محامى كافة قضايا الأحوال الشخصية

محامى كافة قضايا الأحوال الشخصية

المستشار محمد منيب هو أحد أبرز المحامين المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية في مصر. يتمتع بسمعة متميزة في مجال القانون بفضل خبرته الكبيرة التي تمتد لعدة سنوات،

محامى كافة قضايا الأحوال الشخصية

حيث يُعتبر من أبرز المحامين الذين خدموا في القضايا ذات الصلة بالأسرة والعلاقات الشخصية. يختص في العديد من أنواع القضايا التي تمس حياة الأفراد بشكل مباشر، مثل قضايا النفقة، الطلاق للضرر، وقضايا النسب، بالإضافة إلى قضايا مصاريف المدارس.

1. محامى نفقة الصغار:

من أبرز التخصصات التي يوليها المستشار محمد منيب اهتمامًا خاصًا هي قضايا نفقة الصغار. يتمثل دور المحامي هنا في تقديم الدعم للأم أو ولي الأمر لتمكينهم من الحصول على حق الطفل في النفقة. يعمل المستشار منيب على ضمان أن القيم القانونية المتعلقة بحقوق الطفل في النفقة تكون مضمونة، وذلك من خلال تقديم المشورة القانونية الفعّالة وتقديم الدعاوى القضائية أمام المحاكم المختصة.

2. محامى نفقة الزوجية:

فيما يتعلق بنفقة الزوجية، يولي المستشار محمد منيب اهتمامًا كبيرًا في تأمين حقوق الزوجة. يشمل ذلك المطالبة بنفقة الزوجية في حالات الطلاق أو التفريق، حيث يتم تحديد حقوق الزوجة المالية بما في ذلك الطعام والمأوى والملبس والاحتياجات الأساسية. كما يُعرف المستشار منيب بتقديم استشارات قانونية معمقة حول كيفية التعامل مع حالات التوقف عن دفع النفقة وسبل المطالبة بها.

3. محامى مصاريف المدارس:

القضايا المتعلقة بمصاريف المدارس تُعد من أبرز القضايا التي يتخصص فيها المستشار محمد منيب. في الكثير من الحالات، تنشأ نزاعات حول مسؤولية دفع مصاريف التعليم بين الأبوين. يقوم المستشار منيب بتقديم المشورة القانونية للأطراف المعنية وضمان أن حقوق الطفل في التعليم لا تُهمل، كما يسعى لحل هذه النزاعات بشكل عادل ومنصف.

4. محامى الطلاق للضرر:

الطلاق للضرر هو نوع من الطلاق الذي يتم في الحالات التي تتعرض فيها الزوجة إلى أذى جسدي أو نفسي من الزوج. يختص المستشار محمد منيب في هذا المجال بمساعدة الزوجة في تقديم دعوى الطلاق للضرر، حيث يتولى مهمة إثبات الأضرار التي تعرضت لها الزوجة وإثبات قيام الزوج بتصرفات تضر بكرامتها وحياتها. يتمثل دور المحامي في التأكد من أن الإجراءات القانونية تتبع بشكل صحيح لضمان حصول الزوجة على حقوقها الكاملة.

5. محامى قضايا النسب:

تُعد قضايا النسب من القضايا الحساسة والمهمة في قانون الأحوال الشخصية، ويُعرف المستشار محمد منيب بمهارته في التعامل مع هذه القضايا المعقدة. يختص في إثبات أو نفي النسب من خلال الاستناد إلى الأدلة والشهادات اللازمة. يلتزم المستشار منيب بحماية حقوق الأطراف المعنية، سواء كانت الأم أو الأب، ويُعنى بالحفاظ على حقوق الطفل في تلك القضايا.

قضايا النسب هي قضايا قانونية تتعلق بإثبات أو نفي نسب طفل إلى والدته أو والده، وتُعد من القضايا الحساسة التي تترتب عليها آثار قانونية واجتماعية كبيرة. في مصر، يتم تنظيم قضايا النسب وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، الذي يحدد كيفية إثبات النسب وحمايته وحل النزاعات المتعلقة به.

إثبات النسب:

يتم إثبات النسب في الحالات التي يكون فيها الطفل في حاجة إلى إثبات علاقة الأبوة أو الأمومة. وفي الغالب، يكون هذا النوع من القضايا متعلقًا بالأبناء الذين لا يعترف بهم الأب أو الذين يكون هناك شك في نسبهم.

1. إثبات النسب بالأدلة الشرعية:
   • يعتمد إثبات النسب على الأدلة الشرعية أو المستندية مثل شهادة الميلاد، التي توضح اسم الأب والطفل. في الحالات التي ينكر فيها الأب نسب الطفل، يُلجأ إلى إجراء تحليل DNA أو الفحص الوراثي لإثبات النسب.
2. دعوى إثبات النسب:
   • يمكن للمرأة رفع دعوى أمام محكمة الأسرة لإثبات نسب طفلها في حال كان الأب ينكر الأبوة. ويتمثل دور المحكمة في استدعاء الأب للأدلة والشهادات المتوفرة، وفي حالات النزاع، يمكن إجراء تحليل DNA للتأكد من النسب.
3. إجراءات إثبات النسب:
   • في حال رفعت الأم دعوى إثبات النسب، يجب أن تقدم المستندات مثل شهادة الميلاد أو ما يفيد العلاقة بين الأم والأب. قد يتطلب الأمر شهادات شهود، أو حتى إجراء اختبار DNA لإثبات الأبوة.
4. قضية نفي النسب:
   • في حال كان هناك ادعاء بنفي النسب من جانب الأب، يمكنه رفع دعوى نفي النسب أمام المحكمة. تُقبل دعوى نفي النسب إذا كانت هناك أدلة على أن الطفل ليس من نسب الأب، ويمكن أن تشمل الأدلة الفحص الوراثي.

أثر قضايا النسب:

• حق الطفل: في حالة إثبات النسب، يحق للطفل الحصول على حقوقه من الأب، مثل النفقة، والتعليم، والوراثة.
• حقوق الأب: في حالة نفي النسب، يمكن للأب أن يُعفى من دفع النفقة، ولكن هذا يحتاج إلى إثبات قانوني قوي.

بطلان الطلاق:

بطلان الطلاق هو إلغاء الطلاق الذي تم إصداره بناءً على إجراءات أو أسباب قانونية غير صحيحة، مما يجعل الطلاق غير ساري المفعول قانونيًا. وتترتب على بطلان الطلاق عدة نتائج، أهمها أن الزوجين يعودان إلى حالتهما الزوجية السابقة كما لو أن الطلاق لم يحدث.

أسباب بطلان الطلاق:

1. عدم اكتمال الشروط الشكلية للطلاق:
   • يُعتبر الطلاق باطلًا إذا لم تتوفر الشروط القانونية اللازمة، مثل عدم إتمام الطلاق في مجلس واحد أو عدم وجود شهود معتمدين في بعض الحالات.
2. الطلاق قبل الدخول:
   • إذا تم الطلاق قبل الدخول بالعروس، يُعتبر هذا الطلاق باطلًا في بعض الحالات، لأن الزوج لا يملك الحق في الطلاق إلا بعد الدخول.
3. الطلاق الذي يصدر في فترة العدة:
   • الطلاق الذي يصدر خلال فترة العدة لا يُعتبر طلاقًا صحيحًا، إذا كانت الزوجة ما زالت في فترة العدة بعد الطلاق الأول، ما لم يكن هناك توافق على ذلك.
4. الطلاق من غير قدرة أو تحت ضغط:
   • في حال تم الطلاق تحت ضغط أو إكراه، أو إذا كان الزوج في حالة نفسية غير مستقرة (مثل فقدان الوعي أو الإصابة بالجنون)، يُعتبر الطلاق باطلًا.
5. الطلاق في حالة وجود عذر شرعي:
   • إذا كان الزوج قد طلق زوجته في حالة مرضية أو كان لا يستطيع إتمام الطلاق من الناحية القانونية بسبب قيد آخر (مثل الحكم عليه بالسجن في قضية طلاق)، يمكن للمحكمة أن تعتبر الطلاق باطلًا.
6. التصريح بطلان الطلاق أمام المحكمة:
   • في بعض الحالات، يجوز للزوجة رفع دعوى أمام محكمة الأسرة تطالب فيها ببطلان الطلاق إذا كانت هناك أسباب قانونية تمنع صحة الطلاق. قد تقرر المحكمة في هذه الحالة أن الطلاق لا يُعتبر ساريًا.
   • 

إجراءات بطلان الطلاق:

1. رفع دعوى أمام محكمة الأسرة:
   • إذا كان هناك شك في صحة الطلاق، يمكن للطرف المعني (غالبًا الزوجة) رفع دعوى أمام محكمة الأسرة تطلب فيها بطلان الطلاق. يتعين على المدعي تقديم الأدلة والشهادات التي تدعم طلبه.
2. التحقيق في الظروف القانونية:
   • ستقوم المحكمة بالتحقيق في جميع الظروف القانونية التي تم فيها الطلاق، مثل مستندات الطلاق، والظروف النفسية للزوج، والشهادات، وغيرها.
3. إصدار الحكم:
   • في حال كان الطلاق غير صحيح، يصدر حكم المحكمة ببطلانه، ويُعتبر الزوجان في حالة زواج قائمة كما لو أن الطلاق لم يحدث. في حال كانت الزوجة قد تزوجت بعد الطلاق الباطل، قد تحتاج إلى أن تعود إلى حالتها الأولى.

أثر بطلان الطلاق:

• في حال صدر حكم ببطلان الطلاق، يُعتبر الزوجان في حالة زواج مستمر.
• يمكن أن يُلزم الزوج بدفع نفقة للزوجة في حال كانت قادرة على إثبات عدم صحة الطلاق.

كلمة محمد منيب المحامى

• قضايا النسب تتعلق بإثبات أو نفي النسب بين الطفل وأبويه. تعتمد هذه القضايا على تقديم الأدلة والشهادات مثل تحليل DNA لحسم النزاع، مع حماية حقوق الطفل في الحصول على النفقة والوراثة.
• بطلان الطلاق يحدث في حالات خاصة حيث يُعتبر الطلاق غير صحيح قانونيًا بسبب عدم توافر الشروط القانونية. يمكن للزوجة رفع دعوى أمام محكمة الأسرة للتمسك بأن الطلاق باطل، ويترتب على ذلك استمرار العلاقة الزوجية كما كانت قبل الطلاق.

مكتب محامى قضايا الاحوال الشخصية والأسرة

فيُعد المستشار محمد منيب من أبرز المحامين في مجال الأحوال الشخصية بمصر،

1. ماجستير القانون الدولى.
2. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
3. دراسات عليا القانون الخاص.
4. محامى كافة قضايا الأحوال الشخصية

حيث يمتلك خبرة واسعة في العديد من القضايا المتعلقة بالأسرة. يقدم استشارات قانونية متخصصة، ويسعى لحل النزاعات بشكل عادل ومنصف، مع ضمان حقوق كافة الأطراف المعنية.

• العنوان:13 شارع الخليفة من شارع الهرم، بجوار السجل المدنى، الهرم، الجيزة، مصر.
• الهاتف: 01006321774.
• البريد الإلكتروني: [email protected]
• استشارة قانونية شاملة.
• تمثيل قانوني مميز أمام المحاكم.
• حلول قانونية مصممة خصيصًا لحالتك.
• 1. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  2. أرقام تليفونات المكتب :
  3. خدمة العملاء: 01006321774
  4. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
  5. بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي

  احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529