متى يبدأ سريان مدة التقادم
متى يبدأ سريان مدة التقادم
يُعد التقادم من أهم الوسائل القانونية التي نظمها القانون المدني للحفاظ على استقرار المعاملات وضمان عدم بقاء النزاعات مفتوحة إلى أجل غير مسمى.
لكن السؤال الجوهري الذي يهم الكثير من الأفراد وأصحاب الحقوق هو: متى يبدأ سريان مدة التقادم؟
تعريف بدء سريان مدة التقادم
يقصد ببدء سريان مدة التقادم اللحظة القانونية التي يبدأ عندها احتساب المدة المحددة لسقوط الحق أو انقضاء الدعوى، وفقًا لنوع الحق وظروف المطالبة به.
هذه اللحظة ليست واحدة في جميع الحالات، وإنما يحددها القانون المدني بحسب طبيعة الالتزام أو الحق محل النزاع.
القاعدة العامة لبدء سريان مدة التقادم
القاعدة العامة في القانون المدني المصري تقضي بأن مدة التقادم تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الأداء.
في الحقوق الشخصية: تبدأ المدة من تاريخ استحقاق الوفاء بالالتزام، كأن يحل أجل سداد الدين.
في الحقوق العينية: تبدأ المدة من تاريخ الاعتداء أو التعرض للحق، مثل اغتصاب عقار أو حرمان المالك من الانتفاع به.
الاستثناءات على القاعدة العامة
هناك حالات يقرر فيها القانون تأجيل بدء سريان مدة التقادم، منها:
الحقوق الناشئة عن فعل ضار يبدأ التقادم من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر وبالشخص المسؤول عنه، لا من تاريخ وقوع الفعل ذاته.
حقوق القصر والمحجور عليهم
لا تبدأ مدة التقادم في مواجهتهم إلا من تاريخ زوال سبب عدم الأهلية.الديون المعلقة على شرط
يبدأ التقادم من تاريخ تحقق الشرط.
أهمية تحديد لحظة بدء السريان
تحديد متى يبدأ سريان مدة التقادم له أثر بالغ في حماية الحقوق، إذ قد يترتب على خطأ في حساب المدة سقوط الحق نهائيًا وعدم إمكانية المطالبة به أمام القضاء.
لذلك يجب على الدائن أو صاحب الحق معرفة التاريخ الدقيق الذي تبدأ منه المدة حتى يتخذ الإجراءات القانونية في الوقت المناسب.
خاتمة متى يبدأ سريان مدة التقادم
إن فهم متى يبدأ سريان مدة التقادم في القانون المدني ليس مسألة نظرية فحسب، بل هو أداة عملية لحماية الحقوق من الضياع.
فالمعرفة الدقيقة لهذه القاعدة، إلى جانب الوعي بالاستثناءات التي قد تؤخر أو توقف بدء المدة، يمنح الأفراد ضمانة قانونية أقوى ويجنبهم فقدان حقوقهم بالتقادم.
ضمان العيوب الخفية المادة 447 من القانون المدني
المادة 447 من القانون المدني تنظم ضمان العيوب الخفية في المبيع، حيث تقرر مسؤولية البائع إذا تبين أن بالمبيع عيبًا خفيًا ينقص من قيمته أو منفعته ويؤثر في الغرض المقصود منه،
ولو لم يكن البائع عالمًا بوجود هذا العيب.
النص القانوني للمادة 447 تنص على :-
يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه ، أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية .
المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء ، أو الغرض الذي
أعد له ، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده.
ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع ، أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي ،
إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب ، أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشا منه.
ضمان العيوب الخفية :
ضمان العيوب الخفية هو التزام قانوني يقع على عاتق البائع بموجب أحكام القانون المدني،
يهدف إلى حماية المشتري إذا تبين أن المبيع يحتوي على عيب غير ظاهر يقلل من قيمته أو منفعته أو يجعله غير صالح للاستعمال بحسب الغرض المقصود منه.
الدفوع القانونية في دعاوى التقادم
مكتب محمد منيب المحامي
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529