كيفية تقدير قيمة الدعوى في الحالات التي يكون فيها موضوع الدعوى متعلقًا بعقار

كيفية تقدير قيمة الدعوى في الحالات التي يكون فيها موضوع الدعوى متعلقًا بعقار

المادة 37 من قانون المرافعات تحدد كيفية تقدير قيمة الدعوى في الحالات التي يكون فيها موضوع الدعوى متعلقًا بعقار، حيث يتم الاستناد إلى قيمة الضريبة الأصلية المربوطة على العقار كأساس للتقدير.

المادة 37 من قانون المرافعات تحدد كيفية تقدير قيمة الدعوى في الحالات التي يكون فيها موضوع الدعوى متعلقًا بعقار

1. الدعاوى المتعلقة بالعقارات المبنية:

   • يتم تقدير قيمة العقار باعتبار 500 ضعف قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه.

2. الدعاوى المتعلقة بالأراضي:

   • يتم تقدير قيمة الأرض باعتبار 400 ضعف قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها.

كيفية تقدير قيمة الدعوى في الحالات التي يكون فيها موضوع الدعوى متعلقًا بعقار

• تستخدم هذه الطريقة لتحديد قيمة الدعوى، والتي تؤثر على اختصاص المحكمة (جزئية أم ابتدائية).
• تلعب دورًا في حساب الرسوم القضائية وفقًا لقيمة الدعوى.
• إذا لم يكن العقار أو الأرض خاضعين لضريبة أصلية، فقد تلجأ المحكمة إلى تقدير القيمة بطرق أخرى.

 

المادة 37 من قانون المرافعات تحدد كيفية تقدير قيمة الدعوى في الحالات التي يكون فيها موضوع الدعوى متعلقًا بعقار

يُعد تقدير قيمة الدعوى أمرًا جوهريًا في تحديد الاختصاص القضائي، سواء من حيث نوع المحكمة التي تنظر النزاع أو من حيث الرسوم القضائية المستحقة. ولتحقيق هذا الغرض، حدد قانون المرافعات عدة معايير لتقدير قيمة الدعاوى، لا سيما الدعاوى المتعلقة بالعقارات. وتنظم المادة 37 من القانون كيفية تقدير هذه الدعاوى، حيث تعتمد على قيمة الضريبة الأصلية المربوطة على العقار كأساس للتقييم.

---

نص المادة 37 من قانون المرافعات

تنص المادة 37 على أنه:

“يراعى في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي: الدعاوى التي يُرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنيًا، فإن كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية.”

---

تحليل المادة 37

المادة 37 تقدم طريقة رياضية واضحة لحساب قيمة الدعوى في القضايا المتعلقة بالعقارات، وذلك وفقًا لنوع العقار محل النزاع. وينقسم التطبيق إلى حالتين رئيسيتين:

1. إذا كان العقار مبنيًا:

   • يتم تقدير قيمته بضرب الضريبة الأصلية المفروضة عليه في 500 ضعف.
   • يشمل ذلك المباني السكنية، التجارية، الإدارية، والمصانع.

2. إذا كان العقار عبارة عن أرض:

   • يتم تقدير قيمته بضرب الضريبة الأصلية في 400 ضعف.
   • ينطبق ذلك على الأراضي الزراعية أو الأراضي الفضاء المعدة للبناء أو أي نوع من الأراضي الأخرى التي تخضع للضريبة الأصلية.

---

الهدف من المادة 37

• توحيد معايير التقدير: تهدف المادة إلى وضع معيار موحد لحساب قيمة الدعوى، مما يمنع أي اختلاف أو تقدير شخصي قد يؤدي إلى تضارب في الاختصاص القضائي.
• تحديد المحكمة المختصة: يساعد تحديد قيمة الدعوى في معرفة ما إذا كانت القضية ستُنظر أمام المحكمة الجزئية أو المحكمة الابتدائية، حيث إن الاختصاص القيمي للمحكمة يعتمد على قيمة النزاع.
• تحديد الرسوم القضائية: يتم حساب الرسوم بناءً على قيمة الدعوى، لذا فإن تقدير قيمة العقار بطريقة واضحة يساعد في تحديد الرسوم المستحقة بدقة.

---

تطبيقات المادة 37 في القضاء

1. تأثيرها على الاختصاص القيمي للمحاكم

• إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز 100,000 جنيه، فإنها تدخل في اختصاص المحاكم الجزئية.
• إذا تجاوزت هذه القيمة، فإنها تخضع لاختصاص المحاكم الابتدائية.
• في بعض الدعاوى العقارية الكبرى، قد تصل قيمة العقار إلى مستويات تجعل القضية من اختصاص محكمة الاستئناف أو محكمة النقض.

2. كيفية التعامل في حالة عدم وجود ضريبة أصلية

• في بعض الحالات، قد يكون العقار أو الأرض غير خاضعين لضريبة أصلية، مثل العقارات المستجدة أو الأراضي غير المسجلة.
• في هذه الحالة، قد تعتمد المحكمة على تقديرات الجهات المختصة، مثل مصلحة الضرائب العقارية أو لجان التقييم العقاري، لتحديد قيمة العقار وفقًا للأسعار السوقية.

---

أحكام النقض المرتبطة بالمادة 37

أصدرت محكمة النقض العديد من الأحكام التي تفسر كيفية تطبيق المادة 37، ومن أبرز المبادئ التي استقرت عليها:

1. ضرورة تطبيق معيار الضريبة الأصلية عند تقدير قيمة العقار، وعدم جواز الاعتماد على التقديرات الشخصية.
2. عدم الاعتداد بأي زيادات في القيمة بسبب التحسينات أو التعديلات التي قام بها المالك بعد فرض الضريبة الأصلية، حيث إن التقدير يجب أن يتم على أساس الضريبة وقت الفرض.
3. في حالة عدم وجود ضريبة أصلية، يجوز للمحكمة الاستعانة بخبراء لتحديد قيمة العقار وفقًا للأسعار المتداولة.

---

الفرق بين المادة 37 والمادة 36

• المادة 36 تتعلق بتقدير قيمة الدعوى بشكل عام، وتأخذ في الاعتبار الفوائد، التعويضات، والأجرة المستحقة حتى تاريخ الحكم.
• المادة 37 تتناول تحديد قيمة الدعوى عندما يكون موضوعها متعلقًا بعقار، وتضع معايير محددة لهذا التقدير باستخدام الضريبة الأصلية.

---

كيفية تقدير قيمة الدعوى في الحالات التي يكون فيها موضوع الدعوى متعلقًا بعقار

المادة 37 من قانون المرافعات تلعب دورًا حاسمًا في تحديد قيمة الدعاوى المتعلقة بالعقارات، مما يساعد على ضمان العدالة وسرعة الفصل في القضايا. من خلال وضع معيار واضح يستند إلى الضريبة الأصلية، تضمن هذه المادة وجود نظام ثابت وموضوعي في تقدير قيمة الدعوى، مما يؤثر بشكل مباشر على اختصاص المحاكم والرسوم القضائية. ومع ذلك، قد تظهر تحديات في التطبيق في حالة عدم وجود ضريبة أصلية، مما يستوجب تدخل الخبراء لتقدير القيمة بطريقة عادلة ومنصفة.

الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ علي العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار :

وفقًا للمبادئ القانونية والمادة 37 من قانون المرافعات، فإن الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار يتم تقدير قيمتها على أساس قيمة العقار نفسه.

تفصيل ذلك:

1. الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات:

   • إذا كانت الدعوى تتعلق بملكية عقار، سواء كانت دعوى تثبيت الملكية، أو إزالة الشيوع، أو نزاع على صحة عقد الملكية، فإن تقدير قيمة الدعوى يتم بناءً على قيمة العقار السوقية أو الضريبة الأصلية المربوطة عليه وفقًا للمادة 37.

2. المنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار:

   • تشمل الدعاوى التي تنشأ أثناء التنفيذ الجبري على العقار، مثل اعتراضات الحجز، أو منازعات الملكية أثناء البيع الجبري، أو بطلان إجراءات التنفيذ.
   • يتم تقدير قيمة هذه الدعاوى وفقًا لقيمة العقار الذي يجري التنفيذ عليه، وهو ما يحدد المحكمة المختصة بنظر النزاع (محكمة جزئية أو ابتدائية).

التطبيقات العملية للمبدأ:

• إذا كانت قيمة العقار منخفضة (مثلاً أقل من 100,000 جنيه) → تختص بها المحكمة الجزئية.
• إذا تجاوزت قيمة العقار الحد القيمي للمحاكم الجزئية → تختص بها المحكمة الابتدائية.
• في بعض الحالات ذات القيمة الكبيرة، قد يصل النزاع إلى محكمة الاستئناف أو النقض.

الهدف من هذا التقدير:

• ضمان تحديد الاختصاص الصحيح للمحكمة.
• حساب الرسوم القضائية بدقة.
• تجنب أي تحايل في تحديد قيمة العقار للتلاعب بالاختصاص القضائي.

 الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق :

وفقًا لقواعد تقدير قيمة الدعاوى في قانون المرافعات، فإن الدعاوى المتعلقة بحقوق الارتفاق يتم تقدير قيمتها على أساس ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.

ما هو حق الارتفاق؟

حق الارتفاق هو حق يحد من منفعة عقار لمصلحة عقار آخر، مثل حق المرور، وحق الشرب، وحق الصرف، وحق المطل، وغيرها من الحقوق التي تمنح مالك عقار معين ميزة على عقار آخر.

كيفية تقدير قيمة الدعوى المتعلقة بحق الارتفاق

• عند رفع دعوى تتعلق بحق ارتفاق، مثل إثبات حق الارتفاق أو الاعتراض عليه أو إلغائه أو تحديد نطاقه، فإن المحكمة تعتمد في تقدير قيمة الدعوى على ربع قيمة العقار المقرر عليه هذا الحق.
• السبب في هذا التقدير الجزئي هو أن حق الارتفاق لا يشمل ملكية العقار بالكامل، بل هو حق انتفاع جزئي يحد من حق المالك الأصلي.

تأثير تقدير قيمة الدعوى على الاختصاص القضائي

• إذا كانت ربع قيمة العقار أقل من الحد القيمي للمحكمة الجزئية → تختص بها المحكمة الجزئية.
• إذا تجاوزت قيمة الدعوى الحد المقرر للاختصاص الجزئي → تختص بها المحكمة الابتدائية.

أهمية هذا التقدير

• يمنع التقدير المبالغ فيه لقيمة الدعوى، مما يضمن تحديد المحكمة المختصة بدقة.
• يساعد على تحديد الرسوم القضائية العادلة.
• يوازن بين حجم النزاع الفعلي وقيمة العقار، نظرًا لأن حق الارتفاق هو جزء من منفعة العقار وليس الملكية الكام

تقدير قيمة الدعاوى المتعلقة بحق الانتفاع والرقبة والحكر :

يحدد قانون المرافعات أسس تقدير قيمة الدعاوى التي تتعلق بحقوق عقارية خاصة، مثل حق الانتفاع، حق الرقبة، وحق الحكر، حيث يتم تحديد قيمة الدعوى وفقًا لمعادلات محددة لضمان عدالة التقدير وتحديد المحكمة المختصة.

---

1. الدعاوى المتعلقة بحق الانتفاع أو حق الرقبة

• إذا كانت الدعوى تتعلق بـ حق الانتفاع أو حق الرقبة، يتم تقدير قيمتها على أساس نصف قيمة العقار المقرر عليه الحق.
• التفسير القانوني:
  • حق الانتفاع هو الحق في استغلال العقار دون امتلاك الرقبة (الملكية التامة)، مثل حق السكن أو الاستعمال.
  • حق الرقبة هو الجزء المتبقي من الملكية بعد فصل حق الانتفاع، أي أن مالك الرقبة يظل مالكًا للعقار لكنه لا يستطيع استغلاله حتى انتهاء حق الانتفاع.
  • نظرًا لأن كل من حق الانتفاع وحق الرقبة يمثل جزءًا من الملكية الكاملة للعقار، يتم تحديد قيمة الدعوى بمقدار نصف قيمة العقار ككل.

---

2. الدعاوى المتعلقة بتقدير قيمة الحكر أو زيادته

• إذا كانت الدعوى تتعلق بـ تقدير قيمة الحكر أو زيادته إلى قيمة معينة، يتم التقدير وفقًا للقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو قيمة الزيادة في سنة، ثم يتم ضرب الناتج في 20.
• التفسير القانوني:
  • الحكر هو نظام قانوني يمنح شخصًا حق الانتفاع بعقار مملوك لآخر مقابل دفع أجرة سنوية (غالبًا في العقارات الوقفية).
  • عندما تُرفع دعوى لتحديد قيمة الحكر أو طلب زيادته، يتم التقدير بناءً على القيمة السنوية المطلوبة أو مقدار الزيادة في سنة واحدة.
  • يتم ضرب هذه القيمة في 20 لأن الحكر غالبًا ما يكون حقًا طويل الأجل، لذا يتم التقدير وفقًا لآلية قانونية تعكس القيمة الإجمالية للحق عبر فترة ممتدة.

---

أهمية هذه القواعد في تحديد الاختصاص القضائي

• إذا كانت قيمة الدعوى وفق التقدير القانوني أقل من الحد القيمي للمحكمة الجزئية → تختص بها المحكمة الجزئية.
• إذا تجاوزت قيمة الدعوى الحد المقرر للاختصاص الجزئي → تختص بها المحكمة الابتدائية.

توضح هذه القواعد كيف يتم تقدير الدعاوى المتعلقة بالحقوق العقارية الخاصة مثل حق الانتفاع، حق الرقبة، وحق الحكر، لضمان تقدير عادل ومنصف للقيمة الفعلية للنزاع، مما يؤثر مباشرة على اختصاص المحكمة والرسوم القضائية.

دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة

تعتبر دعاوى الحيازة من الدعاوى المهمة في القانون المدني، حيث تهدف إلى حماية الحائز من التعرض أو الغصب دون الحاجة إلى إثبات ملكيته للعقار. ووفقًا لقواعد تقدير قيمة الدعاوى في قانون المرافعات، فإن دعاوى الحيازة تُقدّر قيمتها بناءً على قيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة.

---

مفهوم دعاوى الحيازة :

دعاوى الحيازة هي الدعاوى التي تُرفع لحماية وضع اليد على العقار أو المنقول، بغض النظر عن صفة المالك الحقيقي. وتنقسم إلى ثلاثة أنواع:

1. دعوى منع التعرض: تُرفع عندما يتعرض شخص لحيازة عقار أو منقول دون وجه حق.
2. دعوى استرداد الحيازة: تُرفع لاستعادة الحيازة من الغاصب.
3. دعوى وقف الأعمال الجديدة: تُرفع لمنع أي أعمال تؤثر على الحيازة القائمة.

---

كيفية تقدير قيمة دعاوى الحيازة

• وفقًا لقانون المرافعات، يتم تقدير قيمة دعاوى الحيازة بناءً على قيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة، أي قيمة العقار أو المنقول الذي يدور حوله النزاع.
• هذا يعني أنه إذا كانت الحيازة تتعلق بعقار، فتُقدّر الدعوى بقيمة العقار نفسه وفقًا للقواعد المنصوص عليها في المادة 37 (مثل الاعتماد على قيمة الضريبة الأصلية للعقار).
• وإذا كانت الحيازة تتعلق بمنقول، فتُقدّر الدعوى بقيمة ذلك المنقول وقت رفع الدعوى.

---

أهمية تقدير قيمة الدعوى في دعاوى الحيازة

1. تحديد الاختصاص القضائي:

   • إذا كانت قيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة لا تتجاوز 100,000 جنيه → تكون الدعوى من اختصاص المحكمة الجزئية.
   • إذا تجاوزت هذه القيمة الحد القيمي للمحكمة الجزئية → تكون الدعوى من اختصاص المحكمة الابتدائية.

2. تحديد الرسوم القضائية:

   • قيمة الدعوى تؤثر على مقدار الرسوم التي يجب دفعها عند رفعها، وفقًا لجداول الرسوم المعتمدة.

3. تمييز دعاوى الحيازة عن دعاوى الملكية:

   • دعاوى الحيازة تحمي وضع اليد بغض النظر عن الملكية، لكن تقديرها مرتبط بقيمة العقار أو الحق المتنازع عليه.
   • في المقابل، دعاوى الملكية تُقدّر بقيمة العقار نفسه لأنها تتعلق بإثبات ملكيته وليس مجرد حيازته.

---

خاتمة :

يؤكد القانون على أن دعاوى الحيازة تُقدّر بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة، مما يعني أن قيمة العقار أو المنقول المتنازع عليه تلعب دورًا أساسيًا في تحديد الاختصاص القضائي والرسوم. وهذا يساعد في تنظيم نظر القضايا وضمان تحقيق العدالة في المنازعات المتعلقة بالحيازة.

إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه علي أساس مرتب عشرين سنة إذا كان مؤبداً وعلي أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدي الحياة :

يحدد قانون المرافعات كيفية تقدير قيمة الدعاوى التي تتعلق بالإيراد، خاصة عند المنازعة في سند ترتيبه، وذلك وفقًا لطبيعة الإيراد، سواء كان مؤبدًا أو محدد المدة لمدى الحياة.

---

1. إذا كان الإيراد مؤبدًا

• يتم تقدير قيمة الدعوى على أساس مرتب عشرين سنة من قيمة الإيراد السنوي.
• مثال عملي:
  • إذا كان الإيراد السنوي محل النزاع 10,000 جنيه، فإن قيمة الدعوى تُحتسب كالتالي: $$10,000\times 20=200,000\text{ جنيه}$$
  • بناءً على هذا التقدير، يتم تحديد المحكمة المختصة والرسوم القضائية.

---

2. إذا كان الإيراد لمدى الحياة

• يتم تقدير قيمة الدعوى على أساس مرتب عشر سنوات من قيمة الإيراد السنوي.
• مثال عملي:
  • إذا كان الإيراد السنوي 15,000 جنيه، فإن قيمة الدعوى تُحتسب كالتالي: $$15,000\times 10=150,000\text{ جنيه}$$
  • يتم تحديد المحكمة المختصة بناءً على هذا المبلغ.

---

أهمية هذا التقدير

1. تحديد الاختصاص القضائي:
   • إذا كانت قيمة الدعوى بعد الحساب تقع ضمن اختصاص المحكمة الجزئية أو الابتدائية، يتم تحديد المحكمة المختصة وفقًا لقواعد الاختصاص القيمي.
2. حساب الرسوم القضائية:
   • الرسوم تُفرض بناءً على القيمة المقدرة للدعوى، مما يجعل هذه القاعدة ضرورية لتحديد المبالغ المستحقة عند رفع الدعوى.
3. تنظيم المنازعات المرتبطة بالإيراد:
   • يساعد تحديد قيمة الدعوى وفقًا لمدة الإيراد على تحقيق عدالة في تقدير الحقوق المالية ومنع أي تلاعب في تحديد قيم النزاعات.

---

خاتمة

تقدير قيمة دعاوى الإيراد يعتمد على مدة الإيراد نفسه، حيث يتم حسابه على أساس 20 سنة إذا كان مؤبدًا، و10 سنوات إذا كان مدى الحياة. هذا يضمن أن يتم التعامل مع النزاعات المتعلقة بالإيراد بطريقة عادلة وواضحة، مع تحديد المحكمة المختصة وفقًا للقيمة المحسوبة للدعوى.

 الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها علي حسب أسعارها في أسواقها العامة :

تنص قواعد تقدير قيمة الدعاوى في قانون المرافعات على أن الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تُقدّر قيمتها بناءً على أسعارها في الأسواق العامة وقت رفع الدعوى.

---

كيفية تقدير قيمة الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل

• عندما تكون الدعوى مرتبطة بمحصول زراعي معين، سواء كان النزاع حول ملكيته، استرداده، تعويض عنه، أو أي التزام متعلق به، يتم تقدير قيمة الدعوى وفقًا لسعر المحصول في السوق العامة وقت رفع الدعوى.
• يتم تحديد القيمة بالرجوع إلى أسعار السوق المحلية أو الرسمية التي يُباع فيها المحصول عادة.
• إذا كان النزاع يشمل كمية معينة من المحصول، فإن التقدير يتم بناءً على السعر الإجمالي لتلك الكمية.

---

أمثلة عملية

1. دعوى استرداد محصول زراعي (مثل القمح أو القطن):

   • إذا كان النزاع يتعلق بـ 10 أطنان من القمح، وسعر الطن في السوق وقت رفع الدعوى هو 10,000 جنيه، فإن قيمة الدعوى تقدر بـ: $$10\times 10,000=100,000\text{ جنيه}$$

2. دعوى تعويض عن تلف المحصول:

   • إذا كان شخص يطالب بتعويض عن خسارة 5 أطنان من القطن، وكان سعر الطن 15,000 جنيه، يتم تقدير قيمة الدعوى كالتالي: $$5\times 15,000=75,000\text{ جنيه}$$

---

أهمية تقدير قيمة الدعوى بناءً على أسعار السوق

1. تحديد الاختصاص القضائي:

   • إذا كانت القيمة التقديرية للمحصول أقل من 100,000 جنيه، تكون المحكمة الجزئية مختصة.
   • إذا تجاوزت القيمة الحد القيمي للمحكمة الجزئية، تصبح المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في النزاع.

2. تحديد الرسوم القضائية:

   • الرسوم القضائية تُحدد بناءً على القيمة السوقية للمحصول، ما يضمن عدم التلاعب في قيمة الدعوى.

3. ضمان عدالة التقدير:

   • الاعتماد على أسعار السوق العامة يمنع أي مغالاة أو تقليل في تقدير قيمة المحصول موضوع النزاع، مما يحفظ حقوق الأطراف.

---

خاتمة

تُقدّر قيمة الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل وفقًا لأسعار السوق العامة وقت رفع الدعوى، مما يضمن حسابًا دقيقًا وعادلًا لقيمتها، ويحدد الاختصاص القضائي المناسب والرسوم المستحقة.

تقدير قيمة الدعاوى المتعلقة بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها وفقًا لقانون المرافعات

ينص قانون المرافعات على قواعد واضحة لتقدير قيمة الدعاوى التي تتعلق بالعقود، سواء كانت دعوى صحة ونفاذ، إبطال، أو فسخ عقد. وتختلف طريقة التقدير حسب طبيعة العقد، سواء كان عقدًا بسيطًا أو عقد بدل.

---

1. إذا كانت الدعوى تتعلق بصحة عقد أو إبطاله أو فسخه

• تُقدّر قيمة الدعوى بقيمة المتعاقد عليه، أي بقيمة الشيء محل العقد وقت رفع الدعوى.
• ينطبق هذا التقدير على العقود التي يكون محلها أموالًا منقولة أو عقارات.

أمثلة عملية:

✅ دعوى صحة ونفاذ عقد بيع عقار

• إذا كان النزاع حول صحة عقد بيع عقار قيمته 500,000 جنيه، فإن قيمة الدعوى تُقدّر بـ 500,000 جنيه.

✅ دعوى فسخ عقد بيع سيارة

• إذا كان المشتري يطلب فسخ عقد بيع سيارة بقيمة 300,000 جنيه بسبب إخلال البائع بشروط العقد، فتُقدّر الدعوى بقيمة السيارة (300,000 جنيه).

✅ دعوى إبطال عقد بسبب التزوير أو الغلط

• إذا كان العقد يتعلق بشراء أرض بقيمة 1,000,000 جنيه، وأراد المدعي إبطاله، فإن قيمة الدعوى تُقدّر بـ 1,000,000 جنيه.

---

2. إذا كان العقد محل الدعوى عقد بدل (المقايضة)

• في حالة عقود البدل (أي العقود التي يتم فيها تبادل شيئين مختلفين، مثل مقايضة عقار بعقار آخر أو بسيارة)، يتم تقدير قيمة الدعوى بأكبر البدلين قيمة.
• هذه القاعدة تضمن تقدير الدعوى بناءً على القيمة الأعلى من المتبادلين، مما يؤثر على الاختصاص القضائي والرسوم المستحقة.

مثال عملي:

✅ دعوى صحة ونفاذ عقد مقايضة بين عقارين

• إذا كان أحد العقارين محل البدل قيمته 600,000 جنيه، والآخر 800,000 جنيه، يتم تقدير قيمة الدعوى على أساس 800,000 جنيه (أكبر البدلين).

✅ دعوى فسخ عقد مقايضة بين سيارة وأرض

• إذا كانت قيمة السيارة 500,000 جنيه، وقيمة الأرض 1,200,000 جنيه، فإن قيمة الدعوى تُقدّر بـ 1,200,000 جنيه (لأنها الأعلى بين البدلين).

---

أهمية تقدير قيمة الدعوى في العقود

1. تحديد الاختصاص القضائي

   • إذا كانت القيمة التقديرية أقل من 100,000 جنيه → تنظرها المحكمة الجزئية.
   • إذا تجاوزت القيمة 100,000 جنيه → تنظرها المحكمة الابتدائية.

2. تحديد الرسوم القضائية

   • الرسوم المستحقة تُحسب بناءً على القيمة التقديرية للعقد.

3. ضمان العدالة في تقدير النزاع

   • استخدام قيمة المتعاقد عليه أو أكبر البدلين يمنع أي تلاعب في تقدير قيمة الدعوى، مما يؤدي إلى حسم النزاع بشكل عادل ومنصف.

---

خاتمة

عند رفع دعوى تتعلق بصحة عقد أو إبطاله أو فسخه، يتم تقدير قيمتها بناءً على قيمة المتعاقد عليه، أما في عقود البدل، فيتم التقدير على أساس أكبر البدلين قيمة. هذه القواعد تؤثر بشكل مباشر على اختصاص المحكمة، الرسوم القضائية، وحسم النزاعات بإنصاف.

إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها :

عند رفع دعوى بطلب صحة عقد مستمر أو إبطاله، يتم تقدير قيمتها بناءً على مجموع المقابل النقدي المستحق عن مدة العقد كلها، وليس فقط على أساس دفعة أو مدة جزئية منه.

---

1. ما المقصود بالعقد المستمر؟

العقد المستمر هو العقد الذي يتجدد أو يمتد لفترة زمنية معينة ويكون التنفيذ فيه متتابعًا أو دوريًا. ومن أمثلته:

• عقود الإيجار
• عقود التوريد المستمر
• عقود العمل محددة المدة
• عقود الامتياز التجاري

---

2. كيفية تقدير قيمة الدعوى في العقود المستمرة

• يتم حساب القيمة الإجمالية للمقابل النقدي المستحق طوال مدة العقد، سواء كانت الدعوى متعلقة بصحة العقد أو بإبطاله.

أمثلة عملية:

✅ دعوى صحة ونفاذ عقد إيجار لمدة 10 سنوات

• إذا كان الإيجار الشهري 5,000 جنيه، فإن قيمة الدعوى تُحتسب كالتالي: $$5,000\times 12\times 10=600,000\text{ جنيه}$$
• وبالتالي، يُحدد اختصاص المحكمة والرسوم وفقًا لهذه القيمة.

✅ دعوى إبطال عقد توريد مستمر لمدة 3 سنوات

• إذا كان التوريد يتم بقيمة 100,000 جنيه سنويًا، فإن تقدير قيمة الدعوى يكون: $$100,000\times 3=300,000\text{ جنيه}$$

✅ دعوى إلغاء عقد امتياز تجاري مدته 5 سنوات بقيمة سنوية 200,000 جنيه

• يتم التقدير كالتالي: $$200,000\times 5=1,000,000\text{ جنيه}$$

---

3. أهمية هذا التقدير

1. تحديد المحكمة المختصة

   • المحكمة الجزئية تنظر الدعاوى التي تقل قيمتها عن 100,000 جنيه.
   • المحكمة الابتدائية تنظر الدعاوى التي تزيد قيمتها عن ذلك.

2. حساب الرسوم القضائية

   • يتم فرض الرسوم بناءً على القيمة الإجمالية لمبلغ العقد طوال مدته.

3. ضمان عدالة التقدير

   • يمنع التقليل من قيمة الدعوى بحساب جزء من العقد فقط، مما يضمن تقديرًا واقعيًا للنزاع.

---

كيفية تقدير قيمة الدعوى في الحالات التي يكون فيها موضوع الدعوى متعلقًا بعقار

عند رفع دعوى تتعلق بصحة أو إبطال عقد مستمر، فإن قيمتها تُقدّر بناءً على إجمالي المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، وليس فقط لفترة محددة منه. هذه القاعدة تؤثر بشكل مباشر على تحديد المحكمة المختصة، الرسوم، وحسم النزاع بإنصاف.

تقدير قيمة الدعوى في حالات فسخ العقود المستمرة وفقًا لقانون المرافعات :

عند رفع دعوى فسخ عقد مستمر، يتم تقدير قيمة الدعوى بناءً على المقابل النقدي عن المدة الباقية من العقد، وليس على المدة الكاملة كما هو الحال في دعاوى صحة العقد أو إبطاله. أما إذا لم يُنفَّذ العقد بعد، فيتم التقدير على أساس المدة الكاملة.

---

1. كيفية تقدير قيمة الدعوى عند فسخ العقد

🔹 إذا لم يُنفّذ أي جزء من العقد:

• تُحسب قيمة الدعوى بناءً على إجمالي المدة المنصوص عليها في العقد.

🔹 إذا نُفّذ جزء من العقد:

• يتم التقدير على أساس المدة المتبقية فقط، وليس المدة التي تم تنفيذها بالفعل.

---

2. أمثلة عملية على تقدير قيمة دعوى الفسخ

✅ حالة 1: دعوى فسخ عقد إيجار قبل انتهائه بمدة 3 سنوات

• مدة العقد: 10 سنوات
• الإيجار الشهري: 5,000 جنيه
• نُفّذ العقد لمدة 7 سنوات، والمدة المتبقية 3 سنوات
• يتم تقدير قيمة الدعوى كالتالي: $$5,000\times 12\times 3=180,000\text{ جنيه}$$

✅ حالة 2: دعوى فسخ عقد توريد لمدة 5 سنوات بعد تنفيذ سنتين

• قيمة التوريد السنوية: 200,000 جنيه
• تم تنفيذ العقد لمدة سنتين، والمدة المتبقية 3 سنوات
• يتم التقدير كالتالي: $$200,000\times 3=600,000\text{ جنيه}$$

✅ حالة 3: دعوى فسخ عقد عمل محدد المدة قبل انتهائه بسنة واحدة

• الراتب الشهري: 10,000 جنيه
• المدة المتبقية في العقد: 12 شهرًا
• يتم التقدير كالتالي: $$10,000\times 12=120,000\text{ جنيه}$$

---

3. أهمية تقدير الدعوى على أساس المدة الباقية

🔹 تحديد المحكمة المختصة

• المحكمة الجزئية تنظر الدعاوى التي تقل قيمتها عن 100,000 جنيه.
• المحكمة الابتدائية تنظر الدعاوى التي تزيد قيمتها عن ذلك.

🔹 تحديد الرسوم القضائية

• الرسوم تُحسب بناءً على القيمة المقدرة للدعوى، مما يمنع المغالاة أو التقليل في التقدير.

🔹 تحقيق العدالة

• يضمن التقدير على أساس المدة المتبقية عدم تحميل أي طرف التزامات تفوق ما تبقى من العقد.

---

في دعاوى فسخ العقود المستمرة، يتم تقدير قيمة الدعوى بناءً على المقابل النقدي عن المدة الباقية في العقد، وليس على مدة العقد بالكامل، مما يؤثر على اختصاص المحكمة، الرسوم، وحسم النزاع بإنصاف.

تقدير قيمة الدعوى في النزاع بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة أو بطلان الحجز على منقول :

وفقًا لقواعد تقدير قيمة الدعاوى في قانون المرافعات، إذا كانت الدعوى مرفوعة بين الدائن الحاجز والمدين بخصوص صحة الحجز على منقول أو بطلانه، فإن قيمة الدعوى تُقدَّر بـ قيمة الدين الذي تم توقيع الحجز بسببه، وليس بقيمة المنقول المحجوز عليه.

---

1. كيفية تقدير قيمة الدعوى

• إذا كان النزاع يتعلق بصحة الحجز أو بطلانه، فإن القيمة التقديرية للدعوى هي قيمة الدين المحجوز من أجله.
• قيمة المنقول المحجوز لا تؤثر في تقدير الدعوى، حتى لو كان المنقول أغلى أو أرخص من الدين.

---

2. أمثلة عملية على تقدير قيمة الدعوى

✅ حالة 1: دعوى بطلان حجز على سيارة بسبب دين بقيمة 200,000 جنيه

• إذا قام الدائن بالحجز على سيارة المدين بسبب دين قيمته 200,000 جنيه، ثم رفع المدين دعوى يطالب فيها ببطلان الحجز، فإن قيمة الدعوى تُقدَّر بـ 200,000 جنيه، وليس بقيمة السيارة.

✅ حالة 2: دعوى صحة حجز على أثاث منزل بسبب دين قيمته 50,000 جنيه

• إذا وقع الحجز على أثاث بقيمة 70,000 جنيه بسبب دين قيمته 50,000 جنيه، ثم رفع الدائن دعوى يطالب فيها بتأكيد صحة الحجز، فإن قيمة الدعوى تُقدَّر بـ 50,000 جنيه، وليس بقيمة الأثاث.

✅ حالة 3: نزاع حول صحة حجز على معدات مصنع بسبب دين 1,000,000 جنيه

• حتى لو كانت قيمة المعدات 3,000,000 جنيه، فإن تقدير قيمة الدعوى سيكون على أساس 1,000,000 جنيه فقط (قيمة الدين المحجوز بسببه).

---

3. أهمية هذا التقدير

🔹 تحديد المحكمة المختصة

• المحكمة الجزئية تختص بالدعاوى التي تقل قيمتها عن 100,000 جنيه.
• المحكمة الابتدائية تختص بالدعاوى التي تتجاوز 100,000 جنيه.

🔹 حساب الرسوم القضائية

• يتم تحديد الرسوم بناءً على قيمة الدين المحجوز من أجله، وليس على قيمة المنقول المحجوز.

🔹 ضمان العدالة في التقدير

• يمنع استغلال قيمة المنقولات لرفع أو تخفيض قيمة الدعوى بشكل غير مبرر، ويضمن أن النزاع يُحسم بناءً على حقيقة الدين المستحق.

---

في النزاعات بين الدائن الحاجز والمدين حول صحة الحجز على منقول أو بطلانه، يتم تقدير قيمة الدعوى بناءً على قيمة الدين المحجوز من أجله، وليس على قيمة المنقول المحجوز عليه. وهذا التقدير له تأثير مباشر على اختصاص المحكمة، الرسوم القضائية، وعدالة حسم النزاع.

تقدير قيمة الدعوى في النزاع بين الدائن والمدين بشأن الرهن أو الحقوق العينية التبعية:

وفقًا لقواعد تقدير قيمة الدعاوى في قانون المرافعات، إذا كان النزاع بين الدائن والمدين متعلقًا بـ:

• رهن الحيازة
• حق امتياز
• الرهن الرسمي
• حق اختصاص

فإن قيمة الدعوى تُقدَّر بناءً على قيمة الدين المضمون، وليس على قيمة المال المرهون أو العقار موضوع الامتياز أو الرهن.

---

1. كيفية تقدير قيمة الدعوى

🔹 إذا كان النزاع حول صحة الرهن أو بطلانه → يتم تقدير قيمة الدعوى على أساس قيمة الدين المضمون.

🔹 إذا كان النزاع حول تنفيذ الرهن أو الحق العيني التبعي → يتم التقدير أيضًا بناءً على قيمة الدين المضمون بالرهن أو الامتياز.

---

2. أمثلة عملية على تقدير قيمة الدعوى

✅ حالة 1: دعوى بطلان رهن حيازي لضمان دين قيمته 500,000 جنيه

• إذا كان المدين قد رهن سيارته للدائن ضمانًا لدين قيمته 500,000 جنيه، ثم رفع المدين دعوى ببطلان الرهن، فإن قيمة الدعوى تُقدَّر بـ 500,000 جنيه، وليس بقيمة السيارة المرهونة.

✅ حالة 2: نزاع حول صحة رهن رسمي على عقار مقابل دين قيمته 2,000,000 جنيه

• إذا كان الدائن قد حصل على رهن رسمي على عقار المدين ضمانًا لقرض قيمته 2,000,000 جنيه، ثم نشأ نزاع حول صحة الرهن، يتم تقدير الدعوى على أساس 2,000,000 جنيه، وليس على أساس قيمة العقار المرهون.

✅ حالة 3: دعوى تنفيذ حق امتياز على مصنع مقابل دين قيمته 3,500,000 جنيه

• إذا كان الدائن يتمتع بحق امتياز على مصنع المدين مقابل قرض قيمته 3,500,000 جنيه، فإن الدعوى تُقدَّر بهذه القيمة، حتى لو كانت قيمة المصنع أكبر أو أقل من ذلك.

✅ حالة 4: نزاع حول حق اختصاص على عقار بسبب دين 1,200,000 جنيه

• إذا حصل الدائن على حق اختصاص على عقار المدين لضمان دين قيمته 1,200,000 جنيه، فإن قيمة الدعوى تكون 1,200,000 جنيه وليس بقيمة العقار المخصص للوفاء.

---

3. أهمية هذا التقدير

🔹 تحديد المحكمة المختصة

• المحكمة الجزئية تختص إذا كانت قيمة الدعوى أقل من 100,000 جنيه.
• المحكمة الابتدائية تختص إذا زادت قيمة الدعوى عن 100,000 جنيه.

🔹 تحديد الرسوم القضائية

• يتم تحديد الرسوم بناءً على قيمة الدين المضمون، وليس على قيمة المال أو العقار المرهون.

🔹 ضمان عدالة التقدير

• يمنع استغلال قيمة الأموال المرهونة أو العقارات لتغيير تقدير الدعوى بشكل غير مبرر، مما يحقق العدالة في النزاع.

---

في الدعاوى بين الدائن والمدين المتعلقة بـ الرهن الحيازي، الرهن الرسمي، حق الامتياز، أو حق الاختصاص، يتم تقدير قيمة الدعوى بناءً على قيمة الدين المضمون، وليس قيمة المال أو العقار المرهون. وهذا يؤثر بشكل مباشر على اختصاص المحكمة، الرسوم القضائية، وعدالة النزاع.

تقدير قيمة الدعوى إذا كانت مرفوعة من الغير باستحقاق الأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق العينية :

إذا كانت الدعوى مرفوعة من شخص ثالث (غير الدائن والمدين) ويطالب باستحقاق الأموال المحجوزة أو الأموال المحملة برهن أو امتياز أو حق اختصاص، فإن تقدير قيمة الدعوى يكون بناءً على قيمة هذه الأموال، وليس على قيمة الدين المضمون بها.

---

1. الفرق بين الدعويين في تقدير القيمة

نوع الدعوى	الطرف المدعي	أساس تقدير قيمة الدعوى
نزاع بين الدائن والمدين حول الرهن أو الحجز	الدائن أو المدين	قيمة الدين المضمون
نزاع من الغير حول ملكية المال المحجوز أو المرهون	شخص ثالث	قيمة المال نفسه

---

2. أمثلة على تقدير قيمة الدعوى

✅ حالة 1: شخص ثالث يطالب بملكية سيارة محجوز عليها بسبب دين 300,000 جنيه

• إذا قام الدائن بالحجز على سيارة المدين بسبب دين 300,000 جنيه، لكن شخصًا آخر ادّعى أن السيارة ملكه ورفع دعوى لاستردادها،
• فإن تقدير قيمة الدعوى يكون بناءً على قيمة السيارة وليس على قيمة الدين.
• إذا كانت قيمة السيارة 400,000 جنيه، فتُقدَّر الدعوى بـ 400,000 جنيه.

✅ حالة 2: دعوى من الغير للمطالبة بملكية عقار مرهون مقابل دين 2,000,000 جنيه

• إذا كان هناك رهن رسمي على عقار المدين لضمان دين 2,000,000 جنيه، ولكن شخصًا آخر رفع دعوى يدعي فيها أنه المالك الحقيقي للعقار،
• فإن تقدير قيمة الدعوى يكون بناءً على قيمة العقار نفسه، وليس قيمة الدين المضمون.
• إذا كانت قيمة العقار 3,000,000 جنيه، فتُقدَّر الدعوى بـ 3,000,000 جنيه.

✅ حالة 3: دعوى استحقاق معدات مصنع محجوزة بسبب دين 1,500,000 جنيه

• إذا تم توقيع حجز على معدات مصنع لضمان سداد دين 1,500,000 جنيه، ثم رفع شخص ثالث دعوى استرداد يدّعي فيها أنه المالك الحقيقي لهذه المعدات،
• فإن تقدير الدعوى يكون على أساس قيمة المعدات نفسها، وليس على أساس الدين.
• إذا كانت قيمة المعدات 2,000,000 جنيه، فتُقدَّر الدعوى بـ 2,000,000 جنيه.

---

3. أهمية هذا التقدير

🔹 تحديد المحكمة المختصة

• المحكمة الجزئية تنظر الدعاوى التي تقل قيمتها عن 100,000 جنيه.
• المحكمة الابتدائية تنظر الدعاوى التي تزيد قيمتها عن ذلك.

🔹 تحديد الرسوم القضائية

• يتم حساب الرسوم بناءً على قيمة الأموال المطالب بها، وليس على قيمة الدين.

🔹 ضمان عدالة التقدير

• يمنع التلاعب في تقدير الدعوى بناءً على قيمة الدين، ويعتمد على القيمة الفعلية للمال المتنازع عليه.

---

عند رفع دعوى من شخص ثالث لاستحقاق أموال محجوزة أو مرهونة، يتم تقدير قيمتها على أساس قيمة المال المحجوز أو المحمل بالحق العيني، وليس على قيمة الدين المضمون به. وهذا يختلف عن الدعاوى بين الدائن والمدين، التي تُقدَّر بقيمة الدين نفسه.

تقدير قيمة الدعوى في دعاوى صحة التوقيع والتزوير الأصلية :

وفقًا لقواعد تقدير قيمة الدعاوى، فإن:

• دعوى صحة التوقيع
• دعوى التزوير الأصلية

يتم تقدير قيمتهما على أساس قيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو المطلوب الحكم بتزويرها.

---

1. كيفية تقدير قيمة الدعوى

🔹 دعوى صحة التوقيع

• تُقدَّر الدعوى بناءً على قيمة الالتزام الوارد في الورقة، وليس بناءً على مجرد قيمة التوقيع نفسه.
• إذا كانت الورقة تثبت التزامًا ماليًا، فتُقدَّر الدعوى بمبلغ هذا الالتزام.

🔹 دعوى التزوير الأصلية

• إذا كانت الدعوى تطالب ببطلان ورقة بسبب التزوير، فإن قيمة الدعوى تُقدَّر بناءً على قيمة الحق المثبت في الورقة المطعون فيها.

---

2. أمثلة على تقدير قيمة الدعوى

✅ حالة 1: دعوى صحة توقيع على عقد بيع بمبلغ 500,000 جنيه

• إذا رفع البائع دعوى صحة توقيع على عقد بيع عقار بقيمة 500,000 جنيه،
• فتُقدَّر قيمة الدعوى بـ 500,000 جنيه.

✅ حالة 2: دعوى تزوير أصلية على إيصال أمانة بـ 200,000 جنيه

• إذا رفع شخص دعوى تزوير أصلية لإنكار توقيعه على إيصال أمانة بقيمة 200,000 جنيه،
• فتُقدَّر الدعوى بـ 200,000 جنيه.

✅ حالة 3: دعوى صحة توقيع على عقد قرض بمبلغ 1,000,000 جنيه

• إذا رفع المقرض دعوى صحة توقيع على عقد قرض بقيمة 1,000,000 جنيه،
• فتُقدَّر قيمة الدعوى بنفس هذا المبلغ.

✅ حالة 4: دعوى تزوير أصلية على عقد بيع سيارة قيمتها 300,000 جنيه

• إذا رفع المدعي دعوى يطلب فيها الحكم بتزوير عقد بيع سيارة قيمتها 300,000 جنيه،
• فتُقدَّر الدعوى بقيمة السيارة، أي 300,000 جنيه.

---

3. أهمية تقدير قيمة الدعوى

🔹 تحديد المحكمة المختصة

• المحكمة الجزئية تختص بالدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 100,000 جنيه.
• المحكمة الابتدائية تختص بالدعاوى التي تزيد قيمتها على ذلك.

🔹 تحديد الرسوم القضائية

• يتم حساب الرسوم بناءً على قيمة الالتزام المثبت في الورقة.

🔹 ضمان عدالة التقدير

• يمنع التحايل في تقدير الدعوى على أساس اعتبار قيمة الورقة وليس مجرد التوقيع.

---

المادة 37 من قانون المرافعات تحدد كيفية تقدير قيمة الدعوى في الحالات التي يكون فيها موضوع الدعوى متعلقًا بعقار

في دعاوى صحة التوقيع والتزوير الأصلية، يتم تقدير قيمة الدعوى بناءً على قيمة الحق المثبت في الورقة، وليس على أساس مجرد صحة التوقيع أو بطلانه. وهذا يؤثر على اختصاص المحكمة، الرسوم القضائية، وعدالة النزاع.

مكتب المحامى محمد منيب فى الهرم 

• ✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
  ✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
• 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
• 📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529
• 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني