نفقة العدة

نفقة العدة

نستعرض هنا المقصود بنفقة العدة، حيث ورد لنا اسئلة كثيرة متعلقة بالنفقات، و الاخص العدة.

و هي نفقة ما بعد الطلاق ولان العدة تعتبر فيها الزوجة زوجة الى ان تمت العدة فتصبح طالق نهائي.

لما كانت العدة تتفق في الكثير من أحكامها مع نفقة الزوجية,فسيكون محل الحديث عن العدة هنا الأحكام التي تنفرد بها تلك النفقة

علي أن يرجع في الأحكام التي تنفرد بها ,علي أن يرجع في الأحكام المشتركة بينهما .

تجب العدة لكل من

المعتدة من طلاق رجعي أو بائن,سواء كانت البينونة صغري أو كبري.

وسند الحنفية في إستحقاق النفقة للمعتدة من طلاق بائن أن الأية القرأنية التي أوجبت النفقة الزوجية(لينفق ذو سعة من سعته)

جاءت عامة تشمل الزوجات والمطلقات رجعيا كان الطلاق أو بائنا

وقوله تعالي في شأن المعتدات:(لاتخرجوهن من بيوتهن ولايخرجن لا أن يأتين بفاحشة مبينة)

وقوله:(أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولاتضاروهن لتضيقوا عليهن)

جاء جميع دالا علي إبقاء المعتدة علي ماكانت علية قبل الطلاق رجعيا أو بائنا.

ولأن النفقة جزاء الإحتباس,والإحتباس قائم في المعتدة.

أما قوله تعالي :(وإن كان أولات حمل فأنفقوا عليهن)

اقرا ايضا في موقع محامي مصر mohamymasr : دعوى اثبات النشوز

فقد نص علي أن نفقة المعتدة الحامل لأن عدتها تكون غالبا أطول من غيرها فتجب لغيرها من باب أولي.

وأما حديث فاطمة بنت قيس”1″النافي للنفقة فقد رده عمر بقوله:(لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول أمرأة لا ندري أحفظت أم نسيت).

محامي قضايا نفقات، عدة، زوجية ومتعة

المستشار محمد مجدى منيب المحامي – أفضل محامي قضايا الاسرة، خبير قضايا النفقات التى تستحقها الزوجة.

خبير قضايا الاحوال الشخصية في مصر، لانة ذو خبرة استمرت 18 عاما فعليا حول قوانين الاحوال الشخصية.

كما أنة الحاصل على الدراسات العليا في القانون الخاص المتعلق باحكام الشريعه الاسلامية و قوانين الاحوال الشخصية المصرى مع التعمق.