محامى متخصص الميراث الدولى فى مصر – الميراث الأمريكي والسعودي والكويتي والإماراتي

محامى متخصص الميراث الدولى فى مصر – الميراث الأمريكي والسعودي والكويتي والإماراتي

قضايا الميراث الدولي من أكثر القضايا تعقيدًا في مصر، لأنها تتعلق بتركات تضم ممتلكات داخل وخارج البلاد أو ورثة يحملون جنسيات مختلفة. ومن أكثر صور الميراث الدولي شيوعًا الميراث المرتبط بدول مثل: الولايات المتحدة الأمريكية، السعودية، الكويت، والإمارات، حيث يعيش عدد كبير من المصريين ويتركون ممتلكات أو حسابات أو شركات في هذه الدول. هنا تبرز أهمية الاستعانة بـ محامٍ متخصص في الميراث الدولي في مصر لديه خبرة في القوانين المصرية والاتفاقيات الدولية.

---

ما هو الميراث الدولي؟

الميراث الدولي هو الميراث الذي يتوزع بين أكثر من دولة، أو يشمل ممتلكات في الخارج، أو ورثة من جنسيات متعددة. وتطرح هذه الحالات تساؤلات مثل:

• أي قانون يتم تطبيقه (القانون المصري أم قانون الدولة الأجنبية)؟

• كيف يتم تنفيذ الأحكام القضائية المصرية في الخارج والعكس؟

• ما الإجراءات اللازمة لنقل الأموال أو العقارات من الخارج للورثة في مصر؟

---

الميراث الأمريكي للمصريين

• يخضع الميراث في الولايات المتحدة للقوانين المحلية لكل ولاية، وليس لقانون فيدرالي واحد.

• المصري المتوفى في أمريكا يتم توزيع تركته وفقًا لقوانين الولاية، ثم يمكن تنفيذ حكم الميراث في مصر لنقل الأموال أو العقارات الموجودة هنا.

• يحتاج الورثة في مصر إلى استخراج إعلام وراثة مصري وربطه بإجراءات التركة الأمريكية عبر تصديق المستندات وترجمتها رسميًا.

---

الميراث السعودي للمصريين

• المملكة العربية السعودية تطبق أحكام الشريعة الإسلامية في مسائل الميراث.

• إذا توفي مصري في السعودية، يتم توزيع تركته هناك وفقًا للأنصبة الشرعية.

• يمكن للورثة المصريين استلام حقوقهم عبر توكيلات شرعية أو تحويلها لمصر بعد اعتمادها من السفارة المصرية ووزارة الخارجية.

---

الميراث الكويتي للمصريين

• القانون الكويتي يعتمد على أحكام الشريعة الإسلامية، مع وجود قواعد إجرائية خاصة.

• يشترط تقديم إعلام وراثة مصري معتمد ليُعتد به في الكويت.

• تُنقل الأموال أو العقارات للورثة المصريين بعد استكمال الإجراءات القانونية عبر المحاكم الكويتية.

---

الميراث الإماراتي للمصريين

• الإمارات تطبق أحكام الشريعة الإسلامية للمسلمين، بينما تتيح لغير المسلمين اختيار تطبيق قانون بلادهم في مسائل الميراث.

• في حال وجود ممتلكات لمصري متوفى في الإمارات، يتم التعامل وفق الشريعة الإسلامية أو القانون المصري إذا طلب الورثة ذلك وأجازته المحكمة.

• يلزم استصدار أحكام قضائية إماراتية، ثم اعتمادها لنقل الأموال أو العقارات لمصر.

---

دور المحامي المتخصص في الميراث الدولي

• تقديم الاستشارات القانونية للورثة حول القوانين واجبة التطبيق.

• استخراج إعلام وراثة مصري وربطه بالإجراءات في الخارج.

• التنسيق مع محامين في أمريكا والسعودية والكويت والإمارات.

• التصديق على المستندات وترجمتها رسمياً.

• ضمان حصول الورثة على نصيبهم الشرعي سواء داخل مصر أو خارجها.

---

نصائح هامة للورثة في الميراث الدولي

1. البدء سريعًا في إجراءات إعلام الوراثة المصري.

2. توثيق كل المستندات وترجمتها ترجمة معتمدة.

3. الاستعانة بمحامٍ متخصص في الميراث الدولي لتفادي تعطيل الإجراءات.

4. متابعة خطوات نقل الأموال أو العقارات بشكل قانوني بين مصر والدول الأخرى.

الفرق بين الميراث في مصر وأمريكا والسعودية والكويت والإمارات

أولًا: الميراث في مصر

• ينظم الميراث في مصر قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية.

• التوزيع يتم وفقًا للأنصبة الشرعية (الثلث، النصف، السدس… إلخ).

• لا يحق للورثة الاتفاق على مخالفة الأنصبة المقررة شرعًا إلا بالبيع أو التنازل بعد انتقال الملكية.

---

ثانيًا: الميراث في الولايات المتحدة الأمريكية

• لا يوجد قانون فيدرالي موحد للميراث.

• كل ولاية لها تشريع خاص، وغالبًا يعتمد على الوصية أو ما يُعرف بـ Probate.

• يمكن للشخص قبل وفاته كتابة وصية تحدد ورثته حتى لو خالفت الأنصبة الشرعية، وهذا يختلف جذريًا عن النظام المصري.

• عند وجود ورثة مصريين، يلزم اعتماد الحكم الأمريكي في مصر بعد ترجمته وتصديقه.

---

ثالثًا: الميراث في السعودية

• يخضع بالكامل لأحكام الشريعة الإسلامية مثل مصر.

• لا يُعتد بالوصية إلا في حدود ثلث التركة، وبشرط موافقة الورثة إن زادت عن ذلك.

• نقل التركة للورثة المصريين يتطلب مستندات رسمية معتمدة من وزارة العدل السعودية والسفارة المصرية.

---

رابعًا: الميراث في الكويت

• يعتمد على أحكام الشريعة الإسلامية، مع وجود بعض الاختلافات الإجرائية.

• يشترط تقديم إعلام وراثة معتمد من مصر لتوزيع التركة في الكويت إذا كان المتوفى مصريًا.

• الأحكام الكويتية معترف بها في مصر بعد التصديق عليها.

---

خامسًا: الميراث في الإمارات

• الميراث للمسلمين يخضع للشريعة الإسلامية مثل مصر والسعودية.

• لغير المسلمين: يحق لهم تطبيق قانون دولتهم الأصلي في مسائل الميراث بناءً على طلب الورثة.

• هذا الاختلاف يجعل الإمارات أكثر مرونة في قضايا الميراث مقارنة بالدول الأخرى.

---

مقارنة شاملة

---

الخلاصة

• مصر والسعودية والكويت يطبقون الشريعة الإسلامية بشكل صارم.

• الإمارات لديها نظام مزدوج: الشريعة للمسلمين، والقانون الأجنبي لغير المسلمين.

• أمريكا مختلفة تمامًا لأنها تعتمد على الوصية الحرة وقوانين الولايات.

• لذلك، لا بد من الاستعانة بـ محامٍ متخصص في الميراث الدولي لفهم القوانين المختلفة وضمان حصول الورثة على حقوقهم داخل وخارج مصر.

---

أفضل محامى متخصص فى الميراث فى مصر

إذا كنت تبحث عن أفضل محامٍ متخصص في الميراث الدولي في مصر، وخاصة الميراث المرتبط بـ الولايات المتحدة الأمريكية، السعودية، الكويت، والإمارات، فإن الأستاذ/ محمد منيب – المحامي بالنقض.

بخبرة تتجاوز 21 عامًا في قضايا المدني والعقارات والأحوال الشخصية، يقدم لك الدعم الكامل من استخراج إعلام الوراثة وحتى تنفيذ الأحكام ونقل التركات عبر الحدود.

محامٍ متخصص في الميراث الدولي

إذا كان لديك تركة أو ميراث يخص مصر وأمريكا أو السعودية أو الكويت أو الإمارات، فأنت بحاجة إلى محامٍ متخصص في الميراث الدولي. الأستاذ/ محمد منيب – المحامي بالنقض، بخبرة 21 عامًا في قضايا الميراث والعقارات والأسرة.

يساعدك على إدارة إجراءات الميراث الدولي من استخراج إعلام الوراثة في مصر وحتى تنفيذ الأحكام ونقل الأموال والعقارات عبر الحدود.

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق