محامى إيجار قديم: أفضل محامى ايجار وإيجارات مصري
الكثيرون يبحثون عن أفضل محامي متخصص ايجارات قديم وقضايا طرد للسند القانونى عقد الايجار سواء من داخل مصر أو من خارجها
الاستاذ محمد منيب المحامى – خبرة 18 سنة
لتوكيل محامى ايجارات قديم في ذلك النوع من القضايا الإخلاء والطرد التى يحتاج إلى قوة مهنية ومعرفة شاملة بقانون 136 لسنة 1981 والقانون 49 لسنة 1977 الخدمات القانونية بشكل يدافع عن حقوق الموكلين بصورة كامل فى حقوقهم من عقد الايجار.
إستشارات قانونية مصرية أون لاين ايجارات
استشارات قانونية مصرية في قضايا الإيجارات حلول مدفوعة القيمة للحصول على الرد القانوني السليم
هل تواجه تحديات قانونية في قضايا الايجار الطرد والإخلاء في مصر وتبحث عن حلاً فورياً ودقيقاً؟
فلا داعي للقلق، ففي عصر الإنترنت، يمكنك الآن الحصول على استشارات قانونية متخصصة وموثوقة عبر الإنترنت.
نقدم لك خدمة استشارات قانونية مصرية أونلاين في قضايا الطرد والإخلاء من خلال المحامى محمد منيب المحامى.
محامى متخصص قضايا الإيجار القديم
محمد منيب من أفضل المحامين المختصين في الايجار القديم والطرد والإخلاء وملحقات الاجرة، والمدنى المصري جاهزون لتقديم المساعدة والتوجيه القانوني الشامل فيما يتعلق بالطرد، الإخلاء، إسترداد المسكن لعقد الايجار، التعويض من الاخلال بعقد الايجار،
بحث توافر أسباب الاخلاء التى على سبيل الحصر فى قانون الايجار للاخلاء والطرد، وجميع المسائل المتعلقة بعقد الايجار.
مع استشاراتنا، ستحصل على:
تقديم النصائح والإرشادات القانونية الدقيقة فى الايجارات القديم والمباشرة من محامين ذوي خبرة.
تحليل شامل لحالتك القانونيةوبحث توافر اسباب الاخلاء من عدمة وتقديم الحلول المناسبة وفقاً للقوانين المصرية.
حصولك على إجابات فورية وموثوقة تتعلق بتساؤلاتك واستفساراتك القانونية.
الأجرة وملحقاتها فى قانون الإيجار القديم
الاطمئنان إلى أن معلوماتك ستبقى سرية ومحفوظة بسرية تامة.
للحصول على الرد القانوني السليم والمساعدة في قضاياك امام محكمة المدني والايجارات، احجز استشارتك القانونية الآن مقابل رسوم مدفوعة القيمة واستفد من خبرتنا ومهنيتنا في حل مشكلتك القانونية بكل دقة وأمان.
احجز استشارتك القانونية الآن وخذ خطوة نحو الحل القانوني الصحيح والموثوق به في قضايا الايجارات والطرد.
مقابل الإستشارة على فودافون كاش أو إنستاباى
محامى إيجار قديم: أفضل محامى ايجارات بمصر
الأستاذ محمد منيب المحامى فى مصر خبرة قضايا الطرد والاخلاء وتكليف بالوفاء بالاجرة المتأخرة ايجار مساكن ارض اللواء والمعتمدية.
إيجارات، إيجار محامى ايجارات جديد وقديم فقد أصبح أفضل محامى ايجارات قديم فى مصر وصنف الاشهر فى قضايا الطرد والاخلاء
توكيل محامي متخصص فى قضايا الايجارات أهمية كبيرة ولها من فائدةٍ عائدةٍ على صاحب المشكلة المؤجر أالمستأجر فى الايجار القديم؛ لاسترداد حقوقه باللجوء إلى القضاء في قضايا الطرد والاخلاء
حيث يختص محامي الايجارات والفسخ وقضايا الطرد بالترافع نيابة عن الموكل أو الإستجابة لطلب الاستشارة القانونية.
وفي كلتا الحالتين فإن القانون يدعم موقف الطرف المتضرر وليس مجرد ادّعاء كاذب ويجب توافر عقد الايجار.
أهم المعلومات عن توكيل محامي متخصص وخبرة فى قضايا الايجارات والطرد لعدم سداد الأجرة، ومنها التعريف الوظيفي لمحامي الايجار والمساكن فى مصر.
وذكر التخصصات التي يركز عليها كل محامي والواجبات التي يقومون بها.
كما المعايير المناسبة لمعرفة أفضل محامي طرد واخلاء لعدم سداد الاجرة او الاضرار بسلامة المبنى الموجب للطرد في مصر والشرق الأوسط.
من هو محامى الإيجار؟
محامي الايجار: هو محمد منيب المحامى الخبير فى قوانين الايجار ودراسات عليا القانون الخاص رجل القانون ذو الخبرة والمسئول عن تطبيق القواعد القانونية لقضايا الاخلاء بناء على عقد الايجار, فى تنظم حال الأفراد فيما بينهم والحياة الايجارية وطرفى عقد الإيجار
هو المحامى محمد منيب محامى الايجارات يختص بالعديد من القضايا بين المؤجر والمستأجر فى عقد الايجار القديم يمكن تلخيصها في
الطرد لعدم سداد الاجرة، الطرد لعدم الوفاء بملحقات الاجرة ، قضايا الطرد و وصدور حكم مخل بالشرف فى الوحدة المؤجرة واستخدام العين المؤجرة بطريقة مقلقة للراحه.
محامى ايجارات قديم في مصر، قضايا الاخلاء والطرد من عقد الايجار القديم تتنوع وتشمل مجموعة واسعة من المسائل التي تتعلق بالعلاقات الايجارية بين المؤجر والمستأجر.
من بين القضايا الشائعة في مصر في مجال المدنى و الايجارات:
رقم محامى إيجارات قديم
هو 01006321774 – ورقم أخر لمحامى إيجارات 01223232525 وقضايا الطرد والإخلاء
للوصول لرقم تليفون ورقم موبايل محامى متخصص قضايا الايجار القديم والمدنى.
محامى إيجار قديم
كما ذكرنا رقم المحامى محمد منيب أفضل محامى ايجار 01006321774.
مكتب محامى متخصص ايجارات قديم فى القاهرة
مكتب الأستاذ محمد منيب المحامى المتخصص فى قضايا الإيجار القديم والطرد.
أرقام تليفونات المكتب متخصص ايجار قديم: محامى إيجار قديم
- عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
- أرقام تليفونات المكتب :
- خدمة العملاء: 01006321774
- للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
الإيجار المفروش فى الإيجار القديم
عدم جواز التمسك بعدم قيد عقد الايجار لأول مرة أمام محكمة النقض :
ما نصت عليه المادتان ٤٢ ، ٤٣ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ من التزام المؤجر بقيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة حتى تسمع دعواه المستندة إلى هذا العقد لا يعدو أن يكون إجراء لا تستقيم الدعوى إلا باتخاذه وكانت الدعوى الماثلة بطلب الإخلاء والتسليم لانتهاء مدة عقد الإيجار المفروش قد أقيمت في تاريخ سابق على العمل بهذا القانون
ومن ثم فهى لا تخضع للقيد الذي فرضته المادة ٤١ منه الأمر الذي يضحى معه النعى على الحكم المطعون فيه بأنه لم يقض بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش الذي تستند إليه بالوحدة المحلية هو مما لا يتعلق بالنظام العام بل بأمر إجرائي لم يكن منصوصا عليه بالقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ الدى رفعت الدعوى فى ظله ومن ثم لا تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة
الطعن رقم ۱۲۷۸ لسنة ٥١ ق – جلسة ٣٠ / ٤ / ١٩٨٩
الإخلاء والطرد للإضرار بسلامة المبنى
عدم التلازم بين إقامة بناء بدون ترخيص والإضرار بعلامة المبنى:
المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن حجية الحكم الجنائي بالإدانة أمام المحاكم الجنائية قاصر على الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ، والمقرر أيضاً أن استخلاص وقوع ضرر بالمبنى يجيز الحكم بالإخلاء من عدمه هو مسألة موضوعة يستقل بتقديرها قاضى الموضوع مادام استخلاصه سائغا –
لما كان ذلك وكان لا تلازم بين إقامة بناء بدون ترخيص وبين الإضرار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء عملا بالمادة ١٨ / دق ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ .
وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص ان استعمال العين المؤجرة ناديا للطلبة الوافدين لم يترتب عليه ضرر بسلامة المبنى أو المؤجر أخذاً بما جاء بتقرير الخبير وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، فإن النعي يكون على غير أساس.
الطعن رقم ٢٥٤٣ لسنة ٥٢ ق – جلسة ۱۹۸۸/۱۲/۱۵ س ۳۹ ص ۱۳۲۳
الطعن رقم ١٥٦٢ لسنة ٥٣ ق – جلسة ١٩٩١/٢/٤
يحكم بالطرد أن يكون الضرر ناشئا بمناسبة الاستعمال المتفق عليه أو نتيجة لتغيير الاستعمال :
النص في المادة الثامنة عشرة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية .. (د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة ، أو في اغراض منافية للآداب العامة ..
مفاده أنه يكفى لطلب الإخلاء ثبوت استعمال المستأجر للمكان المؤجر أو سماحه باستعماله بطريقة ضارة بسلامة المبنى سواء كان هذا الضرر قد نشأ بمناسبة الاستعمال العادى المتفق عليه في عقد الإيجار أو نتيجة التغيير الاستعمال إلى غرض آخر لاتحاد العلة في الحالتين ، وتحقق الواقعة التي على أساسها يقوم الحق في طلب الإخلاء ، وهى الاستعمال بطريقة ضارة بسلامة المبنى أو السماح به –
وإذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من تقرير الخبير، ومن تقريري المعمل الجنائى واللجنة المشكلة من مهندسی حي شرق القاهرة المودعة ملف الدعوى –
أن الشركة الطاعنة استعملت العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى، وأن الحريق الذي شب في العين قد أصاب العقار بأضرار جسيمة ،
وإذ لم تثبت الأخيرة أمام محكمة الموضوع انتفاء هذا الاستعمال الضار – فلا يجديها التحدى بأنها لم تغير من استعمال العين المؤجرة ،
لعدم التلازم بين ما تتحدى به و ما اقام عليه الحكم قضاءه.
الطعن رقم ٢٠٤٤ لسنة ٦٢ ق – جلسة ١٩٩٦/٥/٢٢
إقرأ أيضا / صيغة دعوى طرد و إخلاء لعدم سداد اجرة المياة
الأجرة التى يجب الوفاء بها لتوقى الإخلاء
شروط قبول دعوى تكرار عدم سداد الاجرة
ترك العين من المستأجر الأصلى للمنتفعين إمتداد قانونى لهم
الترك الذي يجيز للمقيمين مع المستاجر الاصلى البقاء بالعين والانتفاع بالامتداد القانونى هو الترك الفعلى من جانب المستاجر :
النص في المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ على أنه ، مع عدم الإخلال بحكم المادة ٨ من فى هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك يدل على أن الترك الذي يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء في العين المؤجرة وبالانتفاع بالامتداد القانوني للعقد في مفهوم هذه المادة هو الترك الفعلى
من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك من المقرر أن إثبات أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ، مادام استخلاصها في ذلك سائغا ولة أصله الثابت في الأوراق
( الطعن رقم ١٤٤١ لسنة ٥١ ق – جلسة ١٩٨٦/٣/٥ )
( الطعن رقم ٦٩٠ لسنة ٥١ ق – جلسة ١٩٨٦/٦/٥ )
( الطعن رقم ٧٤٨ لسنة ٤٩ ق – جلسة ١٩٨٤/٤/١٩ س ٣٥ ص ١٠٥٠ )
( الطعن رقم ٩٤٢ لسنة ٥١ ق – جلسة ۱۹۸۸/۳/۲۸ ) .
. استخلاص الترك والتعبير عنه :
المقرر – في قضاء هذه المحكة – أن تعبير المستأجر عن إرادته في التخلى عن العين المؤجرة كما قد يكون صريحا يصح أن يكون ضمنيا بأن يتخذ موقفا لا ندع ظروف الحال شكا في دلالته على انصراف قصده في إحداث هذا الأثر القانوني ،
واستخلاص هذا التخلى أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة
الطعن رقم ٢١٦١ لسنة ٥٢ ق – جلسة ١٩٨٩/١/١٦
الطعن رقم ١٦٤١ لسنة ٤٨ ق – جلسة ١٩٨٤/١/٢٥ س ٣٥ ص ٣٠٢
الطعن رقم ٤٦٢٣ لسنة ٥٢ ق – جلسة ١/٣٠/ ۱۹۸۹
