ممن يطلب إسترداد المبيع ؟
ممن يطلب إسترداد المبيع ؟
يُقصد بـ استرداد المبيع في إطار بيع الوفاء أن للبائع الحق في إعادة تملك المبيع إذا رد الثمن إلى المشتري خلال المدة المتفق عليها. غير أن السؤال الجوهري هو: ممن يباشر البائع أو ورثته طلب الاسترداد؟
أولاً: استرداد المبيع من المشتري الأصلي
التزام المشتري الأصلي برد المبيع
الأصل أن المشتري الأول في عقد بيع الوفاء هو الملزم برد المبيع إلى البائع متى مارس الأخير حق الاسترداد.
عودة المبيع إلى ملك البائع
عند استرداد المبيع يلتزم المشتري بتسليمه فوراً، مقابل استرداده للثمن الذي كان قد دفعه.
ثانياً: استرداد المبيع من ورثة المشتري أو خلفه العام
انتقال الالتزام بالرد
إذا توفي المشتري الأصلي قبل أن يستعمل البائع حق الاسترداد، فإن ورثته أو خلفه العام يحلون محله في الالتزام برد المبيع.
نطاق الالتزام
يبقى حق الاسترداد قائماً تجاه الورثة، ولا يمكنهم التمسك بانقضاء هذا الحق إلا بانقضاء المدة المحددة في العقد.
ثالثاً: استرداد المبيع من الخلف الخاص للمشتري
انتقال الملكية إلى الغير
قد يقوم المشتري الأصلي ببيع المبيع أو نقله إلى خلف خاص (كالمشتري الجديد أو الموهوب له).
استمرار الحق في مواجهة الخلف الخاص
يظل للبائع حق استرداد المبيع حتى ولو انتقلت الملكية إلى خلف خاص، لأن الشرط الوفائي ملتصق بالشيء ذاته.
حماية الغير حسن النية
رغم ذلك، فإن هذا الوضع يؤدي إلى زعزعة استقرار الملكية، وهو أحد أسباب إبطال بيع الوفاء في القانون المدني الجديد.
رابعاً: استرداد المبيع من الدائنين الحاجزين
الحجز على المبيع
قد يحجز دائن من دائني المشتري على المبيع ظناً منهم أنه ملك خالص له.
حق البائع في مواجهة الدائنين
في هذه الحالة يظل للبائع الحق في استرداد المبيع، لأن ملكية المشتري كانت غير مستقرة ومعلقة على إمكانية الاسترداد.
خامساً: موقف القانون المدني الجديد
بطلان بيع الوفاء
بمقتضى المادة 465 مدني مصري، أبطل المشرع بيع الوفاء وما يتضمنه من حق الاسترداد، فلا مجال بعد الآن لمطالبة البائع بالمبيع من المشتري أو ورثته أو خلفه.
الحكمة من الإبطال
-
حماية استقرار الملكية.
-
منع التحايل على أحكام الرهن.
-
ضمان حماية الغير حسن النية.
خاتمة: ممن يطلب الاسترداد؟
يتضح أن حق استرداد المبيع في ظل القانون المدني القديم كان يُباشر أساساً قبل المشتري الأصلي، ويمتد إلى ورثته وخلفه العام، بل ويظل قائماً في مواجهة الخلف الخاص والدائنين.
لكن مع صدور القانون المدني الجديد وإبطال بيع الوفاء، لم يعد لهذا الحق أي وجود قانوني، حفاظاً على استقرار المعاملات.
موقع محامى مصر . كوم/mohamymasr.com
مكتب المستشار محمد منيب المحامى
- 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
- 📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
- 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني