري هو المالك الحقيقي للمبيع ويتحمل ما قد يصيبه من تلف أو هلاك، ما لم يكن للبائع خطأ في ذلك.

ثانياً: هلاك المبيع في يد البائع الحابس

1- إذا وقع الهلاك بسبب أجنبي أو قوة قاهرة

• في حالة وقوع حادث طبيعي أو قوة قاهرة مثل الحريق أو الفيضان، فإن تبعة الهلاك تقع على المشتري.

• يظل للبائع الحابس الحق في المطالبة بالثمن كاملًا، لأنه لم يكن سببًا في التلف.

2- إذا كان الهلاك بخطأ أو إهمال من البائع

• إذا أهمل البائع في حفظ المبيع أو تسبب بخطئه في تلفه، يتحمل هو تبعة الهلاك.

• يسقط حقه في الثمن، بل قد يلتزم بتعويض المشتري عن الأضرار الناتجة.

3- في حالة الهلاك الجزئي للمبيع

• إذا كان التلف جزئيًا بسبب أجنبي، يتحمل المشتري تبعة ما فُقد، ويبقى ملزمًا بالثمن مع إمكانية إنقاصه بقدر التلف.

• أما إذا كان السبب خطأ البائع، وجب عليه تعويض المشتري عن الجزء التالف.

ثالثاً: الحكمة من تحميل المشتري تبعة الهلاك

• تأكيد الملكية: المشتري يصبح مالكًا للمبيع من وقت العقد، ومن العدالة أن يتحمل تبعة الملكية.

• حماية البائع: لا يجوز تحميل البائع تبعة الهلاك لمجرد استعماله حقًا مشروعًا هو حق الحبس.

• تحقيق التوازن العقدي: المشرع وازن بين مصلحة البائع في حماية حقه في الثمن، ومصلحة المشتري في ضمان أن البائع لن يتسبب بإهماله في تلف المبيع.

رابعاً: تطبيقات عملية على هلاك المبيع في يد البائع الحابس

• إذا اشترى شخص سيارة وامتنع عن دفع الثمن، فاحتبسها البائع، ثم تعرضت السيارة لحريق بسبب ماس كهربائي، فإن المشتري يتحمل تبعة الهلاك.

• أما إذا ترك البائع السيارة في مكان غير آمن مما أدى إلى سرقتها، فإن البائع هو المسؤول عن التلف لأنه ارتكب خطأ جسيمًا.

خامساً: موقف القضاء والفقه

أكد الفقه والقضاء أن حق الحبس لا يغيّر من القاعدة العامة في انتقال تبعة الهلاك إلى المشتري. غير أن البائع يظل مسؤولًا إذا ثبت تقصيره أو إهماله في المحافظة على المبيع، مما يضع على عاتقه التزامًا بالحرص أثناء الحيازة.

خاتمة هلاك المبيع في يد البائع الحابس له _ في القانون المدني

يتضح أن هلاك المبيع في يد البائع الحابس له في القانون المدني المصري يخضع لقاعدة أساسية، هي أن تبعة الهلاك تقع على المشتري بصفته المالك، إلا إذا كان الهلاك نتيجة خطأ من البائع.

وبهذا ينظم القانون العلاقة بين الطرفين بما يضمن حماية الحقوق وتحقيق التوازن العقدي ومنع أي تعسف في استعمال حق الحبس.

حق البائع في إستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلا في القانون المدني

مكتب محامى مصر

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني