محامى قضايا الطلاق
محامى قضايا الطلاق
محامي قضايا الطلاق يعتبر محامي متخصص في قضايا طلاق للضرر لعدم الانفاق – الطلاق للضرر لحبس الزوج – طلاق للضرر للخصاء – الطلاق للضرر لغياب الزوج – الطلاق للضرر لإصابة الزوجة و سبها، وهى تندرج تحت قضاياالأسره حيث ان الطلاق له نصوص مواد القانون التي تنظمه في قوانين الحوال الشخصيه المصري.
فهنا في مصر لكونها دوله إسلاميه فتستمد احكام الزواج والطلاق من القرأن الكريم والسنه النبويه.
والطلاق له أحكامه وصفته الشرعيه وصفته الشرعيه والفاظ الطلاق.
وصيغ الطلاق فكان الله سبحانه وتعالي رحيم بعباده فنظم لهم كل شيئ في ذلك الحياه المليئه بالفتن والمشاكل ومن أهم وأبرز تلك المشاكل والمنازعات والخلافات الأسريه التي التي أصبحت تؤدي في أغلب المواقف إلي الإنفصال أما الطلاق للحصول للزوجه ما لها من حقوق زوجيه أما إلي الخلع في حاله فقدان الزوجه المل في زوجها.
محامى قضايا الطلاق لعدم الانفاق على الزوجة، المستشار محمد منيب المحامى، متخصص قضايا الطلاق فى مصر – أفضل محامى قضايا الطلاق – أشهر محامى أحوال شخصية فى القاهرة – خبرات سنوات كما إبحث عنا و سمعتنا تجدنا منذ سنوات تعدت ال 16 عام على مواقع الإنتر نت و لسنا حديثى العهد للعملاء للإطمئنان على قضيتك و هل بالفعل مع متخصص قضايا الطلاق أم مجرد دعاية لا تمت للواقع بصلة وليس مصدر يقينى لة .
الطلاق أمام محكمة الأسرة
تعريف الطلاق
تعريف الطلاق هو كما عرفه الأحناف ـ هو رفع قيد النكاح في الحال أو في المال بلفظ مخصوص صراحه أو كتابه أو بما يقوم مقام اللفظ من الكتابه والإشاره.
(حاشيه بن عابدين ج 3 الطبعه الثانيه 1966)
والطلاق كما تعرفه محكمه النقض المصريه بان الطلاق شرعا هو حل رابطه الزوجيه الصحيحه بلفظ الطلاق الصريح أو بعباره تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه.
علية الطلاق المتعدد لفظا أو إشاره لا يقع إلا واحده وهو رأي محمد بن إسحاق ونقل علي إبن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم.
ويستند :إلي قوله تعالي ” الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان”.
كما حديث مسلم :” الطلاق ثلاث كان يجعل واحده علي عهد رسول الله وإبي بكر وإثنتين من خلافه عمر”.
الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشاره هو الطلاق الثلاث بلفظ واحد أما بتكرار الطلاق الواحد ثلاث مرات كما غذا قال الرجل لإمرأته انت طالق أنت طالق أو إقترن بعدد ثلاث ملفوظا به او مدلولا عليه بالإشاره.
كما إذا قال أنت طالق ثلاثا أو قال لها أنت طالق هكذا وأشار بأصبعه الثلاثه مرفوعه.
” الأحوال الشخصيه ـ فتحيه قرره ـ ص 166″
ـ ويشترط أن يكون المجلس الذي وقع فيه الطلاق واحدا فإذا إختلف المجلس وقع الطلاق بعدد الجلسات التي أوقع فيها .
حكمة الطلاق للضرر
شرع عقد الزواج علي سبيل الدوام إذا لا يصح عقد الزواج إذا كانت صيغته تدل علي التأقيت لأن الله جعل الزواج عقد الحياه فيه موده ورحمه. للزوجين تعينهما علي مواصله السير في مناكب الحياه تحقيقا لأغراض الزوجيه الساميه التي تقام فيها حدود الله. غير أن الزواج يمكن أن يتعرض لبعض الأمور التي تغير حاله فتجعل الحياه الزوجيه مصدرا للمتاعب والشقاء بين الزوجين فينقلب ما كان بينهما من موده ورحمه إلي شجار وتنافر فيكيد أحدهما الأخر. ولذلك شرع الله الطلاق نعمه يفترق بها الزوجان المتباغضان المتناحران من قيد تلك الرابطه.
” المستشار محمد عزمي البكري موسوعه الأحوال الشخصيه المجله 4 ص 4″
هل للزوجة التعويض من الطلاق
التعويض في الطلاق، محامى قضايا الطلاق
التعويض في الطلاق التعسفي الذي يأتي به الزوج علي زوجته بدون مسوغ شرعي هو ما يتم في الحياه اليوميه بشكل زائد والتعسف في إستعمال الحق من قبل الزوج علي زوجته التي ترعاه وتكون تحت ولايته وطوعه إلا أنه أتي بما يخسره حياتها أو ما تبقي من حياتها لتكون بمفردها.
وعليه إذا قام الزوج بطلاق زوجته بدون مبرر او مسوغ شرعي يكون قد تعسف في إستعمال حقه تجاه زوجته.
لأن شرع الطلاق قباقي الحقوق التي يتقيد بها الشخص في إستعمالها بعدم التعسف فيها. وعليه فيكون المطلق ملزم بتعويض الزوجه عما يقع عليها من ضرر من جراء تطليقها سواء كان هذا الضرر ماديا كأن كانت تعمل طبيبه وتركت العمل بسبب زوجها.
ام أدبيا معنويا. كما لوكانت الظروف التي تمت فيها الطلاق تؤدي إلي مس سمعه المطلقه وتثير الظنون السيئه حولها.
التطليق لعدم الإنفاق – محامى قضايا الطلاق
نصوص قانون الطلاق لعدم الإنفاق
نصوص قانون الطلاق لعدم الإنفاق، نظمتة المواد 4،5،6 من القانون رقم 25 لسنه 1920.
ماده(4):
“إذا إمتنع الزوج عن الإنفاق علي زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقه في ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسرا أو موسرا ولكن أصر علي عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال وإن إدعي العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالا وإن أثبته أمهله مده لاتزيد علي شهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك”.
ماده (5):
“إذا كان الزوج غائبا غيبه قريبه فإن كان له مال ظاهر نفذ عليه الحكم بالنفقه في ماله وإن لم يكن له مالا ظاهر أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفه وضرب له أجلا فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته علي نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضي الأجل.
فإن كان بعد الغيبه لا يسهل الوصول إليه، أو كان مجهول المحل أو كان مفقودا وثبت أنه لامال له تنفق منه الزوجه طلق عليه القاضي.
وتسري أحكام هذه الماده علي المسجون الذي يعسر النفقه”.
ماده(6):
” تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعيا وللزوج أن يراجع زوجته إذا إيساره وإستعد للإنفاق في أثناء العده فإن لم يثبت إيساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح له الرجعه”.
المصدر التشريعي للتطليق لعدم الإنفاق
وقد إستمد القانون رقم 25 لسنه 1920 أحكام المواد 4،5،6 منه الخاص بالتفريق لعدم الإنفاق بوجه خاص من مذهب الامام مالك، ويساند ذلك أن ديباجه القانون المذكور نص فيها علي ما يفيد إقرار شيخ الساده المالكيه ونائبها للقانون دون ذكر مذهب غيرهم.
شروط الطلاق لعدم الإنفاق
يشترط للقضاء بتطليق الزوجه علي زوجها لعدم الإنفاق إذا طلبت ذلك، سواء كان الزوج حاضرا أو غائبا غيبه قريبه أو غيبه بعيده، توافر الشرطيين الأتيين:
الشرط الأول: أن يمتنع الزوج عن الإنفاق علي زوجته:
يشترط للتطليق لعدم الإنفاق ان يمتنع الزوج عن الإنفاق علي زوجته.
فإذا كان الزوج ينفق عليها أو ترك لها مالا تنفق منه، فلا محل بداهه لطلب التطليق لعدم الإنفاق.
وقد قضت محكمه دمنهور الإبتدائيه بتاريخ 29م10/1957 في الدعوي رقم 47 سنه 1957بأن :
” التفريق غير جائز بسبب العجز عن النفقه الماضيه لأنها دين ككل الديون تستوفيها المدعيه بالتنفيذ بالطرق المقرره وإنما الذي يوجب التفريق هو العجز عن أداء النفقه الحاضره”
الشرط الثاني: ألا يكون للزوج مال ظاهر:
والمال الظاهر هنا هو ما يمكن عليه التنفيذ بالطرق المعتاده. أي الحجز والبيع. ذلك أن غايه القانون رقم 25 لسنه 1920 من التطليق لعدم الإنفاق، عدم إرهاق الزوجه وتركها مقيده بأغلال لا تستطيع معها الوصول إلي ما تنفق منه، فيكون ذلك مدعاه الفساد، فإذا كان للزوج مال ظاهر يمكنها إستيفاء نفقتها منه إنتفي مبرر التطليق لعدم الإنفاق.
