نص المادة (2) في قانون المرافعات
مادة 2
—-
فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحاًما لم
كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً
ينص على غير ذلك .
و ال يجرى ما يستحدث من مواعيد السقوط إال من تاريخ العمل بالقانون الذى أستحدثها
تنص المادة 2 من قانون المرافعات على أن “القواعد المنصوص عليها في هذا القانون تلتزم بها المحاكم في جميع الإجراءات التي تجرى أمامها، ما لم يتضمن القانون نصًا خاصًا يقضي بغير ذلك”.
تهدف هذه المادة إلى التأكيد على أن جميع المحاكم، دون استثناء، ملزمة بتطبيق القواعد الإجرائية المنصوص عليها في قانون المرافعات في القضايا التي تنظرها، إلا إذا نصت القوانين الأخرى أو بعض التشريعات الخاصة على استثناءات أو قواعد إجرائية تختلف عن تلك المنصوص عليها في قانون المرافعات.
وتُعد هذه المادة أساسًا لتنظيم سير الإجراءات القضائية في المحاكم، حيث تضمن أن تكون جميع المحاكم ملتزمة بنفس الإجراءات، مما يحقق مبدأ المساواة بين الأطراف في التقاضي، ويمنع أي تمييز أو تجاوز في تطبيق القواعد القانونية. كما تساهم في إرساء الاستقرار والنظام في سير الإجراءات القضائية، بما يضمن حقوق الأطراف المتقاضين ويحقق العدالة.
المذكرة الإيضاحية بشأن المادة (2) في قانون المرافعات :
المذكرة الإيضاحية بشأن المادة 2 من قانون المرافعات تُعد توضيحًا مهمًا للغرض من النص وتفسيرًا لكيفية تطبيقه في مختلف الحالات. تنص المادة 2 من قانون المرافعات على أن القواعد الواردة في قانون المرافعات تسري على جميع الدعاوى التي تُرفع أمام المحاكم، بما في ذلك الدعاوى المدنية والتجارية، ما لم يكن هناك نص خاص في قانون آخر يقضي بغير ذلك.
في المذكرة الإيضاحية لهذه المادة، يُوضَّح أن المشرع أراد التأكيد على سريان قانون المرافعات باعتباره القانون الإجرائي العام الذي يحدد كيفية سير الإجراءات أمام المحاكم، ويُطبق على جميع أنواع الدعاوى القضائية ما دامت لا تتعارض مع نصوص خاصة ترد في قوانين أخرى. وتؤكد المذكرة على أن المبدأ الأساسي الذي تحكمه هذه المادة هو توفير ضوابط موحدة تضمن سير العدالة بشكل متساوٍ بين جميع المتقاضين، من خلال تحديد قواعد وأسس واضحة للتقاضي.
كما تطرقت المذكرة إلى أن بعض الدعاوى قد تستثنى من تطبيق هذا القانون إذا كان هناك قوانين خاصة تنظم إجراءات التقاضي فيها، مثل القوانين التي تحكم المنازعات الإدارية أو الجنائية، مما يحقق التوازن بين تطبيق القانون العام واعتبارات الأنظمة الخاصة التي تتطلب إجراءات مغايرة.
وبناءً على ذلك، فإن المذكرة الإيضاحية للمادة 2 من قانون المرافعات تبرز مدى شمولية هذا القانون في تنظيم الإجراءات القضائية في المحاكم العادية، مع مراعاة الاستثناءات التي قد يفرضها النظام الخاص بكل نوع من أنواع الدعاوى.
مبدأ عدم رجعية القانون في قانون المرافعات :
مبدأ عدم رجعية القانون في قانون المرافعات هو من المبادئ الأساسية التي تحكم تطبيق النصوص الإجرائية، ويعني أنه لا يجوز للقانون الجديد أن يؤثر على الحقوق المكتسبة أو الإجراءات التي تمت بالفعل قبل سريانه. ويُعتبر هذا المبدأ ضمانًا لاستقرار الأوضاع القانونية وحماية للحقوق الفردية للأطراف المتقاضين. وبحسب هذا المبدأ، فإن القوانين الإجرائية لا تسري على الدعاوى التي بدأت قبل تاريخ نفاذ القانون الجديد، حيث تظل هذه الدعاوى خاضعة للقواعد الإجرائية التي كانت سارية في وقت بدء الدعوى.
ومع ذلك، هناك بعض الاستثناءات التي قد يُقررها المشرع في بعض الحالات الخاصة، مثل الحالات التي تتعلق بالنظام العام أو التي تهدف إلى تحسين فعالية الإجراءات القضائية أو تسريع التقاضي. في هذه الحالات الاستثنائية، قد ينص القانون الجديد على سريانه بأثر رجعي إذا كان ذلك لا يمس بحقوق الأطراف أو يتعارض مع مبدأ العدالة.
وبذلك، يُعد مبدأ عدم رجعية القانون في قانون المرافعات من الضمانات التي تحرص على عدم الإضرار بمراكز الأطراف القانونية في الدعاوى الجارية، مما يساهم في استقرار النظام القضائي ويمنح المتقاضين الثقة في أن الإجراءات التي يتبعونها لا تتغير بشكل مفاجئ بعد شروعهم في التقاضي.
المقصود بالإجراء في قانون المرافعات :
الإجراء في قانون المرافعات يُقصد به كل ما يتعلق بالخطوات أو العمليات القانونية التي يجب على الأطراف والمحاكم اتباعها أثناء سير الدعوى القضائية. هذه الإجراءات تشمل جميع الأفعال التي يقوم بها الأطراف المتقاضين أو المحكمة بهدف تنظيم سير الدعوى وصولًا إلى الحكم النهائي.
الإجراءات قد تتعلق بتقديم الدعاوى، وإبلاغ الخصوم، وتحديد المواعيد، وتقديم الأدلة، وحضور الجلسات، وطريقة إصدار الأحكام، وطرق الطعن في الأحكام. يهدف قانون المرافعات إلى تنظيم هذه الإجراءات بشكل دقيق لتوفير العدالة وضمان حقوق الدفاع للأطراف المتقاضين، بما يساهم في تسريع البت في القضايا ومنع التعقيد أو التأخير.
بالتالي، فإن الإجراء في قانون المرافعات ليس مجرد خطوة شكلية، بل هو جزء أساسي من العملية القضائية التي تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية في الحكم بين الأطراف المتنازعة.
الإحراء الذي تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك :
الإجراء الذي تم صحيحًا في ظل قانون معمول به يُعتبر صحيحًا مالم ينص القانون الجديد على خلاف ذلك، وذلك وفقًا للمبدأ الذي ينص عليه قانون المرافعات. يعني هذا أن أي إجراء تم في الدعوى وفقًا للقانون الساري وقت اتخاذه يُعد صحيحًا ونافذًا، حتى وإن طرأ تعديل في القانون بعد ذلك. فالقانون لا يؤثر بأثر رجعي على الإجراءات التي تم اتخاذها في ظل النصوص القديمة، إلا إذا نص القانون الجديد صراحة على تغيير هذه الإجراءات أو جعلها باطلة.
وذلك يعكس مبدأ الاستقرار القانوني، حيث يُحترم ما تم تنفيذه وفقًا للقانون القديم وتظل مفاعيله سارية طالما لم يتدخل القانون الجديد ليؤثر عليها. كما يضمن هذا المبدأ حماية الحقوق المكتسبة للأطراف المتقاضين ويعزز الثقة في الإجراءات القضائية، حيث يُعلم المتقاضون بأن أي خطوة قانونية اتخذوها في ظل قانون ساري ستظل صحيحة ولا تُلغى إلا إذا كان النص الجديد ينص على ذلك بوضوح.
