ما يسقط الدفوع الشكلية الغير متعلقة بالنظام العام

ما يسقط الدفوع الشكلية الغير متعلقة بالنظام العام

تُعد الدفوع الشكلية من الوسائل القانونية الأساسية التي تمنح الخصوم حق الاعتراض على الإجراءات الشكلية في الخصومة القضائية قبل الخوض في موضوع النزاع.

غير أن المشرّع قيّد استعمال هذه الدفوع بوقت محدد، فإذا لم تُبدَ في هذا التوقيت، سقط الحق في التمسك بها.

ويزداد هذا الأمر أهمية عند الحديث عن الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام، لأنها لا تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها، بل يجب على الخصم أن يتمسك بها في الوقت المناسب، وإلا ضاعت عليه فرصة الاستفادة منها.

 المقصود بالدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام

الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام هي الدفوع التي يوجهها أحد الخصوم للطعن في إجراءات الدعوى أو شكلها دون أن تمس أصل الحق أو النظام القضائي العام.
ومن أمثلتها:

• الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو الإعلان.

• الدفع بعدم توافر الصفة أو المصلحة.

• الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.

وتتميز هذه الدفوع بأنها مرتبطة بمصلحة الخصوم فقط، وليست من القواعد التي تمس كيان العدالة أو اختصاص المحكمة، ولذلك يجوز التنازل عنها صراحة أو ضمنًا.

 الأساس القانوني لسقوط الدفوع الشكلية

نظم المشرّع المصري أحكام سقوط الدفوع الشكلية في المادة (108) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي نصت على أن:

الدفع بعدم الاختصاص المحلى والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معاً قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها. ويسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن.

ويحكم في هذه الدفوع على استقلال ما لم تأمر المحكمة بضمها إلى الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل منها على حده.

ويجب إبداء جميع الوجوه التي يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.

 الحالات التي يسقط فيها الدفع الشكلي غير المتعلق بالنظام العام

يسقط الدفع الشكلي غير المتعلق بالنظام العام في الحالات التالية:

1. عدم إبداء الدفع في الوقت القانوني

إذا لم يُبدَ الدفع الشكلي في أول جلسة وقبل تقديم أي دفاع موضوعي، سقط الحق في التمسك به.
فالخصم الذي يبدأ في مناقشة جوهر النزاع أو يقدم دفاعًا في أصل الحق، يُعتبر متنازلًا ضمنيًا عن حقه في التمسك بالدفع الشكلي.

2. السكوت عن الدفع أو القبول الضمني بالإجراء

عندما يسكت الخصم عن الدفع ببطلان إجراء ما، ويستمر في السير في الدعوى دون اعتراض، يُعد ذلك قبولًا ضمنيًا بصحة الإجراء، وبالتالي يسقط حقه في إثارة الدفع لاحقًا.

3. القيام بتصرف يدل على التنازل

إذا اتخذ الخصم إجراءً يفيد إقراره بصحة الإجراءات، مثل تقديم طلبات في الموضوع أو مناقشة أصل الحق، فإن هذا التصرف يُسقط حقه في الدفع الشكلي.

4. صدور حكم في الدعوى دون التمسك بالدفع

بعد صدور حكم في موضوع الدعوى، لا يجوز للخصم أن يتمسك بالدفع الشكلي، لأن المحكمة تكون قد استنفدت ولايتها، وأصبح الحكم حائزًا لقوة الأمر المقضي فيه من الناحية الشكلية.

 الفرق بين الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام وغير المتعلقة به

 الحكمة من تقرير السقوط

الغاية من تقرير سقوط الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام هي تحقيق الاستقرار الإجرائي، ومنع إساءة استعمال الحق في التقاضي.
ويهدف المشرّع من ذلك إلى:

• منع المماطلة والتلاعب بالإجراءات.

• ضمان سرعة الفصل في القضايا.

• تعزيز مبدأ حسن النية في إدارة الخصومة.

• تمكين المحكمة من الفصل في الجوهر دون تعطيل شكلي.

 أمثلة واقعية من التطبيق القضائي

1. إذا حضر المدعى عليه أمام المحكمة دون الاعتراض على بطلان الإعلان، ثم بدأ في الرد على الدعوى، يُعتبر متنازلًا ضمنيًا عن الدفع بالبطلان.

2. إذا دفع الخصم بعدم اختصاص المحكمة المكاني بعد تقديم دفاع في الموضوع، يُرفض الدفع لسقوط الحق فيه.

3. إذا تأخر في التمسك بعدم قبول الدعوى لعيب شكلي حتى بعد المرافعة، لا يُقبل الدفع بعد ذلك أمام المحكمة أو في الاستئناف.

 الخاتمة ما يسقط الدفوع الشكلية الغير متعلقة بالنظام العام

الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام تُعد من الوسائل القانونية المهمة لحماية الخصوم من العيوب الإجرائية، لكنها تخضع لقيد زمني صارم، إذ يجب التمسك بها قبل أي دفاع في الموضوع، وإلا سقط الحق فيها.

والحكمة من ذلك هي تحقيق التوازن بين حق الدفاع واستقرار الإجراءات القضائية، وضمان أن تكون الدفوع الشكلية وسيلة لحماية العدالة لا وسيلة لتعطيلها.

الوقت الذي يجب إبداء الدفوع الشكلية فيه

أكبر محامي في إعداد وصياغة الدفوع وإعداد المذكرات وصحف الدعاوى القانونية

يُعتبر المستشار محمد منيب من أكبر المحامين المتخصصين في إعداد وصياغة الدفوع القانونية أمام جميع المحاكم المصرية، حيث يمتلك خبرة عميقة في تحليل القوانين المدنية والتجارية وصياغة الدفوع بكافة أنواعها، سواء كانت دفوعًا شكلية أو موضوعية أو متعلقة بالنظام العام.

يتميز أسلوبه بالدقة القانونية والاحتراف في عرض الدفوع بما يتوافق مع أحكام قانون المرافعات ويحقق أفضل النتائج للموكلين.

يقدم المكتب استشارات متكاملة في إعداد المذكرات وصحف الدعاوى، وصياغة الدفاع وفق أحدث المبادئ القضائية لضمان أقوى حماية قانونية لحقوق العملاء أمام القضاء.

مقر مكتب محمد منيب المحامى 

ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية والمدنية والتجارية.

دراسات عليا القانون الخاص.

عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

أرقام تليفونات المكتب :

خدمة العملاء: 01006321774

للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529

للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529