قائمة المنقولات الزوجية – شرح تفصيلي من إعداد الأستاذ محمد منيب المحامي خبرة 20 سنة
قائمة المنقولات الزوجية – شرح تفصيلي من إعداد الأستاذ محمد منيب المحامي خبرة 20 سنة
تُعد قائمة المنقولات الزوجية من أهم المستندات التي تضمن حقوق الزوجة في القانون المصري، إذ تعتبر إيصال أمانة قانوني يُثبت أن الزوج تسلم المنقولات الخاصة بزوجته، ويلتزم بردها عند الطلب أو في حالة حدوث خلاف أو طلاق.
ويؤكد الأستاذ محمد منيب – المحامي بالنقض أن كتابة القائمة بشكل دقيق من البداية يمنع كثيرًا من النزاعات التي تصل إلى ساحات المحاكم.
ما المقصود بقائمة المنقولات الزوجية؟
قائمة المنقولات هي مستند يُثبت أن الزوج تسلم المنقولات المملوكة للزوجة على سبيل الأمانة.
ويشمل ذلك:
-
الأثاث المنزلي الكامل.
-
الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
-
المفروشات والسجاد.
-
الأدوات المنزلية والمطبخية.
-
الذهب والشبكة إذا تم الاتفاق على إدراجها ضمن القائمة.
ويشير الأستاذ محمد منيب إلى أن القانون المصري يعتبر هذه القائمة وثيقة إلزامية، وأي إخلال بها يُعد جريمة تبديد منقولات زوجية يعاقب عليها القانون بالحبس أو الغرامة.
الصيغة القانونية لقائمة المنقولات الزوجية
يُنصح أن تُكتب قائمة المنقولات بصيغة قانونية واضحة ودقيقة لتجنب الثغرات، ومن الأفضل مراجعتها من قِبل محامٍ مختص.
وفيما يلي الصيغة التي يعتمدها مكتب الأستاذ محمد منيب – المحامي بالنقض:
“أقر أنا……………. المقيم في…………. بأني قد تسلمت من زوجتي……………. كافة منقولاتها الزوجية الموضحة تفصيلاً في هذه القائمة، تسلمًا شرعيًا على سبيل الأمانة، وأتعهد بالحفاظ عليها وردها عينًا أو قيمتها عند الطلب، كما أتعهد بعدم تبديدها أو التصرف فيها دون وجه حق، والله على ما أقول شهيد.”
🔸 ملاحظة من الأستاذ محمد منيب:
لابد أن تُكتب القائمة بخط يد الزوج، ويوقع عليها بكامل بياناته ورقم بطاقته وتاريخ اليوم، لأن القائمة المطبوعة دون توقيع بخط اليد تضعف موقف الزوجة أمام المحكمة.
نموذج قائمة منقولات جاهز من مكتب الأستاذ محمد منيب
يقدم مكتب الأستاذ محمد منيب – المحامي بالنقض نموذجًا جاهزًا لقائمة منقولات يمكن تعديله حسب كل حالة.
يتضمن النموذج:
-
بيانات كاملة للزوج والزوجة.
-
وصف تفصيلي لكل قطعة من المنقولات مع القيمة التقديرية.
-
بند خاص بالذهب أو الشبكة إذا تم إدراجها.
-
توقيع الزوج مع إقرار بالأمانة.
ويتم إعداد النموذج وفق أحدث الصيغ القانونية المعتمدة من محاكم الأسرة، لضمان قوته وسلامته القانونية.
ثغرات قائمة المنقولات الزوجية
يشير الأستاذ محمد منيب إلى أن كثيرًا من الأزواج والزوجات يقعون في أخطاء تؤدي إلى ثغرات قانونية في القائمة، منها:
-
كتابة القائمة بصيغة عامة دون تحديد دقيق للمنقولات.
-
عدم ذكر قيمة المنقولات أو الذهب.
-
ترك القائمة دون توقيع الزوج بخط يده.
-
كتابة القائمة بخط شخص ثالث دون توثيق.
-
إغفال تاريخ التحرير أو بيانات الهوية.
ويؤكد الأستاذ محمد منيب أن أي ثغرة من هذه قد يستغلها الطرف الآخر أمام القضاء، لذلك من الأفضل أن تُراجع القائمة بمعرفة محامي منقولات زوجية متخصص قبل التوقيع النهائي.
جريمة تبديد المنقولات الزوجية
يُعد تبديد المنقولات الزوجية جريمة يعاقب عليها القانون المصري وفقًا للمادة 341 من قانون العقوبات، لأنها خيانة للأمانة.
ويشرح الأستاذ محمد منيب أن الجريمة تتحقق بمجرد إثبات أن الزوج امتنع عن تسليم المنقولات أو تصرف فيها دون إذن الزوجة.
العقوبة القانونية:
-
الحبس من ستة أشهر حتى ثلاث سنوات.
-
أو الغرامة حسب تقدير المحكمة.
🟣 رأي الأستاذ محمد منيب:
“قضية التبديد لا تُرفع إلا بعد محاولات وديّة، ويُفضل أن تُدار الأمور بحكمة وبواسطة محامٍ لديه خبرة في منازعات الأسرة لتجنب التصعيد غير الضروري.”
كيفية استرداد المنقولات الزوجية
يمكن للزوجة استرداد منقولاتها عبر طريقتين رئيسيتين:
1. الاسترداد الودي
وهو ما يسعى إليه الأستاذ محمد منيب دائمًا حفاظًا على استقرار الأسرة.
يتم التواصل مع الزوج وتقديم إنذار رسمي بتسليم المنقولات خلال مدة محددة، وقد تنجح التسوية دون اللجوء للمحكمة.
2. الاسترداد القضائي
في حالة رفض الزوج التسليم، تُرفع دعوى استرداد منقولات زوجية أمام محكمة الأسرة، ويقوم محامي الزوجة بتقديم أصل القائمة وإثبات المنقولات.
وإذا ثبت تبديدها، تتحول القضية إلى جنائية.
دور محامي المنقولات الزوجية
دور محامي المنقولات الزوجية أساسي في حماية حق الزوجة.
ويُعد الأستاذ محمد منيب – المحامي بالنقض من أبرز المحامين المتخصصين في هذا النوع من القضايا، لما له من خبرة تزيد عن 21 عامًا في قضايا الأحوال الشخصية.
يُساعد المكتب في:
-
صياغة قائمة منقولات سليمة قانونيًا.
-
رفع دعاوى تبديد أو استرداد.
-
جمع الأدلة والشهود لإثبات القيمة الحقيقية.
-
التفاوض الودي لتجنب النزاعات المطولة.
حقوق الزوجة في الجهاز والمنقولات
بحسب توضيح الأستاذ محمد منيب، فإن الجهاز والمنقولات ملك خالص للزوجة، سواء أُشتري من مالها أو من مال الزوج، طالما أُدرج في القائمة.
ولا يجوز للزوج قانونًا التصرف في هذه الأشياء أو بيعها دون إذن كتابي منها.
ويُعتبر ذلك تبديدًا للأمانة يعاقب عليه القانون.
أما الشبكة أو الذهب، فيُنصح دائمًا بإدراجها ضمن القائمة لضمان حق الزوجة كاملاً عند حدوث خلاف.
إثبات قيمة المنقولات أمام المحكمة
في حال نشوب نزاع حول قيمة المنقولات، يوضح الأستاذ محمد منيب أن المحكمة تعتمد على وسائل الإثبات التالية:
-
الفواتير الأصلية للشراء أو صورها.
-
شهادة الشهود ممن حضروا تجهيز الشقة.
-
الصور والفيديوهات التي توضح الأثاث والمقتنيات.
-
محضر المعاينة إن تم تحريره بواسطة المحكمة.
كل هذه الأدلة تدعم موقف الزوجة وتُثبت القيمة الحقيقية للمنقولات أمام القضاء.
الأسئلة الشائعة حول قائمة المنقولات
هل تُكتب الشبكة في قائمة المنقولات؟
نعم، يؤكد الأستاذ محمد منيب أن إدراج الشبكة في القائمة يحفظ حق الزوجة القانوني بالكامل.
هل يمكن كتابة القائمة إلكترونيًا؟
يجوز، ولكن يُفضل كتابتها بخط يد الزوج وتوقيعه لتفادي أي نزاع حول صحة التوقيع.
هل يجوز إثبات المنقولات بدون قائمة؟
نعم، في بعض الحالات يمكن الإثبات بالشهود أو الصور، لكن وجود قائمة أصلية يُعد أقوى وسيلة قانونية.
ما العقوبة على تبديد المنقولات الزوجية؟
العقوبة هي الحبس أو الغرامة، وتختلف حسب قيمة المنقولات وطبيعة الواقعة.
الخلاصة القانونية من الأستاذ محمد منيب
في نهاية هذا المقال، يؤكد الأستاذ محمد منيب – المحامي بالنقض أن:
“قائمة المنقولات ليست وسيلة ضغط بين الزوجين، بل وثيقة لحفظ الحقوق، وكتابتها الصحيحة تُجنّب الطرفين أي نزاع قضائي في المستقبل.”
ويضيف سيادته أن المكتب يقدم استشارات مجانية أولية لكل سيدة ترغب في مراجعة أو صياغة قائمة منقولات قانونية تحفظ حقها وتمنع المشكلات مستقبلاً.
📍 الموقع الإلكتروني: www.mohamymasr.com
📞 للتواصل: متاح عبر الهاتف أو من خلال الموقع مباشرة
عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
-
- أرقام تليفونات المكتب :
- خدمة العملاء: 01006321774
- للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
- بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي
- احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
قائمة منقولات الزوجية فى حالة الزواج العرفى
تُعد قائمة المنقولات الزوجية في الزواج العرفي من أكثر الموضوعات القانونية حساسية وتعقيدًا، إذ تقع في منطقة التماس بين الواقع الاجتماعي والقواعد القانونية. فالزواج العرفي – رغم كونه زواجًا شرعيًا مكتمل الأركان من حيث الإيجاب والقبول والشهود – إلا أنه لا يتمتع بالحماية الكاملة التي يمنحها القانون للزواج الرسمي المسجل، ما يثير إشكالات متعددة حول إثبات الحقوق المادية والمعنوية بين الطرفين، وفي مقدمتها “قائمة المنقولات الزوجية”.
من الناحية القانونية، فإن قائمة المنقولات الزوجية في الزواج العرفي تُعد إيصال أمانة مستقلًا بذاته، يُقر فيه الزوج بتسلّمه منقولات تخص الزوجة على سبيل الأمانة، مع التزامه بردّها عينًا أو قيمتها عند الطلب. ويترتب على توقيع الزوج على تلك القائمة التزام مدني وجنائي في آنٍ واحد، إذ يمكن للزوجة – حال النزاع – أن تُقيم دعوى تبديد منقولات زوجية وفقًا للمادة 341 من قانون العقوبات، حتى لو لم يكن الزواج موثقًا رسميًا، طالما أن القائمة ثابتة وموقعة منه.
ويُلاحظ أن بعض الأزواج في الزواج العرفي يعتقدون خطأً أن عدم توثيق الزواج يعني سقوط الحقوق المادية، ولكن الواقع القانوني يؤكد أن قائمة المنقولات تظل سندًا قانونيًا قائمًا بذاته لا يتأثر بعدم تسجيل عقد الزواج، لأنها تمثل التزامًا بالرد أو الضمان، وليس إثباتًا للزوجية ذاتها. ولهذا السبب ينصح دائمًا الأستاذ محمد منيب – المحامي بالنقض، بضرورة صياغة القائمة في الزواج العرفي بدقة متناهية، تتضمن بيانات الزوجين، ووصفًا تفصيليًا للمنقولات، وبنودًا صريحة بالإقرار والاستلام والتعهد بالرد.
كما يُفضل أن تُوقّع القائمة أمام شاهدين، وأن تُحفظ نسخة منها لدى مكتب المحامي المختص أو في مظروف مغلق لحين الحاجة إليها، لأن غياب التوثيق الرسمي لعقد الزواج يجعل القائمة هي الضمان الأهم لحقوق الزوجة المادية، خصوصًا في حالة النزاع أو إنكار العلاقة الزوجية.
وفي ضوء الممارسة العملية، فإن المحاكم المصرية تتعامل مع قائمة المنقولات في الزواج العرفي كأداة إثبات كاملة للحق طالما كانت مكتوبة وموقعة، ولا يشترط فيها ذكر رقم العقد أو تسجيل الزواج، بل يكفي ثبوت واقعة التسليم والإقرار بالمنقولات. ومع ذلك، تبقى صياغة القائمة ووضوح ألفاظها هي الفيصل بين قضية ناجحة وأخرى معرضة للشك أو البطلان.
لهذا السبب، يجب أن تُكتب القائمة بأسلوب قانوني دقيق يراعي الألفاظ، ويتجنب العبارات الملتبسة، ويُفضّل أن يُضاف في نهايتها بند إقراري بصيغة:
“أقر أنا الزوج بأنني تسلمت المنقولات الزوجية الموضحة أعلاه من زوجتي على سبيل الأمانة، وأتعهد بردها عينًا أو قيمتها عند الطلب، وأكون مسؤولًا عنها مسؤولية مدنية وجنائية طبقًا لأحكام القانون.”
هذه الصيغة المختصرة والواضحة تمنح القائمة قوة إلزامية تامة أمام القضاء، حتى في إطار الزواج العرفي، وتحمي الزوجة من أي تلاعب أو إنكار لاحق.
أهم بند فى قائمة منقولات الزوجية فى الزواج العرفى
“أقر أنا السيد / ……………………………………… المقيم في ………………………………………، وأحمل بطاقة رقم قومي (…………………….) بأنني قد تزوجت من السيدة / ……………………………………… بموجب عقد زواج شرعي غير رسمي مؤرخ في ../../2025، وأنني قد خلوت بها الخلوة الشرعية الكاملة ودخلت بها دخولًا شرعيًا. كما أقر بأنني قد استلمت منها كامل منقولاتها الزوجية الموضحة تفصيلًا بهذه القائمة، والواقعة بالمسكن الكائن في ………………………………………، تسلمًا شرعيًا على سبيل الأمانة، وأتعهد بالحفاظ عليها وعدم تبديدها أو التصرف فيها دون وجه حق. وأتعهد برد هذه المنقولات عينًا أو قيمتها فور طلبها مني من قِبل الزوجة المذكورة، وإلا أُعد في حكم المبدد والخائن للأمانة وأتحمل كامل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك طبقًا لأحكام القانون المدني وقانون العقوبات.”
الأسئلة الشائعة حول قائمة منقولات الزوجية في الزواج العرفي
هل قائمة المنقولات الزوجية صحيحة في الزواج العرفي؟
نعم، قائمة المنقولات الزوجية تُعد صحيحة قانونًا في حالة الزواج العرفي، طالما تضمنت بيانات واضحة عن الزوج والزوجة، وتم توقيع الزوج بخط يده على استلام المنقولات. فالقائمة في جوهرها عقد أمانة مستقل عن عقد الزواج نفسه، ولا يشترط لتفعيلها أن يكون الزواج موثقًا رسميًا، لأنها تثبت تسلّم أموال أو منقولات تخص الزوجة، ما يجعلها حجة قانونية أمام القضاء.
هل يمكن رفع دعوى تبديد منقولات زوجية في الزواج العرفي؟
يمكن للزوجة رفع دعوى تبديد منقولات زوجية في الزواج العرفي استنادًا إلى المادة 341 من قانون العقوبات، والتي تُعاقب على خيانة الأمانة. فطالما أن الزوج قد وقّع على قائمة منقولات تتضمن إقراره بالاستلام، فإن رفضه ردّها أو تبديدها يُعد جريمة تبديد تستوجب العقوبة الجنائية، حتى لو لم يكن الزواج موثقًا رسميًا.
ويُفضل أن تكون القائمة مكتوبة بخط الزوج لتقوية الإثبات أمام المحكمة.
هل يمكن الطعن على قائمة المنقولات في الزواج العرفي؟
يجوز الطعن على القائمة، لكن الطعن لا يكون سهلًا، إذ يجب على الزوج أن يُثبت أن توقيعه تم بالإكراه أو أن المنقولات لم تُسلم فعليًا. والمحاكم المصرية غالبًا تأخذ بالقائمة كدليل قوي للإدانة طالما لا يوجد ما ينفي صحتها أو يثبت التزوير فيها.
لذلك من المهم أن تكون القائمة مصاغة بدقة، وأن يوقع عليها الشهود لتفادي أي نزاع مستقبلي.
ما الشروط القانونية لصحة قائمة المنقولات في الزواج العرفي؟
-
أن تكون مكتوبة بوضوح وتتضمن بيانات الطرفين.
-
توقيع الزوج بخط يده على استلام المنقولات.
-
وجود وصف تفصيلي للمنقولات بالقيمة أو الكمية.
-
توقيع شاهدين على الأقل على القائمة.
-
يُفضل أن تحتوي على بند إقراري واضح بصيغة “أتعهد بردها عينًا أو قيمتها عند الطلب”.
هذه الشروط تُضفي على القائمة قوة قانونية تجعلها ملزمة ومحمية قضائيًا في حالة النزاع.
هل يمكن كتابة قائمة المنقولات بعد الزواج العرفي؟
نعم، يجوز كتابة قائمة المنقولات في أي وقت بعد الزواج العرفي طالما كان هناك اتفاق بين الطرفين، ويمكن الإشارة في القائمة إلى أن المنقولات تم تسليمها بمناسبة الزواج القائم بينهما عرفيًا.
ولا يُشترط أن تكون القائمة محررة في يوم الزواج نفسه، فالمهم هو الإقرار الصريح بالاستلام والتعهد بالرد.
هل يجوز كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية في الزواج العرفي؟
يجوز كتابة الذهب والمصوغات في القائمة بشرط ذكرها تفصيليًا بالوزن أو القيمة التقريبية، ويُفضل أن تكتب عبارة:
“ويشمل ذلك الذهب والمصوغات الموضحة تفصيلًا أعلاه والتي تسلمها الزوج على سبيل الأمانة.”
لأن إدراج الذهب ضمن القائمة يمنح الزوجة حقًا قانونيًا في المطالبة به أو بقيمته في حال النزاع أو الانفصال.
هل من الضروري توثيق قائمة المنقولات في الشهر العقاري؟
ليس إلزاميًا توثيق القائمة في الشهر العقاري، لكنها خطوة احترازية تزيد من قوتها القانونية.
فالقائمة غير الموثقة تظل صحيحة طالما موقعة من الزوج، لكن توثيقها يُعتبر إثباتًا إضافيًا على صحتها ويمنع إنكار التوقيع أو التشكيك فيها مستقبلاً.
هل تسقط قائمة المنقولات بموت الزوج أو الزوجة؟
في حالة وفاة الزوج، تظل القائمة قائمة ويمكن للزوجة المطالبة بها من التركة باعتبارها دينًا في ذمة الزوج.
أما في حالة وفاة الزوجة، فتنتقل حقوقها إلى ورثتها الشرعيين، ويحق لهم المطالبة بالمنقولات أو قيمتها وفقًا للقائمة الموقعة.
هل كتابة قائمة المنقولات في الزواج العرفي تحمي حقوق الزوجة بالكامل؟
القائمة تحمي الجانب المادي فقط (المنقولات والمصوغات)، لكنها لا تكفي لإثبات العلاقة الزوجية أمام الجهات الرسمية أو المحاكم الشرعية، إلا إذا أُرفقت بأدلة أخرى مثل الشهود أو العقد العرفي ذاته.
ولهذا يُنصح دائمًا بالاحتفاظ بالقائمة كضمان قانوني مادي، والسعي في الوقت نفسه لتوثيق الزواج رسميًا للحفاظ على بقية الحقوق الشرعية.
🟢 نصيحة قانونية من الأستاذ / محمد منيب – المحامي :
“في الزواج العرفي، لا يوجد ما يضمن للزوجة حقوقها مثل قائمة منقولات مكتوبة بصياغة دقيقة وتوقيع صحيح، فهي السند الأقوى أمام القانون، وحصن الأمان في حال النزاع أو الإنكار.”