” التطليق لعدم الإنفاق. م 4 من المرسوم بالقانون رقم 25 لسنه 1920. مناطه إنتفاء وجود مال ظاهر للزوج يمكن التنفيذ عليه بالنفقه .
وعدم إدعاء الزوج العسر أو اليسر وإصراره علي عدم الإنفاق علي زوجته.
أثره. تطليق الزوجه. إستظهار ذلك من مسائل الواقع. من سلطه قاضي الموضوع دون رقابه عليه من محكمه النقض طالما أقام قضاءه علي أسباب سائغه”.
الطلاق من المسجون الذي يعسر بالنفقه
نصت الفقره الثالثه (الأخيره ) من الماده الخامسه علي سريان أحكام الطلاق في الماده علي المسجون الذي يعسر النفقه.
ومفاد ذلك أن المسجون إذا كان مسجوننا بمكان يسهل وصول قرار المحكمه بإعذاره إليه في مده لا تتجاوز تسعه أيام، طبقت عليه الفقره الأولي من الماده التي تتناول تطليق الزوج الغائب غيبه قريبه.
وإذا كان المسجون في مكان يمكن أن يصل إليه قرار المحكمه بإعذاره فيه مده تجاوز تسعه أيام، طبقت عليه الفقره الثانيه من الماده التي تتناول تطليق الزوج الغائب غيبه بعيده أو مجهول المحل أو مفقود .
فالفقره إعتبرت المسجون في حكم الغائب.
ونظرا للتقدم الملحوظ في وسائل المواصلات الأن، فإن المسجون يأخذ دائما حكم الغائب غيبه قريبه، وتطبق عليه أحكام الفقره الأولي من الماده الخامسه.
(المستشار/ محمد عزمي البكري)
متي يكون الطلاق لعدم إنفاق الزوج علي زوجته والذي يؤدي بدوره إلي الحق في مطالبه الزوجه بالطلاق .
يكون في حاله إمتناع الزوج عن الإنفاق علي زوجته، وإن كان هذا الإمتناع تعسفيا.
أو لقله الدخل الشهري للزوج. ولم يكن له مال ظاهر يجوز الحجز عليه لسداد دين النفقه من ذلك المال. كما يفشل أو يعجز عن إثبات عجزه عن السداد لنفقه الزوجيه ففي تلك الحاله يحق للزوجه قيد دعوي تطليق للضرر لعدم الإنفاق. وهنا نوضح أن الزوج في الحاله أن أقر أمام القاضي يكون طلاقه رجعي.
هل يجوز للزوج أن يراجع زوجته؟
يكون الرد لا يجوز للزوج أن يرجع زوجته إلا إذا أثبت قدرته علي الإنفاق عليها.
ولذلك وكما سبق وذكرنا أن عدم إنفاق الزوج علي زوجته بتوافر شرطين يعتبر ضررا يبيح لها طلب التطليق أمام محكمه الأسره.
وطلب التطليق للضرر لعدم الإنفاق ليس مطلقا بل أوجب المشرع توافر شروط لقبول دعوي الطلاق لعدم الإنفاق :
1 ـ أن تكون الزوجه حصلت علي حكم نهائي بنفقه زوجيه.
2ـ أن يكون الحكم الصادر حكم للزوج بالحبس.
3 ـ أن يمتنع الزوج عن أداء متجمد النفقه.
ملحوظه/ الطلاق لعدم الإنفاق لا يسقط حق الزوجه في المتعه.والمؤخر والعده .
ـ وفي كل الأحوال أن قائمه المنقولات ليست حق شرعي ولها المطالبه بها في أي وقت.
التطليق لحبس الزوج – محامى قضايا الطلاق
تنص الماده 14 من القانون رقم 25 لسنه1929 علي انه ” لزوجه المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبه مقيده للحريه مده ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب إلي القاضي بعد مضي سنه من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.” محامى قضايا الطلاق .
والسند الشرعي في التطليق لحبس الزوج قول الله تعالي : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج)ـ وقوله صلي الله عليه وسلم “لا ضرر ولا ضرار”.
حيث أن الزوج الذي يحكم عليه لمده ثلاث سنوات فأكثر يساوي الغائب الذي طالت غيبته في تضرر زوجته من بعده، وكذا الأسير فيحق لزوجه المحبوس طلب التطليق بعد سنه من حبسه إذا تضررت من بعده عنها، ويتنافي حبس الزوج مع كون الزواج سكنا وموده تأنس الزوجه بزوجها، وذلك بغض النظر عن الباعث أو الدافع وراء حبس الزوج، أي أنه لم يكن بمحض إختياره”.