وفي النهاية، يُعتبر هذا المبدأ جزءًا من القواعد التي تضمن عدم الإضرار بحقوق الأطراف بسبب التعديلات التشريعية، وتدعم المساواة بين المتقاضين في تطبيق القوانين.
مواعيد السقوط المستحدثة لا تسرى إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها :
مواعيد السقوط المستحدثة في قانون المرافعات لا تسري إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها، وذلك في إطار المبدأ الذي يحكم سريان القوانين الجديدة على الوقائع التي تقع بعد نفاذها فقط. بمعنى آخر، إذا تم تعديل أو استحداث مواعيد سقوط معينة في قانون المرافعات، فإن هذه المواعيد لا تنطبق على القضايا التي كانت قد بدأت قبل سريان القانون الجديد. فالأحكام المتعلقة بمواعيد السقوط الجديدة تكون سارية فقط على الدعاوى التي تُرفع بعد تاريخ نفاذ القانون الذي نص على هذه المواعيد.
هذا المبدأ يهدف إلى حماية حقوق الأطراف المتقاضين، حيث لا يمكن تحميلهم مسؤولية التقيد بمواعيد لم تكن قائمة وقت بدء دعواهم. كما أن هذا يضمن استقرار الإجراءات القضائية ويمنع أن تُفرض عليهم مواعيد سقوط جديدة قد تؤثر سلبًا على حقوقهم إذا كانت الدعوى قد بدأت بالفعل تحت القواعد القديمة.
وفي الحالات التي يكون فيها النص الجديد قد استحدث مواعيد سقوط أو عدلها، فإن سريان هذه المواعيد لا يكون بأثر رجعي، بل يبدأ من تاريخ العمل بالقانون الجديد، مما يُحافظ على مبدأ عدم رجعية القوانين في مجال الإجراءات القضائية.
أحكام النقض المتعلقة بالمادة (2) في قانون المرافعات :
أحكام محكمة النقض المتعلقة بالمادة 2 من قانون المرافعات تسلط الضوء على تفسير وتطبيق القواعد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون، وخاصة فيما يتعلق بمدى إلزام المحاكم بتطبيق هذه القواعد في جميع الإجراءات القضائية، إلا إذا كان هناك نص قانوني خاص ينص على خلاف ذلك.
في العديد من الحالات، أكدت محكمة النقض أن المادة 2 من قانون المرافعات تُعد بمثابة قاعدة إجرائية أساسية تلتزم بها المحاكم في سير الإجراءات أمامها. فقد دأبت المحكمة على التأكيد على أن المحاكم يجب أن تلتزم بالقواعد المقررة في قانون المرافعات دون التراجع عنها، وذلك لضمان سير العدالة وتنظيم التقاضي بشكل سليم، ما لم يتضمن القانون نصًا صريحًا أو استثنائيًا يوجب تطبيق قواعد مختلفة.
كما أوضحت محكمة النقض في بعض الأحكام أن أي مخالفة لهذه القواعد الإجرائية تُعتبر خرقًا للقانون قد يترتب عليه بطلان الإجراءات أو تعطل سير القضية، خصوصًا عندما تؤثر هذه المخالفات على حقوق الدفاع أو مواعيد الطعن في الأحكام. على سبيل المثال، أكدت المحكمة في بعض القضايا أن مخالفة المواعيد المحددة للإجراءات أو عدم الالتزام بالطرق المحددة لتبليغ الخصوم قد يؤدي إلى نتائج سلبية على القضية ويؤثر في صحتها.
إذن، تُظهر أحكام النقض أهمية الالتزام بالقواعد المنصوص عليها في المادة 2 من قانون المرافعات لضمان تنفيذ العدالة بشكل دقيق ومنظم.
مكتب محامى مصر محمد منيب افضل واقوى محامى اسرة
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
اشهر محامى احوال شخصية شاطر فى القاهرة
