قانون اللجوء المصري الجديد للأجانب فى مصر

المخالفات التي قد تؤدي باللاجئين إلى السجن أو الغرامة في القانون الجديد

نص القانون على عدد من المخالفات إذا ما ارتكبها اللاجئ ينتج عنها عقوبته بالسجن أو الغرامة أو الاثنين، أبرز هذه الحالات هي مخالفة المادة 29 من القانون، والخاصة بحظر القيام بأي عمل من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام حيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه (نحو ألف دولار) ولا تزيد على 100 ألف جنيه (نحو 2000 دولار).

كذلك منح القانون مهلة مدتها 45 يوما لكل من دخل البلاد بطريق غير مشروع وتتوافر فيه الشروط أن يتقدم طواعية للجنة في موعد أقصاه 45 يوما من تاريخ دخوله البلاد، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (نحو 200 دولار) ولا تزيد عن 100 ألف جنيه (نحو 2000 دولار)، أو بإحدى العقوبتين.

أسباب رفض طلب اللجوء من الجهات المصرية

وفى حالة رفض أسباب طلب اللجوء، نص القانون على أنه لا يقبل طلب اللجوء من إذا توافرت في طالبه أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله مصر، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة،

أو إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر وفقًا للقانون، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

وفي حال رفض طلب اللجوء، تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، وإعلام طالب اللجوء بالقرار. كما نص القانون على إسقاط وصف اللاجئ وإبعاد الشخص فورا عن البلاد، إذا ثبت اكتسابه هذا الوصف بناء على الغش، أو الاحتيال، أو إغفال أي بيانات، أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون.