كسب الحيازة وانتقالها وزوالها في القانون المدني

الإكراه المؤقت هو أحد صور عيوب الحيازة، ويقصد به أن تكون بداية الحيازة غير هادئة نتيجة استعمال العنف أو التهديد أو الغصب، ولكن هذا الإكراه لا يستمر، بل يزول بعد فترة، وتستمر الحيازة بعده في صورة هادئة وظاهرة ومستقرة.

وفي هذه الحالة، لا تُعتبر الحيازة صحيحة من الناحية القانونية من وقت الغصب أو الإكراه، وإنما تبدأ آثارها القانونية فقط من تاريخ زوال الإكراه. أي أن مدة الحيازة التي تُحسب لاكتساب الملكية بالتقادم أو للاستفادة من الحماية القضائية لا تبدأ إلا بعد انتهاء حالة الإكراه، لأن الحيازة قبل ذلك تكون باطلة ومجرد اعتداء لا يُعتد به.

فمثلًا، إذا استولى شخص على أرض بالقوة، ثم هدأ النزاع بعد فترة وأصبح يمارس وضع اليد عليها دون اعتراض من أحد، فإن الحيازة لا تكون صحيحة إلا من وقت هدوئها، ويُعد ما سبق ذلك من زمن غير منتج للآثار القانونية.

وبذلك، يُعتبر الإكراه المؤقت عيبًا لا يُعدم الحيازة نهائيًا، بل يؤخر بدء آثارها القانونية إلى حين زوال هذا العيب، بما يضمن عدم الاستفادة من القوة أو الغصب في تكوين الحقوق.

عيب الإكراه النسبي في الحيازة

الإكراه النسبي في الحيازة هو صورة من صور الإكراه غير الكامل، ويقع عندما تكون الحيازة قد بدأت بطريقة فيها شيء من الضغط أو التهديد غير الصريح أو غير المباشر، دون أن ترقى إلى مستوى الإكراه الكامل أو الغصب الصريح. وفي هذه الحالة، تكون الحيازة غير هادئة في جزء من عناصرها، وقد تكون مؤثرة على مدى اعتبارها حيازة قانونية كاملة.

فالإكراه النسبي لا يُعد كافيًا بذاته لنفي الحيازة مطلقًا، لكنه يضعف من حجيتها، ويُعرضها للطعن من قِبل الغير، لا سيما إذا لم تقترن بنية التملك أو لم تستقر بمرور الوقت. وتقدير ما إذا كانت الحيازة قد شابها إكراه نسبي، ومدى تأثيره على قيام الحيازة القانونية، هو أمر تقديري تخضع له محكمة الموضوع بحسب ظروف كل واقعة.

وبالتالي، فإن الإكراه النسبي لا يمنع الحيازة من ترتيب آثارها تمامًا، لكنه يُعد عيبًا ينال من سلامتها، وقد يمنع الاستناد إليها في بعض الدعاوى، خصوصًا إذا ثبت أن الحائز قد استعمل طرقًا ملتوية أو ضغوطًا نفسية أو اجتماعية للحصول على الشيء محل الحيازة دون إرادة حرة من الغير .

تقدير الإكراه في الحيازة من سلطة محكمة الموضوع

يُعد تقدير وجود الإكراه في الحيازة من المسائل التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، لأنها مسألة واقعية تتعلق بظروف كل حالة على حدة، وما إذا كانت الحيازة قد بدأت أو استمرت تحت تأثير الإكراه أو الغصب أو التهديد.

وتفصل المحكمة في ذلك بناءً على القرائن والأدلة والملابسات، مثل طبيعة العلاقة بين الأطراف، وطريقة وضع اليد على الشيء، وما إذا كان قد تم استعمال القوة أو التهديد أو وسائل غير مشروعة. فإذا تبين للمحكمة أن الحيازة لم تكن هادئة في بدايتها، قضت بعدم قانونيتها، وإذا رأت أن الإكراه كان مؤقتًا أو قد زال لاحقًا، جاز لها أن تعتبر الحيازة قائمة من وقت زوال الإكراه.

ولا تخضع محكمة الموضوع في هذا التقدير لرقابة محكمة النقض، ما لم يشب حكمها خطأ في تطبيق القانون أو فساد في الاستدلال. ولهذا فإن تقدير الإكراه يُعد من أهم تطبيقات السلطة التقديرية للمحكمة في منازعات الحيازة، لما له من أثر مباشر في تحديد ما إذا كانت الحيازة تستحق الحماية القانونية أو لا .

ثانيا : عيب الخفاء ( أو عدم العلانية )

الخفاء أو ما يُعرف بـ “عدم العلانية” هو أحد العيوب التي تؤثر على صحة الحيازة القانونية، إذ يشترط القانون أن تكون الحيازة ظاهرة للناس، أي أن يُمارس الحائز سلطته على الشيء محل الحيازة بشكل واضح وعلني بحيث يمكن للغير أن يلحظها، لا أن تكون خفية أو سرية.

فالحيازة التي تتم في الخفاء أو بسرية، سواء عن عمد أو اتفاق بين الحائز وشخص آخر، لا تنتج آثارها القانونية، ولا تُعتد بها في حساب مدة التقادم أو في دعاوى الحيازة، لأنها لا تُنبئ الغير بأن ثمة حيازة قائمة يمكن الاعتراض عليها أو منازعتها.

مثال ذلك: شخص يضع يده على أرض ليلاً دون علم المالك، أو يحتفظ بمفتاح عقار ويتردد عليه خلسة، فهذه حيازة غير علنية ولا تُعتبر صحيحة في نظر القانون.

وتقدير ما إذا كانت الحيازة علنية أم لا يُترك لمحكمة الموضوع بحسب الوقائع والقرائن المحيطة، وتبدأ الحيازة الصحيحة فقط من وقت زوال الخفاء وظهورها بشكل علني، فتُحسب المدة من ذلك التاريخ إن أراد الحائز التمسك بها لاكتساب الملكية أو الحماية القضائية.

عيب الخفاء نسبي في الحيازة

الخفاء النسبي هو صورة من صور عيب عدم العلانية في الحيازة، ويقع عندما تكون الحيازة غير ظاهرة إلا بالنسبة إلى بعض الأشخاص دون غيرهم، أو حين تكون العلانية محدودة في نطاق ضيق لا يكفي لإعلام الغير بها. ففي هذه الحالة، تكون الحيازة ظاهرة بالنسبة لفئة معينة لكنها لا تتحقق فيها العلانية بالمعنى القانوني الكامل الذي يشترط أن تكون الحيازة واضحة ومعلومة للكافة.

ويُعد هذا الخفاء النسبي عيبًا يُضعف من الحيازة ولا يسمح بالاستناد إليها لاكتساب الحقوق بالتقادم أو التمسك بها في دعاوى الحيازة، لأنها لا تضع الغير في موضع يمكنه من الاعتراض أو المنازعة، وهو ما يخالف فلسفة القانون في اشتراط العلانية كوسيلة لتنبيه صاحب الحق الفعلي.

ومثال الخفاء النسبي: شخص يضع يده على عقار داخل سور أو مبنى مغلق دون أن تظهر عليه مظاهر الحيازة الخارجية (كالتصرف في الأرض أو استخدامها بوجه علني)، أو عندما تكون الحيازة معلومة لأفراد الأسرة فقط دون سائر الناس.

وتقدير ما إذا كانت الحيازة يشوبها عيب الخفاء النسبي أو لا، هو أمر تقديري يخضع لسلطة محكمة الموضوع وفقًا لظروف ووقائع كل حالة، ومدى تحقق العلانية الكافية من عدمها.

عيب الخفاء المؤقت في الحيازة

الخفاء المؤقت هو نوع من أنواع عيوب الحيازة، ويعني أن الحيازة بدأت أو استمرت في ظروف غير علنية لفترة معينة فقط، ثم أصبحت بعد ذلك علنية وظاهرة للغير. ففي هذه الحالة، تكون الحيازة معيبة في بدايتها بسبب الخفاء، لكنها قد تكتسب الصفة القانونية لاحقًا من تاريخ زوال الخفاء وظهورها بشكل واضح.

ولا تُحتسب مدة الحيازة – سواء لأغراض اكتساب الملكية بالتقادم أو الحماية القانونية – إلا من وقت تحقق العلانية، لأن الحيازة قبل ذلك التاريخ تُعتبر باطلة وغير منتجة للآثار القانونية.

ومثال ذلك: شخص يضع يده على أرض زراعية دون أن يعلم أحد، ويبدأ في زراعتها ليلاً، ثم بعد فترة يبدأ في استغلالها علنًا أمام الجيران والمارة، فتُعد حيازته منتجة للآثار من تاريخ ظهورها ووضوحها للغير، لا من وقت الاستيلاء الخفي.

وبالتالي، فإن الخفاء المؤقت لا يُعدم الحيازة نهائيًا، بل يُؤخّر بدء آثارها القانونية، ما دام قد تلاه وضع يد علني تتوافر فيه باقي شروط الحيازة الصحيحة، مثل الهدوء والاستمرار ونية التملك.

تقرير عيب الخفاء في الحيازة

تقرير عيب الخفاء في الحيازة يعني أن الحيازة لا تُعتبر ظاهرة أو علنية في بداية ممارستها، بل تتم في ظل غموض أو إخفاء لا يُطلع الغير على وجود الحيازة بشكل واضح. إذ يشترط القانون أن تكون الحيازة معلومة للآخرين، حتى يمكن الاعتداد بها قانونًا واستفادتها من الحماية القضائية والمطالبة بحقوق الحائز. وفي حال كانت الحيازة مخفية أو غير معروفة للغير، فإنها لا تحقق هذا الشرط وتُعتبر غير قانونية في بداية وضع اليد.

قد يحدث الخفاء في الحيازة في عدة صور، مثل أن يتصرف الشخص في عقار أو منقول بطرق خفية، أو في حالات تقتصر فيها العلانية على دائرة ضيقة (مثل أفراد العائلة أو الجيران فقط) دون أن يعلم بها باقي الناس. ولذلك، إذا ثبت أن الحيازة قد بدأت بسرية أو إخفاء، فإن العيب يُؤثر في صحتها، وتُعتبر الحيازة غير مشروعة حتى يتحقق العلانية أو تظهر الحيازة للآخرين بشكل جلي.

تقرير عيب الخفاء في الحيازة يعتمد على تحقيق المحكمة للعلانية ومدى تمتع الحيازة بالوضوح الكافي عند ممارستها. وإذا تبين أن الحيازة كانت مخفية لفترة ثم أصبحت علنية، فإنها تصبح صحيحة من تاريخ العلانية وتبدأ آثارها القانونية من هذا التاريخ.

ثالثا : عيب اللبس ( أو الغموض )

عيب اللبس أو الغموض في الحيازة يحدث عندما تكون الحيازة غير واضحة أو عندما لا يُمكن تمييزها بوضوح عن حيازة أخرى، مما يؤدي إلى إرباك الغير أو الاختلاط في تحديد صاحب الحق الفعلي في المال أو العقار. يُعتبر هذا العيب مؤثرًا في صحة الحيازة، حيث يشترط القانون أن تكون الحيازة متميزة، واضحة، وغير ملتبسة، بحيث يتمكن أي شخص من معرفة من هو الحائز الفعلي للشيء.

مثال على عيب اللبس: إذا قام شخصان بالتصرف في نفس العقار أو المنقول بطريقة غير محددة، أو كان هناك اختلاط بين الحقوق مثل قيام شخصين باستخدام الأرض دون وضوح فيما إذا كان أحدهما هو المالِك الفعلي أو حائزًا بطريقة قانونية. في هذه الحالة، يُعتبر أن الحيازة مبهمة أو مشوشة بحيث لا تُعطي إشارة واضحة للغير على من هو صاحب الحق الحقيقي في المال.

تقدير ما إذا كانت الحيازة قد شابها عيب اللبس يعود إلى محكمة الموضوع، حيث تعتمد المحكمة على الوقائع والشهادات والقرائن لتحديد ما إذا كانت الحيازة تفتقر إلى الوضوح أو إذا كانت تثير اللبس والغموض. إذا ثبت وجود هذا العيب، فإنه قد يؤثر على صلاحية الحيازة ويحول دون الاعتداد بها في دعاوى الحيازة أو في اكتساب الحقوق بالتقادم .

عيب الغموض المؤقت

عيب الغموض المؤقت في الحيازة يعني أن الحيازة قد تبدأ في حالة من الغموض أو اللبس لفترة معينة، ولكن هذا الغموض يزول مع مرور الوقت ويصبح الوضع واضحًا وظاهرًا. بمعنى آخر، في البداية قد تكون الحيازة غير متميزة أو غير محددة، حيث يصعب التمييز بين الحائز الفعلي وأي شخص آخر قد يكون له علاقة بالشيء، لكن مع مرور الوقت تصبح الحيازة ظاهرة ومحددة، مما يزيل الغموض ويجعلها قانونية.

ويعتبر هذا العيب غير دائم، حيث يختفي بعد فترة من الزمن عندما تبدأ الحيازة في أن تصبح مستقرة وواضحة للغير. مثال ذلك: شخص يضع يده على أرض معينة بطريقة غير واضحة أو بوجود بعض اللبس في تحديد حدود ملكيته أو حيازته، لكنه بعد مرور فترة يبدأ في التصرف في الأرض بشكل علني ووفقًا للظروف التي تجعل الحيازة واضحة لا لبس فيها.

ومن ثم، فإن العيب المؤقت لا يُعد مفسدًا للحيازة نهائيًا، بل يؤخر بدء آثارها القانونية (مثل التقادم أو الحماية القضائية) إلى أن يتم زوال الغموض وتحقيق الوضوح الكامل في الحيازة.

عيب الغموض النسبي

عيب الغموض النسبي في الحيازة يحدث عندما تكون الحيازة غير واضحة أو مبهمة بالنسبة لبعض الأشخاص أو في سياقات معينة، لكن تكون واضحة لآخرين أو في ظروف أخرى. بمعنى أن اللبس أو الغموض يقتصر على فئة معينة أو جزء معين من الناس، بينما قد تكون الحيازة ظاهرة وواضحة في السياقات الأخرى.

مثال ذلك: إذا كانت الحيازة ظاهرة للعديد من الجيران أو الأشخاص المحيطين بالعقار أو الشيء، ولكن لا تكون معروفة للسلطات أو الأشخاص خارج هذه الدائرة الضيقة، فإنها قد تُعتبر غموضًا نسبيًا. في هذه الحالة، تُعد الحيازة غير قانونية تمامًا في نظر الأشخاص أو الجهات التي لا تعلم بها، بينما تُعتبر قانونية في نظر أولئك الذين يشهدون بها ويعرفون عنها.

هذا النوع من الغموض النسبي لا يُعد عيبًا كليًا في الحيازة، لكنه قد يؤثر على صلاحيتها ويُضعف قدرتها على تحقيق الآثار القانونية مثل التقادم أو الحماية القانونية من الطعن، ما لم تصبح الحيازة أكثر وضوحًا وتصل إلى درجة العلانية المطلوبة.

تقدير الحيازة الغامضة من سلطة محكمة الموضوع

تقدير الحيازة الغامضة يقع ضمن سلطة محكمة الموضوع، حيث تكون المحكمة هي المختصة بتحديد ما إذا كانت الحيازة غامضة أو غير واضحة بناءً على الوقائع والظروف المحيطة بكل حالة على حدة. يتم ذلك من خلال دراسة مظاهر الحيازة، مثل كيفية وضع اليد على الشيء، نوعية التصرفات التي يقوم بها الحائز، ومدى معرفة الغير بها. فإذا تبين للمحكمة أن الحيازة لم تكن ظاهرة أو واضحة للآخرين، أو كانت هناك لبس أو غموض في تحديد الشخص الحائز، يُمكنها أن تقرر أن الحيازة غير مستوفية للشروط القانونية المطلوبة.

محكمة الموضوع تعتمد على القرائن والأدلة المتاحة في القضية لتحديد ما إذا كانت الحيازة تثير لبسًا أو غموضًا نسبيًا أو كليًا. وفي حال ثبت وجود غموض، فإن المحكمة تقدّر مدى تأثير هذا العيب على صلاحية الحيازة، سواء في منازعات الحيازة أو في حساب مدة التقادم أو في طلبات الحماية القانونية. إذا ثبت أن الغموض قد أزال الحق في الحماية القانونية أو قد يؤثر في فاعلية الحيازة، فحينها قد تقرر المحكمة عدم الاعتداد بالحيازة حتى زوال هذا العيب.

وفي النهاية، يُعد تقدير الغموض أو اللبس في الحيازة أمرًا تقديريًا بحتًا، يترك لمحكمة الموضوع حرية واسعة في تقييم الوقائع بناءً على المعطيات المتاحة لها .

ألا تكون الحيازة غامضة :

بأن يكون هناك شك في توافر عنصريها مثال ذلك مظنة التسامح الواردة فيما سلف، ومثل من يتوفى ويترك منقولات بمنزله تكون في حيازة زوجته أو وارث آخر فالحيازة هنا تكون مشوبة بعيب الغموض أو اللبس فلا تصلح سببا لكسب ملكية تلك المنقولات، وكذلك حيازة المالك في الشيوع، فأنه كشريك له أن يباشر أعمالا مثل التي يباشرها المالك ملكية مفرزة ومن ثم تكون حيازته للمال الشائع مشوبة بالغموض أو اللبس، وعيب الغموض نسبى فلا يكون له أثر إلا بالنسبة لمن التبس عليه أمر الحيازة، ومتى زال هذا العيب كان للحائز اكتساب الحق بالحيازة من وقت انتفاء الغموض. وقضت محكمة النقض بأنه يشترط فى التقادم المكسب للملكية وفقاً لما نقضى به المادة ٩٦٨ من القانون المدنى أن تتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها المادي والمعنوى وهو ما يقتضى القيام بأعمال مادية ظاهرة في معارضة حق المالك على نحو لا يحتمل الخفاء أو اللبس وأن تكون من الظهور بحيث يستطيع المالك العلم بها فإذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان بها لبس فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو خفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب (مادة ٢/٩٤٩) من القانون المدنى وتبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها مالم يقم الدليل على عكس ذلك ( مادة ٩٦٧) من ذات القانون) .

نقض ۲۰۰۱/۲/۸ طعن ٣١٩٥ م ٦٣ ق.

رابعا : عدم الإستمرار ( أو التقطع )

عدم الاستمرار أو التقطع في الحيازة هو حالة من حالات العيوب التي قد تؤثر على صحة الحيازة، حيث يشترط القانون أن تكون الحيازة مستمرة وغير منقطعة لفترة معينة لتحقيق بعض الآثار القانونية مثل اكتساب الملكية بالتقادم أو الحماية القانونية. وإذا حدث تقطع أو انقطاع في الحيازة، فإن ذلك يضعف من استمراريتها ويؤثر على صحة حساب مدة الحيازة اللازمة لاكتساب الحقوق.

التقطع في الحيازة يعني أن الحائز قد توقف عن ممارسة الحيازة لفترة من الزمن، سواء كان ذلك نتيجة لمنازعة أو تدخل من الغير أو بسبب حدث طارئ أدى إلى توقف استمرارية وضع اليد على الشيء محل الحيازة.

على سبيل المثال، إذا كان شخص يضع يده على أرض ما، ثم توقفت حيازته لها لفترة بسبب تهديد أو تصرف من مالك آخر أو ظرف قهري، فإن ذلك يُعتبر تقطعًا في الحيازة.

التقطع في الحيازة يُعتبر عيبًا قانونيًا، حيث يتطلب أن يكون الوضع هادئًا ومستمرًا. فإذا حدث التقطع، فإن المدة السابقة لا تُحتسب في حساب مدة الحيازة بالتقادم، ويجب أن تبدأ من جديد من تاريخ استئناف الحيازة.

عيب عدم استمرار الحيازة المؤقت

عدم استمرار الحيازة المؤقت يعني أن الحيازة قد تعرضت إلى انقطاع أو توقف لفترة قصيرة أو مؤقتة، ثم تم استئنافها بعد ذلك. في هذه الحالة، التقطع ليس دائمًا، بل هو زائل ومؤقت، مما يعني أن الحيازة تستمر في الوجود بعد عودة الحائز لممارسة سلطته على الشيء، رغم فترة التوقف المؤقت.

وفي هذه الحالة، لا يُعتبر التوقف المؤقت في الحيازة عيبًا كبيرًا يؤثر على صلاحيتها أو يمنع اكتساب الحق بالتقادم، لأن المدة التي تخللتها فترة التوقف المؤقت تُعتبر مؤقتة وغير مؤثرة في حساب مدة الحيازة. يبدأ احتساب المدة المطلوبة للحقوق القانونية مثل التقادم من استئناف الحيازة بعد انقطاعها المؤقت.

مثال على ذلك: إذا كان شخص يزرع أرضًا بشكل مستمر، ثم توقف عن زراعتها لمدة قصيرة بسبب ظروف قاهرة أو تدخل خارجي، ثم عاد لاستئناف زراعتها، فإن الحيازة تُعتبر مستمرة بعد زوال التوقف المؤقت، وتُحسب مدة الحيازة من تاريخ استئنافها، ولا يُؤثر التوقف المؤقت على الآثار القانونية للحيازة.

وفي هذا السياق، يُعتبر الاستمرار بعد التوقف المؤقت مؤشرًا على أن الحيازة لم تتعرض لعيب دائم يحد من صحتها القانونية.

عيب عدم إستمرار الحيازة المطلق

عدم استمرار الحيازة المطلق يشير إلى حالة انقطاع أو توقف دائم في الحيازة، حيث يتم قطع الحيازة لفترة طويلة أو بشكل نهائي، مما يؤدي إلى نفي آثار الحيازة وإبطال صلاحيتها. في هذه الحالة، لا يُمكن للحائز أن يستمر في التمتع بالحقوق القانونية المرتبطة بالحيازة، مثل اكتساب الملكية بالتقادم أو الحماية القانونية، لأن الحيازة أصبحت منقطعة تمامًا ولا يمكن اعتبارها مستمرة بعد فترة الانقطاع.

ويحدث التقطع المطلق عندما يُنهي الحائز بشكل دائم سيطرته على الشيء، سواء كان بسبب انتزاع الحيازة من قبل الغير، الاستيلاء على المال، أو في حالات مثل التنازل عن الحيازة أو القرار بالامتناع عن استخدامها، مما يؤدي إلى إلغاء الحيازة بشكل كامل.

على سبيل المثال: إذا قام شخص بتسليم العقار إلى شخص آخر أو ترك الأرض دون أن يقوم بالتصرف فيها أو العودة إليها لفترة طويلة، فإن الحيازة تُعتبر مقطوعة بشكل مطلق، ولا يمكن حساب المدة السابقة للحيازة في التقادم. كما أن الحيازة تصبح غير قابلة للحماية القضائية، ولا تُعتبر مستوفية للشرط القانوني الذي يتطلب استمرار الحيازة للحصول على الحقوق المتصلة بها.

بناءً على ذلك، فإن انقطاع الحيازة المطلق يؤدي إلى تدمير القدرة على الاستناد إليها في دعاوى الحيازة أو في اكتساب حقوق ملكية بالتقادم، وتُعتبر الحيازة منتهية ولا تُستعاد إلا إذا تم استئنافها وفقًا للشروط القانونية المناسبة.

أحكام محكمة النقض فى إكتساب الحيازة

وقضت محكمة النقض بأن المقصود بالهدوء الذي هو شرط للحيازة المكسبة للملكية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا تقترن الحيازة بالاكراه من جانب الحائز وقت بدئها فاذا بدأ الحائز وضع يده هادئا، فان التعدى الذي يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التي تظل هادئة رغم ذلك، ولما كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى هذا الخصوص على أن هناك نزاعاً يعيب حيازة الطاعن استناداً إلى محاولة المطعون عليه الأول استلام الاطيان موضوع النزاع بمقتضى الحكم الصادر له بصحة ) التعاقد ضد المطعون عليها الثالثة، مع أن هذا لا ينفى قانوناً صفة الهدوء عن الحيازة، فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

نقض ١٩٧٥/١/١٤ طعن ٥٥٧ س ٣٩ ق ١٩٦٥/٦/١٧ س ١٦ ص ٠٧٧٣

وأن الحيازة لا تكون غير هادئة إلا إذا بدأت بأكراه

نقض ١٩٨٣/١/٦ طعن ٤٨٩ م ٥٢ ق

ويشترط القانون في الحيازة التي تؤدى إلى التملك بالتقادم أن تكون هادئة م ٧٦ مدنی قدیم ١/٩٤٩ جديد وتعتبر الحيازة غير هادئة إذا بدئت بالاكراه فاذا بدأ الحائز وضع يده هادئا فان التعدى الذى يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التي تظل هادئة رغم ذلك. فاذا كان الحكم المطعون فيه قد جرى على أن هناك نزاعاً أو تعكيراً متواصلاً للحيازة دون أن يبين متى بدأ هذا التعكير وهل كان مقرونا ببدء الحيازة أو تاليا لبدئها وأثره في استمرار الحيازة فأنه يكون قد شابه قصور يستوجب نقضه

نقض ١٩٥٩/٦/٢٥ طعن ١١٨ م ٢٥ ق ١٩٧٤/٤/٣٠ طعن ۳۱۱ ص ۳۸ ق.

والمقصود بالهدوء الذي هو شرط الحيازة المكسبة للملكية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا تقترن الحيازة بالاكراه من جانب الحائز وقت بدئها، فإن بدأ الحائز وضع يده هادئاً فإن التعدى الذى يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التى تظل هادئة رغم ذلك لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في هذا الخصوص على أن هناك نزاعاً يشوب حيازة الطاعن للأرض استناداً إلى مجرد توقيع الحجز، وكان الطاعنون قد اتخذوا من هذا الحجز موقف المدافع عن حيازتهم مما لا يصح معه القول بأن حيازتهم كانت معيبة لهذا السبب، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر مجتزئاً في ذلك بالقول بأن حيازة الطاعنين للأرض آنفة الذكر فقدت شرط الهدوء، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

نقض ۱۹۸١/٦/٧ طعن ۱۰۸۱ من ٤٨ ق ، ۱۹۸۳/۱/۶ طعن ٤٨٩ م ٥٢ .

وأن مجرد المنازعة القضائية لا ينقى قانوناً صفة الهدوء عن الحيازة فاذا اعتبر الحكم أن صفة الهدوء الواجب توافرها لأكساب الملكية بالتقادم قد زالت عن الحيازة لمجرد أن منازع الحائز رفع عليه الدعوى باسترداد حيازة العين ثم رفع الدعوى باستحقاقها فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون

نقض ١٩٤٩/٥/١٢ طعن ١٤٢ م ١٧ ق.

ووضع اليد واقعة لا ينفى صفة الهدوء عنها مجرد حصول تصرف قانونی علی العين محل الحيازة ولا يعد هذا التصرف تصرفاً قاطعاً للتقادم.

نقض ١٩٦٨/٤/٩ طعن ٦٥ م ٣٤ ق.

وأن مجرد توجيه إنذار إلى الحائز من منازعه لا ينفى قانوناً صفة الهدوء عن الحيازة.

نقض ١٩٦٥/٦/١٧ طعن ٣٣٦ م ٣٠ ق.

وإذ كانت الأرض الزراعية موضوع النزاع حسبما يبين من تقرير الخبير المقدم في الدعوى تقع على الحدود بين أرض الطاعن وأرض المطعون ضدهما ولا توجد حدائد تفصل بينهما بدليل استعانة الخبير في معرفة الحدود الفاصلة بينهما بما ورد بشأنها في صحيفة الدعوى واللوحات المساحية التي ذكرها في التقرير وهي عبارة عن شريط فاصل بين الحيازتين كما يتضح من الرسم (الكروكي) المبين بالتقرير ومن ثم يكون من السهل على الجار إدخالها في حيازته دون أن يشعر جاره بذلك الأمر الذي يعيب الحيازة بالخفاء ويجعلها لا تصلح للتملك بالتقادم المكسب، وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بهذه الحيازة وأسس عليها الحكم برفض دعوى الطاعن بالريع والتسليم فإنه يكون معيباً.

نقض ۲۰۰۱/۲/۸ طعن ٣١٩٥ م ٦٣ ق.

وقضت محكمة النقض بأن المرور في أرض فضاء لا يكفى وحده لتملكها بوضوع اليد مهما طال أمده لأنه ليس إلا مجرد انتفاع ببعض منافع العقار لا يحول دون انتفاع الغير به بالمرور أو بفتح المطلات أو بغير ذلك، ولا يعبر عن نية التملك بصورة واضحة لا غموض فيها

نقض ١٩٥٤/١/١١ طعن ٢٤ س ١٤ ق.

أهلية الحائز فى الحيازة المادة 950 من القانون المدني

المادة 950 من القانون المدني المصري تتعلق بموضوع حيازة العقارات، وهي جزء من فصول التقادم في القانون المدني، الذي ينظم الحالات التي يمكن من خلالها اكتساب الحقوق على العقارات أو المنقولات عن طريق الحيازة. في هذه المقالة، سنتناول تحليل هذه المادة بشكل موسع ونشرح تأثيراتها القانونية.

نص المادة 950 من القانون المدني المصري:

تنص المادة 950 من القانون المدني المصري على ما يلي:

يجوز لغير المميز أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية.

شرح المادة 950 من القانون المدني:

المادة 950 من القانون المدني تركز على عنصر نية التملك كشرط أساسي لاستمرار الحيازة واعتبارها حيازة قانونية منتجة للآثار. يشير النص إلى أنه حتى تكون الحيازة قانونية وقابلة للاعتراف بها، يجب أن تتوفر نية التملك لدى الشخص الذي يقوم بالحيازة. وهذا يعني أن الشخص الذي يضع يده على الشيء يجب أن يكون معتقدًا أنه يملك هذا الشيء أو لديه الاعتقاد أنه له الحق في حيازته.

1. الحيازة بقصد التملك:

• في سياق المادة، يُشترط أن تكون الحيازة بقصد التملك، بمعنى أن الشخص الذي يضع يده على الشيء يجب أن يعتقد أنه يمتلكه أو له الحق في حيازته.

• إذا كانت الحيازة لم تكن بقصد التملك، أي لم يكن الحائز يعتقد أنه صاحب الحق، فإن الحيازة لا تُعتبر حيازة قانونية ولا تُنتج أي آثار قانونية.

2. الآثار القانونية للحيازة:

• إذا كانت الحيازة مستوفية لهذا الشرط (نية التملك)، فإنها تُنتج آثارًا قانونية، مثل حق الحماية ضد التعديات من الغير. كما يمكن أن تؤدي إلى اكتساب الملكية إذا استمرت لفترة معينة، وفقًا لما تحدده أحكام التقادم في القانون المدني.

• تُعتبر الحيازة في هذه الحالة حيازة هادئة، أي لا تكون الحيازة مشوبة بأي عيب، مثل العنف أو التسامح، مما يجعلها تستحق الحماية القانونية.

3. الحيازة دون نية التملك:

• إذا كانت الحيازة تمت دون نية التملك، فإن الحائز لا يستطيع الاستفادة من الآثار القانونية للحيازة. هذا يعني أنه إذا كان الشخص يضع يده على العقار أو المال دون الاعتقاد بأنه يملك هذا الشيء أو أنه له الحق في حيازته، فإن هذه الحيازة لا تؤدي إلى اكتساب الملكية بالتقادم ولا توفر له الحماية القانونية.

• يمكن أن يحدث ذلك في حالات مثل الحيازة على سبيل التسليم المؤقت أو التسامح، حيث يُسمح للشخص بالانتفاع بالشيء ولكن دون نية تملكه.

حكم الحيازة في الواقع القانوني:

الحيازة بقصد التملك تعتبر الركيزة الأساسية للاعتراف بالحقوق القانونية المتعلقة بالعقار أو المنقول. وإذا كان الشخص يعتقد أن له الحق في حيازة الشيء، فإنه يصبح حائزًا قانونيًا، وله الحق في منازعة من يعترض على حيازته.

على سبيل المثال، إذا قام شخص بوضع يده على أرض زراعية واعتقد أنه هو المالك الحقيقي لهذه الأرض، وكان يزرعها بشكل مستمر ويقوم بجميع التصرفات التي تدل على الحيازة، فإن هذه الحيازة تُعتبر قانونية إذا استمرت لفترة كافية، وقد تترتب عليها الآثار القانونية مثل الاكتساب بالتقادم. أما إذا كانت الحيازة بدون هذا الاعتقاد أو كانت بقصد آخر مثل الانتفاع المؤقت، فلا تعتبر الحيازة منتجة لهذه الآثار.

حيازة غير المميز في القانون المدني

حيازة غير المميز هي حالة يتم فيها وضع اليد على شيء من قبل شخص ليس له صفة قانونية واضحة في ملكية هذا الشيء، أي أنه لا يُعتبر مالكًا له وفقًا للقانون. ورغم أن هذا الشخص ليس مالكًا فعليًا، فإنه قد يمارس حيازة فعلية للشيء، ويقوم باستخدامه أو استغلاله كما لو كان مالكًا، ولكن هذه الحيازة لا تمنحه حقوق المالك إلا في حدود الحماية التي يقررها القانون للحيازة نفسها.

ووفقًا لأحكام القانون المدني المصري، يمكن أن تكون حيازة غير المميز في حالات معينة، مثل عندما يستولي شخص على شيء دون أن يكون له موافقة من المالك أو لم تكن له نية التملك، بل مجرد استخدام الشيء دون أن يدعي ملكيته. إلا أن حيازة غير المميز قد تكون محمية قانونيًا إذا كانت هادئة، مستمرة، ومعروفة للغير، طالما أنها تتسم بالشروط التي تقررها القاعدة العامة لحيازة الأشياء.

على سبيل المثال، يمكن لشخص أن يمتلك حيازة غير مميز لأرض معينة لم تكن ملكًا له لكنه استعملها لفترة طويلة، مثل الزراعة أو البناء عليها، وقد يتسبب ذلك في منحه حق الحماية من الاعتداء على حيازته بموجب دعاوى الحيازة. لكن إذا ثبت أن الحيازة كانت بنية التملك وكانت مستوفية لبقية شروط الحيازة القانونية، قد يتطور الأمر إلى حقوق ملكية مع مرور الوقت، وفقًا للقواعد المتعلقة بالتقادم المكسب.

إذن، الحيازة غير المميز لا تعني بالضرورة غياب الحماية القانونية، بل قد يتمتع الحائز بحق الحماية القضائية ضد الاعتداء على حيازته، رغم أنه لا يعتبر مالكًا للشيء قانونًا.

الحيازة بالوساطة المادة 951 من القانون المدني

المادة 951 من القانون المدني المصري تتعلق بموضوع حيازة العقارات وشروطها في إطار الحقوق العينية. في هذه المقالة، سنستعرض هذه المادة بشكل موسع ونناقش مضمونها وأثرها في القانون المدني المصري.

نص المادة 951 من القانون المدني المصري:

تنص المادة 951 من القانون المدني المصري على ما يلي:

(١) تصح الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلا به اتصالا يلزمه الائتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة.

(٢) وعند الشك يفترض أن مباشرة الحيازة إنما يجوز لنفسه، فإن كانت استمرارا لحيازة سابقة أفترض أن هذا الاستمرار هو لحساب البادئ بها.

شرح المادة 951 من القانون المدني:

المادة 951 من القانون المدني تتحدث عن شروط الحيازة القانونية التي تؤدي إلى اكتساب الحقوق، مثل الملكية أو حقوق الانتفاع أو الانتفاع من خلال الحيازة المستمرة. يشير النص إلى عدة شروط لازمة لحماية الحيازة وكفاءتها في اكتساب الحقوق.

1. شروط الحيازة القانونية:

المادة 951 تحدد ثلاثة شروط أساسية لكي تُعتبر الحيازة سندًا للحق، وهذه الشروط هي:

• الحيازة الهادئة:
  يجب أن تكون الحيازة هادئة، أي دون عنف أو نزاع. فلا يمكن الاعتراف بحيازة تم الحصول عليها بالقوة أو التعدي على حقوق الغير. الحيازة الهادئة تعني أن الشخص يضع يده على الشيء دون أن يواجه مقاومة قانونية أو اعتراضات جوهرية من الغير.

• الحيازة المستمرة:
  لا يكفي أن تكون الحيازة مجرد حيازة مؤقتة أو غير مستمرة. لابد أن تستمر الحيازة لمدة طويلة ومستمرة، مما يعني أن الشخص يجب أن يُمارس الحيازة بشكل متواصل ودون انقطاع.

• الحيازة العلنية:
  يجب أن تكون الحيازة ظاهرة ومعروفة للغير. لا يمكن لحيازة أن تُعتبر قانونية إذا كانت خفية أو غير معلومة للآخرين. هذا يعزز مبدأ حماية الحقوق وتأكيد الهدوء والاستقرار في وضع اليد على الأشياء.

2. مدة الحيازة:

تنص المادة على أن مدة الحيازة التي تؤدي إلى اكتساب الحق تختلف حسب نوع الشيء محل الحيازة:

• العقارات: يشترط أن تكون الحيازة لمدة خمسة عشر عامًا (15 سنة) حتى يمكن اكتساب الحق في العقار بالتقادم.

• المنقولات: أما بالنسبة للمنقولات، فيكفي أن تكون الحيازة لمدة خمس سنوات فقط لاكتساب الحق في المنقول.

هذه المدة تُعد حاجة أساسية، حيث لا يكفي أن تمتد الحيازة فترة قصيرة، بل يجب أن تتجاوز فترة معينة ليكتسب الحائز حقوقًا قانونية تؤهله للحصول على الحماية القانونية.

3. نقل الحقوق من خلال الحيازة:

في حال تحقق هذه الشروط، يمكن أن تؤدي الحيازة إلى نقل الحقوق من الحائز إلى شخص آخر، خاصة إذا كان الشخص قد استمر في حيازة العقار أو المنقول بصفة هادئة و مستمرة و علنية لفترة الزمن المطلوبة. يعتبر ذلك سندًا قانونيًا للحق، ويمكن للحائز المطالبة بحقه في المحكمة إذا حاول شخص آخر التعدي على حيازته.

4. الحماية القانونية للحيازة:

من خلال المادة 951، يُعطى الشخص الذي يحوز العقار أو المنقول حماية قانونية ضد أي تعدٍ على حيازته. إذا تعرض الحائز لاعتداء من الغير، يمكنه رفع دعوى حيازة لحماية وضع يده على الشيء محل الحيازة. الحماية تمنح الحائز الاستقرار والطمأنينة على ممتلكاته طالما كانت الحيازة مستوفية للشروط.

آثار المادة 951 في القانون المدني:

تعتبر المادة 951 من القانون المدني المصري أساسًا قانونيًا لحماية الحيازة ومنح الحائز حقوقًا قانونية. فهذه المادة تؤكد على أهمية الاستمرار والعلانية والهدوء في الحيازة لتوفير الحماية القانونية، وتضع الأسس اللازمة لاكتساب الحقوق عن طريق الحيازة بشكل تدريجي.

المادة أيضًا تقدم حماية قانونية للمحاكم التي يمكنها أن تُصدر أحكامًا لصالح الحائز إذا ثبت أن الحيازة قد تمت وفقًا لهذه الشروط. وتعتبر هذه المادة حجر الزاوية لحماية حقوق الملكية و التقادم، التي تتيح اكتساب الحقوق على العقار أو المنقول بعد فترة طويلة من الحيازة المستمرة.

الحيازة بالوساطة في القانون المدني

الحيازة بالوساطة هي حالة من حالات الحيازة التي تتم من خلال شخص آخر يمارس الحيازة بالنيابة عن الشخص الحقيقي الذي يمتلك الحق في الحيازة. بمعنى آخر، يكون الحائز بالوساطة هو الشخص الذي يضع يده على الشيء، ولكن بالنيابة عن شخص آخر يمتلك الحق الفعلي في هذا الشيء، سواء كان مالكًا أو ذا حق آخر.

في القانون المدني، يُعتبر الحائز بالوساطة بمثابة حائز فعلي في نظر القانون، طالما أنه يمارس الحيازة بنية التملك أو بنية التمتع بالحق نيابة عن الشخص الذي له الحق في الشيء. وتعتبر الحيازة بالوساطة نوعًا من أنواع الحيازة القانونية، طالما أن الحائز يلتزم بالشروط الخاصة بالحيازة، مثل الاستمرارية و العلانية و الهدوء، فضلاً عن نية التملك أو نية الاستفادة من الحق في المال المملوك للغير.

على سبيل المثال، إذا كان شخص يمتلك أرضًا ولكن لا يستطيع أن يمارس الحيازة بشكل مباشر بسبب ظروفه، فيمكنه أن يعيّن شخصًا آخر ليقوم بالحيازة نيابة عنه، على أن تكون هذه الحيازة في إطار الاتفاق مع المالك الفعلي. في هذه الحالة، يتمتع الشخص الذي يقوم بالحيازة بالوساطة بنفس الحماية القانونية التي يتمتع بها الحائز المباشر، بشرط أن تكون الحيازة هادئة ومستمرة وعلنية.

إذن، الحيازة بالوساطة تعتبر وسيلة مشروعة لتعزيز حقوق الحيازة، وتسمح للأشخاص بأن يحافظوا على حقوقهم حتى وإن لم يكونوا قادرين على ممارسة الحيازة بأنفسهم.

وقضت محكمة النقض بأن

وضع يد المستأنف عليه الثاني والمستأنف عليه الأول من بعده على أرض النزاع كمستأجرين لها من المستأنفة طوال المدة التي بدأت منذ عام ١٩٤٠ وحتى نشوب النزاع بشأنها بينهما وبين الأخيرة في وقت معاصر لتحرير المحضر الادارى فى عام ۱۹۹۱ مع ما صاحبها من ظهور وهدوء واستمرار كافية في ذاتها الاكتساب ملكية هذه الأرض بالتقادم الطويل ومن ثم يضحى ادعاء المستأنفين تملكهما لها بذات السبب بلا سند من الواقع أو القانون.

نقض ١٩٩٨/١/١٤ طعن ١٨١٤ من ٦٦ ق

وقضت بأن أثار حيازة الحارس القضائي باعتباره وكيلاً عن أصحاب الشأن في دعوى الحراسة تنصرف اليهم بحيث يكون لهم دون غيرهم الاستناد إليها كسبب من أسباب كسب الملكية.

نقض ١٩٧٨/٥/٤ طعن ٥٥٢ من ٤٥ق

وأن الحائز بطريق النيابة عن صاحب الأرض إذا أقام عليها منشآت دون إذان من صاحبها، فان مجرد أقامتها لا يعتبر بذاته تغييرا لسبب الحيازة ومعارضة الحق المالك بسبب جديد بل أن القانون يرتب للمالك الحق في أن يطلب استبقاء هذه المنشأت إذا لم يكن قد طلب ازالتها فى ميعاد سنة من يوم علمه بإقامتها

نقض ۱۹۷۲/۱۲/۳۱ من ۲۳ ص ۱۹۵۱

وأن حيازة النائب تعتبر حيازة للاصيل فلهذا أن يستند إليها عند الحاجة قمتى ثبت وضع اليد الفعلي للمستأجر فان المؤجر يعتبر مستمرا في وضع يده بالحيازة التي للمستأجر ويتم التقادم المصلحته إذا كان من شأن هذه الحيازة أن تؤدى إليه والحيازة على هذا النحو ظاهرة الاخفاء فيها ولا غموض.

نقض ۱۹۷۰/٦/٩ م ۲۱ ص ۹۹۹

للمحكمة أن تستخلص في حدود سلطتها الموضوعية أن الحائز يحوز العقار نيابة عن زوجته وأنه كان بمثلها في دعوى الحيازة التي أقيمت عليها

نقض ١٩٧٤/١١/٥ طمن ٤٦٣ من ۳۸ ق.

وأن حيازة التالي، إنما هي حيازة بالواسطة وفقاً لنص المادة ١٠٥ من القانون المدنى، فأثرها ينصرف إلى الأصيل دون النائب

نقض ١٩٨٠/٤/٢٤ طعن ٦٤٨ ص ٤٩ ق.

حيازة الحارس القضائي

حيازة الحارس القضائي هي حيازة تتم عن طريق الحارس الذي يعينه القاضي لإدارة أو الحفاظ على مال أو ممتلكات معينة، سواء كانت عقارًا أو منقولًا، وذلك لحين الفصل في النزاع المتعلق بتلك الممتلكات أو لحين حل مشكلة قانونية تخص هذا المال. الحارس القضائي لا يمتلك حق التصرف في الممتلكات التي يديرها، بل يقتصر دوره على إدارتها وحمايتها لحين صدور حكم قضائي بشأنها.

يتم تعيين الحارس القضائي من قبل المحكمة في حالات معينة، مثل:

1. عند وجود نزاع قانوني يتعلق بالمال أو الملكية.

2. عند غياب أو عدم قدرة المالك على إدارة ممتلكاته بسبب المرض، العجز، أو التعدي من الغير.

3. عند وجود خطر على المال أو العقار يتطلب تدخلًا مؤقتًا لضمان الحفاظ عليه.

فيما يتعلق بالحيازة، يُعتبر الحارس القضائي حائزًا قانونيًا على المال أو العقار المعني، ويُمنح حماية قانونية ضد أي تعدي على تلك الحيازة. ولكن، تختلف حيازة الحارس القضائي عن حيازة الشخص العادي في أنها مؤقتة و لا تتضمن نية التملك. فالحارس القضائي يضع يده على المال لحين الفصل في النزاع أو إنهاء المهمة الموكلة إليه.

وعلى الرغم من أن الحارس القضائي لا يمتلك حقوق الملكية، إلا أنه يتمتع بحماية قانونية للحيازة لأنه يمارس الحيازة بناءً على قرار قضائي، ويعتبر الحارس القضائي بمثابة ممثل قانوني للمال محل الحيازة.

إفتراض أن مباشر الحيازة يحوز لنفسه عند الشك

في إطار القانون المدني، عند الشك في أحقية الحيازة أو نوايا الحائز، يتم افتراض أن الشخص الذي يباشر الحيازة يحوز لنفسه. هذا الافتراض يرتبط بمبدأ أساسي في القانون المدني، وهو الحماية القانونية للحيازة. حيث يُفترض أن من يمارس الحيازة بشكل مباشر على شيء ما يفعل ذلك من أجل الاستفادة الشخصية أو التمتع بالحق في هذا الشيء، ما لم يكن هناك دليل قاطع على خلاف ذلك.

إفتراض الحيازة لنفس الشخص في حال الشك يعد من وسائل حماية الحيازة، وهو مبدأ يُستخدم لضمان استقرار المعاملات وحماية حقوق الحائز من التعدي عليها. إذ يُعتبر أن الشخص الذي يضع يده على الشيء (سواء كان عقارًا أو منقولًا) يُحتمل أن يكون حائزًا حقيقيًا، وبذلك يُمنح الحماية القانونية ضد أي محاولات من الغير لإزاحته عن الحيازة.

ويترتب على هذا الافتراض أن الحائز المباشر لا يحتاج إلى إثبات نية التملك أو الحق في الشيء بشكل مبدئي، بل يتم الاعتراف بحيازته كحق قانوني محمي من قبل القضاء، إلى أن يثبت الطرف الآخر خلاف ذلك.

إنتقال الحيازة وفق المادة 952 من القانون المدني

تُعد الحيازة من أهم الوسائل القانونية التي تُمكن الأفراد من اكتساب الحقوق العينية، وعلى رأسها حق الملكية. وقد أولى القانون المدني المصري عناية خاصة بتنظيم الحيازة، نظراً لما لها من دور كبير في استقرار المعاملات، وحماية الوضع الظاهر. وتُعتبر المادة 952 من القانون المدني من النصوص الجوهرية في هذا الإطار، حيث نظمت حالات انتقال الحيازة، سواء تم ذلك بوسائل مادية أو قانونية، لتُرسخ بذلك القاعدة القائلة بأن “الحيازة تنتقل إلى الغير متى تسلم هذا الغير الشيء أو المستندات التي تخوله السيطرة عليه”.

نص المادة 952 من القانون المدني المصري:

تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وكان فى استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة ولو لم يكن هناك تسلم مادى للشىء موضوع هذا الحق.

شرح المادة 952:

تتحدث المادة 952 عن مفهوم الحيازة في إطار القانون المدني المصري، وتوضح من خلال النص الحماية التي يتمتع بها الحائز الذي يضع يده على شيء ويمارسه كما لو كان هو مالكه، حتى ولو كان غير مالك لهذا الشيء. هذه الحماية القانونية تهدف إلى ضمان استقرار التعاملات وحماية الحقوق المتعلقة بالحيازة. كما توضح المادة كيفية تمييز الحائز المنتفع، الذي يمارس الحيازة برضا المالك.

يُفهم من هذا النص أن المشرّع قد أخذ بمبدأ انتقال الحيازة بطريق “النية” أو “الاتفاق”، وهو ما يُعرف فقهيًا بـ “التسليم الحكمي”، كبديل عن التسليم المادي الفعلي. ويأتي هذا التوجه حمايةً للمراكز القانونية التي قد تنشأ بين أطراف العلاقة القانونية، وخاصة في حالات مثل البيع، أو الإيجار، أو الهبة.

ويُشترط لانتقال الحيازة وفقًا لهذا النص:

1. وجود اتفاق بين الحائز القديم والجديد.

2. إمكان السيطرة الفعلية من جانب الحائز الجديد على الشيء محل الحيازة.

ولا يشترط القانون انتقال الحيازة الفعلية، وإنما يكفي أن تكون هناك وسيلة قانونية تُمكن الحائز الجديد من بسط سلطته على الشيء، مثل تسليم مفاتيح عقار، أو مستندات سيارة، أو حتى مجرد الاتفاق على نقل الحيازة دون ممانعة من الحائز السابق.

ويُفيد هذا النوع من الحيازة القانونية في كثير من المعاملات المدنية، خاصة تلك التي يُراد فيها الاحتفاظ بالشيء مؤقتًا عند الحائز الأصلي، كحالة البيع مع البقاء في الشغل.

1. تعريف الحيازة:

• الحيازة في القانون المدني هي وضع اليد على شيء مع استخدامه بشكل مستمر ومتواصل، ويُعتبر الحائز هو الشخص الذي يمارس هذا الحق كما لو كان مالكًا لهذا الشيء. الحيازة لا تتطلب أن يكون الشخص مالكًا فعليًا للشيء، بل يكفي أن يمارس الحيازة بشكل مستمر و هادئ.

• تضمن المادة 952 حماية الحائز الذي لا يملك الشيء إذا كان يستخدمه بشكل طبيعي كما لو كان مالكه. هذه الحماية تهدف إلى استقرار الوضع القانوني للحقوق المتعلقة بالشيء المحوز.

2. حيازة غير المالِك:

• حتى إذا كان الشخص الذي يضع يده على الشيء غير مالك له، فإنه يُعتبر حائزًا وفقًا للمادة 952 طالما أنه يسيطر على الشيء ويستعمله كما لو كان مالكه. يُعتبر هذا نوعًا من الحماية القانونية، حيث يُمنح الحائز الحق في الاستفادة من الشيء وتحقيق المنافع منه، خاصة إذا لم يتم الطعن في وضع يده عليه.

• كما يُمكن أن يكون الشخص حائزًا لأغراض قانونية أخرى، مثل الانتفاع أو الإيجار، ما يعزز من حقوقه في الاستفادة من الشيء حتى وإن لم يكن مالكًا له.

3. الحائز المنتفع:

• توضح المادة 952 أيضًا مفهوم الحائز المنتفع، وهو الشخص الذي يمارس الحيازة برضاء المالك. قد يتضمن ذلك حالات مثل الإيجار أو الإعارة أو اتفاقات أخرى يتفق فيها المالك مع الحائز على تمكينه من استخدام الشيء لفترة محددة.

• الحائز المنتفع يكون في وضع خاص حيث يمتلك الحق في الانتفاع بالشيء دون أن يكون مالكًا له، وتستمر الحماية القانونية للحيازة طالما كان راضيًا المالك عن هذا الوضع.

4. حماية الحيازة:

• بموجب المادة 952، يُعتبر الحائز محميًا قانونيًا من أي تعدي على حيازته. ففي حالة تعرض الحائز لاعتداء أو محاولة من الغير لإزاحته عن حيازته، يمكنه أن يرفع دعوى حيازة للمطالبة بحمايته واسترداد حقه في الشيء.

• الحماية القانونية تمنح الحائز الحق في التصرف في الشيء والتعامل معه بما يتماشى مع ظروف الحيازة، حتى إذا كان غير مالك له، بشرط أن تكون الحيازة هادئة و مستمرة و علنية.

آثار الحيازة وفقًا للمادة 952:

1. الحيازة كوسيلة للاستقرار:

   • تعتبر الحيازة أداة قانونية لتحقيق الاستقرار في المعاملات، حيث يتم منح الحماية لحائز الشيء كنوع من التأكيد على الحقوق العملية للمحتفظ بالشيء، ما لم يُثبت خلاف ذلك. ذلك يشمل الحماية ضد التعديات من الغير ويُضمن الاستمرار في استخدام الشيء.

2. الحيازة وحقوق الملكية:

   • رغم أن الحيازة لا تمنح حقوق الملكية بشكل تلقائي، إلا أنها قد تؤدي إلى اكتساب الحقوق في بعض الحالات مثل التقادم المكسب، حيث يمكن أن ينتقل الحق في ملكية الشيء إلى الحائز إذا استمرت الحيازة لفترة معينة وبالشروط المنصوص عليها قانونًا.

3. التصرف في الأشياء المحوزة:

   • الحائز يمكنه أن يتصرف في الشيء المحوز (مثل بيعه، إجارته، أو استخدامه) على أساس الحيازة القانونية التي يمتلكها. هذه الحماية تُمنح للحفاظ على استقرار الحقوق وتيسير المعاملات.

إنتقال الحيازة إلى الخلف الخاص :

تضمن النص أحكام انتقال الحيازة إلى الخلف الخاص كالمشترى والموصى له بعين من التركة والموهوب له والشريك المتقاسم وصاحب حق الانتفاع والراسي عليه المزاد، فتنتقل الحيازة باتفاق بين السلف والخلف على أن تنتقل الحيازة من الأول إلى الثانى مصحوبة بتمكين الثانى من السيطرة على الشيء، وبذلك تنتقل الحيازة بركنها المادى وهو السيطرة المادية على الشيء والمعنوى وهو نية اكتساب حق عليه يستوى في ذلك أن يكون السلف مالكا للشيء أو غير مالك له وتوجد حیازتان منفصلتان أولاهما حيازة السلف والثانية حيازة الخلف وللاخير الخيار وفقاً لمصلحته، فله ضم الحيازتين أو الاستقلال بحيازته فإن كان يتملك العقار محل التصرف بالمدة القصيرة وكان قد استوفاها منفردا فله أن يستقل بحيازته لكسب الملكية إذا ما تبين وجود عيب في حيازة سلفه بينما خلت حيازته من هذا العيب ويشترط أن تكون الحيازتان متصلتين إذا تمسك الخلف بضم حيازته لحيازة سلفه. ولا يشترط أن يتسلم الخلف الخاص الشيء تسلماً مادياً بل يكفى أن يتم التسليم بالتمكين أى بوضع الشيء تحت تصرف الخلف فيكون التسليم حكمياً وتنتقل الحيازة رمزياً.

المطول فى شرح القانون المدنى – المستشار أنور طلبة-ج 13- ص532

وقضت محكمة النقض بأن

من المقرر أن للمشترى بأعتباره خلفاً خاصاً للبائع أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب وأنه ليس ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين إليه وتكون حيازته في هذه الحالة امتداداً لحيازة سلفه البائع له كما أنه من المقرر كذلك أن على مدعى التملك بوضع اليد إذا أراد ضم مدة سلفه إلى مدته أن يبدى هذا الطلب أمام محكمة الموضوع ويثبت أن سلفه كان حائزاً حيازة توافرت فيها الشروط القانونية، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لا يبين منه أن المطعون ضده الأول قد تمسك أمام محكمة الموضوع يضم مدة وضع يد سلفه إلى مدة وضع يده، كما لا يبين منه أن المطعون ضده المذكور قد أثبت حيازة سلفه للمنزل أو لشق منه حيازة توافرت فيها الشروط القانونية وأقام – رغم ذلك – قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول للقدر المشترى بمقتضى العقد سالف الذكر على وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، فأنه يكون مشوباً بالقصور ومخالفة القانون.

نقض ١٩٧٦/٦/٣٠ م ٢٧ ص ١٤٦٢ .

إنتقال الحيازة من الحائز إلى غيره بالإتفاق

إنتقال الحيازة من الحائز إلى غيره بالإتفاق هو عملية تتم عندما يقرر الحائز نقل الحيازة إلى شخص آخر بموجب اتفاق بين الطرفين. هذا النوع من الانتقال يتطلب توافقًا بين الحائز الأصلي والشخص الذي سيستلم الحيازة، ويعد بمثابة نقل فعلي للسيطرة على الشيء المحوز.

في القانون المدني، يُعتبر هذا الانتقال قانونيًا عندما يتفق الطرفان على أن الشخص الآخر سيأخذ مكان الحائز الأصلي في ممارسة الحيازة. ويُشترط في هذه الحالة أن يتم الانتقال بشكل هادئ وعلني، وأن يُمارس الشخص الذي يستلم الحيازة نفس الحقوق التي كان يتمتع بها الحائز الأول.

من الناحية القانونية، لا يتطلب انتقال الحيازة بالإتفاق أن يُكتب عقد رسمي أو أن يتم تسجيل الحيازة في السجلات الرسمية (ما لم يكن الأمر يتعلق بعقار يتطلب تسجيلًا قانونيًا)، بل يكفي أن يتم اتفاق الطرفين على تسليم الحيازة مع استمرار ممارسة الحقوق على الشيء. هذا النوع من الانتقال يعزز من استقرار التعاملات المدنية ويحمي الحقوق المتعلقة بالحيازة .

نقل الحيازة دون تسليم مادى المادة 953 من القانون المدني

المادة 953 من القانون المدني المصري تتعلق بحماية الحيازة وكيفية التعامل مع الحيازة في حال انتقالها من شخص إلى آخر، وتحديد الحقوق القانونية المرتبطة بها، لا سيما في حالات التعدي على الحيازة. هذه المادة تعتبر جزءًا من أحكام الحيازة التي يتناولها القانون المدني، والتي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الحائزين وحمايتهم من التعديات على حقوقهم في الممتلكات.

نص المادة 953 من القانون المدني :

يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادى إذا استمر الحائز واضعا يده لحساب من يخلفه فى الحيازة، أو استمر الخلف واضعا يده ولكن لحساب نفسه.

شرح المادة 953 من القانون المدني:

تتناول هذه المادة حالتين استثنائيتين لانتقال الحيازة دون الحاجة لتسليم مادي فعلي، وهي تؤكد ما بدأته المادة 952 بشأن إمكان انتقال الحيازة بطريق قانوني أو حكمي:

1. الحالة الأولى:
   الحائز الأصلي يستمر واضعًا يده على الشيء، لكن لم يعد يحوزه لحسابه الشخصي، بل لحساب خلفه (المشتري أو الموهوب له مثلًا).
   👉 مثال: شخص باع منزله لكنه ظل ساكنًا فيه مؤقتًا بعد البيع، بإذن المشتري، إذًا هو واضع اليد لحساب المشتري.

2. الحالة الثانية:
   الخلف (الشخص الجديد) كان واضعًا يده من قبل لحساب غيره، لكنه غيّر نيته وأصبح يضع يده لحساب نفسه.
   👉 مثال: مستأجر لعقار يشتري العقار من المالك، فيستمر ساكنًا فيه، لكنه أصبح واضع اليد لا كمستأجر، بل كمالك.

1. حماية الحيازة بعد انتقالها:

• تنص المادة على أنه إذا تم نقل الحيازة من شخص إلى آخر، فإن الشخص الذي استلم الحيازة (أي الحائز الجديد) لا يسقط حقه في الدفاع عن الحيازة في حال تعرضت للحماية من قبل التعديات السابقة. بعبارة أخرى، حماية الحيازة لا تتوقف بانتقالها إلى شخص آخر.

• هذا يعني أن الشخص الذي تم نقل الحيازة إليه يستطيع المطالبة بحمايته أمام القضاء ضد أي تعدي وقع قبل انتقال الحيازة. وتعد هذه الحماية ضرورية للحفاظ على استقرار الحقوق في الممتلكات التي قد تكون تعرضت لاعتداءات قبل انتقال الحيازة.

2. التعدي قبل انتقال الحيازة:

• المادة توضح أن التعديات التي حدثت قبل الانتقال للحيازة لا تسقط، بل يظل الشخص الذي انتقلت إليه الحيازة محقًا في الدفاع عن حقه في الحيازة أمام القضاء. فإذا كان هناك تعدٍ على الحيازة قبل انتقالها من الحائز السابق، يمكن للحائز الجديد أن يرفع دعوى قضائية لحماية الحيازة واسترداد الحقوق التي تعرضت للتعدي.

• هذه الحماية تعزز استقرار المعاملات القانونية بين الأطراف وتمنح الحائز الجديد الحق في حماية ممتلكاته كما كان يتمتع به الحائز القديم.

3. حماية الحيازة في حال الانتقال بالوساطة أو الاتفاق:

• في بعض الحالات، قد تنتقل الحيازة عبر الوساطة أو الاتفاق بين الأطراف. في هذه الحالات، ينص القانون على أن التعديات السابقة على الحيازة لا تؤثر على حقوق الحائز الجديد، وبالتالي يمكن له المطالبة بحمايتها إذا كانت قد تعرضت لأعمال غير قانونية.

• يساهم هذا في تجنب الطعون القانونية المعقدة، حيث أن الحيازة تعتبر كحق قائم يجب الحفاظ عليه، سواء كان الحائز هو نفس الشخص القديم أو شخص جديد.

يفهم من هذا النص أن المشرّع اعترف بإمكانية نقل الحيازة حكمًا (أي قانونًا) دون الحاجة لتسليم فعلي للشيء محل الحيازة، وذلك في حالتين رئيسيتين:

أولاً: استمرار الحائز القديم واضعًا يده، ولكن لحساب من يخلفه في الحيازة

في هذه الحالة، يظل الحائز الأصلي متمسكًا بالسيطرة المادية على الشيء، ولكنه يغيّر نيته من الحيازة لنفسه إلى الحيازة لحساب الخلف الجديد (المشتري مثلًا).
🟢 مثال تطبيقي:
شخص باع منزله إلى آخر، لكنه استأذن في البقاء فيه مدة شهرين بعد البيع، هنا يظل واضع اليد، ولكن ليس بصفته مالكًا، بل كحائز لحساب المالك الجديد.

ثانيًا: استمرار الخلف في وضع اليد، ولكن لحساب نفسه

في هذه الصورة، يكون الشخص قد وضع يده على الشيء في البداية لحساب الغير (كأن يكون مستأجرًا أو حارسًا)، ثم يكتسب الحق على الشيء (كالشراء أو الهبة)، ويستمر واضعًا اليد، ولكن تتغير صفته إلى حائز لحساب نفسه.
🟢 مثال تطبيقي:
مستأجر قام بشراء العقار الذي يسكنه، واستمر مقيمًا فيه، لكن هذه المرة كمالك لا كمستأجر.

الاستثناءات على الحماية المنصوص عليها في المادة 953:

قد توجد بعض الحالات الاستثنائية التي قد تؤثر على تطبيق الحماية التي تنص عليها المادة 953، مثل:

1. وجود نزاع قانوني على ملكية المال الذي يتم حيازته. إذا كان هناك نزاع بين الأطراف حول الملكية الفعلية للمال، فإن الحماية قد لا تمتد لتشمل الحائز الجديد في بعض الحالات.

2. التحايل على الحيازة: إذا تبين أن الحيازة قد انتقلت بطريقة غير قانونية أو بناءً على اتفاق غير مشروع، يمكن أن يتم استبعاد الحماية القانونية.

نقل الحيازة بالتسليم الحكمى

مفهوم التسليم الحكمي

التسليم الحكمي هو انتقال الحيازة القانونية دون أن يتم تسليم مادي فعلي للشيء، وإنما بناءً على اتفاق أو تغيير في الصفة القانونية أو النية في الحيازة.

فهو صورة من صور نقل السيطرة القانونية على الشيء، رغم بقاء الوضع المادي كما هو، ويتم الاعتراف به قانونًا كوسيلة مشروعة لنقل الحيازة.

تقدير مدى كفاية التسليم الحكمى

تقدير مدى كفاية التسليم الحكمي يعتمد على الظروف الواقعية و القانونية لكل حالة على حدة. التسليم الحكمي يعني أن الحيازة تعتبر قد انتقلت من شخص إلى آخر بموجب قرار قضائي، بغض النظر عن التسليم المادي الفعلي للشيء المحوز. ولكن، لا بد من أن يكون هناك أدلة كافية تدعم أن الشخص المستفيد من الحيازة هو الأحق بها بناءً على الوقائع والشهادات المقدمة أمام المحكمة.

الحيازة الرمزية بتسليم سندات الملكية المادة 954 من القانون المدني

المادة 954 من القانون المدني المصري تعتبر من المواد المهمة التي تتعلق بالحيازة وتنظيم حماية الحائزين في الحالات التي يتعرض فيها شخص لحيازة غير مشروعة أو عندما تكون هناك نزاعات حول حق الحيازة. تمثل هذه المادة جزءًا من الأحكام التي تهدف إلى حماية الحيازة من الاعتداءات أو التعديات التي قد تحدث على الممتلكات، وتوضح الإجراءات القانونية المتاحة لحماية الحائز من هذه التعديات.

نص المادة 954 من القانون المدني:

(١) تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة فى المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها.

(٢) على انه إذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم آخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فإن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة.

شرح المادة 954 من القانون المدني:

تنص المادة 954 على أن حقوق الحيازة لا تنتقل من الشخص الأول إلى الشخص الثاني بمجرد انتقال الحيازة، إلا إذا كان هناك اتفاق قانوني بين الطرفين أو نقل قانوني للحقوق. بمعنى آخر، إذا قام شخص بنقل الحيازة إلى شخص آخر، فإن الحيازة لا تُعتبر منقولة إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على ذلك، أو إذا كانت هناك شروط قانونية تجعل هذه الحيازة تنتقل مع حقوقها.

1. عدم انتقال الحقوق مع الحيازة:

• تنص المادة على أنه لا تنتقل الحقوق التي كانت لحائز العقار أو المنقول إلى الشخص الذي يستلم الحيازة إلا إذا كان هناك اتفاق قانوني أو نقل حقوق في إطار عقد قانوني.

• على سبيل المثال، إذا قام شخص بنقل حيازة عقار إلى آخر دون أن يتم النقل الصحيح للحقوق المتعلقة بهذا العقار، فلا يُعتبر الشخص الذي استلم الحيازة مالكًا أو صاحب الحقوق على العقار، بل يظل الشخص الذي كان يملك هذه الحقوق هو الحائز الفعلي.

2. الاستثناءات المتعلقة بالحقوق المتنقلة:

• رغم أن المادة تنص على عدم انتقال الحقوق مع الحيازة، إلا أن هناك استثناءات في حالات معينة يمكن فيها أن تنتقل الحقوق مع الحيازة. على سبيل المثال:

  • إذا كان النقل اتفاقيًا بين الحائزين.

  • إذا كان النقل يتم وفقًا لشروط قانونية خاصة، كأن يكون الحيازة مشروعة ومبنية على عقد بيع أو هبة أو رهن.

3. النقل بموجب نص قانوني:

• في بعض الحالات، قد يقرر القانون صراحة أن الحقوق تنتقل مع الحيازة. على سبيل المثال، إذا كان هناك اتفاق قانوني خاص أو إرث، فإن الحقوق قد تنتقل مع الحيازة طبقًا لهذا النص القانوني، حتى وإن لم يتم التعاقد بين الطرفين بشكل رسمي.

أثر المادة 954 على الحيازة في القانون المدني:

1. استقلال الحيازة عن الحقوق:

   • تساهم المادة 954 في التأكيد على أن الحيازة ليست دائمًا مرتبطة بالحقوق. فهي قد تكون حيازة مادية فقط دون أن تشمل الحق في التصرف أو الملكية الفعلية. هذا يساعد في فصل عملية الحيازة عن حقوق الملكية أو الحقوق القانونية المرتبطة بالممتلكات.

2. حماية حقوق الحائز:

   • المادة تضمن أن أي نقل غير قانوني للحيازة من شخص لآخر لن يؤدي إلى انتقال الحقوق المتعلقة بالملكية أو التصرف في الممتلكات. إذ يبقى حق الحيازة منفصلًا عن الحقوق الأخرى، مما يعني أن الشخص الذي يحوز العقار أو المال ليس بالضرورة صاحب الحق القانوني في التصرف فيه.

3. حماية استقرار المعاملات المدنية:

   • المادة 954 تساهم في حماية استقرار المعاملات المدنية، حيث تؤكد على أن حقوق الحيازة لا تنتقل بحكم الواقع إلا إذا كانت قد تمت وفقًا للإجراءات القانونية الصحيحة. هذا يضمن أن أي تصرف في الممتلكات يتم بناءً على إرادة قانونية صريحة بين الأطراف، مما يعزز من الأمن القانوني في المعاملات المتعلقة بالممتلكات.

أمثلة على تطبيق المادة 954:

1. حيازة عقار بدون نقل الحقوق:

   • إذا قام شخص باستئجار عقار لشخص آخر دون أن يُمنح المستأجر الحق في الملكية أو التصرف في العقار، فإن المستأجر لا يكتسب الحقوق القانونية المتعلقة بالعقار حتى لو كانت الحيازة قد انتقلت إليه.

2. حيازة منقول دون نقل الملكية:

   • إذا تم نقل حيازة سيارة من شخص إلى آخر دون أن يتضمن العقد نقل ملكية السيارة، فإن الشخص الذي استلم الحيازة لا يعتبر مالكًا للسيارة، بل يظل الشخص الذي كان يملكها هو صاحب الحقوق القانونية عليها.

الاستثناءات الخاصة:

في بعض الحالات، قد تؤدي الحيازة إلى انتقال الحقوق بشكل تلقائي، مثل:

• التقادم المكسب: في حال مرور فترة زمنية طويلة من الحيازة المستمرة (في بعض الحالات مثل 5 سنوات في العقارات)، يمكن أن تؤدي الحيازة إلى انتقال حقوق الملكية إلى الحائز الجديد.

• النقل بموجب نص قانوني: كما في حالة الإرث أو إذا كانت الحيازة قد تم نقلها بموجب عقد قانوني يحدد انتقال الحقوق مع الحيازة.

التسليم الرمزي

التسليم الرمزي هو نوع من أنواع التسليم في المعاملات القانونية، حيث يتم نقل الحيازة أو الملكية من شخص إلى آخر دون أن يتم التسليم الفعلي للشيء المبيع أو المحوز. بدلاً من تسليم المال أو العقار نفسه، يتم تسليم رمز أو دليل يثبت الحيازة أو الملكية، مثل المفاتيح أو الأوراق القانونية أو العقود التي تشير إلى أن الحيازة قد تم نقلها.

في بعض الحالات، يكون التسليم الرمزي كافيًا لإثبات أن الحيازة قد انتقلت بين الأطراف، خصوصًا عندما يكون من الصعب أو غير ممكن تسليم الشيء نفسه بشكل مادي، كما هو الحال في البيع العقاري أو العقارات غير المنقولة. على سبيل المثال، في بيع عقار، قد يتم تسليم المفتاح أو صك الملكية أو أي مستند يدل على الانتقال الفعلي للحيازة، وذلك كدليل على تسليم العقار.

يعد التسليم الرمزي من وسائل التوثيق التي تضمن حماية الحقوق القانونية للطرفين، ويُعتبر إجراء قانونيًا معترفًا به في معظم الأنظمة القانونية في حال كانت النية واضحة لنقل الملكية أو الحيازة .

التسليم الرمزي الوارد بالنص

التسليم الرمزي الوارد بالنص في القانون المدني يعد من وسائل نقل الحيازة أو الملكية في الحالات التي يتعذر فيها التسليم المادي للشيء المحوز. ينص القانون في بعض الحالات على أنه يمكن اعتبار التسليم الرمزي كافيًا لنقل الحيازة أو الملكية، إذا كان ذلك مناسبًا لظروف العقد أو العملية القانونية.

من أمثلة التسليم الرمزي التي ينص عليها القانون: تسليم المفاتيح أو الأوراق التي تمثل الحق في الحيازة أو الملكية للشيء. في حالة بيع عقار، على سبيل المثال، إذا كان العقار كبيرًا أو من الصعب تسليمه بشكل مادي، يمكن للطرفين الاتفاق على تسليم رمزي مثل تسليم المفتاح أو الوثائق التي تثبت الملكية.

التسليم الرمزي يُعتبر وسيلة قانونية شرعية لنقل الحيازة في الحالات التي يقرها النص القانوني، ويهدف إلى تسهيل المعاملات وتقليل الأعباء المتعلقة بالتسليم المادي للأشياء، مما يساهم في الحفاظ على الحقوق القانونية للأطراف في المعاملات العقارية أو التجارية.

حيازة مفتاح الخزانة هي حيازة رمزية

تعتبر حيازة مفتاح الخزانة من أنواع الحيازة الرمزية، حيث يتم تسليم المفتاح كدليل على نقل الحيازة أو الملكية للشيء الموضوع في الخزانة، دون الحاجة إلى تسليم المحتويات المادية. في هذا السياق، يعد المفتاح رمزًا يمكن أن يمثل الحيازة الفعلية للأشياء المخزنة داخل الخزانة أو المكان المقفل.

عندما يتم تسليم مفتاح الخزانة لشخص آخر، يُعتبر هذا تسليمًا رمزيًا يعبّر عن نقل الحيازة للشيء المخزن دون الحاجة إلى أن يتسلم الشخص المحتويات المادية مباشرة. هذا النوع من التسليم يُستخدم في الحالات التي يصعب فيها تسليم الشيء نفسه بسبب حجمه أو طبيعة محتوياته، مثل الحالات التي تتعلق بالعقارات أو الأمانات.

وبذلك، يمكن اعتبار التسليم الرمزي للمفتاح بمثابة إثبات للحيازة القانونية، حيث يُعتبر الشخص الذي يمتلك المفتاح هو الحائز الفعلي للأشياء داخل الخزانة.

تعارض التسليم المادي مع التسليم الرمزي

التسليم المادي و التسليم الرمزي هما شكلان مختلفان من نقل الحيازة أو الملكية، وقد يحدث تعارض بينهما في بعض الحالات، حيث قد تتفاوت آلية النقل حسب نوع الشيء أو الظروف المحيطة بالعقد.

التسليم المادي يتطلب نقل الشيء نفسه من شخص إلى آخر، أي أن الحيازة تنتقل فعليًا عندما يتم تسليم الشيء المحوز. أما التسليم الرمزي، فيعتمد على إعطاء رمز أو دلالة تثبت انتقال الحيازة أو الملكية دون الحاجة لتسليم الشيء نفسه، مثل تسليم المفتاح أو الأوراق القانونية.

قد يحدث تعارض بين النوعين في الحالات التي يتطلب فيها النقل الفعلي للشيء، حيث يكون التسليم المادي ضروريًا لضمان الانتقال الكامل للحيازة أو الملكية. أما في الحالات التي يمكن فيها الاكتفاء بالتسليم الرمزي، مثل بيع العقارات أو الأشياء الكبيرة، قد يتم استخدام التسليم الرمزي كبديل قانوني كافي.

في هذه الحالات، إذا تم التسليم المادي رغم وجود تسليم رمزي، قد يؤدي ذلك إلى التداخل بين الطريقتين، مما يتطلب تحديد ما إذا كان يجب اعتبار التسليم الرمزي كافيًا أو ما إذا كان التسليم المادي هو الأساس في إثبات نقل الحيازة.

تقدير مدى كفاية التسليم الرمزي

تقدير مدى كفاية التسليم الرمزي يعتمد على الظروف الخاصة بكل حالة والهدف الذي من أجله يتم التسليم. في بعض الحالات، قد يكون التسليم الرمزي كافيًا لإثبات نقل الحيازة أو الملكية، خاصة إذا كانت النية القانونية واضحة وكان التسليم الرمزي يعكس حقيقة انتقال الحيازة.

تعتبر المحكمة هي الجهة التي تحدد مدى كفاية التسليم الرمزي بناءً على الأدلة المتاحة و المعايير القانونية. على سبيل المثال، إذا تم تسليم مفتاح أو مستند قانوني يشير إلى الحيازة أو الملكية، فقد تقرر المحكمة أن هذا التسليم يكفي لإثبات نقل الحيازة، حتى إذا لم يتم التسليم الفعلي للشيء ذاته.

ومع ذلك، لا يُعتبر التسليم الرمزي كافيًا في جميع الحالات، خاصة إذا كانت الملكية أو الحيازة تتطلب تسليمًا ماديًا واضحًا ومباشرًا. قد يتطلب الأمر دليلًا إضافيًا على أن التسليم الرمزي كان متفقًا عليه بين الأطراف وكان يعكس النية القانونية لنقل الحيازة أو الملكية.

بالتالي، يعتمد تقدير كفاية التسليم الرمزي على نصوص القانون و سياق المعاملة، ويمكن أن تختلف الأحكام القضائية في تحديد مدى مناسبته و كفايته بناءً على الحالات الخاصة.

إنتقال الحيازة للخلف العام المادة 955 من القانون المدني

المادة 955 من القانون المدني المصري هي جزء من أحكام الحيازة التي تهدف إلى تنظيم حماية الحيازة، سواء كانت حيازة قانونية أو حيازة عرضية، وتؤكد على ضمانات حماية حق الحائز في الممتلكات، حتى لو لم يكن مالكًا لها. تعتبر هذه المادة جزءًا من الإطار القانوني الذي يحدد شروط انتقال الحيازة وحمايتها ضد الاعتداءات أو التعديات، وهي تساهم في ضمان استقرار المعاملات المدنية وحماية الحقوق.

نص المادة 955 من القانون المدني:

(١) تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها على أنه إذا كان السلف سيئ النية وأثبت الخلف أنه كان فى حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته.

(٢) ويجوز للخلف الخاص من أن يضم إلى حيازته سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر.

شرح المادة 955 من القانون المدني:

تنص المادة 955 على أن الحيازة التي انتقلت إلى شخص آخر، سواء عن طريق حكم قضائي أو اتفاق بين الأطراف، تظل مستمرة طالما أنها لا تتعارض مع نصوص القانون أو مع حقوق الآخرين. هذا النص يهدف إلى توفير استقرار قانوني في المعاملات المتعلقة بالحيازة، مع التأكيد على حماية الحائز الجديد حتى وإن كانت الحيازة قد انتقلت بموجب حكم قضائي أو اتفاق.

1. انتقال الحيازة:

• الحيازة يمكن أن تنتقل إلى شخص آخر في حالات متعددة. على سبيل المثال، يمكن أن ينتقل الحق في الحيازة عن طريق التنازل أو البيع أو حتى عبر حكم قضائي إذا كان هناك نزاع حول الحيازة. وبناءً على النص، يُعتبر الحائز الجديد هو المالك المؤقت أو الحائز الفعلي للشيء محل الحيازة.

2. الحيازة بموجب حكم قضائي أو اتفاق:

• إذا انتقلت الحيازة بناءً على حكم قضائي، يُعتبر الشخص الذي صدر لصالحه الحكم هو الحائز الشرعي، ويظل له الحق في الحيازة حتى إذا لم يكن مالكًا قانونيًا.

• في حال انتقال الحيازة عن طريق اتفاق بين الأطراف، فإنه يجب أن يتم بناءً على إرادة قانونية صريحة، وفي هذه الحالة يكون الشخص الذي استلم الحيازة هو الحائز المؤقت.

3. استمرار الحيازة:

• الحيازة التي انتقلت بموجب حكم قضائي أو اتفاق تظل مستمرة في يد الحائز الجديد، إلا إذا تعارضت مع نصوص قانونية أو حقوق الآخرين. هذا يعني أنه إذا كانت الحيازة تتعارض مع حق ملكية شخص آخر أو حيازة سابقة قانونية، فإن استمراريتها قد تكون موضع تساؤل قانوني.

4. حماية الحيازة:

• من خلال هذه المادة، يتم ضمان أن الحائز الجديد، سواء كان قد حصل على الحيازة عبر حكم قضائي أو اتفاق بين الأطراف، يكون محميًا قانونيًا من التعدي على الحيازة، طالما أنه لا يتعارض مع الحقوق القانونية الأخرى. وهذا يعزز استقرار المعاملات ويحمي حقوق الحائزين في التعاملات القانونية المختلفة.

أثر المادة 955 على الحيازة في القانون المدني:

1. استقرار المعاملات القانونية:

   • المادة 955 تساهم في استقرار المعاملات القانونية المرتبطة بالحيازة. إذ أنها تضمن أن الشخص الذي يحصل على الحيازة، سواء عن طريق حكم قضائي أو اتفاق، يتمتع بالحماية القانونية في ممارستها طالما لم يكن هناك انتهاك للقانون أو حقوق الغير.

2. حماية حقوق الحائز الجديد:

   • بموجب هذه المادة، لا يُسمح للآخرين بالتعدي على الحائز الجديد، وهذا يوفر نوعًا من الحماية القانونية التي تضمن أن الحيازة لا تتعرض للغموض أو التعدي غير المشروع.

3. التنظيم القانوني للنزاعات:

   • في حالات النزاع حول الحيازة، سواء كانت تتعلق بعقارات أو منقولات، توفر المادة 955 حماية قانونية للطرف الذي حصل على الحيازة بشكل قانوني، مما يساعد في تسوية النزاعات القانونية التي قد تنشأ.

تطبيقات عملية للمادة 955:

1. حيازة العقارات:

   • في حالة نقل الحيازة لأحد العقارات بموجب حكم قضائي أو عقد بيع، يظل الشخص الذي حصل على الحيازة الجديد في وضع قانوني سليم. إذا كانت الحيازة قد انتقلت عن طريق الحكم القضائي بسبب نزاع مع الحائز السابق، فإن الحيازة تعتبر قانونية طالما لا تتعارض مع القوانين أو حقوق الآخرين.

2. حيازة المنقولات:

   • في حالة نقل الحيازة لأشياء منقولة بموجب اتفاق أو حكم قضائي، فإن الحائز الجديد يُعتبر الحائز الشرعي للأشياء المنقولة، ويمكنه التمتع بحمايتها قانونيًا، طالما لا تتعارض مع حقوق المالك الأصلي أو أطراف أخرى.

إنتقال الحيازة للخلف العام بصفاتها

انتقال الحيازة للخلف العام بصفاتها هو مفهوم قانوني يشير إلى انتقال الحيازة من شخص إلى آخر بسبب التنازل أو البيع، لكن مع الحفاظ على صفات الحيازة الأصلية التي كانت تتمتع بها. يحدث هذا النوع من الانتقال عندما يقوم الشخص المالك أو الحائز بتسليم الحيازة إلى الخلف العام (أي الورثة أو من يخلفه) مع الاحتفاظ بجميع الحقوق المرتبطة بالحيازة.

في هذا السياق، ينتقل الحق في الحيازة من الشخص الأصلي إلى الخلف العام، ولكن لا يُشترط أن يتم التسليم المادي للشيء المحوز. يمكن أن يتم ذلك عبر الوراثة أو التنازل أو البيع، ويظل الخلف العام في نفس الوضع الذي كان عليه الحائز الأصلي، مع نفس الحقوق والواجبات التي كانت للحائز الأول.

من المهم أن نلاحظ أن انتقال الحيازة للخلف العام يتضمن الاستمرار في حيازة الشيء بصفاته الأصلية، مما يعنى أنه إذا كانت الحيازة مشروعة أو قانونية، يتمتع الخلف العام بنفس الحماية القانونية التي كانت للحائز الأول، ولا يمكن التعرض لها إلا في حالة حدوث تعدٍ قانوني.

وقضت محكمة النقض

بأنه إذا كان وضع يد المورث بسبب معلوم غير أسباب التمليك فان ورثته من بعده لا يمتلكون العقار بمضى المدة طبقاً للمادة ٧٩ من القانون المدنى قديم ولا يؤثر فى ذلك أن يكونوا جاهلين بصفة وضع اليد فان صفة وضع يد المورث تلازم العقار عند انتقال اليد الى الوارث فيخلف الوارث مورثه في التزامه برد العقار بعد انتهاء السبب الوقتى الذي وضع اليد بموجبه ولو كان يجهله وما دام الدفع بجهل الوارث صفة وضع يد مورثه لا تأثير له قانونا فان المحكمة لا تكون ملزمة بالتعرض له فى حكمها.

نقض ١٩٤٢/٥/٢١ جـا في ٢٥ سنة ص ٤٤٧

ونقض ١٩۷۲/۱۲/۲۱ م ٢٣ ص ١٤٥٠ .

نقض ۱۹٣٥/٢/٢٨ ، ۱۹۷۲/۱۲/۲۱

حالة ما إذا كان السلف سئ النية والخلف حسن النية

في القانون المدني، إذا كانت الحيازة قد انتقلت من سلف سيء النية إلى خلف حسن النية، فإن ذلك يؤثر على حماية الحيازة وحقوق الحائز الجديد. السلف سيء النية هو الشخص الذي يحوز شيئًا دون أن يكون له حق قانوني في ذلك، أي أنه يعرف أنه يحوز المال بشكل غير قانوني أو على أساس علاقة غير شرعية. أما الخلف حسن النية فهو الشخص الذي يحصل على الحيازة عن حسن نية، أي أنه يعتقد أنه يكتسب الحيازة بشكل مشروع وبدون علمه بتجاوز السلف لحقوق الآخرين.

في هذه الحالة، يكون الخلف حسن النية محميًا قانونيًا في حيازته، حتى وإن كان السلف سيء النية. هذا لأن القانون يعترف بأن الخلف حسن النية لم يكن يعلم بأن الحيازة التي حصل عليها غير قانونية. ولذلك، فإن حسن النية هو من الأمور التي تضمن حماية الحائز الجديد.

إلا أن الحماية التي يتمتع بها الخلف حسن النية لا تكون مطلقة. فإذا تبين أن السلف قد ارتكب فعلًا يعرض حقوق آخرين للضرر (مثل التعدي على ملكية الغير)، فإن الحماية التي يحصل عليها الخلف حسن النية قد تكون محدودة في بعض الحالات، خاصة إذا تم إثبات أن السلف قد تسبّب في انتهاك الحقوق. لكن بشكل عام، يظل الخلف حسن النية محميًا من الملاحقات القانونية طالما لم يكن على علم بتصرفات السلف السيئة.

ضم مدة حيازة السلف لمدة حيازة الخلف

وقضت محكمة النقض بأنه لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الثالث والرابع قد باعا أرض النزاع إلى المطعون ضده الثاني بالعقد العرفي المؤرخ ۱۹۸۳/۸/۲۸ ثم أعادا بيع ذات الأرض إلى المطعون ضده الأول بالعقد العرفى المؤرخ ١٩٨٤/٤/١٠ والذي باعها بدوره إلى الطاعنين بعقد بيع عرفى بتاريخ ١٩٨٥/٣/١٥ ، فإن المطعون ضدهما الثالث والرابع يكونان سلفاً مشتركاً لكل من المطعون ضدهما الأول والثانى فلا يجوز لأى من الأخيرين التمسك قبل الآخر بضم حيازة السلف المشترك المشار إليه المطعون ضدهما الثالث والرابع) إلى حيازته وبالتالي لا يحق للطاعنين أن يتمسكوا بضم حيازة البائعين لسلفهم إلى حيازتهم توصلا إلى اكتساب ملكية أرض النزاع بوضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية، ومتى كان ذلك فلا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن تحقيق دفاع الطاعنين في هذا الخصوص أو لم يرد عليه باعتباره لا يستند إلى أساس قانوني سليم مما لا يشكل دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فيما لو تعرض له الحكم .

نقض ۲۰۰۰/۹/۱۱ طعن ۲۰۰۰ س ٦٣ ق.

وقضت بأن قاعدة ضم حيازة السلف إلى حياززة الخلف لا تسرى الا اذا أراد المتمسك بها أن يحتج بها قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له، مما مؤداه عدم إستفادة الحائز المتمسك بالتقادم المكسب من حيازة سلفه قبل من تلقى الحق من هذا السلف.

نقض ۲٠٠/١٠/٢٦ طعن ١٦٧٢ س ٦٢ ق،

نقض ۲۰۰۰/۱۱/۹ طعن ١٥٤١ م ٦٣ ق.

نقض ۲۰۰۰/۱۱/۳۰ طعن ۱۵۸۲ س ٦٣ ق.

وأن الحيازة، الأصل فيها أنها لصاحب اليد إستقلالاً، ولكن يجوز للخلف الخاص ضم حيازة سلفه إلى حيازته لإكتساب الملكية بالتقادم متى ثبت قيامها مستوفية لشرائطها القانونية بحيث لا تقل مجموع مدة الحيازتين عن خمس عشرة سنة، دون حاجة للنظر فيما اذا كان السلف مالكاً للشيء وقت تصرفه إلى خلفه أم غير مالك

نقض ۲۰۰۰/۱۲/۱۷ طعن ۳۰۰۰ م ٦٣ ق

وأن التزام البائع بتسليم المبيع فى دعوى صحة ونفاذ البيع ليس التزاماً مستقلاً بل هو التزام تبعى يتضمنه التزامه بنقل الحق العيني فهو التزام مكمل للالتزام بنقل الملكية حيث لا تخلص هذه الملكية الا بهذا الطلب ومن ثم فهو وبهذه المثابة لا يفيد بطريق اللزوم عدم حيازة المشترى للمبيع.

نقض ١٩٩٨/٦/١١ طعن ٥٦٥٦ م ٦١ ق.

وقضت أن قاعدة ضم حيازة السلف إلى الخلف لا تسرى إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له، أو غير من تلقى الحق ممن باع له، بحيث إذا كان السلف مشتركاً، فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يستفيد من حيازة سلفه لاتمام مدة الخمس عشرة سنة اللازمة لاكتساب الملك بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف.

نقض ۱۹۷۲/۳/۲۳ ص ۲۳ ص ٤٨١ وانظر نقض ١٩٨٥/١/۲۹

فيما يلي. وأن قاعدة ضم حيازة السلف الى حيازة الخلف عدم سريانها إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له.

نقض ۱۹۸۸/۳/۱٦ طعن ۱۲۸۲ ص ٥٤ ق ۱۹۸۸/٥/١١ طعن ۲۰۸ س

إنتقال الحيازة إلى الخلف الخاص

انتقال الحيازة إلى الخلف الخاص يعني نقل الحيازة من شخص إلى شخص آخر في إطار علاقة قانونية خاصة، مثل البيع أو التنازل أو الهدية، حيث يتم نقل الحيازة من السلف إلى الخلف. والخلف في هذه الحالة هو الشخص الذي يحصل على الحيازة في ظل وجود علاقة قانونية بينه وبين السلف، والتي قد تكون ناتجة عن عقد بيع أو اتفاق آخر.

عندما تنتقل الحيازة إلى الخلف الخاص، فإن الحيازة لا تكون مجرد نقل للحق المادي في الشيء، بل تتضمن أيضًا انتقال الحقوق القانونية المتعلقة بالحيازة، مثل الحق في الدفاع عنها أو حماية الحيازة ضد أي تعديات. ويُعد الخلف الخاص مسؤولًا عن الحيازة بعد انتقالها إليه، وبالتالي فإن حقوقه و واجباته تكون متشابهة إلى حد كبير مع تلك التي كانت قائمة للسلف.

من حيث حماية الحيازة، فإن الخلف الخاص يكون في وضع مشابه للسلف فيما يتعلق بالاستفادة من الحماية القانونية، حيث يمكنه التقدم بدعوى الحيازة إذا تم التعدي على الشيء المحوز. لكن من الضروري أن يتم انتقال الحيازة إلى الخلف الخاص بشكل قانوني، مع وجود نية صحيحة من الأطراف، وأن يكون الخلف على علم بحقيقة الحيازة التي يستلمها.

ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف ولو كان الاول مالكا:

وقضت الهيئة العامة المحكمة النقض بأن الأصل فى الحيازة أنها لصاحب اليد. يستقل بها ظاهراً فيها بصفته صاحب الحق غير أنه عند قيام رابطة قانونية بين حيازة السلف وحيازة الخلف فإنه يجوز للخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب وكان نص الفقرة الثانية من المادة ٩٥٥ من القانون المدنى على أن ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر يدل على أن كل ما اشترطه المشرع لاكتساب الخلف الخاص الملكية بوضع اليد بضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته هو ثبوت قيامها مسوفية لشرائطها القانونية بحيث لا يقل مجموع مدة الحيازتين عن خمس عشرة سنة بغير حاجة إلى النظر فيما إذا كان السلف مالكاً للشيء وقت تصرفه فيه إلى خلفه أم غير مالك، متى كانت الحيازة قد انتقلت إلى الخلف على نحو يمكنه معه السيطرة الفعلية على الشيء ولو لم يتسلمه تسلماً مادياً، إذ المقرر أن الحيازة متى توافرت لها الشرائط التي استلزمها القانون واستمرت مدة خمس عشرة سنة تعد بذاتها سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة ١٩٨٣/٤/٢٨ في الطعن ١٧٥١ لسنة ٤٩ والأحكام الأخرى التي نحت منحاه قد جرت في قضائها على غير هذا النظر مقررة أنه يشترط الإجازة ضم الخلف الخاص حيازة سلقه إلى حيازته لكسب ملكية عقار بالتقادم تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة ٩٥٥ من القانون المدنى ألا يكون هذا السلف مالكاً للعقار وقت تصرفه فيه إلى خلفه أما إذا كان السلف مالكاً له فعلاً بأى طريق من طرق كسب الملكية فإنه يبقى هو المالك له دون خلفه الخاص الذي لا يتملكه منه إلا بتسجيل . أو بالتقادم الناشيء عن حيازته هو الخاصة به المستوفية لأركانها ومدتها فإنه يتعين العدول عما قررته وذلك بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية.

نقض ١٩٩٦/١/٢ طعن ١٣٦ س57ق في هيئة عامة .

وأن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة ٩٥٥ من القانون المدنى – وعلى ما تقدم بيانه – أنه يجوز للخلف الخاص وفي جميع الأحوال باعتباره خلفاً للبائع ضم مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته بحسب امتدادها ليكسب ملكية العقار بالتقادم لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن على سند من أنه يشترط لإعمال هذا النص ألا يكون السلف مالكاً للشيء وقت تصرفه فيه إلى خلفه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجيه ذلك عن تحقيق دفاع الطاعن من أنه إكتسب ملكية العقار محل النزاع بوضع اليد الذي استوفى شروطه القانونية مدة تزيد على خمس عشرة سنة بضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته وهو ما يعيبه أيضاً بالقصور مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن.

نقض ١٩٩٦/١/٢ طعن ١٣٦ م ٥٧ ق هيئة عامة .

وأن الحيازة، الأصل فيها أنها لصاحب اليد إستقلالا ، ولكن يجوز للخلف الخاص ضم حيازة سلفه إلى حيازته لإكتساب الملكية بالتقادم متى ثبت قيامها مستوفية لشرائطها القانونية بحيث لا تقل مجموع مدة الحيازتين عن خمس عشرة سنة، دون حاجة للنظر فيما اذا كان السلف مالكا للشيء وقت تصرفه إلى خلفه أم غير مالك.

نقض ۱۲/۱۷/ ۲۰۰۰ طعن ۳۰۰۰ س. ٦٣ ق.

يجب التمسك بالضم أمام محكمة الموضوع :

تمسك الخلف، العام أو الخاص، بضم مدة سلفة الى مدة حيازته، هو بمثابة دفاع قانوني يخالطه واقع، وبأعتبار أنه دفاع قانوني، يرجع الى نص قانوني هو المادة ٩٥٥ من القانون المدنى التي تجيز هذا الضم، وباعتبار أن هذا الدفاع يخالطه واقع، يرجع الى إحتساب مدة الحيازة، سواء بالنسبة للسلف أو الخلف وما لابس تلك المدة من شروط تطلبها القانون لكل منهما، إذ تطلب أن تكون ظاهرة هادئة مستمرة، وتلك أمور يجب أن تتصدى لها محكمة والموضوع تبعاً لهذا الدفاع لتقرر ما إذا كانت الشروط التي يتطلبها القانون لضم حيازة السلف الحيازة الخلف، قد توافرت من عدمه، وحينئذ تخضع فيما قررته الرقابة محكمة النقض.

فان لم يطرح هذا الدفاع على محكمة الموضوع، فلا يجوز التمسك به الأول مرة أمام محكمة النقض، إذ يعتبر حينئذ سبباً جديداً .

وقضت محكمة النقض بأن

من المقرر في قضائها، أن المدعى التملك بوضع اليد، إذا أراد ضم مدة سلفه الى مدته أن يبدى هذا الطلب أمام محكمة الموضوع، ويثبت أن سلفه كان حائزاً حيازة توافرت لها الشروط القانونية، وإذ كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بتملكها أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة إستمراراً لوضع يد سلفها، فإن ما تثيره بسبب النعي، يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

نقض ١٩٨٥/١٢/١٧ طعن ٧٣٢ س٥٥ق 

زوال الحيازة المادة 956 من القانون المدني

تُعد الحيازة أحد أهم وسائل الإثبات في القانون المدني، وهي في ذات الوقت تمثل قرينة على الملكية أو على وجود حق عيني. وقد نظم المشرّع المصري أحكام الحيازة في عدد من المواد، من بينها المادة 956 التي تناولت زوال الحيازة، وبيّنت الحالات التي تعتبر فيها الحيازة قد زالت، مع توضيح أثر ذلك الزوال، وبيان مدى إمكانية استرداد الحيازة بعد زوالها.

نص المادة 956 من القانون المدني

تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أو إذا فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى.

 المقصود بزوال الحيازة

زوال الحيازة هو انقطاع السيطرة المادية والمعنوية للحائز على الشيء محل الحيازة. وهذا الانقطاع قد يكون بإرادة الحائز أو رغماً عنه. ويتحقق زوال الحيازة إما بفعل إرادي كأن يترك الحائز الشيء أو يتنازل عنه، أو بفعل قهري كأن يُغتصب الشيء منه أو يُنتزع منه بسبب قوة قاهرة أو بفعل الغير.

 صور زوال الحيازة

1. التخلي الإرادي عن الحيازة:
   وهو أن يتخلى الحائز عن الشيء بمحض إرادته دون أن يحل محله شخص آخر. ومثال ذلك: شخص يملك أرضًا ويتوقف عن زراعتها أو العناية بها ويغادرها دون نية العودة.

2. فقدان الحيازة قهرًا (غير إرادي):
   كأن يُجبر الحائز على ترك الشيء، أو يُنتزع منه قهرًا، أو يتعرض لظروف تمنعه من ممارسة الحيازة ماديًا، مثل الكوارث الطبيعية، أو سلب الشيء منه بالقوة من طرف آخر.

 المهلة القانونية لاسترداد الحيازة

نصت المادة على أن الحيازة لا تعتبر قد زالت نهائيًا إذا تمكن الحائز من استردادها خلال سنة من تاريخ فقدانها، أو إذا قام برفع دعوى استرداد الحيازة في تلك المدة. ويُفهم من ذلك أن المشرّع وضع حماية مؤقتة للحائز تُمكّنه من استرجاع الحيازة إذا بادر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية خلال أجل محدد.

• المدة: سنة واحدة فقط
  تبدأ من تاريخ زوال الحيازة. وإذا انقضت دون استرداد أو رفع دعوى، سقط الحق في الحيازة، وتُعتبر الحيازة قد زالت فعليًا.

الطبيعة القانونية لمدة السنة

مدة السنة المنصوص عليها في المادة 956 هي مدة سقوط وليست تقادم، بمعنى أنها لا تقبل الوقف أو الانقطاع، وبالتالي فإن مرور السنة دون اتخاذ إجراء يفقد الحائز حقه في الحماية القانونية لحيازته.

 أمثلة توضيحية

• مثال 1:
  شخص حائز لمنزل تعرض لاعتداء من شخص آخر قام بطرده منه بالقوة. إذا لم يسترد الحيازة خلال سنة من الطرد أو يرفع دعوى استرداد الحيازة، فإن حيازته تُعتبر قد زالت قانونًا.

• مثال 2:
  شخص ترك مزرعته وانتقل إلى مدينة أخرى دون أن يعيّن وكيلاً يديرها أو يحافظ عليها، ولم يعد إليها خلال سنة، فيُعتبر قد تخلّى عن الحيازة.

زوال الحيازة في القانون المدني

زوال الحيازة في القانون المدني انقطاع سيطرة الحائز المادية والمعنوية على الشيء محل الحيازة، سواء بإرادته أو رغمًا عنه. وقد نظم المشرّع المصري ذلك في المادة 956 من القانون المدني، التي نصت على أن الحيازة تزول إذا تخلى الحائز عنها طواعية أو فقدها بسبب خارج عن إرادته، بشرط ألا يستردها خلال سنة من زوالها أو يرفع دعوى استرداد خلال هذه المدة. ويفيد هذا النص أن الحيازة لا تزول نهائيًا بمجرد الفقد، بل يمنح القانون الحائز فرصة سنة كاملة لحماية مركزه القانوني، مما يُظهر توازن المشرّع بين حماية الحائز من الاعتداء وبين ضرورة استقرار الأوضاع القانونية.

عدم إنقضاء الحيازة المادة 957 من القانون المدني

الحيازة ليست مجرد وضع مادي، بل هي مركز قانوني يحميه المشرّع حفاظًا على الاستقرار في المعاملات واحترامًا للوضع الظاهر. وقد قرر القانون المدني المصري وسائل قانونية فعالة لحماية الحيازة، أهمها دعاوى استرداد الحيازة، وهي ما تناولته المادة 957، التي تمثل إحدى الضمانات الأساسية لحماية الحائز من أي اعتداء يقع عليه دون وجه حق.

نص المادة 957 من القانون المدني

(١) لا تنقضى الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتى.

(٢) ولكن الحيازة تنقضى إذا استمر هذا المانع سنة كاملة، وكان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه. وتحسب ابتداء من الوقت الذى بدأت فيه الحيازة الجديدة، إذا بدأت علنا، أو من وقت علم الحائز الأول بها إذا بدأت خفية.

نطاق الحماية القانونية

يتضح من نص المادة أن المشرّع قرر حق الحائز في استرداد الحيازة إذا فُقدت منه سواء بفعل الغير أو نتيجةلأي سبب غير مشروع، على أن يباشر هذا الحق خلال سنة واحدة من تاريخ فقد الحيازة. ويشمل ذلك الحائز الأصيل وكذلك الحائز بالنيابة، مما يعني أن القانون لا يقتصر في حمايته على المالك الفعلي أو من يدعي الحق، بل يمد هذه الحماية لكل من يباشر الحيازة فعلًا، حتى لو لم يكن مالكًا.

 شروط استرداد الحيازة

لكي يتمكّن الحائز من استرداد الحيازة وفقًا للمادة 957، يجب توافر ثلاثة شروط أساسية:

1. وجود حيازة مشروعة سابقة:
   يجب أن يكون الشخص الذي فقد الحيازة حائزًا لها بطريقة قانونية، ولو لم يكن مالكًا للشيء.

2. فقدان الحيازة بفعل الغير أو دون إرادة الحائز:
   كأن يُغتصب الشيء منه، أو يُمنع من استعماله، أو يتم التعدي عليه ماديًا بأي شكل.

3. اتخاذ إجراء قانوني خلال سنة:
   يجب رفع دعوى استرداد الحيازة خلال سنة من تاريخ الفقد، وهي مدة سقوط وليست تقادم، مما يعني أنها لا تقبل الوقف أو الانقطاع.

الحيازة بالنيابة واستحقاق الحماية

نصت المادة على أنه يجوز استرداد الحيازة من قِبل من كان حائزًا بالنيابة عن غيره، كالأجير أو الحارس أو الوكيل. وهذا توسيع مهم في نطاق الحماية القانونية، حيث لا يُشترط أن يكون الحائز هو المالك أو صاحب الحق الأصلي، بل يكفي أن تكون له حيازة فعلية قانونية حتى يُعطى حق اللجوء إلى القضاء لاستردادها.

 الطبيعة القانونية للمدة 957

المدة المحددة لسنة واحدة تُعد مدة سقوط، لا تتأثر بالظروف التي قد توقف سريان المواعيد في القواعد العامة (مثل صغر السن أو المرض). وبالتالي، فإن عدم اتخاذ إجراء قانوني خلال هذه المدة يُسقط الحق في استرداد الحيازة، ولو كان الحائز محقًا في أصل حقه.

 أمثلة تطبيقية

• مثال 1:
  إذا قام شخص بطرد حارس عقار من شقة يحوزها لحساب المالك، فإن للحارس أن يرفع دعوى استرداد الحيازة خلال سنة من تاريخ الطرد.

• مثال 2:
  أجير يعمل في مخزن ويسيطر عليه فعليًا لحساب التاجر، فإذا دخل أحدهم عنوة واستولى على المخزن، يجوز للأجير أن يرفع دعوى استرداد الحيازة باسمه.

 الهدف من الحماية

الهدف من منح هذا الحق للحائز، حتى وإن لم يكن مالكًا، هو منع الفوضى وتشجيع اللجوء إلى القضاء لحل النزاعات، بدلًا من أخذ الحقوق بالقوة. فالحيازة في نظر القانون لها قيمة مستقلة عن الملكية، ويكفي أن يكون الشخص حائزًا للشيء بطريقة مشروعة حتى يُمنح الحماية.

عدم إنقضاء الحيازة بالمانع الوقتي من الحيازة

لا تنقضي الحيازة إذا حال بين الحائز وبين مباشرة السيطرة الفعلية على الشيء مانع وقتي لا يدل على نية التخلي عنها، كالسفر، أو المرض، أو الحبس، أو احتلال العقار من الغير مؤقتًا دون أن يتمكن الحائز من استرداده فورًا. ففي هذه الحالات، تبقى الحيازة قائمة من الناحية القانونية رغم تعذر ممارستها ماديًا، لأن الحائز لا يكون قد فقد نيته في الحيازة، بل يكون مجرد متعذر عليه ممارستها لسبب خارج عن إرادته ولمدة مؤقتة. ويؤكد ذلك أن الحيازة ليست مجرد وضع مادي، بل تتطلب أيضًا عنصرًا معنويًا يتمثل في نية التملك أو الاستمرار في السيطرة. وبالتالي، لا تُعتبر الحيازة منتهية طالما أن هذا المانع لا ينم عن تخلي أو تهاون في حماية الحق.

إنقضاء الحيازة إذا استمر المانع سنة كاملة وكان ناشئا عن حيازة جديدة

تنقضي الحيازة إذا استمر المانع من مباشرة الحائز لحيازته مدة سنة كاملة، وكان هذا المانع ناتجًا عن حيازة جديدة ومنازعة فعلية للحائز الأصلي. ويُفهم من ذلك أن القانون يفترض زوال الحيازة الأصلية إذا نشأت حيازة أخرى على الشيء ذاته، واستمرت دون انقطاع لمدة سنة، دون أن يقوم الحائز الأول برفع دعوى استرداد الحيازة أو استرجاعها فعليًا. وهذا الحكم مستفاد من المادتين 956 و957 من القانون المدني المصري، ويُطبّق حمايةً للاستقرار القانوني، وردعًا للتهاون في الدفاع عن الحق. فإذا تقاعس الحائز الأول عن حماية حيازته طوال سنة كاملة، فإن القانون لا يستمر في حمايته، ويعتبر الحيازة قد انتقلت فعليًا إلى الحائز الجديد، حتى وإن لم يكن مالكًا.

إحتساب مدة السنة

تُحتسب مدة السنة المنصوص عليها في القانون المدني لاسترداد الحيازة ابتداءً من تاريخ فقدان الحيازة فعليًا، أي من اللحظة التي يُجرد فيها الحائز من السيطرة المادية والمعنوية على الشيء. وتُعد هذه السنة مدة سقوط وليست تقادم، وبالتالي لا تقبل الوقف أو الانقطاع، ولا تُراعى فيها الأعذار أو الظروف الخاصة بالحائز كالصغر أو المرض. ويجب على الحائز خلال هذه السنة أن يرفع دعوى استرداد الحيازة أمام القضاء، أو يسترد الحيازة فعلًا، وإلا سقط حقه في الحماية القانونية. ويهدف هذا التحديد الزمني إلى تحقيق الاستقرار القانوني ومنع استمرار النزاع لفترات طويلة.

موقع محامى مصر . كوم

MohamyMasr.Com

المستشار القانونى: محمد منيب المحامى

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

اشهر محامى احوال شخصية شاطر فى القاهرة

اشهر محامى احوال شخصية فى القاهرة

دور محامى الاحوال الشخصية فى الخلافات الزوجية

شروط إنعقاد الزواج في قانون الأحوال الشخص