لا يجوز الطعن في الصلح لغلط في القانون في القانون المدني

لا يجوز الطعن في الصلح لغلط في القانون في القانون المدني

تقضى القواعد العامة المنصوص عليها فى المادة ١٢٢ مدنى بأن العقد يكون قابلا للإبطال لغلط فى القانون إذ جرى نص المادة على أن : يكون العقد قابلا للإبطال لغلط فى القانون ، إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين السابقتين ، هذا ما لم يقض القانون بغيره” . إلا أن المادة ٥٥٦ مدنى حكمها الغلط في تطبيق القانون في عقد الصلح ، فلا يكون عقد الصلحقابلا للإبطال لغلط في القانون إذ نصت على أن : لا يجوز الطعن في بالتطبيق لعجز المادة السابقة – استثنت من الصلح بسبب غلط في القانون .

نطاق تطبيق قاعدة عدم الطعن في الصلح بالغلط في القانون :

قاعدة عدم الطعن على الصلح لغلط فى القانون ، قاعدة استثنائية ستمدة من نص المادة ٥٥٦ مدنى على خلاف القاعدة العامة التي تجيز ن فى العقود بالغلط فى القانون والمنصوص عليها بالمادة ۱۲۲ مدنى ثم كان يجب على القضاء تطبيق هذا الاستثناء تطبيقا ضيقا ، إلا أن لم يتحقق ، وتوسع القضاء فى تطبيق هذه القاعدة الاستثنائية وعلى سبيل المثال فإن القضاء يرفض إبطال عقد الصلح إذا اجتمع الغلط في القانون مع الغط فى الواقع ، وجعل الغلط في القانون يجب الغلط في الواقع إذا كان هذا الغلط غير مغتفر. فإذا اصطلح شخصان في شأن سند باطل ، وكانا واقعين في غلط فى الواقع وغلط في القانون ، في شأن هذا البطلان ، فإن الصلح مع ذلك لا يبطل للغلط إذا ظهر أنه كان ينبغى أن يدرك المتصالحان بطلان السند .

الغلط في الواقع :

لم يأت التقنين المدنى الجديد بأى حكم استثنائي فيما يتعلق بالغلط في الواقع فتطبق القواعد العامة المنصوص عليها فى المادتين ۱۲۰ ، ۱۲۱) مدنى ، وبناء على ذلك يجوز إبطال الصلح إذا وقع أحد المتعاقدين في غلط جوهري في الوقائع سواء كان الغلط في شخص المتعاقد أو في صفته أو في الشئ محل النزاع أو فى صفته أو فى الباعث متى كان هذا الغلط هو الدافع إلى التعاقد وكان المتعاقد الآخر قد وقع في الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه

ومن أمثلة إبطال الصلح لغلط فى الواقع ، اتفاق المجنى عليه مع الجاني الذي تسبب فى إصابته أو مع شركة التأمين على التصالح على مبلغ معين،

ثم يتبين فيما بعد أن الإصابة أكثر جسامة ، وتكشف عن ضرر يختلف في طبيعته عن الضرر الذى كان موجودا وقت الصلح ، كحدوث عاهة مستديمة أو موت المصاب ، وليس كذلك تفاقم الضرر الذي كان موجودا وقت الصلح ، فلا يعدو أن يكون غبنا ، والغين لا يؤثر في الصلح .

أمثلة للغلط في الواقع واردة في المشروع التمهيدي :

أورد المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري أمثلة تطبيقية توضّح المقصود بالغلط في الواقع الذي يعيب الإرادة، ومن ذلك: أن يتصالح شخص على حق وهو يعتقد، على خلاف الحقيقة، أنه غير مالك له، ثم يتبيّن بعد الصلح أنه المالك الحقيقي لهذا الحق؛ أو أن يتنازل في عقد الصلح عن دين ظن أنه قد سقط بالتقادم، ثم يكتشف أنه لم يسقط بعد؛ أو أن يبرم صلحًا على مال يعتقد أنه لا يستحقه، بينما الواقع يُثبت خلاف ذلك. وتُعد هذه الأمثلة صورًا للغلط في الواقع الجوهرية، لأن المتصالح لو علم بالحقيقة لما أقدم على إبرام الصلح أو لما قبله بشروطه، مما يجيز له الطعن في العقد بالإبطال. وقد استعان بها الفقه والقضاء لتفسير مدى تطبيق نظرية الغلط على عقد الصلح، بما يحقق التوازن بين مبدأ استقرار المعاملات ومبدأ حماية الإرادة السليمة.

عدم تجزئة الصلح عند بطلانه :

تنص المادة ٥٥٧ مدنى على أن :

“  الصلح لا يتجزأ ، فبطلان جزء منه يقتضى بطلان العقد كله “.

على أن هذا الحكم لا يسرى إذا تبين من عبارات العقد ، أو من الظروف ، أن المتعاقدين قد اتفقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض ” .

فالفقرة الأولى من المادة تقرر قاعدة مؤداها أن الصلح وحدة غير قابلة للتجزئة ، فإذا بطل جزء منه ترتب على ذلك بطلان العقد كله .

والمستقر عليه أن هذا البطلان ، يطبق سواء بالنسبة لموضوع الصلحأو بالنسبة لأطرافه .

فبالنسبة إلى الموضوع يؤدى بطلان أحد شروط الصلح إلى بطلان العقد كله .

وبالنسبة لأطرافه فإنهم إن تعددوا وكان الصلح باطلا بالنسبة لأحدهم امتد البطلان إلى باقي الأطراف  .

وتستند هذه القاعدة فى الواقع إلى الطبيعة الخاصة لعقد الصلح إذ يعتبر النزول المتبادل في هذا العقد عن جزء من الادعاءات عنصرا جوهريا في العقد ، وبهذه المثابة فإن شروط العقد وبنوده يكمل بعضها بعضا وينظر إليها جميعا كوحدة متكاملة فإذا ما اختل جزء منها بالبطلان فإن هذا الخلل يؤثر بطبيعة الحال فى هذه الوحدة ومن ثم يبطل العقد كله .

أمثلة من الفقه والقضاء لقاعدة عدم تجزئة البطلان في الصلح :

أورد الفقه والقضاء المصريان تطبيقات متعددة لقاعدة عدم تجزئة البطلان في الصلح، منها ما قضت به المحاكم من بطلان عقد الصلح بكامله إذا ثبت أن أحد التنازلات الجوهرية فيه قام على غلط أو تدليس، لأنه ما كان للطرف الآخر أن يرضى بباقي بنود الصلح لولا هذا التنازل الذي تبيّن بطلانه. ومثال ذلك أن يتنازل أحد المتصالحين عن دعوى ملكية عقار اعتقادًا منه بعدم أحقيته فيه، ثم يثبت أنه المالِك فعلاً بمستندات لاحقة، فيُقضى ببطلان الصلح كله، لأن هذا التنازل كان أساسًا لما قابله من التزامات. وكذلك إذا شاب أحد البنود تدليسٌ حمل أحد الطرفين على التنازل، فإن القضاء يعتبر العقد بكامله باطلاً، تأسيسًا على وحدة العقد وتكامل عناصره، وعدم إمكانية فصل جزء منه دون الإخلال بالتوازن المقصود من التصالح.

قاعدة عدم تجزئة الصلح تشمل كافة أوجه البطلان :

قاعدة عدم تجزئة عقد الصلح لا تقتصر على حالة البطلان الناشئ عن عيب في الإرادة فقط، بل تمتد لتشمل جميع أوجه البطلان، سواء تعلقت بانعدام الرضا، أو بطلان المحل أو السبب، أو مخالفة النظام العام والآداب، أو عدم توافر الأهلية. فالصلح يقوم على تنازلات متبادلة، يرتبط كل منها بالآخر ارتباطًا لا يقبل الانفصام، فإذا شاب أحد هذه التنازلات سبب من أسباب البطلان، بَطَل العقد بأكمله، لأن كل جزء منه كان ثمنًا للآخر. وقد نصت المادة 554 من القانون المدني صراحة على هذه القاعدة، وجاء في تطبيقها أن بطلان أي بند جوهري يؤدي إلى سقوط الصلح كله، ما لم يكن من الواضح أن المتصالحين ما كانوا ليبرموا العقد إلا بالنسبة إلى الجزء السليم وحده. وبذلك، تُعد هذه القاعدة عامة وشاملة، تهدف إلى حماية توازن العقد وضمان جدية الإرادة في التصالح، وتسد الباب أمام محاولة إعمال الصلح جزئيًا على نحو يخل بطبيعته كتسوية شاملة للنزاع.

الغلط في الحساب وغلطات القلم :

الغلط في الحساب وغلطات القلم (أي الأخطاء المادية البحتة) لا تُعد من عيوب الإرادة التي تؤثر في صحة العقد، وإنما يُنظر إليها على أنها هفوات شكلية لا تمس جوهر الرضا أو موضوع التعاقد. ومثال ذلك أن يُكتب مبلغ مالي خطأً بالأرقام أو تُسقط كلمة في نص العقد نتيجة سهو في الكتابة. وقد نص القانون المدني على أنه في مثل هذه الحالات لا يُبطل العقد، بل يجب تصحيح الغلط ليطابق ما اتجهت إليه إرادة الطرفين. وهذا ينطبق كذلك على عقد الصلح، فإذا تضمن خطأً ماديًا في الحساب أو تحريفًا في الكتابة دون أن يؤثر على التنازلات الجوهرية التي قام عليها الصلح، فإن التصحيح يكون جائزًا دون مساس بصحة العقد، وذلك تحقيقًا للعدالة ومراعاةً للنية الحقيقية للمتعاقدين.

مكتب محامى مصر المستشار محمد منيب لصياغة وقضايا عقود المقاولة

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.

استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني