قانون الإيجار الجديد 2025 | شرح شامل لقانون 164 لسنة 2025

قانون الإيجار الجديد 2025 | شرح شامل لقانون 164 لسنة 2025

أصدر المشرّع المصري قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025 لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات طويلة من الجدل حول الإيجارات القديمة. القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين الطرفين، وضمان استقرار السوق العقاري، وتوفير عدالة أكبر في تحديد القيمة الإيجارية.

في هذا المقال سنستعرض أهم ما جاء في القانون، بما في ذلك:

حالات الإخلاء.
كيفية حساب الزيادة في الإيجار.
حقوق المالك والمستأجر.
الفترة الانتقالية قبل إنهاء العقود القديمة.

قانون الإيجار الجديد 2025

القانون الجديد يمثل خطوة مهمة في معالجة أزمة الإيجارات القديمة التي أثرت على سوق العقارات في مصر لعقود. وقد نص على قواعد عامة تضمن:

زيادة تدريجية للإيجار.
فترات انتقالية قبل الإخلاء.
حماية حقوق الملاك والمستأجرين.

قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025

القانون رقم 164 لسنة 2025 وضع حدًا للجدل الدائر بشأن عقود الإيجار القديمة (قبل 1996)، حيث حدد بشكل واضح:

مدة بقاء المستأجر في العين المؤجرة.
أسس حساب القيمة الإيجارية الجديدة.
الحالات التي يجوز فيها الإخلاء.

شرح قانون الإيجار الجديد في مصر

القانون أوضح أن العلاقة الإيجارية يجب أن تقوم على التوازن:

المستأجر يحصل على حماية انتقالية ووقت كافٍ لتوفيق أوضاعه.
المالك يستعيد وحدته بقيمة عادلة أو بعد انتهاء الفترة الانتقالية.

كما أكد القانون على دور الدولة في توفير وحدات بديلة للفئات غير القادرة بعد انتهاء المدة الانتقالية.

الزيادة في الإيجار القديم 2025

نص القانون على أن القيمة الإيجارية المؤقتة اعتبارًا من سبتمبر 2025 هي 250 جنيهًا شهريًا.
تزداد الأجرة بنسبة 15% سنويًا.
بعد 6 أشهر، يتم إعادة تقييم الوحدات وفقًا لموقعها وتصنيفها (مناطق متميزة – متوسطة – اقتصادية).

📌 مثال:
250 جنيه تتحول في السنة التالية إلى 287.5 جنيه، ثم 330 جنيه تقريبًا في السنة الثالثة.

حالات الإخلاء في قانون الإيجار الجديد

القانون أضاف حالتين جديدتين بجانب الحالات التقليدية:

غلق العين لفترة طويلة دون استعمال.
امتلاك المستأجر أو أسرته وحدة أخرى صالحة للسكن في نفس النطاق الجغرافي.

في هذه الحالات، يحق للمالك رفع طلب إخلاء أمام قاضي الأمور الوقتية.

المادة 7 من قانون الإيجار الجديد

نصت المادة (7) على:

إلزام المستأجر بعدم غلق العين لفترات طويلة.
تنظيم حالات الإخلاء الجديدة.
منح المالك الحق في طلب الإخلاء القضائي السريع عند تحقق هذه الحالات.

حقوق المستأجر في قانون 164 لسنة 2025

رغم منح القانون صلاحيات أكبر للمالك، إلا أنه حافظ على حقوق المستأجر:

البقاء في العين طوال الفترة الانتقالية.
الاستفادة من القيمة الإيجارية المخفضة خلال المدة.
الحق في الحصول على وحدة بديلة من الدولة إذا كان لا يملك مسكنًا آخر.
إمكانية الطعن على قرارات الإخلاء أمام القضاء.

عقود الإيجار قبل 1996

القانون ركز تحديدًا على عقود الإيجار القديمة المبرمة قبل 1996، وهي العقود التي كانت تستمر مدى الحياة تقريبًا.

الآن أصبحت هذه العقود محددة المدة.
يتم إنهاؤها وفقًا للفترة الانتقالية المذكورة بالقانون.

الفترة الانتقالية للإيجار القديم

7 سنوات للوحدات السكنية (تنتهي عام 2032).
5 سنوات للوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب (تنتهي عام 2030).

بعد انتهاء هذه المدة، تنتهي العقود بقوة القانون دون الحاجة لإجراءات أخرى.

خبير قضايا الإيجارات والعقارات — محمد منيب

إذا كنت مالكًا أو مستأجرًا ولديك مشكلة أو استفسار حول قانون الإيجار الجديد 2025، فأنت بحاجة إلى خبير قانوني متمرس.
المستشار محمد منيب، بخبرة تتجاوز 21 عامًا في المحاكم المدنية والعقارية، يقدم استشارات متخصصة في: