لا يجوز التحدي بوجود العرف لأول مرة أمام محكمة النقض 

لا يجوز التحدي بوجود العرف لأول مرة أمام محكمة النقض

يُعد الاستناد إلى العرف في القانون المدني من أهم وسائل استكمال أو تفسير النصوص القانونية والعقود، غير أن الاحتجاج به أمام القضاء يخضع لقيود إجرائية وضوابط دقيقة.

ومن أبرز هذه الضوابط ما استقر عليه القضاء المصري من أنه لا يجوز التمسك بوجود العرف لأول مرة أمام محكمة النقض.

أولاً: الأساس القانوني للعرف

العرف في القانون المدني يُعتبر مصدرًا رسميًا من مصادر القاعدة القانونية، يتم اللجوء إليه في حال عدم وجود نص تشريعي أو إذا أحال القانون نفسه إليه. ويتكون من:

• ركن مادي: يتمثل في اعتياد الناس على اتباع سلوك معين.

• ركن معنوي: يتمثل في شعور الجماعة بإلزام هذا السلوك.

غير أن التمسك بالعرف لا يكون مجرد ادعاء، بل يجب إثباته وفق القواعد الإجرائية أمام محكمة الموضوع.

ثانياً: سبب عدم جواز التحدي بالعرف أمام محكمة النقض

محكمة النقض هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع. أي أنها لا تبحث في الوقائع أو الأدلة، بل تقتصر وظيفتها على مراقبة مدى صحة تطبيق القانون وتأويله.

ولأن العرف واقعة مادية تستلزم إثباتها أمام محكمة الموضوع بدرجاتها، فإنه:

• لا يجوز إثارة الدفع بوجود العرف لأول مرة أمام محكمة النقض.

• لأن هذا الدفع يقوم على وقائع وأدلة كان يجب عرضها أمام محكمة الدرجة الأولى أو محكمة الاستئناف لإثباتها ومناقشتها.

ثالثاً: موقف القضاء المصري

استقر قضاء محكمة النقض على أن:

• العرف مسألة واقع يجب إثباتها أمام محكمة الموضوع.

• لا يجوز التمسك بوجود العرف لأول مرة أمام محكمة النقض، لأن ذلك يعد جدلاً موضوعيًا يتعلق بوقائع الدعوى لا تختص محكمة النقض بالفصل فيه.

• النقض لا يتصدى لإثبات العرف أو نفيه، بل يراقب فقط مدى سلامة تطبيق القواعد القانونية التي استندت إليها المحكمة الأدنى.

رابعاً: أهمية هذا المبدأ في العمل القضائي

هذا المبدأ يحقق عدة ضمانات قانونية:

1. استقرار المراكز القانونية: لأنه يمنع الأطراف من مفاجأة خصومهم بدفوع جديدة أمام محكمة النقض.

2. احترام درجات التقاضي: إذ يضمن عرض جميع الوقائع والأدلة أمام محكمة الموضوع لتقديرها.

3. تأكيد وظيفة محكمة النقض: التي تقتصر على تطبيق القانون دون الخوض في المسائل الواقعية.

خاتمة لا يجوز التحدي بوجود العرف لأول مرة أمام محكمة النقض

يتضح مما سبق أن لا يجوز التحدي بوجود العرف لأول مرة أمام محكمة النقض في القانون المدني، لأن العرف يعد مسألة واقعية تحتاج إلى إثبات أمام محكمة الموضوع.

ويترتب على ذلك أن من يتمسك بالعرف يجب أن يُبادر إلى إبدائه وإثباته أمام محكمة الدرجة الأولى أو محكمة الاستئناف، وإلا سقط حقه في الاحتجاج به أمام محكمة النقض.

لا يجوز الطعن في الصلح لغلط في القانون في القانون المدني

مكتب محامى مصر المستشار محمد منيب لصياغة وقضايا العقود 

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.

استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني