مكتب محاماة فى مصر
مكتب محاماة فى مصر محمد منيب المحامى – 00201006321774 – إن مايميز أعمالنا عن غيرنا هو الخبرة فى البحث القانونى
و الصياغات القانونية التى تعدت حدود جمهورية مصر العربية لتكون أمام قضاة بالمحاكم العربية .
- مناقشه العميل بشكل كامل و تدوين كامل النقاط الاساسيه للقضيه .
- الإنصات و معرفه القانون الواجب التطبيق و نصوص مواده و ما يتصل به من فروع قانون أخرى .
- تقديم الحلول القانونية المستخلصة التي تعالج موضوع المقال القانوني .
- البحث القانونى الكامل فى الموسوعات القانونيه و اراء فقهاء القانون و الاحكام السابقه .
مكتب محامى فى مصر
مكتب محامى فى مصر خبرة قانونية 18 سنة أمام المحاكم المصرية فى جميع فروع القانون المصرى
متخصص قضايا مدنى – أحوال شخصية – منازعات عقارية – إيجارات
يتم تحديد موعد الإستشارة أون لاين بعد بيان فرع القانون و تحديد كيفية إتمام الإستشارة .
نكتب الصياغة القانونية المتخصصة نقوم بالأتي:
أولاً: البحث عن كافة المعلومات القانونية المتعلقة بموضوع القضية.
ثانياً: القراءة الجيدة لنتائج البحث القانونى وإستخلاص المعلومات المطلوبة في كتابة صحيفة الدعوى أو المذكرة القانونية .
ثالثاً: صياغة الدعوى وتبسيط وتقريب لغة القواعد القانونية الخاصة به لكي تصل إلى فكر القاضى .
رابعاً: نراعي المعايير المطلوبة في كتابة الصياغة من الموضوع.
https://www.facebook.com/mounib.lawyer
مكتب محاماة فى مصر من أفضل محامين مصر
من أفضل محامين مصر المستشار محمد منيب المحامى فى مصر لما لنا الخبره الفعليه الواقعيه فى كافة
فروع القانون أمام المحاكم المصرية و من أهم ما يميزنا تلك الدعاوى المدنيه و التعويضات و الإيجارات فى
مصر من خلال المستشار محمد منيب المحامى المتخصص و الاشهر فى القانون المدنى امام المحاكم
المصريه كما متابعه القضايا امام المحاكم بالدول العربيه بصياغه المذكرات و صحف الدعاوى القانونيه يعد
القانون المدنى و لما يشتمل عليه من 1149 ماده قانونيه فلنا به التخصص فى قضايا القانون المدنى
للمصريين و العرب أمام المحاكم المصريه منذ 18 عاما من الممارسه و الخبره الفعليه
أفضل محامى احوال شخصية شاطر
أفضل محامى احوال شخصية شاطر طلاق – خلع – نسب – نفقات – حضانة مسكن زوجية –
فهنا تكون لنا الخبرة التامة منذ عدة سنوات أمام المحاكم المصرية لقضايا الحوال الشخصية
فى مصر من خلال المحامى محمد مجدى منيب محام متخصص قضايا الاحوال الشخصيه فى
مصر من خلال المركز القانونى للمحاماه و الاستشارات القانونيه و التى تعدت ال 17 عاما
امام قضاء الاسره و مباشره دعاوى الاسره امام المحاكم العربيه بالدول العربيه
معلومات قانونية عن التعسف فى استعمال الحق
مادة 5- يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:
- اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير.
- ان كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البته مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
- اذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها غير مشروعة.
التطبيقات القضائية
أن القول بأساءه الموظف استعماله حقه يقتضي قيام الدليل علي انه انحرف في اعمال
وظيفة عن مقتضى الواجب المفروض عليه وانه لم يتصرف التصرف الذي أتخذه الا
بقصد الاضرار لأغراض نابية عن المصلحة العامة، فاذا انتفى هذا القصد، وتبين
للقاضي ان العمل الذي اتاه الموظف قد املاه واجب الوظيفة فلا يصح القول بأنه اساء
استعمال حقه. واذن فاذا كان الحكم قد اثبت، مما اورده من أدلة بقبوله، أن رأى
القوميسير العام للقسم المصري بمعرض باريس الدولي كان ضرورياً بمقتضى لائحة
المعرض ذاته لقبول معروضات في القسم العام، وان عدم موافقته على طلب الطاعن لم
يكن وليد العسف وسوء استعمال السلطة المخولة له بل في حدود اختصاصه ومما يمليه
عليه واجبه من التحقق اولاً من جودة ما يرسل الى المعرض ليعرض به، كما اثبت ان
الطاعن لم يقم بتنفيذ الشروط التي قبلها وكيله، ورتب على كل ذلك انه لا يستحق
تعويضاً على معارضه القومسير في قبول معروضاته ولا عما تكبده من نفقات في سبيل
ارسال المصنوعات إلى باريس، فذلك من الأمور التي من اختصاص محكمة الموضوع
البت فيها دون رقابة لمحكمة النقض عليها فيه.
(الطعن رقم 71 لسنة 11 ق جلسة 9/11/1942)
حكم نقض للحجز على المدين
ان توقيع الدائن حجزاً على ما للمدين لدى الغير لا يستوجب مسئوليته إلا اذا كان قد اساء
استعماله بارتكابه خطأ لا يصح التسامح فيه فاذا كانت المحكمة قد رفضت دعوى
التعويض المرفوعة من المدين على الدائن الحاجز بعد ان محصتها من جهة تأسيسها
على الخطأ المسند إلى الدائن في توقيعه الحجز تحت يده ويد غيره على مبالغ مستحقة
للمدين، وخلصت إلى الاقتناع بان الحاجز كان من المسوغات ما يبرر توقيعه الحجز
بدليل تثبيته والحكم له ابتدائياً واستئنافياً على المدين بالتعويض وانه اذا كانت محكمة
النقض قد رأت بعد ذلك عدم استحقاق الدائن للتعويض فلا تأثير لهذا لأن الأمر كان من
الدقة وصعوبة التقدير من الوجهة القانونية بحيث ان الدائن يعد معذوراً اذ هو في سبيل
المحافظة على حقوقه قد عمد إلى ما له من حق قانوني في توقيعه الحجز على ما لمدينه
لديه ولدى الغير، فان قضاءها بذلك يكون قد جاء على أساس سليم من الواقع ومن
القانون.
(نقض 15/4/1943 طعن 66 سنة مكتب فني 12 ق)
مكتب محاماة فى مصر متخصص قضايا المدني
في مصرمكتب محاماة متخصص قضايا المدني و قضايا الأملاك محامي قضايا المدني في مصر.
محامي عقر مدني و منازعات أملاك، محامي شاطر مدني منازعات عقارية.
المستشار القانوني محمد منيب المحامي مكتب محاماة قضايا و قوانين المدني و المنازعات العقارية و الأملاك متخصص قضايا المنازعات العقارية و الأملاك في مصر .
مقر مكتب مستشار قانونيى قضايا و قوانين مدني و منازعات عقارية في الهرم، بجوار السجل المدني شارع الهرم.
للتواصل مع المستشار القانوني في الهرم، محامي في الهرم فيصل الجيزة 01006321774 – 01223232529
