قاضي الأمور الوقتية في القانون المصري: اختصاصه وإجراءاته

قاضي الأمور الوقتية في القانون المصري: اختصاصه وإجراءاته: المادة 27 من قانون المرافعات

مادة 27- قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الابتدائية هو رئيسا أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قضائها في محكمة المواد الجزئية هو قاضيها.

تسعى المادة إلى ضمان:

1. تتعلق بتحديد قاضي الأمور الوقتية، وهو القاضي المختص بإصدار الأوامر الوقتية والمستعجلة دون المساس بأصل الحق. وفقًا لنص المادة:

   • في المحكمة الابتدائية: يكون قاضي الأمور الوقتية هو رئيس المحكمة الابتدائية، أو من يقوم مقامه، أو من يندب لذلك من قضاة المحكمة.
   • في محكمة المواد الجزئية: يكون قاضي الأمور الوقتية هو قاضي المحكمة الجزئية نفسه.

   قاضي الأمور الوقتية في القانون المصري: اختصاصه وإجراءاته

   يعد قاضي الأمور الوقتية أحد أهم القضاة المختصين بإصدار الأوامر القضائية العاجلة التي لا تحتمل التأخير، دون المساس بأصل الحق. وتُعَد الأحكام التي يصدرها هذا القاضي ذات طابع مستعجل، حيث تهدف إلى حماية الحقوق ومنع الضرر قبل الفصل في الموضوع الأساسي للنزاع.

   النص القانوني لقاضي الأمور الوقتية

   تنص المادة 27 من قانون المرافعات المصري على أن:

   • في المحكمة الابتدائية: يكون قاضي الأمور الوقتية هو رئيس المحكمة الابتدائية، أو من يقوم مقامه، أو من يندب لذلك من قضاتها.
   • في محكمة المواد الجزئية: يكون قاضي الأمور الوقتية هو قاضي المحكمة الجزئية نفسه.

   وهذا يعني أن الاختصاص في إصدار الأوامر الوقتية موزع بين رئيس المحكمة وقاضي المحكمة الجزئية حسب جهة الاختصاص.

   اختصاصات قاضي الأمور الوقتية

   يختص قاضي الأمور الوقتية بالنظر في العديد من الطلبات المستعجلة، ومنها:

   1. الأوامر على العرائض: وهي أوامر تصدر بناءً على طلب مقدم من أحد الأطراف دون إعلان الخصم، مثل:

      • أمر الأداء في الديون المحررة بسندات رسمية أو عرفية.
      • أوامر الحجز التحفظي على الأموال.
      • أوامر التمكين في بعض الحالات العاجلة.

   2. الأوامر الوقتية: وهي قرارات تصدر لحماية أحد الأطراف من ضرر محدق، مثل:

      • وقف تنفيذ إجراء قد يسبب ضررًا لا يمكن تداركه.
      • تمكين أحد الأطراف من شيء معين لفترة محددة لحين الفصل في الموضوع الأصلي.

   3. طلبات النفاذ المعجل: وهي طلبات يُلجأ إليها عندما يكون هناك حكم ابتدائي ولكن تنفيذه واجب رغم الطعن عليه.

   4. القرارات الوقتية في النزاعات الأسرية: مثل قرارات التمكين من مسكن الزوجية أو تسليم الصغير للحاضن مؤقتًا لحين الفصل في الدعوى الأصلية.

   إجراءات التقدم بطلب أمام قاضي الأمور الوقتية

   1. تقديم العريضة: يتم تقديم طلب إلى قاضي الأمور الوقتية موضحًا فيه الأسباب التي تستدعي إصدار الأمر بشكل عاجل.
   2. الفصل في الطلب: ينظر القاضي في الطلب خلال 24 ساعة على الأكثر، وقد يقرر إصدار الأمر في غياب الخصم أو يحدد جلسة عاجلة لنظره.
   3. تنفيذ الأمر: إذا صدر الأمر، يتم تنفيذه فورًا، وفي بعض الحالات يجوز الطعن عليه أمام الجهة المختصة.

   الفرق بين قاضي الأمور الوقتية وقاضي الموضوع

   • قاضي الأمور الوقتية يصدر قرارات وقتية دون المساس بأصل النزاع.
   • قاضي الموضوع يفصل في القضية بشكل نهائي بعد سماع المرافعات والأدلة.

   قاضي الأمور الوقتية هو عنصر مهم في النظام القضائي المصري، حيث يحقق حماية عاجلة للحقوق قبل الفصل في النزاعات. وتظهر أهميته في حالات الضرورة التي تحتاج إلى تدخل قضائي سريع لمنع الضرر أو الحفاظ على الوضع القائم.

أعمال القضاء : أعمال قضائية _ أعمال قضائية _ أعمال ولائية _أعمال إدارية من قانون المرافعات :

في إطار قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُنظم دور القضاة من خلال تقسيم أعمالهم إلى ثلاث فئات رئيسية: الأعمال القضائية، الأعمال الولائية، والأعمال الإدارية. كل نوع من هذه الأنواع يتعلق بنوع مختلف من الإجراءات التي يتخذها القاضي وفقًا لصلاحياته وواجباته المنصوص عليها في القانون.

1. الأعمال القضائية:
   الأعمال القضائية هي تلك التي يتخذها القاضي أثناء نظره في الدعوى، وهي تشمل إصدار الأحكام والقرارات المتعلقة بالقضية المطروحة أمامه. يتمحور دور القاضي هنا في تطبيق القانون على الوقائع المعروضة أمامه، وتفسيره للوائح القانونية، وتقدير الأدلة المقدمة من الأطراف. تُعد الأحكام القضائية أهم أشكال الأعمال القضائية، وتتمثل في حكم القاضي في النزاع بين الأطراف بناءً على قانون المرافعات.

2. الأعمال الولائية:
   الأعمال الولائية هي تلك التي يتخذها القاضي بصفته صاحب السلطة التقديرية في الأمور التي لا تتطلب حكمًا قضائيًا مباشرًا، بل تصرفًا إداريًا من القاضي. يشمل ذلك القرارات التي يصدرها القاضي لتنظيم سير الدعوى أو اتخاذ تدابير مؤقتة، مثل تحديد مواعيد الجلسات أو إصدار أوامر تحفظية (مثل الحجز على ممتلكات المدعى عليه لضمان تنفيذ الحكم). يعتبر القاضي في هذه الأعمال أكثر مرونة، حيث يعتمد على سلطته التقديرية لتسوية الأمور العملية المتعلقة بالدعوى.

3. الأعمال الإدارية:
   الأعمال الإدارية هي تلك التي يتخذها القاضي في إطار تنظيم المحكمة أو إجراءات التقاضي التي لا علاقة لها بمحتوى القضية نفسها، مثل تحديد مكان انعقاد الجلسات، إدارة المحكمة، وتوجيه الأمور التنظيمية المتعلقة بالدعوى مثل ترتيب الجلسات وتنظيم الملفات. تتم هذه الأعمال من أجل تيسير سير العدالة بشكل فعال، وتساعد على ضمان تنظيم العمل داخل المحكمة بشكل سلس.

تتعاون هذه الأنواع الثلاثة من الأعمال لتأمين سير العدالة بشكل منظم، حيث يتولى القاضي تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والإجراءات اللازمة للحفاظ على النظام داخل المحكمة.

أعمال القضاء في قانون المرافعات المصري

ينقسم عمل القضاء إلى عدة أنواع وفقًا لطبيعة العمل والإجراء المتخذ. ويُصنَّف ذلك إلى أعمال قضائية، وأعمال ولائية، وأعمال إدارية. وفيما يلي توضيح لهذه الفئات:

أولًا: الأعمال القضائية

الأعمال القضائية هي تلك التي يقوم بها القاضي عند الفصل في نزاع بين طرفين بعد سماع المرافعات وتقديم الأدلة، وتتميز هذه الأعمال بأنها تصدر في صورة أحكام قضائية ملزمة. وتنقسم إلى نوعين:

1. أعمال قضائية موضوعية:

   • تشمل الفصل في الدعاوى والخصومات بين الأطراف وفقًا للإجراءات القانونية.
   • تصدر في صورة أحكام قضائية نهائية أو ابتدائية قابلة للطعن.
   • من أمثلتها: الحكم في القضايا المدنية، التجارية، والأسرية.

2. أعمال قضائية مستعجلة:

   • تهدف إلى حماية الحقوق في الحالات العاجلة دون المساس بأصل الحق.
   • تصدر في صورة أوامر أو أحكام وقتية، مثل أوامر الحجز، أوامر التمكين، والقرارات الوقتية في منازعات الحيازة.

ثانيًا: الأعمال الولائية

الأعمال الولائية هي التي يقوم بها القاضي دون وجود نزاع بين طرفين، حيث لا يكون هناك خصومة قانونية، وتصدر بناءً على طلب أحد الأطراف فقط دون سماع الطرف الآخر. وهي لا تكتسب حجية الحكم القضائي، ولكنها تتمتع بسلطة تنفيذية.

• تصدر هذه الأعمال في صورة أوامر ولائية.
• من أمثلتها:
  • الأوامر على العرائض مثل أوامر الأداء، الحجز التحفظي، والتمكين المؤقت.
  • إعطاء الصيغة التنفيذية للأحكام والسندات.
  • تعيين الأوصياء أو القُوَّام في بعض الحالات.

ثالثًا: الأعمال الإدارية

الأعمال الإدارية التي يقوم بها القاضي أو المحكمة لا تعتبر أعمالًا قضائية، بل هي إجراءات تنظيمية تهدف إلى إدارة سير العمل القضائي دون المساس بحقوق الأطراف.

• من أمثلتها:
  • تحديد مواعيد الجلسات.
  • الإشراف على أقلام الكتاب بالمحكمة.
  • إصدار التعليمات الإدارية الخاصة بتنظيم سير العمل بالمحكمة.

الفرق بين الأعمال القضائية والولائية والإدارية

يعد التمييز بين هذه الأعمال ضروريًا لفهم طبيعة عمل القضاء في مصر، حيث تختلف الإجراءات القانونية المتبعة لكل نوع، كما أن لكل نوع منها تأثير مختلف على الخصوم، سواء كان ذلك في صورة حكم ملزم، أو قرار ولائي، أو مجرد إجراء إداري تنظيمي.

قاضي الأمور الأمور الوقتية يمارس أعمالا ولائية في قانون المرافعات :

يختص قاضي الأمور الوقتية بإصدار الأوامر على العرائض التي تعتبر أعمالًا ولائية، ومنها:

1. أمر الأداء:

   • يصدر بناءً على طلب الدائن، دون مواجهة المدين، في الديون الثابتة بالكتابة والتي لا يكون هناك نزاع جدي بشأنها.

2. أوامر الحجز التحفظي:

   • مثل الحجز على أموال المدين لضمان الحق قبل الفصل في الدعوى الأصلية.

3. أوامر التمكين الوقتية:

   • مثل تمكين الحاضن من مسكن الزوجية أو التمكين من العين المؤجرة.

4. الأوامر الوقتية المتعلقة بالمستندات:

   • مثل الأمر بتسليم مستند معين أو استخراج شهادة رسمية.

الفرق بين العمل القضائي والولائي لقاضي الأمور الوقتية

الطعن على الأوامر الولائية لقاضي الأمور الوقتية

• الأوامر الولائية لا تكتسب حجية الأحكام القضائية، ويمكن التظلم منها أمام القاضي نفسه أو أمام المحكمة المختصة وفقًا لقانون المرافعات.

قاضي الأمور الوقتية يمارس أعمالًا ولائية مهمة في إطار قانون المرافعات، حيث يصدر أوامر تهدف إلى حماية الحقوق بشكل سريع دون المساس بأصل النزاع. وتتميز هذه الأوامر بأنها تُصدر دون سماع الطرف الآخر، ولكنها قابلة للتظلم، مما يوفر ضمانة قانونية للأطراف.

قاضي التنفيذ هو المختص وحده بإصدار الأوامر على العرائض المتعلة التنفيذ :

قاضي التنفيذ هو الجهة القضائية المختصة وحدها بإصدار الأوامر على العرائض المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية وفقًا لقانون المرافعات .

ويشمل اختصاصه إصدار الأوامر الوقتية والمستعجلة المرتبطة بعملية التنفيذ، مثل أوامر الحجز، ورفع الحجز، والمنع من السفر في بعض الحالات، وغيرها من الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الأحكام .

وتأتي هذه الصلاحيات بهدف تسهيل التنفيذ الفعلي للحقوق المقررة في السندات التنفيذية، مع ضمان تحقيق العدالة وسرعة الفصل في النزاعات المتعلقة بالتنفيذ.

قاضي التنفيذ هو المختص وحده بإصدار الأوامر على العرائض المتعلقة بالتنفيذ وفقًا لقانون المرافعات المصري. ويعني ذلك أن جميع الأوامر الولائية التي تتعلق بعملية التنفيذ، سواء كانت تتعلق بإجراءات الحجز أو بوقف التنفيذ أو بالإشكالات الوقتية، تدخل ضمن اختصاصه الحصري.

دور قاضي التنفيذ في إصدار الأوامر على العرائض

يختص قاضي التنفيذ بإصدار الأوامر الولائية المرتبطة بالتنفيذ، ومن أبرز هذه الأوامر:

1. أوامر الحجز التنفيذي:

   • إصدار أوامر بحجز أموال المدين المنقولة والعقارية لضمان تنفيذ الأحكام.

2. الأمر بالتمكين في التنفيذ:

   • مثل تمكين المحكوم له من العقار أو المنقول المحجوز عليه.

3. الأمر بوقف التنفيذ مؤقتًا:

   • في بعض الحالات الاستثنائية التي يترتب فيها ضرر جسيم من التنفيذ الفوري.

4. إجراءات البيع الجبري:

   • إصدار القرارات المتعلقة بتحديد ميعاد البيع أو إجراءات المزاد العلني.

5. الفصل في الإشكالات الوقتية في التنفيذ:

   • النظر في الإشكالات التي تعوق تنفيذ الأحكام مثل اعتراض الغير على التنفيذ.

الطعن على أوامر قاضي التنفيذ

• الأوامر الصادرة من قاضي التنفيذ يمكن التظلم منها أمامه.
• يمكن الطعن عليها أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات القانونية.

يعتبر قاضي التنفيذ هو الجهة القضائية الوحيدة المختصة بإصدار الأوامر على العرائض المتعلقة بالتنفيذ، مما يضمن سير عملية التنفيذ وفقًا للقانون، مع توفير ضمانات قانونية للطعن على قراراته عند الاقتضاء.