من يملك تحريك الجرائم التي تستوجب شكوى وفق القانون
من يملك تحريك الجرائم التي تستوجب شكوى وفق القانون
يمثّل شرط الشكوى في بعض الجرائم أحد القيود الاستثنائية التي وضعها المشرّع على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية. فالنيابة، رغم امتلاكها سلطة الاتهام بوصفها ممثلة للمجتمع، لا تستطيع مباشرة هذه السلطة في جرائم معينة إلا بعد تقديم شكوى من شخص محدد يحدده القانون، مراعاةً لخصوصية تلك الجرائم وطبيعتها الأسرية أو الشخصية.
ومن ثمّ، فإن تحديد من يملك حق تقديم الشكوى يعدّ عنصرًا جوهريًا لصحة تحريك الدعوى من أساسها.
الأساس التشريعي لحق تقديم الشكوى
نظّم قانون الإجراءات الجنائية المصري هذا الحق في المواد (3، 4، 10)، والتي أكدت أن تحريك الدعوى الجنائية في بعض الجرائم لا يكون صحيحًا إلا إذا صدر طلب أو شكوى ممن خُوّل قانونًا بهذا الحق.
ويتعلق الحق هنا بإرادة خاصة، لا تُستبدل بإرادة النيابة العامة، لأن المشرّع أراد حماية الروابط الأسرية، وتجنيب الأفراد فضائح أو مشكلات قد تترتب على تحريك الدعوى دون رغبتهم.
من يملك تقديم الشكوى وفق القانون؟
يتوقف تحديد صاحب الحق في تقديم الشكوى على طبيعة الجريمة والظروف التي حددها المشرّع. وفيما يلي أهم الفئات المخول لها تقديم الشكوى:
1. المجني عليه شخصيًا
وهو صاحب الحق الأصيل في تقديم الشكوى، باعتبار أن الضرر قد لحق به مباشرة.
ويشترط القانون:
أن يكون المجني عليه مميزًا ومدركًا لما يقدم عليه.
أن تكون الشكوى صادرة عنه بإرادة حرة واضحة.
ويندرج تحت ذلك جرائم مثل:
السب والقذف بين الأقارب، الامتناع عن النفقة (مادة 293 عقوبات)، الامتناع عن تسليم الصغير (مادة 292 عقوبات).
2. الوكيل القانوني أو الولي أو الوصي
يجيز القانون تقديم الشكوى بالنيابة عن:
القاصر (ناقص الأهلية).
عديم الأهلية.
فاقد الإرادة.
وذلك عندما يكون المجني عليه غير قادر قانونًا أو ذهنيًا على تقديم الشكوى بنفسه.
3. الزوج أو الزوجة (في جرائم الزنا حصريًا)
في جرائم الزنا، وهى من الجرائم المقيدة بالشكوى بنص المواد (274 – 276) من قانون العقوبات، يكون:
الزوج المجني عليه هو صاحب الحق في تقديم الشكوى ضد الزوجة الزانية وشريكها.
الزوجة تملك تقديم الشكوى ضد زوجها الزاني وفق المادة (276)، ولكن بشروط معينة.
ولا يجوز لأي شخص آخر تقديم الشكوى نيابة عنهما إلا في حالات خاصة جدًا.
4. أصحاب الحق في النفقة أو الحضانة
في الجرائم المرتبطة بالأسرة مثل:
الامتناع عن تسليم الصغير (مادة 292 عقوبات)
الامتناع عن دفع النفقة (مادة 293 عقوبات)
يكون صاحب الحق في النفقة أو الحضانة هو صاحب الصفة في تقديم الشكوى.
5. الأقارب في الجرائم التي يرتكبها أحد أفراد الأسرة
بعض الجرائم يستلزم فيها القانون تقديم شكوى من ذوي القربى مثل:
سرقة الأقارب حتى الدرجة الرابعة (مادة 312 عقوبات).
ولا تُقبل الدعوى الجنائية إلا إذا تقدم المضرور من أفراد العائلة بالشكوى بنفسه.
شروط صحيحة الشكوى
لكي تكون الشكوى منتجة لآثارها القانونية، يجب أن تتوافر فيها الشروط التالية:
1. تقديمها خلال الميعاد
حدد المشرّع مدة ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة ومرتكبها (مادة 3 إجراءات).
2. أن تصدر ممن يملك الحق
وتُرفض الدعوى إذا قدمها شخص لا يملك الصفة القانونية.
3. أن تكون شكوى صحيحة وواضحة
يشترط أن تشمل:
تحديد الواقعة
تحديد مرتكبها
رغبة واضحة في اتخاذ الإجراءات القانونية
آثار تقديم الشكوى
يترتب على الشكوى:
تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم المقيدة بها.
صحة الإجراءات التالية لتقديمها مثل التحقيق، الضبط، الإحالة.
إمكانية التنازل عنها مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية قبل الحكم النهائي.
خاتمة من يملك تحريك الجرائم التي تستوجب شكوى وفق القانون
إن تحديد من يملك تحريك الجرائم المشروطة بالشكوى يمثل ضمانة أساسية لتحقيق التوازن بين حماية الحق العام واحترام الإرادة الخاصة للمجني عليه.
وقد قصد المشرّع المصري من وراء هذا القيد صون الروابط الأسرية وتجنب المساس بالسمعة أو الخصوصية في الجرائم ذات الطابع الشخصي.
ومن ثمّ، فإن الإلمام بأصحاب الحق في تقديم الشكوى وشروط صحتها يُعد ضرورة لا غنى عنها لكل محامٍ أو باحث قانوني أو متعامل مع القضاء.
الجرائم المقيدة بالشكوى وفق نصوص القانون
محامٍ يضع استراتيجيات قانونية تُغيّر مسار القضية – محمد منيب
في عالم يمتلئ بالتعقيدات القانونية، تحتاج إلى محامٍ لا يعمل بطريقة تقليدية، بل يفكّر بخطوات سبّاقة تُحوّل موقفك القانوني من حالة دفاع ضعيف إلى موقع قوة.
هذا ما يقدّمه لك الأستاذ محمد منيب، صاحب الخبرة الواسعة والتحليل الدقيق الذي يمنح كل قضية استراتيجية خاصة بها، تُبنى على فهم عميق لنصوص القانون وذكاء في إدارة مسار الدعوى.
سواء كنت تواجه قضية جنائية أو مدنية أو تحتاج إلى إعداد مذكرة دفاع أو تحريك شكوى أو دفع قانوني، فإن مكتب محمد منيب يمنحك خدمة احترافية تُصاغ بعناية وتُنفَّذ بثقة، ليضمن لك أفضل نتيجة ممكنة.
مع محمد منيب… أنت تختار محاميًا يصنع التأثير، لا مجرد ممثل قانوني.
مكتب محمد منيب افضل واقوى محامى الهرم وفيصل الجيزة
المستشار محمد منيب المحامى بخبرة 20 سنة
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني